مشروع الجزيرة بعيداً عن المزاد السياسى

Quote: ملكية الحواشة التي نص عليها قانون 2005، ليست مطلوبة لذاتها إنما أُريد منها أن يكون للمالك حق التصرف في المزرعة بالبيع والرهن وقد كان سابقاً لا يتجاوز ذلك التنازل. ولما كانت الحكومة المركزية قد رفعت يدها عن تمويل المشاريع الزراعية، أقتضى ذلك أن يبحث المزارع عن مصدر للتمويل وأول متطلبات ذلك التمويل رهان مقبوضة (collateral)، ليس بالضرورة أن المزارع سيرهن مزرعته في سبيل التمويل إنما ليكون هو مالك أمره إن أراد فعل، وإن كنا قد أجرينا دراسة بدائل التمويل في العام 2007 وبدا لنا أن مسألة الضمانات لا يمنكن تجاوزها. كل ذلك حتّم أن يكون المزارع وهو الأولى بذلك أن يتمتع بملكية عين أو منفعة لمدة 99 سنة مثل غيره ممن ليسوا وطنيين كما في قانون الاستثمار. أما تعويض ملاك الأرضي فذاك شأنهم وهم نفر قليلون يمتلكون حوالي 13% من مساحة المشروع البالغة 2.2 مليون فدان، وإِنْ كان في الأمر أحذ ورد بينهم ومجلس الإدارة. أما المسألة الثانية التي هي حرية التصرُّف التي أُعطيت للإتحاد مظنّة رُشده وحرصه على صون الحقوق، فهذا هو الداء القديم والمرض العقيم، وإنك والله كمن يشكو إلى شاك، ويبكي على باك، ففي كل حلق شجي، وفي كل عين قذى. هذا الحبل الذي ارتضاه المزارع لنفسه منذ أن قام المشروع، وكلنا يعلم الكيفية التي يأتي بها أولئك حتى غدت المواقع ممتلكات لبعض الأُسر ابتدءاً من الإتحاد الفرعي بل ممثل التفتيش.