مآخذ على المفهوم الماركسي للدولة

Quote: المحامي هاتف الاعرجي يقوم المذهب الماركسي على انكار أغلب الأسس والوسائل السائدة في الديمقراطيات الغربية، ويعتبرها غير مجدية في احترام الحرية وحمايتها. وهو لا يقتصر على مهاجمة هذه الانظمة والتنكر لأوضاعها من الناحية النظرية والوقوف موقفا سلبيا تجاهها بل تقدم الماركسية الاصول العامة لنظام سياسي ودستوري متكامل، يؤدي الى تحقيق الحرية وكفالتها حسب ما يراه هذا المذهب ليس من الناحية الشكلية والنظرية بل من الناحية الواقعية والحقيقية. ولعل مفهوم الدولة من ابز الجوانب السياسية التي عالجها المذهب الماركسي باعتبارها نموذجا لقمة الصراع الطبقي القائم بين الافراد والتي بواسطة اجهزتها تستطيع الطبقة الحاكمة خديعة المجتمع السياسي بما تقدمه لهم من مبادئ وافكار شكلية فتحرمهم من ثمار الديمقراطية الفعلية والتي لن تتحقق الا بتدخل مطلق للسلطة في كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي ضوء هذه الرؤى ناقش ماركس الدولة والديمقراطية والسلطة ونطاقها. 1. الدولة: لم ينظر ماركس الى الدولة على اعتبار انها ظاهرة حتمية او سرمدية بقدر ما هي حدث تأريخي عارض جاء نتيجة لانقسام الجماعة الى طبقات متصارعة، .(أ). لذا فان الدولة عند ماركس لا تعدو ان تكون ظاهرة ثانوية تمثل الطبقات وسيطرة احداها على المجتمع الذي تحكمه هذه الدولة. (ب). ومن هنا يقول ماركس “ ان ابحاثي قد أكدت الى الاعتقاد بأن العلاقات القانونية واشكال الدول نفسها لا يمكنها تفسير نفسها، ولا يمكن ان يفسرها التطور المزعوم للنفس البشرية. فهذه العلاقات والاشكال انما تؤخذ جذورها من ظروف الوجود المادي. وبالتالي فان الحقوق والحريات التي لا تضمنها الظروف الاقتصادية هي حقوق وحريات شكلية فقط. 2 . الديمقراطية: جرت الماركسية على وصف الديمقراطية الغربية بديمقراطية تقليدية تعترف بالمعارضة والرأي الاخر، ولكن هذا الاعتراف ما هو الا دليل حي على الصراع الطبقي في المجتمع الرأسمالي الذي لا ينتهي الا بانتصار الطبقة الكادحة وسيطرتها على كل وسائل الانتاج لضمان الغاء التفرقة بين الطبقة التي تملك والتي لا تملك(3). ويذهب الفكر الماركسي الى انكار مبدأ الفصل بين السلطات اتساقا مع أخذه بوحدة السلطة. اما تفويض السلطة من الشعب الى البرلمان ومن البرلمان الى السلطة التنفيذية ـ ولا يعتبر ذلك انتقاصا من وحدة السلطة، او فصلا لها بقدر ما هو تسهيل لرقابة الشعب. ومن الامثلة الحقيقية على ديمقراطية السلطة هي حكومة الجمعية النيابية. 3. جماعية السلطة وشموليتها: وتكون السلطة او القيادة وفق المنظور الماركسي بأنها جماعية ـ واذا كان المذهب الماركسي قد تنكر لمبدأ هام في الديمقراطيات التقليدية القائمة على مبادئ المذهب الفردي ـ الا وهو “مبدأ الفصل بين السلطات” الذي وضع لضمان حرية الفرد وعدم استبداد السلطة. فان الماركسية قد اخذت بجماعية السلطة تحقيقا لعدم استبدادها مع الحفاظ على وحدتها وعدم الفصل بينها وعدم تجزئتها. وذلك ايمانا بأن الاستبداد لا يصدر الا من فرد ـ وبالتالي فجماعية القيادة خير ضمان لعدم الوقوع في هذا الاستبداد. وماذا عن الحقوق والحريات؟ ويصف المذهب الماركسي الحقوق والحريات الليبرالية بأنها شكلية وصورية. وانها ليست الا اقنعة لدكتاتورية الطبقة البرجوازية، على الرغم مما ترفعه من شعارات الحرية والمساواة، وما تأخذ به من اشكال مختلفة للحياة النيابية. وبالتالي فان كل حرية خارج النظام الماركسي هي حرية خيالية غير واقعية الا لطبقة معينة. وطبقا للفكر الماركسي فان الحريات والحقوق لن تتحقق ولا يمكن كفالتها الا عن طريق اقامة نظام اقتصادي اجتماعي يضمن المساواة، التي هي أساس الحرية الحقيقية. الديمقراطية لا تتحقق بوجود حزب أو احزاب او ممارسة المعارضة في البرلمان أو منعها. وانما يأتي تحقيقها من خلال الشكل السياسي لنظام الحكم الذي يمثل البناء العلوي الذي ينعكس عن علاقات الانتاج السائدة في المجتمع.