هذه المرة سيطال الصالح العام اهل الجلد والراس لدهاقلة النظام

Quote: الخرطوم - أ ش أ Share اطبع الصفحة أعلنت وزارة المالية والإقتصاد السوداني عن برنامج ثلاثي (2011 -2013) لتلافي آثار الإنفصال علي الإقتصاد الوطنى مع التأكيد علي سياسة التحرير الإقتصادي كمنهج للسياسة الإقتصادية . وأوضح وزير المالية علي محمود في لقاء مع وسائل الإعلام الليلة الماضية أن البرنامج تم إعتماده من قبل رئاسة الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة التنفيذية ويحمل شعار (إستدامة الإستقرار الإقتصادي بالبلاد). وأضاف أن البرنامج يقوم علي أربعة محاور رئيسية تشمل المحافظة علي المكاسب الإقتصادية التي تحققت وإستعادة التوازن بين الإيرادات والمصروفات والمحافظة علي توازن العرض والطلب الكليين عبر زيادة إنتاج السلع الإستراتيجية بجانب محاصرة عوامل تدنى مستوى المعيشة للقطاعات والشرائح الإجتماعية الضعيفة . وأكد الوزير أن الحكومة ستتحمل تكلفة إعادة التوازن الإقتصادي عبر حزمة من السياسات التى تشمل إعادة هيكلة الدولة وتخفيف الإنفاق الحكومي وستتكفل بتوفير السلع الغذائية الرئيسية لمدة (6) أشهر وبأسعار ثابتة لحين إستقرار الأوضاع وإكتمال إجراءات ما بعد الإنفصال . وفيما يتعلق بالبترول أوضح وزير المالية أن الحكومة ستلجأ لسد الفجوة المتوقعة مع الإيرادات بعد خروج بترول الجنوب عبر الإستفادة من البنيات التحتية للبترول وإستقطاب رأس المال الأجنبي وإعادة صياغة دور العنصر البشري وبناء قدراته وخفض معدلات البطالة . وأضاف أن انفصال الجنوب سيؤثر سلبا علي المالية العامة للدولة عبر إنخفاض الإيرادات الداخلة للخزينة ليتم معالجتها بتوسيع المظلة الضريبية من غير زيادة رأسية في الضرائب . وقال إن خروج البترول سيؤثر علي الناتج المحلي في محاور الزراعة والصناعة وقطاع الخدمات والقطاع الخارجي ممثلا في خفض موارد النقد الأجنبي للبلاد بجانب الأثر الإجتماعي المترتب علي الآثار الإقتصادية . وكشف علي محمود أن الدولة ستغطي نسبة البترول الذي سيذهب لجنوب السودان بحلول عام 2016 . وقال إن 73% من البترول في جنوب السودان و26% بالشمال و1% بابيي موضحا ان 36.1% من البترول ستذهب للجنوب وهو من ضمن ايرادات الموازنة، وأكد وجود تدابير اقتصادية وضعتها الحكومة لمنع حدوث انهيار اقتصادي عقب الانفصال، مشيرا في هذا الخصوص الي الأثر السالب للازمة المالية العالمية علي الاقتصاد وتسببها في التضخم . وقال وزير المالية السوداني علي محمود إن الدوله ستحسم قضية نقل بترول الجنوب عبر المنشآت البترولية الشمالية بصورة قاطعة ونافعة للشمال بعد التاسع من يوليو مشيرا الى أن الأيام القادمة ستشهد مفاوضات في هذا الصدد بين الجانبين ، وأضاف أن الحكومة ستستفيد من التجارب العالمية في هذا الصدد للوصول إلى صيغة مقبولة. ورأى وزير المالية أن هناك وزارات ومناصب تنفيذية في عدد من الولايات ليس لها مهام حقيقية قائمة علي أسس غير دستورية، داعيا إلي مراجعة الهياكل الوظيفية لبعض الهيئات والمؤسسات. من جهته ، نبه الدكتور محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي السوداني إلي إيجاد سعر صرف حر عبر العرض والطلب للتخلص من السوق الموازى مشيرا إلى أن الأمر يتطلب إجراءات إقتصادية كثيرة ، ومؤكدا أن تغيير عملة الجنوب يصب في مصلحة الإقتصاد الشمالي لأن أي خدمة تقدم للجنوب سيتم دفع قيمتها بالدولار مما يزيد رصيد النقد الأجنبي بالبلاد . وأوضح محافظ البنك المركزي أن السياسات النقدية في الثلاث سنوات القادمة ستوجه لتوفير 8 سلع رئيسية وإستراتيجية، مبينا أن تحديد سعر الصرف مرة واحدة سيكون له أثره السالب علي القطاعات الأخرى الأمر الذي يتطلب تدرجا في هذه القضية. وأكد أن السودان يستطيع سد الفجوة الغذائية في القمح في العالم العربي عبر زراعة أربعة ملايين فدان في المنطقة من غرب أم درمان وحتى حلفا لأنها غنية بالمياه الجوفية بجانب مليون ونصف فدان بسد مروي عبر الإستثمار الأجنبي ، مشيرا الى أن البنك المركزي سيدعم في المرحلة القادمة كل البنوك التنموية لزيادة الإنتاج . وأوضح محافظ بنك السودان أن الذهب أدخل مليارا و200 مليون دولار لخزينة الدولة في الفترة الماضية وتوقع أن أيرادات الذهب ستصل نهاية العام المالى الى 800 مليون دولار. وأكد علي أهمية موارد المغتربين في الإقتصاد مبينا أن البرنامج الثلاثي استصحب معه كافة الجوانب الإجتماعية لتحقيق العدالة وتوفير الحياة الكريمة للمواطن .