دين الطيب مصطفي

Quote: فانهارت الدولة المهدية على يد العنصرية الكاسحة التي سادت بعد المهدي. ورجع المستعمر بجيش قوامه من السودانيين أنفسهم الموتورين بالغبن والقهر. غريزة الدين ..!! هل تذكر – عزيزي القارئ- بواكير تجربتك عندما كنت تحاول تعلم قيادة السيارة لأول مرة.. تعليمات مدربك كنت تنفذها بكامل وعيك وشحذ عقلك.. تتحسس الفرامل.. بل أحياناً تحاول أن تنظر إلى موضع رجليك لتدوس على البنزين أو "الكلتش" أو الفرامل.. لكن بعد أن تعلمت وتدربت على القيادة، ومع مرور الزمن صارت قيادة السيارة (غريزة) تمارسها بعفوية دون حاجة لإرهاق عقلك بالتفكير في التصرّف المناسب في الوقت المناسب.. فإذا ظهر أمامك في الشارع فجأة عابر فإن رجلك اليمني تتحرك نحو الفرامل وتضغط عليها بلا تفكير.. بالغريزة. كذلك الدين..!! تتعلم مبادئه وتتلمس مفاهيمه، فتخالط روحك، وبمرور الزمن يصبح جزءاً من غريزتك تمارسه دون الحاجة لشحذ الذهن أو استدرار الفطنة والتعاليم الدينية.. مثلاً.. إذا كنت موظفاً في الحكومة بيدك القرار.. وعرض عليك أحدهم رشوة مغرية.. قياس علاقتك بالدين تتوقف على الطريقة التي (ترفض!!) بها الرشوة.. إذا تحوقلت وتعوذت واستدعيت في عقلك النصوص الدينية التي تحرم الرشوة.. فأنت تمارس الدين بعقلك.. مثل قيادة السيارة في أول أيام تعلمك، بالعقل.. لكن إذا نظرت للرشوة كما تنظر للجيفة النتنة.. وعافتها نفسك بصورة (غريزية) عفوية.. فالدين –إذاً- مخلوط في كيانك جزء لا يتجزأ من (هواك) ينطبق عليه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به). والهوى هنا مقصود به ميول النفس الطبيعية بلا حاجة لزجر أو جر. كذلك الدولة.. الدولة التي تمارس الدين بالنصوص الدستورية، و(الأكليشيهات) النصية. هي دولة لا تعرف معنى الإسلام الحقيقي وتمارسه عنوة كابتلاع المريض للدواء المرّ. الدولة (الإسلامية!) الحقيقية ليست بحاجة لنص دستوري أو ديباجة تعلن الإسلام. إلا إذا كان الإسلام في مفهموها (تعويذة) أو (حائط صدّ) يجعل الطعن فيها، طعناً في الدين. فالإسلام دين حياة شامل متكامل.. حزمة مبادئ تعنى بالحياة كلها على مستوى الفرد والدولة أيضاً. وأية محاولة للإشارة إلى الإسلام في لافتة (Label) تعني (التبعيض) و(التخصيص). مثلاً إذا أعلنت الدولة أنها تتبع وتنتهج الاقتصاد (الإسلامي!!) فذلك يعني (تبعيض) الإسلام في مفاهيم اقتصادية محددة.. والأجدر الإيمان بأن الاقتصاد هو جزء من منظومة الحياة الإنسانية الشاملة.. مباح إلا ما نهت عنه الشريعة. فالدولة التي تسمح مثلا بالربا في نظامها المصرفي (السعودية مثلا) هي دولة نظامها الاقتصادي (لم يتضمن بنداً) يحرم الربا. دون الربط مباشرة بـ (إسلامية!) الدولة. فإذا سمحت دولة أوروبية مثل ألمانيا بوجود نافذتين في البنوك.. واحدة تعمل بالربا والأخرى بدونه. فلا يعني ذلك أنها دولة نصف إسلامية لأنها مارست (نصف) تحريم للربا. بل يعني أنها دولة يسمح قانونها بـ(تحريم) الربا في العمل المصرفي. أدرك أنه صعب على الطيب مصطفى تفهم -لم أقل فهم- مثل هذه المعنى. لكني أومن بأن أحد أكبر معضلاتنا اليوم، سيادة وغلبة (دين الطيب مصطفى) على المسلك الرسمي العام. الدين الذي يمنح الغفران أو يحجبه بعد التفرس في بطاقة السجل المدني. الدين الذي يحتاج إلى لحية وجلابية ومسبحة لإثبات النسب إليه. ويحتاج موظف الحكومة فيه التوقيع على الحضور (Attendance) في صلاة الظهر التي يؤديها في موقع العمل.. حتى لا يحسب (ضد التوجه!). الدين الذي إذا انتسب فيه الموظف إلى (جمعية القرآن الكريم) في موقع العمل جاز له ترك مصالح الناس والتفرغ لتلاوة القرآن خلال ساعات العمل. بينما صفوف المواطنين تنتظره لقضاء مصالحها. وويل للمدير إذا اعترض أو عارض هذا المسلك.. فهو إذاً (ثورة مضادة للتوجه). بكل المقاييس الذي نمارسه الآن في السودان هو (فصل للدين عن الدولة) وبأعتى ما تيسر. فنحن نمارس (العلمانية!) التي يشتم بها الطيب مصطفى خصومه ويسميهم (بني علمان). نصر أن (الحركة الإسلامية) هي حركة لمن يحمل بطاقتها. وأن حزبها الرسمي (مثل الراعي الرسمي في كأس العالم) هو حزب المؤتمر الوطني. والأجدر أن نؤمن أنه ما دام الحزب الشيوعي (شخصياً) ارتضى أن يمتثل للشروط التي حددتها الدولة (الإسلامية!!) للترخيص للأحزاب فهو متساوٍ في الحقوق والواجبات مع أي حزب آخر.. ولو كان المؤتمر الوطني.. حزب الحركة الإسلامية الرسمي. بغير هذا نحن نهدم مبدأ (الاستقامة!!) الذي أكده القرآن الكريم.. المبدأ الذي يأمر بالعدل والإحسان.. وهل هناك أكثر عدلاً وإحساناً من أن يتساوى الناس والأحزاب تحت القانون. النموذج التركي..!! حزب العدالة والتنمية في تركيا ما احتاج أبداً لـ(فقه الضرورة) ليحكم قبضته على البلاد. أمعن التمسك بشمولية الإسلام فلم يرهق نفسه بضخّ الشعارات المعبئة بالعلامة التجارية (إسلامية).. بل تعامل مع الواقع بما تفرضه روح الإسلام. لم يعتمد على دعم المؤسسة العسكرية في اكتساب القوة. بل على النقيض كان الجيش يكشر له أنياباً كاسرة. فاضطر حزب العدالة والتنمية إلى الاحتماء بالشعب عبر انتخابات نزيهة كانت في كل مرة ترفع أسهمه أكثر وتزيده قوة على قوته.