|
|
 Re: نــص قرار مجلس الامن(الخطـــير) رقم 1706 الخاص بنشر القوات الاممية في دارفور . (Re: Gafar Bashir)
|
الاخ الكريم جمال
وهذا تلخيص لمجمل الاحداث وصولا للقرار 1706
العدد رقم: 298 2006-09-03
الخرطوم وواشنطن... من الدبلوماسية الخشنة إلى المواجهة العلنية!!
يمثل جون بولتون مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، بشاربه الكث، وتقاطيع وجهه التي تعكس صورة راعي الأبقار الأمريكي، يمثل هذا الرجل قمة جبل الجليد في دبلوماسية الولايات الأمريكية المتحدة الخشنة جداً. فهو كثيراً ما يربك حسابات وزارة الخارجية التي تنزع نحو اللغة المهذبة أحياناً، غير أن بولتون، وبعد أن أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1706 المثيل للجدل، خرج إلى الصحافيين، وقال (يجب على الحكومة السودانية ألا تضيع الوقت لأن القرار ملزم لها)... ثم مضى في طريقه وهو يقول إنهم سوف يطلبون من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بالبدء فوراً في تجهيز ما يلزم نشر عدد (17) ألف جندي و(3) آلاف شرطي من الأمم المتحدة في إقليم دارفور.. بالرغم من أن القرار يؤكد في ديباجته الرسمية موافقة الحكومة السودانية قبل نشر هذه القوات.
وربما، وبعد أقل من ساعة واحدة على تصريحات جون بولتون النارية، خرج في الخرطوم هنا الدكتور كمال عبيد، أمين الإتصال التنظيمي بالمؤتمر الوطني على الصحافيين إثر اجتماع عاصف ومحضور، لهيئة قيادة المؤتمر الوطني، حيث إمتلأت القاعة تماماً بكل أعضاء الهيئة، وقال عبيد في لهجة حاول أن يكون فيها غاضباً (إن المؤتمر الوطني يرفض هذا القرار -يعني قرار مجلس الأمن، ويقول إن الضغط المفروض على الخرطوم من شأنه أن يشكل فتنة ومواجهة لا قِبل للمنطقة بها).
يمكن القول وبكلمة واحدة إن هذين التصريحين هما أولى المواجهات الوطنية المباشرة بين الحكومة السودانية أو -للدقة أكثر- المؤتمر الوطني والحكومة الأمريكية، بعد سجال طويل من دبلوماسية مغلفة بورق مصقول في سبيل الوصول إلى صيغة ما في أزمة دارفور.
فصانعو القرار الأمريكي تدثروا بدثار الأمم المتحدة، عبر مشروعها المشترك مع بريطانيا الذي تحول إلى قرار رسمي تبناه مجلس الأمن تحت الرقم .1706
أما الخرطوم فكانت تعول بشدة في تسحين علاقاتها مع واشنطن على إتفاقية السلام بدخول الحركة الشعبية إلى الحكم، ومن ثم إتفاقية أبوجا بادخال مناوئيها في دارفور إلى الحكم، غير أن هذين الضيفين الجديدين لم يشفيا غليها، فالشريك الأول بدا غير مهتم بما يحدث بخصوص تحسين العلاقة مع واشنطن، واختار الصمت المربك حياك قضية القوات الدولية. أما الثاني فأصبح مثل شوكة الحوت في (حلق) المؤتمر الوطني، لا يمكن ابتلاعها كما لا يمكن لفظها.. وأعلن فرحته بالقرار، وقال إنه انتصار لشعب دارفور.
وكان شهر أغسطس المنصرم، هو شهر الطرق المتواصل على حديد القوات الدولية من قبل الدبلوماسية الأمريكية التي استخدمت كل ما يمكن استخدامه من أجل تهيئة الأوضاع المناسبة لصدور القرار الأخير لمجلس الأمن.
فابتداء من التقارير التي أصدرتها بعثة الأمم المتحدة بالسودان، التي أكدت فيها أن أعمال العنف في دارفور في تزايد مستمر، وإنها فقدت أكثر من (12) موظفاً.. وثانياً التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش وهي منظمة حقوقية مقرها نيويورك، والتي قالت فيه إن الحكومة لم تفعل شيئاً إزاء محاكمة الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في دارفور، ووصف تقرير المنظمة المحاكمات التي جرت بالصورية، وقال إنها لم تحاكم مسؤولاً كبيراً.
وفي مرحلة ثالثة، وقبل أن ينقضي منتصف الشهر حضرت سما سمر (الأفغانية الجنسية) كمبعوثة لحقوق الإنسان في دارفور، وزارت كل ولايات دارفور، ثم عقدت مؤتمراً صحفياً عند نهاية رحلتها أكدت فيه أن أوضاع حقوق الإنسان في دارفور تشهد تردياً واضحاً بإستمرار عمليات اغتصاب النساء وتجنيد الأطفال، ثم طالبت الحكومة بالسعي الجاد إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان بالإقليم، وفي مرحلة رابعة، وقبل إنعقاد جلسة مجلس الأمن لمناقشة مسودة القرار الأمريكي البريطاني، قالت منظمة العفو الدولية إن إرسال قوات حكومية جديدة إلى دارفور من شأنه أن يزيد الأمور سوءاً على ما كانت عليه، وقالت إن السكان المحليين لا يثقون في القوات الحكومية.. وتأكيدات العفو الدولية هذه تبدو رداً مبطناً لخطة الحكومة السودانية التي قدمتها للأمم المتحدة، التي رفضتها بريطانيا وأمريكا لاحقاً، والتي تدعو إلى نشر ما يقارب عشرة آلاف جندي من القوات المسلحة في دارفور.
وكانت خامس وسائل الضغط الأمريكية غير المباشرة تجاه الخرطوم، الحديث الذي أدلى به يان إنغلاند منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ، قبل يوم واحد من التصويت على مشروع القرار البريطاني المعدل، حيث قال إنغلاند إن أعمال العنف المتواصلة في دارفور سوف تؤدي إلى انهيار عمليات الإغاثة، مما يؤثر سلباً على حياة مئات الآلاف من اللاجئين في معسكرات النازحين، وأوصى إنغلاند خلال مداخلته في جلسة مجلس الأمن المغلقة بإرسال قوات من الأمم المتحدة إلى دارفور لحماية موظفي وكالات الإغاثة والمدنيين في المعسكرات.
وفوق ذلك كله، اهتدت الدبلوماسية الأمريكية لإرسال جنداي فريزر ذات الأصول الافريقية التي تحتل منصباً رفيعاً مساعدة لوزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس للشؤون الأفريقية، وكانت مهمة جنداي واضحة ومحددة: اقناع الرئيس البشير بقبول تحويل ملف حفظ السلام في دارفور من الاتحاد الأفريقي إلى الأمم المتحدة، وكانت جنداي حريصة على لقاء الصحافة الأمريكية قبل أن تتحرك صوب الخرطوم، للتأكيد على وجود عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي في دارفور.
وربما لهذا التصريح الذي ألقت به هو السبب الذي أثار حفيظة الرئيس البشير الذي رفض مقابلتها في بادئ الأمر، غير أن جنداي مددت فترة زيارتها يوماً ثالثاً (أطول مدة يمكثها مسؤول أمريكي رفيع بالخرطوم)، لمقابلة الرئيس، حتى لا توصم زيارتها بالفشل، وخرجت بوعد منه بدارسة دعوة بوش لمقابلته في نيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الحكومة السودانية لم تكتف برفضها المتواصل فقط لإرسال قوات أممية إلى دارفور، وانما أتبعت ذلك بتكتيكات دبلوماسية، وارسال اشارات مبطنة بأن الأمر لن يكون على ما يرام إذا حاولت الولايات المتحدة ارغامها على قبول هذه القوات!
فالرئيس البشير ما فتئ يررد الرفض تلو الآخر لاحلال قوات بديلة للقوات الأفريقية، بل صار يعمد للإلتقاء بأكثر عدد من التجمعات أقل شأناً من أجل حشد المزيد من التأييد والدعم لموقفه بعد أن شعر الكثيرون أن هذه الوسيلة ناجعة جداً في كسب التأييد (خاطب الرئيس البشير أكثر من عشرة تجمعات متفاوتة خلال فترة إسبوعين فقط، وفي كل هذه التجمعات كان يطرق بقوة على رفض القوات).
ولكن ما كان لافتاً للمراقبين هو حديثه مع قطاعات الإعلاميين العاملين في الخارج، بعد انتهاء مؤتمرهم الأسبوع الماضي، حيث تحدث الرئيس البشير بهدوء ومن دون إنفعال كما كان في السابق، والمتأمل في حديثه جيداً يمكن أن يدرس إتجاهاً جديداً لم يكن مألوفاً، حيث قال إن القوات التي تتبع لبعثة الأمم المتحدة الموجودة الآن هي مجرد فائض عاملة (وعاملة زحمة في مطار الخرطوم)، ثم قال إذا اقتضى الأمر فإننا وبالتعاون مع الحركة الشعبية يمكن أن نطلب من هذه القوات مغادرة البلاد غير مأسوف عليها!
وهذا الحديث يدعم اتجاهاً سائداً لدى العديد من المراقبين يذهب إلى أن الحكومة إذا ضاقت عليها الأمور أكثر فإنها ربما تضحي ببعثة يان برونك نفسه على غرار (علي وعلى أعدائي!).
الأمر الآخر، هو التغيير الملحوظ في نبرة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه في ما يتعلق بهذا الملف، فهو كان صاحب المزاج السياسي الذي كان يطالب بالوصول إلى تفاهمات مع المجتمع الدولي لكنه الآن صار يتحدث بلسان الرئيس ويسير معه حافراً بحافر، وصار أيضاً يستغل كل مناسبة للتأكيد على أن دارفور لن تطأها القوات الأجنية حتى ولو إقتضى الأمر المواجهة العلنية مع المجتمع الدولي، أما السلاح الأكثر مضاءً الذي تعول عليه الحكومة هو الرفض الشعبي، لذا فهي تجتهد، ما أمكنها ذلك، في تسيير المظاهرات المنددة بالقوات الدولية، ويحرص كبار المسؤولين في الدولة للمشاركة بها، ثم وهي تعول وبشكل مطلق، في رجلها، والي ولاية شمال دارفور يوسف محمد عثمان كبر الذي يجيد حشد هذه التظاهرات، بل أن كبر أكد أن المعسكرات جاهزة الآن لينخرط فيها المجاهدون لمواجهة القوات الغازية، وليبِروا قسم الرئيس.
إذن، فالمواجهة الحقيقية بدأت الآن بشكل واضح بين واشنطن والخرطوم في حرب مفتوحة على كل الاحتمالات، إلا المواجهة العسكرية في هذا الظرف الراهن، لأن الجميع يعلم أنه الرغم من قول واشنطن إن موافقة الحكومة السودانية غير ضرورية لنشر القوات أن ليس هنالك دولة عاقلة في العالم يمكن أن ترسل جندياً واحداً إلى دارفور الممتلئة بالمليشيات والجنود والأسلحة، وليس ثمة رابط ببعضها، لا يمكن أن تغامر في غياب الموافقة وما يحدث الآن في لبنان يمكن أن يكون مؤشراً على ذلك.
كتب: المحرر السياسي
تحياتى
|
|
 
|
|
|
|
|
|
������� ��������� � ������ �������� �� ������� ������ ������� �� ������
�������
�� ���� �������� ����� ������ ����� ������ �� ������� ��� ���� �� ���� ���� ��� ������
|
� Copyright 2001-02
Sudanese
Online All rights
reserved.
| |
مهيرة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست