الخرطوم 4/11(سونا) أكد الدكتور عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مشروع الجزيرة ظل مدعوماً بصورة كاملة من قبل الحكومة حتى إنتاج القمح للعام السابق موضحا أنه لا بد من تحديث المشروع وتطويره بناءاً على الدراسات التي تمت في هذا الصدد. وأضاف خلال لقائه مديري الأجهزة الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف اليوم بوزارة المالية أن الحكومة دفعت كامل
مستحقات ومرتبات ومعاشات العاملين بالمشروع والبالغة 120 مليون جنيه مناديا أن يدار المشروع بطريقة علمية
وأضاف أن كل ما يثار عن مشروع الجزيرة الآن مجرد مزايدات سياسية. وقال الوزير ان نصيب الجنوب من الأموال وفق اتفاقية السلام قد ذهب للجنوب بالكامل مبينا أن الحكومة قد نفذت العديد من مشروعات التنمية بالجنوب مثل الطرق والكباري والزراعة والمستشفيات والسكة حديد والمياه والكهرباء وكل ذلك من أجل جعل الوحدة الجاذبة والتي تنادي بها الحركة الشعبية مؤكدا أن الحكومة ما زالت تدفع مستحقات صندوق إعمار الجنوب. واستعرض عوض الجاز بعض تفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام 2010 مؤكدا أنها تهدف لتيسير عمليات التمويل الأصغر لصغار المنتجين ودعا البنوك لتنفيذ عمليات التمويل الأصغر وفق ما هو متفق عليه. واضاف أن الدولة تقوم بدعم المنظمات الوطنية في حالات التمويل المتعثر لمشروعاتها ولكنه دعا المنظمات الوطنية للاجتهاد في توفير التمويل من المجتمع. وفيما يختص بضخ السيولة اللازمة للمشروعات الاستثمارية بالبلاد أكد الجاز أن ضخ المال من غير حساب غير مفيد وإنكماشه من غير حساب ضار مبينا أن هناك توافقا تاما بين وزارته وبنك السودان خاصة في مجال السياسة النقدية وأضاف أن انخفاض أسعار البترول وتدهور أسعاره يجعل الدولة توازن بين الاحتياطي الموجود من النقد الأجنبي والحاجة للتحويلات الخارجية لرجال الأعمال والمستثمرين
وربط وزير المالية التقلب في سعر صرف الدولار مع مسألة العرض والطلب عليه وموارد الدولة لأن الأمر يخضع للعرض والطلب ويؤثر عليه احتياطي النقد وانخفاض قيمة البترول في الأسواق العالمية مبينا أن آثار الأزمة المالية على السودان لم تكن كبيرة بدليل أن الاستيراد لم يزيد. ونفى الدكتور الجاز أن يكون جل موظفي الدول يتعالجون بالخارج مؤكدا أن وزارته تقوم بدورها الكامل في الولاية على المال العام. وأوضح الوزير أن منح حق التشريع للولايات والمحليات قد أضر بالاستثمار مبينا أنه لجذب المستثمرين للبلاد لابد من تعديل بعض التشريعات وحتى يحدث ذلك لابد من الوضع في الاعتبار مصلحة البلاد
وعن ظاهرة الجوكية دعا الجاز لتكامل جهود المجتمع مع الدولة والبنوك لاجتثاث هذه الظاهرة داعيا البنوك لمزيد من التدقيق عند منحها التمويل البنكي. وأضاف وزير المالية أن تقلبات أسعار البترول شيء طبيعي لكن المشاكل الأمنية في بعض مناطق الإنتاج ساهمت في خفض الإنتاج مؤكدا أن عمليات التنقيب في المناطق الأكثر أمنا مازالت مستمرة مؤكدا أن قسمة موارد الدولة بعضها معلوم بالدستور واتفاق السلام وأن هناك إجراءات تتبع للتأكد من هذه القسمة وهناك مؤسسات تقسم الموارد بين الحكومة الاتحادية والولايات يشارك فيها وزراء المالية بالولايات المختلفة. ودعا وزير المالية لعدم إخراج تقرير المراجع العام عن سياقه مؤكدا على ضرورة معرفة المواطن السوداني لكل التطورات المتعلقة بالمال العام مضيفا أن الدولة واستناداً للأدلة والبراهين مستعدة لمتابعة أي مخالفات تتعلق بالمال العام مشددا على عدم اتهام الناس بالباطل. وفي ختام حديثه وفي رده على تساؤلات الصحفيين دعا الوزير لتنفيذ المفاهيم السائدة الآن حول التعليم والعمل وتطوير مفاهيم جديدة تعزز زيادة الإنتاج وتطوير الاقتصاد الوطني مؤكدا أن الميزانية العامة للدولة تبنى على أساس التوقع والعزائم وهناك تحسبات دائماً للأسوأ ضمن خياراتها مضيفا أن ميزانية العام 2010 تدعم المنتج الوطني وترشد الصرف الحكومي على أضيق نطاق كما كان بالميزانيات السابقة. ط/فقيري
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست