|
|
 Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
دهشة الصحفى وغضبة الوزير
بقلم: نبيل أديب عبدالله- المحامى
" إن حريتنا تعتمد على حرية الصحافة، والتي لا يمكن أن نحد منها دون أن نفقدها كليةً " المحكمة العليا الأمريكية فى قضية تجمع صحافي نبراسكا ضد القاضي ستيوارت. حملت أنباء الأسبوع الماضى قصة خارج السياق العادى، تتلخّص وقائعها في أن أحد الصحفيين أطلع السيد وزير المالية على عقد، مستفسراً عن صحة توقيع الوزير على ذلك العقد، فما كان من الوزير إلا أن أمر بحبس الصحفي، موجهاً بعدم إطلاق سراحه ما لم يكشف عن كيفية وصول العقد لحوزته. و تبرير الوزير لذلك نشرته صحيفة السوداني فى عددها الصادر فى يوم الجمعة 20 مايو 2011 ( قال وزير المالية والاقتصاد الوطني، علي محمود: إن ما تناولته " السوداني" فيما يتعلق براتب ومخصصات مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، قضية انصرافية، مؤكداً أنه وقع على العقد، ويتحمل مسؤوليته ، وأضاف : ليس مهماً المحتوى ، المهم أنه مستند دولة تحصل عليه الصحفي من مكتبه بطريق غير مشروع). تتوق هذه المقالة للتنقيب فى دهشة الصحفى من محتوى العقد، والتي دفعته للتقصي حول صحة ما جاء فيه، وغضبة الوزير من حصول الصحفي على المستند، والتى دفعته لاعتقال الصحفي. دهشة الصحفي: سبب غضب الوزير أوردناه من تصريحه للصحيفة، فما هو سبب دهشة الصحفى؟
العقد هو عقد عمل وقعه الوزير مع موظف، تدفع الدولة بمقتضاه للموظف مبلغ مليون جنيه سنوياً (ما يساوى مليار جنيه بالقديم، أو ثلاثمائة وثلاثين ألف دولار أمريكي فى العام) وهو مبلغ يفوق مرتب سكرتير عام الأمم المتحدة، والذى يبلغ (مائتين وسبعة وعشرين ألف دولار أمريكي) ويقارب مرتب رئيس الجمهورية الأمريكي، والذى بلغ فى عام 2010 ثلاثمائة وأربعة وسبعين ألف دولار أمريكي. إذاً فسبب دهشة الصحفي، والتي يشاركه فيها الكثيرون، هو أن المرتب مبالغ فيه، بالنسبة لموظف يتبع لدولة من الدول الأكثر فقراً في العالم. هذه الواقعة يقع على عاتق الصحفي واجب نقلها للرأي العام كجزء من التزام النظام الديمقراطي ككل بمبدأ الشفافية، والتي تلعب الصحافة فيه دوراً أساسياً. الشفافية هى السلاح الأول لمحاربة الفساد، في النظام الديمقراطي. الفساد المالي يأخذ صوراً متعددة، أهمها ترجيح العلاقات الخاصة nepotism، وتضارب المصالح، والمحسوبية favoritism. ونشرعقود الدولة، يمنع القائمين على الأمر من ممالأة أهلهم بمنحهم الوظائف والعقود كمقابل للمناصرة، وللأهل هنا أبعاد كثيرة، ومستويات متعددة، فهي تعني الأسرة، والحزب، والقبيلة، وغيرها من التجمعات اللصيقة بالمسؤول، التي توفر له الحماية، والتي يرى في ممالأتها ما يفيده في البقاء في السلطة.
السلاح الأمضى في مقاومة ذلك هو الشفافية والتي تعني إدارة الشؤون العامة على مرأى ومسمع من الشعب، وهذا يقتضي أن تتم مناقشة المسائل الخاصة بالتشريع والقرارات المتعلقة بالسلطة التنفيذية علناً، وأن يكون لوسائط الإعلام الحق في الوصول إليها، ونشرها لعامة الناس، وذلك شيء أساسيّ لمشاركة الشعب في السلطة، إذ أن هذه المشاركة لو اقتصرت على الانتخابات العامة ستتحول العملية الديمقراطية إلى عملية شكلية فارغة من المحتوى، فالمشاركة الحقيقية تقوم على سماع رأى الشعب في كل مجريات الأمور، وهذا يقتضي بالضرورة علم الشعب بمجريات الأمور، مما يتطلب إتاحة المعلومة عن طريق وسائط إعلام حرة. على خلفية ذلك تتضاءل أهمية وسيلة الحصول على المستند أمام محتواه، فالمستند أصلاً يجب أن يكون متاحاً للجمهور للاطّلاع عليه، وليس للسلطة العامة أن تحجبه عن الرأى العام. موقف الوزير هنا يبدو على النقيض من موقف المحكمة العليا الأمريكية، مما يدعونا لوقفة مع تلك المحكمة. دعوى وثائق البنتاجون: عمل دانيال إلسبرج مع وزارة الدفاع في فيتنام لمدة عامين، توصل فيهما إلى أن سياسة الحكومة تقوم على تصعيد حرب لا يمكن كسبها فى فيتنام، وإخفاء ذلك بالدعوة لسلام لم تكن جادة فى طلبه. قرر إلسبرج أن يقوم بنشر وثائق خاصة بالبنتاجون، وهى عبارة عن تقرير يتكون من سبع مجلدات أعدته لوزارة الدفاع لجنة تضمنت 36 شخصاً من الخبراء العسكريين والمدنيين، المختصين في الشؤون العسكرية و السياسية والتاريخية. توضح الوثائق أن الحديث عن رغبة الحكومة في سحب القوات الأمريكية من فيتنام كان يهدف لإخفاء خطط لتصعيد القتال، وإرسال المزيد من الجند .سلم إلسبرج الوثائق التى صورها خلسة لمحرر بصحيفة نيورك تايمز، فبدأت بنشر الوثائق على حلقات. حاولت الحكومة وقف النشر عن طريق المحكمة، وعند وصول النزاع للمحكمة العليا لم تُلقِ المحكمة بالاً لكيفية حصول إلسبرج على الوثائق، بل قفزت مباشرة لمحتواها.
كتب القاضي بلاك ما يلى. :- " إنني أعتقد أن استمرار أمر المنع ضد النيويورك تايمز، يرقى لخرق سافر غير مبرر للتعديل الأول للدستور. قصد الآباء المؤسسون بالتعديل الأول، منح الصحافة الحماية التي يجب أن تتمتع بها لتقوم بواجبها. في نظامنا الديمقراطي، يجب أن تخدم الصحافة المحكومين وليس الحكام... فقط الصحافة الحرة هي التي يمكن لها أن تكشف خداع السلطة. الغرض الرئيسي من التعديل الأول كان منع الممارسة الحكومية التي كانت منتشرة بكبت المعلومات المحرجة للحكومة. في كشفهما لأعمال الحكومة التي أدت إلى حرب فيتنام، فقد قامت الصحيفتان بالضبط بما كان يرغب ويثق الآباء المؤسسون فى أن الصحافة ستقوم به". لا وجه للمقارنة بين أهمية المستند الذى أغضب الوزير، وبين المستندات التى حصل عليها دانيال إلسبرج ، والتى لم تحفل المحكمة بطريقة الحصول عليها. فى جو يقدس حرية الصحافة حتى نيكسون لم يحفل بمحاكمته، على الحصول على المستندات بطريقة غير شرعية، ورأى أن المحاكمة ستزيد من كشف سياساته في فيتنام، وكان ذلك بالنسبة لإدارة مقبلة على انتخابات بمثابة انتحار سياسي،
لذلك لابد من إيجاد ما يلطخ سمعة إلسبرج، ويجعله في نظر الرأى العام غير جدير بالثقة. وهذه المحادثة التى التقطتها تسجيلات البيت الأبيض تفصح عن ذلك. "كيسنجر :- يجب أن ننال منه. نيكسون :- لاتهتم بمحاكمته. فقط أبرز كل شيء .حاكمه في الصحافة. كل شيء يا جون (جون ميتشل المدعى العام) يسفر عنه التحقيق، انشره، سرِّبه للصحافة. إننا نريد أن ندمره في الصحافة هل هذا واضح؟ كيسنجر وميتشل :- نعم" وهكذا أدى ذلك إلى دفع أعضاء من وحدة التحقيقات الخاصة، لاقتحام عيادة الطبيب النفساني الذى كان يتردد عليه إلسبرج، بحثاً عن ما يُشهِّر بإلسبرج، مرتكبين بذلك جريمة السطو. أدى الكشف عن تورط ريتشارد نيكسون في ذلك الفعل غير المشروع لاستقالته، استباقاً لقرار عزله بواسطة الكونجرس. ليس صحيحاً أن ما يثار حول محتوى الوثيقة مسألة انصرافية، بل الصحيح هو أنّ كل تصرفات الوزير تدعو للمساءلة، وإليك بعض ما تثيره غضبة الوزير على خلفية الحريات الدستورية. ليس للوزير سلطة إصدار أوامر القبض أو الاحتجاز ليس للوزير فيما نعلم سلطة فى أن يصدر أمراً بالقبض على أي شخص، وتزداد المسألة خطورةً عندما يكون الأمر متعلقا بالقبض على صحفي، ومسألة القبض على الناس عندما يكون هنالك ما يدعو للاعتقاد بأنهم قد ارتكبوا جريمة ما، هي سلطات ينظمها قانونا: الإجراءات الجنائية، والأمن الوطني، وليس للوزير اختصاص بإصدار أوامر القبض، وفقا لأي من القانونيين. قانون الإجراءات الجنائية يقصر سلطة إصدار أوامر القبض للشرطة على القاضي، ووكيل النيابة، والسيد الوزير ليست له سلطات أياً منهما. صحيح أن الشرطى يجوز له القبض على أى شخص مشتبه فيه، أو متهم بارتكاب جريمة يجوز القبض فيها بدون أمر، وصحيح أيضا أن المادة 55 من القانون الجنائي يجوز القبض فيها بدون أمر، ولكن شروط مخالفة المادة 55 من القانون الجنائي غير متوفرة فى حق الصحفي، فالمادة المذكورة تعاقب من يحصل بأي طريقة على أي أمور سرية من معلومات أو مستندات تتعلق بشؤون الدولة دون إذن،
والمستند موضوع القبض لا يتصل بشؤون الدولة السرية، وحتى لو كان كذلك فإن القبض فى هذه الحالة لا يتم بناء على أمر الوزير، بل يتم بتقدير الشرطي الشخصي للمسألة، وليس للوزير أن يحل تقديره الشخصي محل تقدير الشرطيّ فى هذا الأمر. من الناحية الأخرى فإنه ليس للوزير سلطة احتجاز الصحفي لأي قدر من الزمان، وإنما يتوجب على الشرطي الذى نفذ الأمر إحضار المقبوض عليه فوراً أمام وكيل النيابة أو القاضي. والقبض على الأشخاص بغرض التحري معهم يقتضى أن يتم التحرى معهم فوراً بواسطة الشرطة. ولا يجوز أن يُحتجز المتهمون بغرض التحري في الوزارات، والمصالح الحكومية، بل يجب أن يتم في حراسات الشرطة المخصصة لذلك، ويجب أن يتم تدوين القبض في دفتر الأحوال، وذلك بعد فتح الدعوى الجنائية وقيد خلاصتها فى الدفتر المخصص لذلك. وهذه الإجراءات واجبة الاتباع بدقة، تنفيذاً للمستوى الدولى المتطلب، حسب اتفاقية منع الاختفاء القسري للأشخاص. إذاً فقبض الصحفي كان قبضا غير مشروع، وحتى لو كان مشروعاً، فإن احتجازه في مبنى الوزارة، وعدم تسليمه للشرطة لفتح البلاغ، ولمباشرة إجراءات التحري فوراً، هو احتجاز غير مشروع . بالنسبة لقانون الأمن الوطني فإن القبض لا يتم إلا بواسطة أعضاء الجهاز الذين خولهم المدير سلطة القبض، والاحتجاز في ذلك القانون محكوم بأحكام، ليس من بينها أن يصدر أمر بذلك من السيد وزير المالية. عدم مشروعية الغرض من الاحتجاز قرر الوزير إحتجاز الصحفي إلى أن يوضح الطريقة التى حصل بها على المعلومة، وهذا أمر مخالف للقانون، فإبقاء متهم بالحراسة لإكراهه على تقديم بيّنة ضدّ نفسه، حتى لو تمت بقرار قضائيّ فيها مخالفة للدستور، لأن قواعد المحاكمة العادلة تمنع ذلك، دعك من أن تتم بقرار إداري من الوزير. الوزير، بصفة عامة، ليست له سلطة التدخل فى هذا الأمر، ولكن وضعه فى هذه الإجراءات يجعل منه شاكياً فى الدعوى الجنائية فى مواجهة المتهم، واتخاذ أى قرار متصل بالتحري، اوالاحتجاز رهن الاعتقال، يوقعه تحت طائلة المادة 115 من القانون الجنائي التي تعاقب على التأثير على العدالة.
من جهة أخرى فإن الاحتجاز يهدف لإرغام الصحفى على أن يكشف مصدر المعلومة، وهو أمر يخالف القانون والدستور، ولعله من اللافت للنظر الاختلاف بين أوامر الوزير، وبين ما توصل إليه المؤتمر الوزارى الأوروبي الخاص بسياسة الإعلام فى براج عام 1994. والذى يذكر أن "حماية سرية المصادر المستخدمة بواسطة الصحافة مهم لتمكين الصحافة من أداء واجبها فى أن تساهم فى صيانة وتطوير الديمقراطية الحقيقية." تناول المشرع السوداني مبدأ حماية المصادر الصحفية فى المادة 25 (ب) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لعام 2009 والتي نصت على أن : يتمتع الصحفي بالحقوق والحصانات الاتية: "ب/ حماية مصادر معلوماته الصحفية." مبدأ حماية مصدر المعلومات الصحفية في الحقيقةً ليس حقاً للصحفي، بقدر ما هو واجب عليه. ولو شئنا الدقة فهو امتياز للمعلومة privilege يُلزم الصحفي بالامتناع عن كشفها. فالحق هو أمر يملكه صاحبه، لو شاء تمسك به، ولو شاء تركه. حماية مصدرالمعلومات الصحفية هو حق للمجتمع ككل، يلتزم به الجميع بما فيهم الصحفى نفسه، وهذا هو السبب في النص عليه في القانون. فالصحفي ليس حراً في أن يذكر مصدر معلوماته، لأن المصدر نفسه، وليس الصحفي هو الذى يقرر ما إذا كان يرغب في أن يبقى في الظل أم أن يخرج إلى العلن. حماية المصادر الصحفية مسألة أساسية للتأسيس لحرية الصحافة، والسبب في تلك الحماية منع تجفيف القنوات التي تعتمد عليها الصحافة في إطلاع الرأي العام على ما يهمه فتتضاءل نتيجة لذلك قدرة الصحافة على القيام بالدور الحيويّ الذى تضطلع به كرقيب على ما هو جار من أمور ، وتوصيل معلومات صحيحة يمكن الوثوق بها للرأى العام. نبهت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لذلك بقولها: "آخذين فى الاعتبار بأهمية حماية مصدر المعلومات الصحفية لحرية الصحافة في مجتمع ديمقراطي، لما يحمله صدور أمر بإلزام صحفي بالإفضاء عن مصدره من إفزاع لتلك المصادر، وما يترتب على ذلك من إحجام عن مد الصحافة بالمعلومات، وإضعافها، مما يؤدى في المحصلة النهائية لتقييد حريات الناس، فإن أمراً يقضي بذلك لا يمكن تبريره إلا بوجود مصلحة عامة فى صدوره، تفوق الحاجة لعدم إصداره ."
جودوين ضد المملكة المتحدة. دعوى فوسكيل ضد هولندا: نشر فوسكيل، وهو صحفي، مقالاً عن اكتشاف أسلحة في منزل، مصادفة لدى دخول الشرطة لإنقاذ شاغليه من مياه غمرت المنزل. ذكر فوسكيل في المقال، أن مصدراً لم يسمّه بالشرطة ذكر له أن الشرطة قد اصطنعت حادث غمر المنزل بالمياه، ليمنحوا لأنفسهم سبباً لدخول المنزل وتفتيشه. أثارت المقالة العديد من التساؤلات حول سلوك الشرطة، وتم استدعاء فوسكايل للإدلاء بالشهادة في محاكمة المتهمين بالاتجار بالسلاح، و طُلِب منه الإفصاح عن مصدره. وفقاً للقانون الهولندي فإن للصحفي الحق مبدئياً في عدم كشف مصدره، ولكن للمحكمة سلطة إلزامه بذلك، إذا كان الإفصاح ضرورياً بالنسبة لمجتمع ديمقراطي. بناء على ذلك أمرت المحكمة فوسكيل بالإفصاح عن مصدره، ولكنه رفض الانصياع لأمر المحكمة فأمرت بسجنه سبعة عشر يوماً. عندما رفع فوسكيل الأمر لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية ،
رأت المحكمة أن حق الصحفي في عدم الإفضاء بمصدره هو حق ضروري لحماية حرية التعبير، لأن إلزام الصحافة بالكشف عن مصدر معلوماتها، قد يؤدى لأن تتضاءل قدرة الصحافة على ممارسة دورها الرقابي، وتتأثر سلباً قدرتها على تقديم معلومات صحيحة موثوق بها، ولذلك فإن هذه الحماية لا يمكن تقليصها إلا لسبب من الأهمية للمصلحة العامة، بحيث يبرر تجاهل تلك الحماية، ورأت المحكمة إن ظروف الدعوى لا تكشف عن مثل هذا السبب، بل على العكس من ذلك فإن تجاهل تلك الحماية ستؤدي إلى إسكات المصادر المحتملة مما يقلص، من قدرة الصحافة على كشف السلوك المعيب للسلطات العامة ،وهو بالضبط ما يحتاج المجتمع لأن يكشف عنه . وبالتالي فان مصلحة المجتمع الديمقراطي في الكشف عن المصدر ليست من الأهمية في هذه الحالة بحيث تبرر تجاهل حق الصحفي في حماية مصادره. هل هنالك فرق بين حقوق الصحفي في هولندا وحقوقه في السودان؟
( )..
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-04-11, 05:32 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-04-11, 05:42 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-04-11, 06:38 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-04-11, 09:47 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-04-11, 09:48 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-04-11, 10:14 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-04-11, 10:25 PM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-05-11, 11:08 PM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-09-11, 07:10 PM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-09-11, 08:23 PM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-17-11, 10:38 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-17-11, 10:45 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-17-11, 05:33 PM |
 Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | عبد القادر محمد | 05-17-11, 05:49 PM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-17-11, 08:41 PM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-17-11, 09:37 PM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-18-11, 07:18 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-18-11, 07:28 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-19-11, 08:05 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-19-11, 08:17 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-19-11, 10:39 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-19-11, 10:53 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-21-11, 12:24 PM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-22-11, 08:42 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-24-11, 07:25 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-24-11, 07:47 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-25-11, 04:37 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-25-11, 11:18 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-25-11, 05:49 PM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 06-15-11, 10:43 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 06-20-11, 10:17 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 06-20-11, 10:44 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 06-25-11, 03:08 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست