من اديس:الحركة تتمسك بالمناطق التى حررت وانضمام رمضان وكرشوم للوفد

Quote: أوضح القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان بجنوب كردفان الأستاذ رمضان حسن نمر لـصحيفة (الشرق الأوسط) 22 يونيو ملامح موقف الحركة في المفاوضات الجارية مع المؤتمر الوطني في أديس أبابا. وقال إن وقف العدائيات يتطلب ترتيبات محددة بأن تبقى الجيوش في أماكنها ويتم تجديد وقف العدائيات بلجنة عسكرية مشتركة من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان، تحت رعاية فريق الاتحاد الأفريقي ودعم المجتمع الدولي. وأضاف أن على اللجنة العمل على وضع تفاصيل اتفاق وقف العدائيات، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية ظلت تطالب بتطوير اتفاقية السلام الشامل في شمال السودان لمواجهة التحديات الحالية. وقال (لا بد من الاتفاق على ترتيبات جديدة لفترة انتقالية جديدة تحقق التحول الديمقراطي وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان . وأضاف (الترتيبات الدستورية الجديدة للإجابة عن كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان). وأكد رمضان أن منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تتطلبان ترتيبات سياسية وأمنية جديدة وإعادة تشكيل المركز السياسي بما يحقق العلاقات المتوازنة بينه والأقاليم السودانية. وقال إن الحركة قدمت رؤيتها ضمن إعلان المبادئ على طاولة المفاوضات التي ترعاها اللجنة التنفيذية العليا برئاسة ثابو مبيكي. وأضاف (نحن ننتظر رد المؤتمر الوطني للدخول في مفاوضات مباشرة). وأوضح أن المواطنين في المنطقة يواجهون مأساة حقيقية. وقال نمر إن مواطني المنطقة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة وإن على الطرفين الاتفاق على وصول المساعدات دون تعطيل، محملا المؤتمر الوطني والقوات المسلحة مسؤولية الأحداث التي يشهدها جنوب كردفان، وقال إن المؤتمر الوطني لا يسعى لتوقيع أي اتفاق في الوقت الراهن . وطلب رئيس الوساطة الأفريقية ثابو مبيكي من مفاوضي الحركة الشعبية برئاسة مالك عقار رئيس الحركة بالشمال ، ومفاوضي المؤتمر الوطني برئاسة نافع علي نافع تقديم أوراق تفاوضية بمواقف الطرفين من الترتيبات الأمنية لجنوب كردفان والنيل الأزرق ومصير جنود الجيش الشعبي الشماليين، والترتيبات السياسية المطلوبة، ووقف إطلاق النار، والترتيبات الدستورية في السودان الشمالي، وفيما رفض مفاوضو المؤتمر الوطني في بداية الأمر مناقشة قضية النيل الأزرق وجنوب كردفان كملف واحد. شددت الحركة الشعبية على تشابه قضايا المنطقتين وربطها بقضية الحكم، والدستور الدائم للسودان، وكذلك على تضمين التنوع الديني والثقافي في الدستور الذي يتطلب مشاركة جميع القوى السياسية حسب موقف الحركة الشعبية