|
|
 Re: السودان يوافق رسميًا على القرار 1769 الخاص بقوات ـدولية (Re: Sabri Elshareef)
|
السودان يتعهد بالعمل مع قوة الامم المتحدة في دارفور
GMT 14:07:00 2007 الأربعاء 1 أغسطس
رويترز
الخرطوم (رويترز) - تعهد السوادان يوم الاربعاء بالتعاون مع نشر ما يصل الى 26 ألفا من الجنود وافراد الشرطة التابعين للامم المتحدة والاتحاد الافريقي لتهدئة العنف في دارفور بعد أن وافق مجلس الامن الدولي على نشر القوة.
وستتمكن البعثة من استخدام القوة لحماية المدنيين وأكبر عملية اغاثة في العالم لكن صياغة القرار الصادر عن مجلس الامن خففت ولم تعد تتضمن تفويضا للقوات بمصادرة الاسلحة غير الشرعية. كما لم يتضمن القرار تهديدا للسودان بفرض عقوبات اذا لم يذعن للقرار.
وقال وزير الخارجية السوداني لام اكول لرويترز "انه عملي. ويأخذ في الاعتبار أغلب مخاوفنا... نحن نشعر بالارتياح ازاء هذا القرار."
وأضاف "والان بعد أن أصبحنا طرفا في النقاش فاننا سنتعاون بالتأكيد معه." مشيرا الى أن الحكومة ليست لديها مشكلة مع نشر القوة بأكملها وهي العملية التي من المتوقع أن تستغرق نحو عام.
وستضم البعثة التي وافق عليها مجلس الامن يوم الثلاثاء قوات الاتحاد الافريقي وهي القوات التي فشلت في انهاء العنف في الغرب السوداني حيث يقول الخبراء الدوليون ان نحو 200 ألف شخص قتلوا واجبر 2.5 مليون على ترك منازلهم منذ عام 2003.
ويقول السودان ان عدد القتلى هو 9000 فقط ويتهم وسائل الاعلام الغربية بالمبالغة في حجم الصراع الذي بدأ عندما حمل متمردون أغلبهم من غير العرب السلاح متهمين الخرطوم بالاهمال.
وسمح قرار الامم المتحدة بنشر ما يصل الى 19555 من أفراد الجيش و 6432 من الشرطة المدنية لكن الامر قد يستغرق شهورا لاقناع الدول بارسال الجنود المشاركين في القوة. ومن المتوقع أن تتكلف العملية ملياري دولار في العام الاول.
ورحبت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس بقرار مجلس الامن وقالت أن الولايات المتحدة تتوقع من حكومة السودان "ان تفي بالتزاماتها".
وقالت سالي شين وهي محللة متخصصة في الشؤون السودانية من المجموعة الدولية لمعالجة الازمات ان التصويت بالاجماع على القرار الذي شمل الصين حليفة السودان ارسل باشارة قوية.
وقالت "مجرد ازالة (عصي) العقوبات من نص القرار ... لا يعني انها اصبحت غير موجودة كأداة كما أوضحت تماما الولايات المتحدة وبريطانيا."
ويستند القرار الى الفصل السابع في ميثاق الامم المتحدة الذي ينص على السماح باستخدام القوة للدفاع عن النفس وضمان حرية الحركة لعمال الاغاثة وحماية المدنيين اللذين يتعرضون للهجوم لكن القرار يقر بسيادة السودان.
كما لم يعد القرار يسمح للقوات بمصادرة الاسلحة غير الشرعية وقال ان بامكانها مراقبة مثل هذه الاسلحة فحسب.
وقال اريك ريفز الاكاديمي الامريكي والخبير في الشؤون السودانية "كل هذه البنود كانت مهمة وحذفها يشير الى اضعاف خطير للقرار" مضيفا في ذات الوقت أن تصويت الصين لصالح القرار كان خطوة للامام.
ويمكن للاختلافات في تفسير القرار أيضا أن تتسبب في تعقيد الامر بالنسبة للقوة الجديدة. فبينما تشدد الدول الغربية على تفويض حماية المدنيين يؤكد السودان احتفاظه بسلطته.
ووصف الامين العام للامم المتحدة بان جي مون الذي أجرى محادثات مع الخرطوم لاشهر القرار بأنه "تاريخي ولم يسبق له مثيل" وقال ان البعثة المشتركة "ستحدث فارقا واضحا وايجابيا".
ورحب نشطون من ائتلاف انقذوا دارفور بالقرار وحذروا الدول التي تشارك بجنودها في القوة من مغبة عدم تحركها بسرعة لتنفيذ ذلك.
وقالت الجماعة في بيان ان العالم تخلى عن دارفور في عدة مرات في السابق مما حكم على الملايين بمصير مروع.
وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر ان هناك حاجة لان تسير عملية نشر القوات جنبا الى جنب مع مساعي ابرام اتفاق سلام نهائي.
وقال لراديو (ار.تي.ال) يوم الاربعاء "نحن بحاجة لتسوية سياسية وأن تعود الجماعات المتمردة لمائدة المفاوضات وأن تقبل الحكومة السودانية التسوية السياسية."
وانقسمت الجماعات المتمردة الى نحو 12 جماعة كثير منها يقاتل بعضه البعض. وتستضيف الامم المتحدة والاتحاد الافريقي اجتماعا في تنزانيا ابتداء من الجمعة في محاولة لاعادة توحيد الجماعات قبل عقد محادثات للسلام مع الحكومة. من اوفيرا مكدوم
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست