|
|
 Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
قراءة في أحوال حرية الصحافة في السودان
Updated On May 2nd, 2011
• ” ان انتهاكات حقوق الإنسان أمر لا يمكن السكوت عنه. وينبغي على السلطات الحكومية ألا تألوا جهداً ولا تدخر وسعاً من أجل ملاحقة ومعاقبة الجناة والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب والعمل على ضمان أمن وسلامة الصحفيين. وسوف تعيش في ذاكرتنا أبداً شجاعة الصحفيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يكفلوا لنا حقنا في أن نعلم، وحقنا في أن نطلع على ما يدور في عالمنا “
• من الرسالة المشتركة للأمين العام للأمم المتحدة، ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمديرة العامة لليونسكو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
• قراءة في أحوال حرية الصحافة في السودان
• صحافة تحت الحصار وصحفيون في خطر!
• عبدالقادر محمد عبدالقادر
• يحتفل الصحفيون ونشطاء حرية التعبير في الثالث من مايو في كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة ، ويعود تاريخ الإحتفال بهذا اليوم إلي عشرون عاماً للوراء حيث أعلن المشاركين في الحلقة الدراسية للأمم المتحدة/منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المعنية بتعزيز صحافة افريقية مستقلة وقائمة على التعددية التي عقدت في ويندهوك بناميبيا، في الفترة من 29 أبريل إلى 3 مايو 1991، أعلنوا إلتزامهم ودعمهم لتعزيز حرية الصحافة ، وفي ديسمبر 1993 عضدت الأمم المتحدة إعلان ويندهوك، حيث أعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم (3 مايو) يوماً عالمياً لحرية الصحافة ، ويحتفل الصحفيون سنوياً بهذه المناسبة ويجددون فيها إلتزامهم بتعزيز حرية الصحافة وحرية التعبير ، وتعزيز الحق في المعرفة والحق في تلقي المعلومات، وكشف الفساد والانتهاكات.
• ويعتبر الثالث من مايو ، أيضاً ، فرصة جيدة للاحتفاء والإحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة ؛ ولتقييم حرية الصحافة، وللدفاع عن وسائل الإعلام أمام الهجمات التي تُشن على استقلاليتها، وهو فرصة ايضاً ، للتعبير عن إجلال وتقدير للصحفيين الذين لقوا حتفهم في أثناء أداء واجبهم والذين تعرضوا للمخاطر والاعتقالات والتعذيب.
• وفي سياق الإحتفاء بالثالث من مايو يجدر بنا أن نكشف ما تعانيه الصحافة السودانية من ويلات وما تتعرض له من قيود تهدد بالقضاء علي استقلاليتها ونزاهتها.وسنعرض هنا نماذج للإنتهاكات التي تتعرض لها الصحافة والصحفيين في السودان.
• ترزح الصحافة السودانية تحت وطأة العديد من القيود التي يمكن تصنيفها إلي : قيود قانونية ، وقيود أمنية، وقيود سياسية ، وقيود اقتصادية.
• القيود القانونية :
• بالرغم من ان هنالك قانون مكرس للصحافة في السودان إلا اننا نجد أن هنالك العديد من القوانين والتشريعات التي تحد من حرية التعبير في السودان ، وتتنافي مع إلتزامات السودان الدولية، وتُستخدم هذه القوانين لتقييد حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وللحد من انشطة الصحفيين. كما تدخل في هذا الإطار أيضاً القيود الإدارية، والملاحقات القضائية.
• وعلي سبيل المثال ، فإن القانون الجنائي السوداني لعام 1991 م، يُجرِّم بعض أنشطة الصحفيين، وتُستخدم المواد المتعلقة بـ “نشر الأخبار الكاذبة” و”إشانة السمعة”،”وتصوير المناطق العسكرية” و”الإخلال بالسلام العام” بكثرة من قبل السلطات لاتهام الصحفيين والمحررين وتجريمهم بهدف تخويفهم من انتقاد السلطات أو كشف الفساد ؛ فعلي سبيل المثال ، في يوم 15مايو 2010م، تم اعتقال الصحفي أبوذر علي الأمين نائب رئيس تحرير صحيفة (رأي الشعب) التابعة لحزب المؤتمر الشعبي المعارض ، وأربعة من زملاؤه ،هم: أشرف عبدالعزيز ، ورمضان محجوب ، وناجي دهب ، وأبوبكر السماني، على خلفية مقال نشرته الصحيفة في عددها الذي صدر في يوم 9 يوليو.
• وكان أبو ذر ورفاقه قد اعتقلوا بواسطة جهاز الأمن ، وفي يوم 15 يوليو 2010م، أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي مدثر الرشيد حكمها علي الصحفي أبوذر علي الأمين بالسجن لمدة خمس سنوات ، وعلي كل من الطاهر أبو جوهرة واشرف عبدالعزيز ، الصحفيين بصحيفة رأي الشعب، بالسجن لمدة عامين ، واطلق سراح رمضان محجوب.
• وفي يوم 27 يونيو2010م ، اعتقلت الشرطة المصور الصحفي محمد البدوي الشيخ الذي كان يعمل لصالح وكالة الأنباء الفرنسية ، ودوّنت ضده بلاغاً جنائياً بتهمة “تصوير الأماكن العسكرية “، بعد ان قام بتصوير عدد من المحتجزين داخل حراسات أحد أقسام الشرطة. لكن قاضي محكمة الخرطوم وسط برأ البدوي من التهمة الموجهه إليه باعتبار أن أقسام الشرطة ليست مناطق عسكرية.
• وفي يوم الأحد 8 أغسطس ، مثل الصحفي بصحيفة (الأهرام اليوم ) طلال اسماعيل أمام نيابة الصحافة والمطبوعات في بلاغ جنائي دونه ضده وزير دولة بوزارة العمل بتهمة”إشانة السُمعة”.
كما واجه الصحفيان بالصحيفة اليومية الناقدة (أجراس الحرية )، الحاج وراق وفايز الشيخ السليك (15) بلاغاً جنائياً بسبب كتاباتهم بتهم ملفقة تتعلق بـ “إشانة السمعة” ،و”نشر الأخبار الكاذبة” ، و”الانتقاص من هيبة الدولة”، وهي عبارات فضفاضة لايوجد لديها تعريف محدد، وهنا دائماً ينتصب سؤال ملح : ماهي هيبة الدولة؟ ..
• في ذات السياق ، فان قانون قوات الأمن الوطني لعام 2010م ، يمنح الجهاز سلطات واسعة وغير محدودة في مجالات الرقابة ، والتقصي، والتفتيش ،واحتجاز الأشخاص ، والأموال ،ومصادرة الممتلكات، واستدعاء الأشخاص واستجوابهم ،ومطالبتهم بالمعلومات والبيانات والوثائق أثناء أداء الجهاز لعمله ، وتمنح المادة (25) من القانون، جهاز الأمن سلطات واسعة مثل طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها، أو الاحتفاظ بها ، أو اتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها؛ واستدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم ؛ و الرقابة والتحري والتفتيش ؛ و حجز الأموال؛ وقبض وحجز الأفراد.
• كما يُوكل القانون لجهاز الأمن مهام فضفاضة التعريف ، تشمل حفظ أمن السودان القومي وحماية دستوره ونسيجه الإجتماعي وسلامة مواطنيه من أي خطر داخلي أو خارجي ، و جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي وتحليلها وتقييمها، والتوصية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ؛و البحث والتحري اللازمين للكشف عن أي أوضاع أو وقائع أو مناشط أو عناصر يكون من شأنها المساس بأمن السودان القومي وسلامته ؛ والكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الهدام، في مجالات التجسس والإرهاب والتطرف والتآمر والتخريب ؛ و كشف ومكافحة الأنشطة التخريبية للمنظمات أو الجماعات أو الأفراد، أو الدول الأجنبية، أو الجماعات السودانية داخل السودان وخارجه .. كل هذه المهام الفضفاضة ، وغير المعرفة تعريفاً واضحاً بالقانون تستخدم بسهولة ويسر للحد من أنشطة الصحفيين وتخويفهم. فعلي سبيل المثال داهمت
قوة من جهاز الأمن مساء الســبت 15 مايو2010 م مقر ومباني صحيفة “رأي الشعب” التابعة لحزب المؤتمر الشعبي المعارض ، وصادرت الكميات المطبوعة وأوقفت عملية الطباعة وقد احتلت مباني الصحيفة ،وكسرت أبواب المبني الذي يضم مكاتب الصحيفة، وأعتقلت أربعة من الصحفيين والموظفين بالصحيفة .
كما وتوفر المادة (52) من قانون الأمن للأعضاء والمتعاونين حصانات من المساءلة القانونية.
• ووفقاً لهذه الصلاحيات الواسعة الممنوحة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني يعمل الجهاز علي ملاحقة الصحفيين وتخويفهم بالشكاوي والبلاغات الكيدية ، وعي سبيل المثال : فقد دوّن جهاز الأمن بلاغات جنائية تتعلق بـ ” الإنتقاص من هيبة الدولة” و ” نشر الأخبار الكاذبة” في مواجهة رئيس تحرير الصحيفة الناقدة “أجراس الحرية” فايز الشيخ السليك ، والكاتب الصحفي بالصحيفة الحاج وراق. وفي يوم 9 مايو 2010م، مثُل السليك أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال ليواجه تلك الاتهامات.
• وفي يوم 3 نوفمبر 2010م، اعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني الصحفي بصحيفة الصحافة اليومية “جعفر السبكي إبراهيم” ، اعتقل السبكي من مكتبه بالصحيفة وتم اقتياده الي جهة غير معلومة ، وبعد مضي 15 يوم ، سُمح لأفراد من أسرته بزيارته في سجن كوبر، وحتي مثول هذا التقرير للنشر يقبع السبكي في سجن كوبر المركزي بدون توجيه اي تهمة له ، وبدون أمر قضائي .
• القيود الامنية :
• وفقاً للصلاحيات الواسعة الموكولة لجهاز الامن بموجب قانون الأمن الوطني لسنة 2010 م، يقوم الجهاز بملاحقة الصحفيين بالبلاغات الكيدية وتلفيق التهم والمحاكمات المسيسة وكل هذه الانتهاكات تستند في أساسها علي قانون الامن الوطني وقانون الطوارئ الساري في اقليم دارفور اللذين يستخدمان كأداة لتخويف الصحفيين وتحجيم انشطتهم ، وبالتالي يحدان من حرية الرأي و التعبير، وكثيراً ما تم اعتقال الصحفيين وفقاً لقانون الأمن الوطني واتهامهم بتهم تتلعق بالامن الوطني وتقويض النظام الدستوري ، والتجسس لصالح دول أجنبية وخلافه. وتفرض الملاحقات الأمنية التي يتعرض لها الصحفيون مناخاً سائداً من الخوف وسط الصحفيين الأمر الذي يعيق ممارسة حق الرأي والتعبير بحرية.
• القيود السياسية والاقتصادية:
• وهي قيود متداخلة فيما بينها . منها علي سبيل المثال : الحملات السياسية ضد الصحف، وحجب الإعلان الحكومي عن الصحف الناقدة، وتشويه سمعة الصحفيين . فقد تم شن حملات منظمة ضد الصحف الناقدة والصحفيين الناقدين ومنظمات الصحفيين المستقلين، كما تتم عادة مضايقة الصحفيين المدافعين عن حقوق الإنسان، ويعيش بعضهم حالياً في المنفي بعد حملات تهديد تعرضوا لها عقب إصدار قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير في 4 مارس 2009م.
• وتجدر الإشارة الي أنه تتعدد آليات محاسبة ومعاقبة الصحفيين ، إذ لا تكتفى الدولة بالقضاء الطبيعي أو بالإداري بل تحيط حرية الصحافة بسياج من المؤسسات العقابية ، فيعاقب الصحفيون وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات ، والقانون الجنائي السوداني ، وقانون الإجراءات الجنائية ، وقانون الامن الوطني ، بجانب العديد من اللوائح مثل :لائحة محاسبة الصحفيين ، ولائحة لجنة الشكاوي ولجنة محاسبة الصحفيين بمجلس الصحافة .
• قانون الصحافة وحرية الرأي والتعبير :
• قانون الصحافة السوداني لسنة 2009م ، يمنح مجلس الصحافة صلاحية إصدار قرارات إغلاق الصحف لمدة ثلاثة أيام دون تفويض من القضاء، وهذا المجلس الذي خوله القانون معاقبة الصحف، يتكون من (21) عضوًا، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين (6) منهم من بينهم الامين العام ؛ مما يفسح المجال لمزيد من سيطرة الدولة على مجلس الصحافة.
• ولم يقدّم القانون تنظيمًا لآليات تدفق المعلومات بين الجهات الرسمية والصحفيين الذين يقع علي عاتقهم البحث عن المعلومات و الإعتماد بشكل كامل على مصادرهم الذاتية، في بيئة معادية لحرية تدفق المعلومات.
• وبموجب هذا القانون يمكن للسلطات الحكومية أن تفرض القيود على الصحافة لإعتبارات الأمن القومي والحفاظ على النظام العام.
• و لم يخلو القانون من العبارات الفضفاضة التي تحتمل عدة تأويلات وتفسيرات من قبيل حظر نشر كل ما من شأنه “إثارة الفتن الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب أو العنف”، والتأكيد أن على الصحف “إحترام وحماية الأخلاق العامة، والقيم الدينية”.
• وبنظرة سريعة علي قانون الصحافة والمطبوعات السوداني لسنة 2009م ، فسنجد أنه يُقيِّد ملكية الصحف (المادة (22) ؛ ويشترط الترخيص المسبق لإصدار الصحف والمطبوعات المادة (24) ؛ ويقر بحظر النشر المادة (27-2)والمادة (28- ج،د،و) ؛ ويشترط القيد المسبق لممارسة مهنة الصحافة المادة (25-1) ؛ ولا يعترف بآلية لضمان حرية المعلومات ؛ ويشترط التامين المالي قبل النشر (24،ب)؛ ويعطي مجلس الصحافة حق تعطيل الصحف ؛ ولا توجد به آليات واضحة لحماية الصحفيين وتوفير الحصانة الملائمة لهم لاداء واجبهم. وكل هذه القيود والإشتراطات تشكل انتهاكات جسيمة لحرية الرأي والتعبير.
• هذا القانون يتعارض مع إلتزامات السودان الدولية بشأن ضمان الحق في التعبير لكافة المواطنين السودانيين،و يتناقض مع الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م، ويتنافي مع كافة المواثيق والعهود الدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان، كالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
• *وتحت وطأة هذه القيود يواجه الصحفيون العديد من الإنتهاكات ، وسنكتفي هنا بتقديم بعض النماذج للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون :
• بتاريخ الأربعاء 19 مايو 2010م ، وفي تمام الساعة الثامنة مساء حضر إلي مكاتب صحيفة (أجراس الحرية) ثلاثة من ضباط الأمن والمخابرات الوطني ، وقدموا انفسهم لرئيس تحرير الصحيفة بأنهم ضباط أمن يعملون في شعبة الرقابة علي الصحف ، وطلبوا منه أن يعرض عليهم الصحيفة ليطلعوا عليها قبل مثولها للطبع. وبعد اطلاعهم علي الصحيفة بكاملها امروا بحذف ست صفحات من الصحيفة ، تضمنت أعمدة ، ومقالات رأي، وتقارير ، واخبار.
• وبذا تعذر علي (أجراس الحرية) الصدور في صبيحة اليوم التالي.
• وفي ذات الوقت كان العديد من ضباط الامن يطوفون ببقية الصحف بهدف فرض الرقابة عليها، وخضعت في ذلك المساء صحف : (الصحافة ) ، و(السوداني) قد لإجراءت مماثلة ، وفرضت عليها رقابة سابقة للنشر.
• وكانت المواد الصحفية التي حذفها مقص الرقيب الأمني تتناول أخبار الإعتقالات التي تمت لسياسيين وصحفيين في مطلع الأسبوع ، بجانب مقالات تنتقد الهجمة علي الحريات ، وأخبار عن رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم.
• يوم الجمعة 4 يونيو 2010 م ، لم تصدر صحيفة اجراس الحرية، واستمرت في توقفها لثلاثة ايام متتالية ( الجمعة ، السبت، الأحد) بسبب الرقابة الأمنية السابقة للنشر، وفي يوم
• الأحد 6 يونيو 2010م، أعلن رئيس مجلس ادارة صحيفة أجراس الحرية ،في مؤتمر صحفي، تعليق صدور الصحيفة لأجل غير مسمي احتجاجاً علي الرقابة.
• وعاودت الصحيفة صدورها بعد سبعة ايام من التعليق احتجاجاً علي التدخلات الأمنية والرقابة السابقة للنشر.
• يوم الأحد 6 يونيو 2010م ، لم تصدر صحيفة الميدان ، وكان مندوبو جهاز الأمن الذين يمارسون الرقابة علي الصحف ، قد صادروا عدد الميدان المفترض صدوره يوم الاحد من المطبعة بحجة انه يحتوي علي مواد صحفية ممنوعة النشر ، مثل قضية اضراب الأطباء ، وملف قضايا التعذيب الذي كان يوثق لممارسات الأمن القمعية.
• يوم الثلاثاء 8 يونيو 2010م، لم تصدر الميدان للمرة الثانية خلال اسبوع واحد ، وذلك ايضا بسبب مصادرتها من المطبعة قبل مثولها للطبع بواسطة جهاز الامن ، الذي امر العاملين بالمطبعة بتسليمه نسخ الميدان قبل مثولها للطباعة وقام بمصادرتها.
• يوم الخميس 10 يونيو 2010، غابت الميدان عن منافذ توزيع الصحف للمرة الثالثة خلال هذا الاسبوع ، اذ لم تصدر يومي الاحد والثلاثاء الماضيين وبهذا تكون الميدان قد غابت عن قرائها لمدة اسبوع كامل اذ انها تصدر ثلاث مرات فقط في الاسبوع ، وقد منعها الامن من الصدور لثلاث مرات
• في المرات الثلاث يذهب رجال الامن الي المطبعة ويصادرون نسخ الميدان قبل مثولها للطباعة
• وقد أعاد جهاز الأمن فرض الرقابة الأمنية السابقة للنشر علي صحيفة الميدان ، واعلنت الصحيفة في بيان لها ، رفضها لفرض الرقابة ، وتوقفت عن الصدور في نسختها الورقية ، وظلت تصدر في نسخة إلكترونية فقط.
• وقال البيان الصادر من صحيفة الميدان بتاريخ 12 يونيو2010م : (… عادت الرقابة الأمنية علي الصحف مجدداُ بهدف منعها من تغطية أخبار الحركة الجماهيرية أو كشف جرائم النظام ونقد سياسته.
• كان ولا زال موقفنا المعلن رفض الرقابة الأمنية علي ( الميدان ) لأنها غير
• دستورية طالما كفل دستور السودان الانتقالي لعام 2005 حرية النشر والتعبير بنصوص واضحة وصريحة وبسبب رفضنا لتوجيهات الرقيب الأمني بشأن حذف بعض الموضوعات الصحفية منع جهاز الأمن طباعة الأعداد الثلاثة الماضية يوم الأحد 6 يونيو ، ويوم الثلاثاء 8 يونيو ، ويوم الخميس 10 يونيو .
• في يوم الثلاثاء 6 يوليو ، اعلن رئيس الجمهورية رسمياً إعادة فرض الرقابة الأمنية السابقة للنشر علي كافة الصحف، وقال في تصريحات للصحف : ( ان أعادة فرض الرقابة بهدف حماية الدستور).
• إغلاق وتوقيف الصحف :
• تتعرض الصحف السودانية للعديد من الضغوط والممارسات القمعية،التي تصل إلي حد إغلاق الصحف وتعطيلها ، وعلي سبيل المثال ، في مساء السبت 15 مايو 2010م ، إقتحمت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني مقر صحيفة (رأي الشعب) ، الناطقة بإسم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يترأسه حسن الترابي، و صادرت ممتلكاتها ، وصادرت الكميات المطبوعة من عدد يوم الأحد 16 مايو ،من المطبعة مساء السبت قبل وصوله منافذ التوزيع صباح الأحد . وفي صباح يوم الأحد إعتقلت قوة أخرى من جهاز الأمن أربعة من الصحفيين والإداريين بالصحيفة.
• وفي يوم الأحد 16 مايو2010م ، أصدر المدير العام لجهاز الأمن الفريق محمد عطا المولى عباس قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة وإيقاف صحيفة رأي الشعب المملوكة لها. وقال إن القرار يستند علي أحكام المادة 25 (د) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م مقروءاً مع المادة 26 (أ) و(ب) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م.
• يوم الثلاثاء 6 يوليو 2010م ، أوقف جهاز الامن والمخابرات صحف : (الحرة) و(أخبار اليوم) , (الأحداث) إيقافاً عقابياً عن الصدور لمدة يوم لنشرها خبر قال الأمن انه في لائحة الممنوعات من النشر. وصادر الامن في نفس اليوم صحيفة (التيار) من المطبعة بعد طباعتها.
• وفي ذات اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2010م، وجه جهاز الامن والمخابرات بإيقاف صحيفة (الإنتباهة) ومنعها من النشر نهائياً.
• وفي يوم 6 مايو 2010م ، اصدر مجلس الصحافة والمطبوعات أمر توقيف بحق صحيفتي (الحرة) و(الأهرام اليوم) ،وان كان الأمر لم يتم تنفيذه إلا ان هذا النوع من الأوامر يشكل احد العوائق في مواجهة حرية التعبير في السودان.
• وفي ذات التاريخ اصدر اتحاد الصحفيين السودانيين (حكومي) لائحة عقابية تحمل اسم (لائحة مساءلة ومحاسبة الصحفيين)،تتضمن في صلبها اجراءات وعقوبات قاسية ضد الصحفيين، الأمر الذي يجعلها صنواً لقانون الصحافة القمعي.
• الاعتقالات البلاغات الكيدية ومحاكمات الصحفيين :
• يواجه الصحفيون السودانيون عدد من المؤسسات العقابية ، فمجلس الصحافة والمطبوعات مثله مثل جهاز الأمن يستدعي الصحفيون ويفرض عليهم االعقوبات والجزاءات ، ويصدر اللوائح الإدارية المقيدة لحرية التعبير.
• في 15 مارس 2010م، استدعي مجلس االصحافة والمطبوعات، وقام باستجواب رئيسي تحرير صحيفتي (أجراس الحرية) و (رأي الشعب) ، واتهمهما بتجاوز ، وخرق القانون ،وبتوجيه إهانات للرئيس. وهذا الإتهام من شأنه أن يوقف الصحيفة.
• في يوم 9 مايو 2010م ، مثُل رئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية فايز الشيخ السليك أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال بتهمة الانتقاص من هيبة الدولة ، ونشر اخبار كاذبة ، وفقاُ للقانون الجنائي وقانون الصحافة والمطبوعات، في بلاغ دونه جهاز الأمن ضد السليك ،و الكاتب الصحفي الحاج وراق.
• وفي يوم الأحد 8 أغسطس ، مثل الصحفي بصحيفة (الأهرام اليوم ) طلال اسماعيل أمام نيابة الصحافة والمطبوعات في بلاغ جنائي دونه ضده وزير دولة بوزارة العمل.وتم تأجيل جلسة النطق بالحكم الي يوم 26 سبتمبر.
• مساء الأربعاء 2 فبراير 2011م، قامت قوات الامن بمحاصرة صحيفة الميدان منذ الساعة السادسة مساء بتوقيت السودان المحلي ، إلي الساعة العاشرة والنصف مساءـ وقامت باعتقال كل الصحفيين والعاملين بالصحفية عند خروجهم من الصحيفة بعد العاشرة مساء حيث مكث معظمهم فترة لم تقل عن 45 يوماً رهن الاحتجاز بمباني الأمن السياسي .
وعلي خلفية قضية اغتصاب الناشطة صفية اسحق وتناولها في الصحف استدعت النيابة المتخصصة بالصحافة والمطبوعات الاستاذ فيصل محمد صالح وفاييز السليك وأمل هباني وفاطمة غزالي.
• الرقابة السابقة للنشر :
• واظب جهاز الأمن والمخابرات الوطني علي فرض رقابة صارمة ومتشددة ، سابقة للنشر علي كافة وسائل الإعلام في السودان ، منذ صدور الصحف المستقلة في 2005 م الي نهايات عام 2007 م ، ثم منذ فبراير من العام 2008 م الي سبتمبر 2009 م ، حيث أمر الرئيس عمر البشير ضباط الامن والمخابرات بعدم ممارسة الرقابة علي الصحف.
• ثم عادت الاجهزة الأمنية بفرض الرقابة مجدداً علي الصحف في 19 مايو 2010م ،
• وفي يوم 7 أغسطس 2010م ، أعلن المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني رفع الرقابة عن الصحف بشروط محددة . فيما يعني انه “رفعت الرقابة وبقيت القيود”.
• وتعيش الصحافة السودانية تحت حصار اربعة أشكال من الرقابة ، هي :
• 1 / الرقابة المباشرة:
• وهي أن يحضر – يومياً- وفي أول كل مساء، ضباط من جهاز الأمن إلي مكاتب الصحف، ويطلبون من رؤساء التحرير أو مديري التحرير، أو من ينوب عنهم أن يقدموا لهم مواد الصحيفة كاملة قبل مثولها للطبع. ويقوم ضباط جهاز الأمن بقراءة الصحيفة كاملة، وينزعون منها مواد صحفية معدة للنشر، و يأمرون بإستبدالها بمواد أخري بديلة لتلك التي تم نزعها من الصحيفة..و في أغلب الأحيان يرفض ضباط الأمن المواد البديلة، ويعملون علي تعطيل الصحف ومنعها من الصدور.
• وإذا لم يراجع ضباط الأمن الصحيفة بكاملها، لن يسمحوا لها بالذهاب للمطبعة ، إذ أن هنالك رجال أمن آخرين يتواجدون بالمطابع . وهناك يطلبون إذن طباعة .وما لم يكن هناك إذن طباعة، لن تتمكن الصحيفة من الصدور في اليوم التالي .
• و يُلزِم ضباط الأمن رؤساء أو مدراء تحرير الصحف ، أو من ينوب عنهم، بالتوقيع علي تَعهُد تقتضي صيغته عدم نشر أي مادة صحفية تنزعها الرقابة في أي مكان آخر،خصوصاً المواقع الإلكترونية ، التى درجت بعض الصحف على نشر المواد التى ينزعها الرقيب الأمنى فيها،من الصحف، ويصبح لزاماً على رؤساء التحرير أو من ينوب عنهم التوقيع علي هذا التعهد كل مساء.
• 2 / الرقابة غير المباشرة :
• وتتم عن طريق التحكم في رؤساء التحرير ، كما هو موضح في نبرة التصريح لمسئول الأمني أعلاه، والتحكم في سوق الاعلان ، اختراق الوسط الصحفي ، حظر النشر ، وهذا النوع من الرقابة تمارسه العديد من الجهات : جهاز الامن والمخابرات ، ومجلس الصحافة ، والمحاكم والنيابات.
• 3 / الرقابة عن بعد (الريموت كنترول) :
• وتتم بالاتصال برؤساء تحرير الصحف ، وتحديد موضوعات ممنوع الخوض فيها.(الخطوط الحمراء).
• 4 / الرقابة الذاتية :
وهي أن يلتزم الصحفيون من تلقاء أنفسهم – تحت التهديد والملاحقات- بعدم تجاوز الخطوط الحمراء التي يحددها جهاز الأمن ويأمر الصحفيين بعدم الخوض فيها. ويهدف هذا الإجراء إلي إحداث حالة مستمرة من الهلع والخوف لدي الصحفيين والإستسلام لحالة القهر وقمع حرية الرأي والتعبير.
• الانترنت وحرية الرأي والتعبير في السودان :
• دخل الانترنت منذ نهاية التسعينيات كرافد من روافد تشكيل الرأي العام في السودان وكأحد منابر التعبير عن الرأي بدون قيود ..
• تقدم خدمة الانترنت في السودان خمسة شركات هي : الشركة السودانية للاتصالات (سوداتل) ؛
شركة كنار للاتصالات ؛ و الشركة السودانية للهاتف السيار(زين) ؛ و شركة ام تي ان ؛ وشركة سوداتل للهاتف الجوال (خدمة سوداني) . وهي شركات خاصة يمتلكها افراد ذوي علاقة بالحزب الحاكم.
• الهيئة القومية للإتصالات :
• هي هيئة حكومية تم انشاؤها في سبتمبر 1996م ، بغرض تنظيم خدمة الانترنت ووضع الضوابط لذلك ، وتعمل من خلال التحكم في محتوي الانترنت الوارد الي السودان ، وقد انشات الهيئة وحدة خاصة بالحجب وترشيح المعلومات .
• وحدة ترشيح المعلومات في الانترنت (وحدة الحجب) :
•
أنشأت الهيئة القومية للاتصالات وحدة خاصة بترشيح المعلومات التي تصل لمستخدم الانترنت في السودان. تقوم الوحدة بعملية ترشيح المعلومات على الانترنت بناءاً على محتوى المواقع وليس على اسم الموقع.
• وتقول الهيئة أن دور هذه الوحدة ( يكمل دور الأسرة والمدرسة أو الجامعة في العمل على الحفاظ على القيم الفاضلة ودرء السوء عن المجتمع) !. وتقول الهيئة انها تحجب (بعض) المواقع الالكترونية : (بهدف حماية عقيدة الأمة وأخلاقها وترسيخاً لمبادئ وقيم الفضيلة والعفة) !
• وهذه عبارات فضفاضة وبلا معني ولا تعريف، تهدف من خلالها الحكومة السودانية الي فرض رقابة صارمة علي الانترنت ، الأمر الذي يتعارض مع التزامات السودان الدولية الخاصة بحماية الحق في حرية التعبير وحرية الرأي والحق في الحصول علي المعلومات.
• حجب المواقع الالكترونية :
تحجب الهيئة القومية للاتصالات ، العديد من المواقع الإلكترونية داخل السودان ، فى فترات مختلفة . ومن بينها علي سبيل المثال موقع (اليوتيوب) . وقد تم حجب هذا الموقع بعد أن نشرت فيه صور لأفراد وضباط يتبعون لجهاز الأمن والمخابرات يقومون بتعذيب أطفال من دارفور، تم إعتقالهم إثر الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة علي مدينة أمدرمان فى مايو العام الماضي. وعقب الإعلان عن قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس عمر البشير حجبت الهيئة الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية ، وكانت الهيئة تحجب موقعي اللادينيين العرب و العلمانيين العرب ،وقد تلاحظ عودتهما في الآونة الأخيرة، إلاَّ أنها عودة غير منتظمة . كما تحجب الهيئة موقع المصطفي دوت كوم ، وهو عبارة عن مكتبة إلكترونية تحتوي علي كتب لكتاب مشهورين ، وكتب حول التاريخ الإسلامي، وكتب مصادرة من الحكومات في الوطن العربي.
• كما حجبت الحكومة السودانية موقع مراقبة الانتخابات السودانية في ابريل الماضي ، وحجبت في فترات متفرقة موقع (سودانيز أونلاين) ، وموقع (الراكوبة) الإخباريين ؛ وهذا يدلل علي ان حجب المواقع يتم أيضاً وفق سياسة منهجية تهدف الي تنميط القهر وقمع الرأي الآخر.
• قوانين الانترنت في السودان :
• في عام 1994 صدر أول قانون خاص بالانترنت هو ( قانون المجلس القومي للاتصالات) ، في نفس العام صدر قانون المجلس القومي للاتصالات ليعمل كجهاز تنظيمي للاتصالات في السودان.
• في العام 1996م ، تم تعديل قانون المجلس وتحويله الي الي هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات.
• في العام 2001م، صدر قانون الاتصالات. وفي العام 1997 صدر اول ترخيص لخدمة الانترنت في السودان ( سودانت) ؛ تلي ذلك بأيام قلائل إصدار قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م، !
• ملاحظات علي قانون جرائم المعلوماتية 2007 م :
• القانون لا يضمن الحق في الحصول علي المعلومات والحق في حرية الرأي والتعبير .. القانون يتحدث بصورة فضفاضة – في الفصل الرابع – عن ما يسميه بـ ( جرائم النظام العام والآداب) ! ، وينص علي معاقبة مرتكب جريمة الاخلال بالنظام العام والآداب –التي لا يضع لها تعريفاً محدداً- بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
• المادة 15 من قانون جرائم المعلوماتية تُجرم إنشاء المواقع التي تنتقد الحكومة ! ، تنص المادة 15 من القانون علي : “ كل من ينشئ أو ينشر أو يستخدم موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما فى حكمها لتسهيل أو ترويج برامج أو أفكار مخالفة للنظام العام أو الآداب ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز.ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً “.!! ، ومرة أخري يلجا المشرع الي الغموض والعبارات الفضفاضة وغير المعرفة.
• قانون جرائم المعلوماتية ، مثله مثل القوانين القمعية الأخري في السودان ، يعاقب علي جريمة فضفاضة اسمها “إشانة االسمعة” ، وهي تهمة تلجأ إليها الحكومة عادة لترهيب المنتقدين.
• تنص المادة 17 من القانون علي : “ كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لإشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً”.
• القانون يقر بإنشاء محكمة مختصة لجرائم المعلوماتية ، ونيابة مختصة وشرطة مختصة ، المواد 27 /28/29
• هذا القانون في جملته مخالف لدستور االسودان الانتقالي لسنة 2005 ، ولالتزامات السوودان الدولية بشأن حماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، والحق في الحصول علي المعلومات.
• تأثير حجب الانترنت علي الرأي العام :
• حجب الانترنت ، والرقابة علي محتوي المواقع بالاضافة لكونه مخالف لكافة المواثيق والاعراف الدولية التي تحمي الحق في حرية الرأي والتعبير ، وينتهك حق الجمهور في المعرفة وتلقي المعلومات ؛ هو- حجب الانترنت - ايضاً يؤثر سلباً علي الرأي العام وتشكيله في بيئة شمولية معادية لحرية المعلومات وحق التعبير ، ويعتبر حجب الانترنت بمثابة تجهيل متعمد للجمهور الذي يعتمد علي الانترنت في تلقي المعلومات في ظل امتلاك الحكومة لهيئة الاذاعة والتلفزيون و97% من الصحف!
• مصادرة الأعمال الأدبية :
•
في أواخر شهر ديسمبر من العام 2008م، صادرت (إدارة المصنفات الأدبية والفنية) وهي هيئة حكومية ، رواية ( أماديرا) للكاتبة أميمة عبدالله ،وفي مطلع العام 2009 م ، تمت مصادرة رواية أدبية للكاتب عبدالعزيز بركة ساكن ، هي (الجنقو مسامير الأرض) ، وقد ألقت هذه الحادثة بظلالها السالبة علي حرية التعبير عن طريق الآداب والفنون. ولفتت الإنتباه لأهمية مراجعة قانون المجلس الإتحادي للمصنفات الأدبية والفنية ، وطبيعة تكوينه.
• الإذاعة والتلفزيون :
•
وفي إطار الحديث عن حرية التعبير في السودان ، يتعذر الحديث عن الإذاعة والتلفزيون ، حيث تمتلك الدولة ( الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون ) وتوجه العاملين فيها بالإلتزام التام بتوجُهات الدولة ، و بما أن الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون تصرف علي العاملين فيها من أموال الدولة ودافعي الضرائب فيجب أن تكون الإذاعة والتلفزيون عبارة عن أجهزة خدمة عامة يستفيد منها الجمهور، إلاَّ أن الواقع يعكس خلاف ذلك، حيث تعمل الإذاعة والتلفزيون علي التبشير ببرنامج الحزب الحاكم فقط . وحتي الإذاعات الخاصة تضطر لعدم فتح أبوابها للجميع .وقد رفضت الحكومة في وقت سابق لإذاعة (مرايا إف إم ) التابعة للامم المتحدة ببث برامجها في الشمال وظلت محصورة فقط في جنوب السودان.كما تم اغلاق اذاعة البي بي سي االعربية ، ومونت كارلو الدولية ، وراديو دبنقا.
• الخطوط الحمراء :
•
طيلة سنوات الرقابة والأيام المُظلمة، تعتبر الموضوعات التي تتناول قضايا : دارفور ، و السدود ، والعنف الطلابي ، والمهجرين ، وخصخصة مشروع الجزيرة ، والفساد ، وتدني الخدمات ، وقانون الصحافة والمطبوعات ، وحقوق الإنسان ، والصحة ، وعنف الشرطة في فض التظاهرات، وقضايا التعليم والمناهج والكتب المدرسية ، والنازحين ، واللاجئين ،والمحكمة الجنائية الدولية ، وأوضاع السجون ، والتهجير القسري ، وتجاوزات جهاز الأمن والمخابرات ،والرقابة من الموضوعات التي يُمنع الخوض فيها وتناولها. وكذلك يمنع الأمن الكتابات التي تنتقد الحكومة، أو تلك التي تطالب بتحسين أوضاع الحريات.
• موقف المحكمة الدستورية من حرية التعبير :
في يوم 2 اغسطس 2009 م ، أمر القاضي عبد الله الأمين البشير ، رئيس المحكمة العليا ، بشطب الطعن الدستوري، والدعوى الدستورية ، التي تقدمت بها صحف (الميدان ، وأجراس الحرية ، ورأي الشعب) ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطني لممارسته الرقابة السابقة للنشر عليها وتعطيلها من الصدور.
• الخلاصة :
• الحكومة تتبع سياسات منهجية لقمع حرية الرأي والتعبير ، وقد أعطلت المحكمة الدستورية – وهي أعلي سلطة قضائية بالبلاد – جهاز الأمن سلطات وصلاحيات واسعة لفرض الرقابة السابقة للنشر علي الصحف ؛ والانترنت.
• الرقابة السابقة للنشر هي منهج رسمي تتبعه الحكومة لتكميم افواه الصحفيين ، وانتهاك حقهم في التعبير وإبداء الرأي ، ولم تكن الرقابة مرتبطة بفترة معينة أو بسبب محدد كما تدعي الحكومة وأجهزة أمنها ومخابراتها .. الحكومة السودانية وعلي الرغم من تعهداتها وإلتزاماتها الدولية إلا انها لا تؤمن بحرية الراي ولا بحق الاخرين في التعبير عن اراءهم ، بل ولا تؤمن بحق الاخرين في ان يكونوا اخرين ، اي انه لا تؤمن بالاختلاف لطبيعتها الشمولية لذلك نجدها تنزعج من ممارسة الحق في حرية التعبير, وتلجأً لفرض قيود ورقابة صارمة علي الصحف ووكالات الانباء. .. خلاصة القول ان انتهاك حرية الرأي والتعبير في السودان هي سياسة ممنهجة للتنميط علي القهر وقمع حرية الرأي والتعبير.
الميدان
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-04-11, 05:32 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-04-11, 05:42 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-04-11, 06:38 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-04-11, 09:47 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-04-11, 09:48 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-04-11, 10:14 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-04-11, 10:25 PM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-05-11, 11:08 PM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-09-11, 07:10 PM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-09-11, 08:23 PM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-17-11, 10:38 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-17-11, 10:45 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-17-11, 05:33 PM |
 Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | عبد القادر محمد | 05-17-11, 05:49 PM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-17-11, 08:41 PM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-17-11, 09:37 PM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-18-11, 07:18 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-18-11, 07:28 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-19-11, 08:05 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-19-11, 08:17 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-19-11, 10:39 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-19-11, 10:53 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-21-11, 12:24 PM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-22-11, 08:42 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-24-11, 07:25 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-24-11, 07:47 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-25-11, 04:37 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-25-11, 11:18 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 05-25-11, 05:49 PM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 06-15-11, 10:43 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 06-20-11, 10:17 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 06-20-11, 10:44 AM |
| Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... | الكيك | 06-25-11, 03:08 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست