هل يمكن هزيمة النظام من داخل مؤسساته ؟

Quote: صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=19134 -------------------------------------------------------------------------------- || بتاريخ : الثلاثاء 05-04-2011 : سيناريوات التغيير في السودان : محمد جلال هاشم باتت قوى المعارضة مستيقنة من أن نظام الإنقاذ يشهد أيامه الأخيرة وأن المسألة لا تعدو أياما ويسقط النظام. قد يعيد هذا إلى ذاكرتنا ما ظلت المعارضة تنشره أول أيام النظام قبل 21 عاما عندما زعمت أن الإنقاذ ليست سوى رغوة صابون وأنها سوف تهمد وحدها. بيد أن دخول نظام الحكم في السودان مرحلة التغيير أصبحت مؤكدة بأكثر من حجة، منها الأصوات التي برزت مؤخرا من داخل دوائر النظام تدعو للتغيير. فالإنقاذ قد حكمت لما يزيد عن 20 عاما دون أن تتمكن من أن تحافظ على السيادة على الأرض ووحدة البلاد، ومن يفشل في الحفاظ على هذين الشرطين اللازمين لا يبقى أمامه غير أن يذهب، حسبما ترى قوى المعارضة. كما فشلت الإنقاذ في تحقيق ما جاءت من أجله، فضلا عن أنها أتت بنفس الأخطاء القاتلة التي أدانت الأنظمة السابقة عليها، بل فاقتها في ارتكابها. ثم هناك هذا تسونامي الثورات الذي يجتاح المنطقة أوليس كافيا أن يحكم رئيس أو نظام حكم واحد شمولي بلدا ما لأكثر من عقدين؟ كل هذا مما يدعم أن أيام الإنقاذ ربما أصبحت معدودة، حتى لو كان هذا يعني إحداث تغييرات جوهرية في بنية النظام بها لا يصبح هو نفسه النظام الذي حكم السودان لما يزيد عن 20 عاما، أي من قبيل الدمقرطة الحقّة. لكن السؤال هو ماذا عن سيناريوات التغيير؟ فحتى الآن لا يبدو واضحا في الأفق كيف سيذهب نظام الإنقاذ، سنناقش فيما يلي سيناريوات التغيير المحتملة في السودان. الثورة الشعبية هذا السيناريو هو الثورة الشعبية على غرار ما حدث في أكتوبر/تشرين الأول 1964 ثم أبريل/نيسان 1985، ثم ما حدث في تونس ومصر قبل أقل من شهرين، وما يحدث الآن في اليمن وليبيا والبحرين وعمان والأردن والعراق وغيرها من دول المنظومة العربية. إذ ليس هناك ما يتعلمه الشعب السوداني في هذا الخصوص بخلاف التكتيكات؛ فهو قد اجترح ثورتين من قبل، وبالتالي يصبح أقدر على أن يجترحها مرة ثالثة. ولكن هناك متغيرا في هذه الحالة يجعل الثورة الشعبية تختلف في شروطها عما حدث في أكتوبر وأبريل، ففيهما كان للقوى النقابية دور بارز في بلورة الفعل الثوري، بينما لا توجد هذه القوى الآن، إذ إما جميعها مع الإنقاذ (حسب نظر الإنقاذ) أو تم تدجينها (حسب نظر المعارضة). كما لم تعد القوى الحزبية بنفس القوة التي كانت عليها إبان تلك الثورتين، فالأحزاب الآن تقف في الساحة كما يقف الرجل الطاعن في السن الذي يعرف ما يجب فعله، بينما تخونه قواه الجسدية فلا يحير حراكا. كما يصعب في السودان أن تعتمد الثورة على تكنولوجيا الاتصال مثلما حدث في مصر وتونس، فالسودان بلد شاسع ولا تزال مناطق كبيرة منه لا تعرف عن هذه التنكولوجيا شيئا. ولكن هذا لا يمنع قيام الثورة الشعبية كونها عندما تهب عادة تهب ضد كل الشواذ (against all the odds). كما يبقى للثورة الشعبية تحدي أن تقتلع النظام من جذوره، لا أن يتكرر ما حدث في أكتوبر وأبريل، إذ يذهب رأس النظام بينما يبقى جسم النظام ممثلا في مؤسساته بل وفي بعض رموزه. وهذه هي ربما الحالة التي تمر بها تونس ومصر من حيث اختطاف الثورة من قبل نفس النظام الذي قامت الثورة ضده. فالأنظمة الشمولية أثبتت أنها أشبه بالتنين، لها سبعة رؤوس، ولا يكفي قطع ما يبدو منها على أنه الرأس الأكبر، فنظرة سريعة للوضع الاستقطابي في السودان تشير إلى أن هذا لن يحدث، وذلك لاستعصاء أي مواقف وسطى بين الإنقاذ ومعارضيها. التغيير الداخلي يقوم هذا السيناريو على التغيير الداخلي في النظام بما من شأنه أن يجعله قادرا على الاستمرار لفترة قادمة بنفس شموليته. في سبيل إحداث مثل هذا التغيير لا بد من مواجهة لتصفية الاستقطاب الداخلي ممثلا في مجموعة العسكريين من جانب (ويقودها الرئيس البشير) ومجموعة الإسلاميين من الجانب الآخر (ويقودها نائب الرئيس علي عثمان). هذا بينما كلتا المجموعتين يمكن النظر إليهما (كل على حدة) على أنهما عبارة عن بطة عرجاء، فمستقبل البشير معلق بالموقف من المحكمة الجنائية الدولية، وعلي عثمان معلق بالتهمة التي ألصقها به الترابي وهي التخطيط لاغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في إثيوبيا. وكيفما كان الأمر، فالفوز في هذه اللعبة يمر عبر تجيير الحركة الإسلامية من جانب وضمان ولاء القوات المسلحة من الجانب الآخر. فلكي يفوز البشير باللعبة، باعتبار ضمانة ولاء الجيش، يحتاج إلى توحيد الحركة الإسلامية الأمر الذي يستلزم التصالح مع الشيخ حسن الترابي. ولكن المشكلة تكمن في استحالة تحقيق هذا التصالح طالما كانت مجموعة البشير تضم تلاميذ الترابي الذين ثاروا عليه وقاموا بإقصائه، وعلى رأسهم يأتي علي عثمان، وهو ما يمكن أن يعطينا مؤشرا لاتجاهات المفاصلة والاستبعاد.