|
|
 Re: وزراء ومسئولون وقبعة معلق تلفزيوني! (1) (Re: راشد مصطفي بخيت)
|
وزراء ومسئولون وقبعة معلق تلفزيوني! (2)
راشد مصطفي بخيت.
ختمنا عمود الأمس بتناول موقف السيِّد وزير الزراعة الذي عرضه عبر قناة النيل الأزرق، مشيرين إلي أن
السيِّد الوزير يغفل أو يتغافل عن دوره في (التحقيق) عن أي إشارةٍ توردها الصحافة متصلة بقضايا ومشكلات الزراعة السودانية طالما هو (وزير الزراعة الاتحادي)! مثله في ذلك مثل دوائر محاربة الفساد التي تغفل أو تتغافل هي الأخرى عن معظم قضايا الفساد التي تنشرها الصحف ويؤكدها تقرير المراجع العام لكنها تظل في نهاية الأمر مجرد قضية (عامة) لا يُعرف علي من تقع مسئوليتها المباشرة!
كان الأجدى للسيِّد الوزير أن يتكرم بشكر ذلك الصحفي الذي (صوَّر) هذه البراميل لأنه قام بدوره ووظيفته في المقام الأوّل بدلاً عن نبرة التهكم التي كست عبارته أوان رده علي الأمر، وأن يشرع بدلاً عن ذلك في القيام بواجباته ووظيفته المتمثلة في مراعاة سلامة مواطنيه الذين يروحون ضحية لقرار لم يعلن السيِّد الوزير نفسه علي من تقع مسئوليته المباشرة!
البرلمان من جهته يكتفي بتأدية أدوار المعلق التلفزيوني! لا المشرع! بحسب إفاداته التي يقدمها تباعاً في قضايا الفساد والمحسوبية وقضايا القوانين التي تتعارض مع الدستور، فيكتفي مثلاً بالإشارة إلي تقصيره في محاربة الفساد والمفسدين! لكنه لا يشكل لجنة من منسوبيه لمتابعة الأمر والتحقيق فيه! بل يمضي ليؤدي دور الكاتب الصحفي والمعلق التلفزيوني ليؤكد لنا أن المجلس الموقر لا يحاسب المفسدين! وأنهم يرددون مع السيِّد الرئيس دعوته لمحاربة الفساد لكنهم لم يحاسبوا أي شخص بتهمة الفساد حسب ما أفاد بذلك نائب رئيس المجلس السيِّد هجو قسم السيد في جلسة البرلمان المنعقدة يوم 13/4/2011!
السيَّد هجو هنا يلعب دور المعلق علي الحدث لا المسئول عنه هو الآخر، علي الرغم من أنه يعتبر أن هذا النقص يضع المجلس في موقف حرج إزاء اعتقاد جماهير الشعب السوداني التي ستعتقد أن المجلس لا يقوم بواجباته المنوطة به! وهو محقٌ في ذلك، لكننا نطالبه أن يؤدي وظيفته هو في محاربة الفساد بالطرق الدستورية لا أن يستلف علناً أدوار التعليق المنوطة بشخص آخر يتقاضي عليها راتباً.. أو يستقيل!
النماذج التي تؤكد أن الحكومة تتقاضي راتب إدارة شؤون العباد والبلاد وتنصرف لأداء مهمة موظف آخر شبيه بالإعلامي أو المعلق التلفزيوني عديدة، وليس هنا مكان حصرها مجتمعة بالتأكيد.
لكننا أردنا من خلال إبراز لعبة تبادل الأدوار التي يلعبها البعض في حكومتنا القومية! أن نشير إلي مكامن الخلل التي تعتري الجهازين التنفيذي والتشريعي وتقعدهما عن أداء الأدوار الموكولة إليهم بالاستناد علي بضعة حوادث عامة جرى (التعليق) عليها في فترة يقلُ مداها عن الأسبوعين فحسب! وهي تتكرر بصورة مستمرة إلي أن اعتبرها بعض الوزراء وقيادات الدولة في مختلف سلطاتها، أدوارهم الحقيقية وليست أدوار فئات أخرى من المجتمع!
جوهر هذه الأزمة التي عرضنا مظاهرها العامة يكمن في أن (الدولة) عندنا ليست ذات وجود مادي مُعرَّف الخصائص والواجبات، إنما هي إقطاعيات عامة تدار بها البلاد إلي أن تمضي لحتفها الأكيد! وطالما أن البعض من قادة هذه الدولة يصرون علي إدارة البلاد علي طريقة مقدمي البرامج الإذاعية والتلفزيونية والصحف، إذن عليهم خلع عباءة المنفذ أو المشرِّع والالتحاف بركب وظائف الهيئة العامة للإذاعة أو التلفزيون أو الصحف السيّارة، حفاظاً علي رواتب ومخصصات تدفع نظير وظيفة ليست موجودة أصلاً!
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست