أطلقوا سراح صلاح قوش

ترددت أنباء عن اعتقال صلاح عبد الله قوش – مدير جهاز الأمن ومستشار البشير للشؤون الأمنية السابق .
وأكد مصدر موثوق لـ(حريات) بانه تجري منذ عدة أيام استعدادات كثيفة بسجن كوبر تشير لاستقبال (معتقل مهم) ، الأمر الذي ربما يرجح الإنباء عن اعتقال قوش .
وذكر الأستاذ زهير عثمان أحمد انه مع مجموعة من مراسلي وسائط إعلام أجنبية ذهبوا إلى منزل صلاح قوش لإجراء مقابلة معه فكان الرد (أنتم لا تعلمون سعادة الفريق كان يود السفر للعلاج خارج السودان وذهب لكي يخطرهم ولكنه لم يعود إلي الآن وهذا منذ أربعة أيام خلت) .
ولكن في المقابل أكد مصدر موثوق لـ(حريات) ان صلاح قوش غير معتقل وموجود حالياً بمنزله .
وكان قوش قد عزل من منصبه كمدير لجهاز الأمن في أغسطس 2009 ، ثم عين مستشارا للشؤون الأمنية ، ولكنه عزل مرة أخرى في ابريل 2011 ، ثم عزل من أمانة العاملين في المؤتمر الوطني 8 مايو . ومنع من السفر لبورتسودان في 9 مايو .
وصرح مصدر مطلع لـ(حريات) – فضل عدم ذكر اسمه – بان قوش ( إذا لم يعتقل في الأيام الماضية فسيتم اعتقاله حتما في الأيام القادمة لاحتواء مخاطره المحتملة ، خصوصا الناجمة من إفشاء معلوماته عن الطاقم الحاكم ) ، وأضاف انه يرجح ( اتهام قوش بتدبير محاولة انقلابية للإبقاء عليه بالمعتقل لأطول فترة ممكنة ) .
وصلاح قوش ، بحكم إدارته لجهاز الأمن لسنوات عديدة ، يعرف الكثير من المعلومات خصوصاً عن ملفات فساد الطاقم الحاكم ، بما في ذلك المشير البشير وأسرته ، وهذا كان أحد أسباب تعيينه في مستشارية الأمن بعد إطاحته عن إدارة جهاز الأمن ، حتى يتم احتواء المخاطر المحتملة لعزله .
ومع فشل احتوائه بالتعيين ، يبدو أن المشير البشير وطاقمه الحالي اختاروا تحييده بالاعتقال ، كما يفعلون مع معارضي الإنقاذ .
وتشير واقعة الإطاحة بقوش ، وربما اعتقاله ، إلى تعزيز طابع الطغيان الفردي لاستبداد الإنقاذ ، وتمحوره شيئا فشيئا حول المشير البشير ، وكذلك إلى تفاقم الصراعات بين المجموعة ذات الخلفية المدنية من الاسلامويين في مواجهة المجموعة ذات الخلفية العسكرية ، وتعتبر إطاحة قوش علامة فارقة في توازن القوى بين المجموعتين ، وغالبا ما تعقبها إزاحة آخرين ، مثل علي كرتي وزير الخارجية الذي تتردد أنباء عن استبداله قريباً بغازي صلاح الدين ، وكذلك إزاحة علي عثمان ، التي ربما تتأخر قليلا ، ولكنها قادمة حتماً ضمن المعطيات الراهنة ، خصوصا بعد تعيين قطبي المهدي رئيساً للقطاع السياسي والذي يصرح بأن أهم أولوياته إخراج علي عثمان من القصر الجمهوري