قوى الإجماع الوطني تستنكر استغلال عضو مركزية الحزب الشيوعي لإسم الإجماع الوطني بصورة مضللة !

الضائقة المعيشية من (سيئ الى أسوأ). و كل يوم تزداد (بلوة)

المؤتمر الوطني يتحمل مسؤولية الحروبات التي اندلعت

مشاكلنا ستظل تتفاقم من يوم الى آخر ما لم نهزم الديكتاتورية (المسلطة علينا)

الفكر والعطاء لايقاس بالعمروالمعلومات( المضلله )الهدف منها خلق( زعزعة )وخلافات داخل الأحزاب.




مرارات(الفصل والتشريد والتعذيب)صمام امان لعدم اختراق الشيوعي .



المجتمع الدولي عامل مساعد لكن قضايا بلادنا لايحلها إلا الشعب السوداني



هناك فرق كبير مابين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعيشة

الناس (ظروفه صعبة )ويعيشون تحت خط الفقر.

المؤتمر الوطني لايعتمد على قانون ولايحترم القوانين التي أنشأها

المشاريع الزراعية ( دمرت وانهارت )و أموال البترول صرفت في الحرب .





قضايا السودان الملحة كانت حاضرة في الحوار الذى أجرته أجراس الحرية مع عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ـ المهندس صديق يوسف، والذي بدوره كشف عن المساعي التي قامت بها قوى المعارضة خلال سعيها الحثيث لإيجاد مخرج للبلاد من هذه الأزمة، التي أصبحت تهدد مستقبل البلاد، وتلقي بأعباء ثقيلة على المواطن السوداني، الذي عاني ومازال يعاني من تلك السياسات التي كانت سبباً في تعاسته.. فإلي نص الحوار

حوار: آدم أبكر علي





*البلاد تواجه ظرفاً عصيباً قد يقود ها الى الانفصال أنتم القوى السياسية ماذا فعلتم لمواجهة تداعيات الموقف ؟

ـ القوي السياسية منذ العام الماضي كانت مهتمة بقضية الوطن وتمت مشاورات لعقد لقاء يضم كل القوى السياسية لمناقشة قضايا السودان الملحة، وتبنت هذه الدعوة الحركة الشعبية لتحرير السودان. ودعت للقاء في سبتمبر من العام الماضي في جوبا.

وفي هذا اللقاء تم الاتفاق علي جملة قضايا نشرت في ملف تحت مسمى "مقررات مؤتمر جوبا" ومن محاوره: قضايا التحول الديمقراطي، والوحدة، والقضايا الاقتصادية، وقضية دارفور، وقضايا السياسة والعلاقات الخارجية.. مخرجات مؤتمر جوبا تم الإعلان عنها في قاعة الصداقة، ووقعت عليها الأحزاب المشاركة. وكانت كل القوى السياسية تأمل في أن تتم الانتخابات في أبريل إذا توفر الجو الصحي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

كان يمكن أن يتوصل الناس إلى حلول عندما تأتي حكومة منتخبة تفتح الطريق للتحول الديمقراطي وحل المشاكل العالقة ، ولكن المؤتمر الوطني تلكأ في تنفيذ هذه المطلوبات، ومن ثم قاطع اجتماع جوبا ومعه بعض الأحزاب الأخرى. ولو حضر ذلك الاجتماع كان من الممكن أن نقول أن القوى السياسية توصلت لحد أدنى من الاتفاق ولكن إصرار المؤتمر الوطنى بالمقاطعة معناه بأنه ضد التوحد وضد وحدة الناس حول قضايا السودان والشيء الآخر هو أن المؤتمر الوطني تلكأ في تنفيذ متطلبات انتخابات حرة ونزيهة؛ وذلك ما دفع القوى السياسية بأن تسير مواكب الى البرلمان عند مناقشنته لقانون أمن الدولة. ورفعت مذكرة موجهة للنواب ،قرروا تسليمها في موكب في اليوم السابع من ديسمبر يقوده قادة الأحزاب السياسية التي اجتمعت في جوبا من أجل تقديم هذه المطالب للبرلمان لإجازة قانون ديمقراطي لأمن الدولة،وإجازة قانون للاستفتاء، وقانون المشورة الشعبية، وبعض القوانين الأخرى. مثل قانون النقابات. وهكذا.. وقد قوبل الموكب وبشهادة الناس بعنف شديد واعتقالات لم تراع حتى الذين لديهم حصانات، واعتقل بعض الوزراء وبعض النواب في البرلمان الذين لديهم حماية بنص الدستور. وبالرغم من ذلك تجرأت السلطات واعتقلت هؤلاء الناس. القوى السياسية لم تقف عند هذا الحد وسيرت مظاهرة أخرى بعد أسبوع يوم 14 ديسمبر،لإرغام المؤتمر الوطني لكي يتراجع ويفتح الباب للحريات ، ونتيجة لهذه المواكب والمظاهرات عرض في البرلمان قانون الاستفتاء وقانون المشورة الشعبية الذي بحسب نص الدستور ونص اتفاقية السلام يفترض أن يقر قبل ستة أشهر من الفترة الانتقالية أي قبل يوم 9 يناير 2006 لأجل أن يكون هناك تحضير كاف للاستفتاء والمشورة الشعبية؛ ولكن المؤتمر الوطني تلكأ ولم يجز هذه القوانين إلا بعد المظاهرات التي تمت في ديسمبر 2009 وهذا يدل على أن المؤتمر الوطني يضع العراقيل للاستفتاء والجانب الآخر إصرار المؤتمر الوطني بعدم التنازل عن القوانين القمعية. وجرى تزوير وتوزيع الدوائر الجغرافية مبنية على الإحصاء السكاني المسبوق وأيضاً جرى تزوير للتسجيل مما إضطر القوى السياسية للمقاطعة وعدم الاعتراف بنتائجها؛ هذا أدى الى أن تحقيق الديمقراطية أصبح طريقاً مسدوداً ولابد للقوى السياسية أن تبحث عن طريقة أخرى ومخرج آخر. وفي اجتماعات متعددة بعد الانتخابات توصلت القوى السياسية لعقد مؤتمر جامع ثاني لحل المشاكل وقدمت هذه الدعوة لكل الأحزاب السياسية المسجلة ودعيت للاجتماع من أجل التوصل لرؤية مشتركة لحل قضايا السودان، ولأن قضايا السودان كثيرة قلنا نختصر الأجندة في أربعة محاور أساسية. وهي: الاستفتاء، والوحدة، وقضية دارفور، والضائقة المعيشية للناس. وهذا كله لايمكن أن يتم إلا في جو من الحريات. دعونا المؤتمر الوطني دعوة خاصة ولم يستجب للدعوة الأولى. كتبنا خطابا للمؤتمر الوطني ودعوناه للاجتماع. وإستجاب للاجتماع مع قوى الإجماع الوطني في دار المؤتمر الوطني، حضره العديد من القوى السياسية. وكان الاجتماع برئاسة إبراهيم عمر طرحنا لهم في هذا المؤتمر اقتراحنا بأنه لايمكن حل المشاكل في السودان إذا لم يجلس الجميع مع بعض. وقلنا نحن اقترحنا أربعة قضايا ولامانع لدينا أن تجلسوا معنا وتقولوا بأنكم غيرمتفقين معنا في هذه الأجندة، ويجب استبدالها بأجندة أخرى. حتى أن إبراهيم غندور قال أن الأحزاب المسجلة 85 حزباً. قلنا له يجتمع هذا العدد، وفي دار المؤتمر الوطني، ونتفق على لجنة تحضيرية للمؤتمر الجامع وأجندته. وبالرغم من ذلك لم يستجب المؤتمر الوطني لهذا اللقاء، لكنهم أفصحوا بأن يظل الباب مفتوحاً للتشاور، نحن في طريقنا للتحضير وكونا اللجان الأربعة كل لجنة مسؤولة عن واحد من المحاور الأربعة، وهذه اللجان تجتمع أسبوعياً، وطلبنا من كل الأحزاب المشاركة إذا لديها رؤية تقدمها لهذه اللجان.

وهذه اللجان مفتوحة لكل القوى السياسية، والمقصود من هذه اللجان بأن تجمع الرؤى المختلفة للأحزاب لتفحصها وتستخرج منها القضايا المتفق حولها، والقضايا المختلف حولها يجرى فيها النقاش داخل هذه اللجان؛ فإذا توصلوا لاتفاق تضاف للقضايا المتفق حولها، وإذا لم يتم الاتفاق تحصر وتعرض في المؤتمر الجامع هذا هو العمل الذي تعمل فيه اللجان. وهي بدأت عملها وهناك اجتماع لللجنة التحضيرية بكامل عددها. واللجان الأربعة سوف تقدم تفريرا توضح فيه الى أين وصلت في عملها ،نأمل بأن يتوصل هذا المؤتمر لحل القضايا. مؤتمر القمة الاخير الذي دعا له الأمين العم للأمم المتحدة في نيويورك وخاطبه الرئيس الامريكي أوباما، قوى الإجماع الوطني خاطبة القمة عبر مذكرة لها سلمت لممثل الأمم المتحدة في الخرطوم، وضحنا فيها رؤيتنا ، وقلنا أن المجتمع الدولي عامل مساعد لكن قضايا السودان لايحلها إلا الشعب السوداني بجلوسهم في طاولة واحدة.وطلبنا منهم مساندة مقترحنا في عقد المؤتمر الجامع على أساس أن الاقتراح من قوى المعارضة، وهو عملي للوصول لحد أدني يوصل السودان الى بر الأمان، من أجل أن نوقف الحرب الدائرة في دارفور. ونتأكد في حالة الانفصال أو الوحدة بأن لا ندع البلاد تعود الى الحرب مرة ثانية.

*الحزب الشيوعي كان أكثر الأحزاب تحذيراً من المآلات إذا لم يتم تدارك الموقف كيف يتم ذلك ؟

ـ تدارك الموقف ليس أمامه سوى قيام المؤتمر الجامع، ولاتوجد قوى سياسية تستطيع حل المشكلة إلا بعقد المؤتمر الجامع، وبدون إجماع كل الناس سوف تظل الصراعات.. يحتمل أن تكون صراعات سياسية أو بؤر حرب.. نحن كحزب شيوعي نبذل جهدنا لإنجاح هذا، ونعتقد بأن المؤتمر الجامع هو الحل ولا شيء آخر سواه. والدعوة لمؤتمر جامع ليست جديدة.فقد صدرت من الحزب الشيوعي 1988 أصدرنا كتابا اسمه المؤتمر الدستوري. تم الاجتماع بين محمد عثمان الميرغني وقرنق قي يوم 16 نوفمبر 1988 ووافقت الحركة الشعبية على عقد المؤتمر الجامع. المماطلات التي حصلت هي التي عطلت الإجراءات. أخيرا حددت جلسة للبرلمان يوم 4 /7 /1989 للبت في اتخاذ الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الدستوري. الجبهة القومية الإسلامية سارعت بانقلابها لوقف المؤتمر الجامع. (ولو ما حصل الانقلاب كان نحن منذ العام 1989 حلينا قضية السودان. والمؤتمرالوطني يتحمل مسؤولية الحروبات التي امتدت من سنة 1989 وحتى الآن)

*الفعل الثوري هو سلاح الحزب الشيوعي المجرب.. في الأوانة الأخيرة فيما يبدو لي تم استبداله بوسيلة أخرى لم تثبت جدواها برأيك ماصحة هذا القول؟

ـ الطرح الموجود هو تضامن كل القوى السياسية للضغط على هذه الحكومة بكل الوسائل ،وكل الوسائل هذه تختلف عن الاستعداد. وما شاهدناه في موقف الأطباء الأخير كان جزءاً من المقاومة. والمظاهرات التي قامت في أمبدة وبقية المناطق كلها جزء من التحرك. والفعل الثوري لا يتخذ بقرارات كأن تقول في 10 من الشهر سوف نعمل ثورة. الفعل الثوري يأتي بتراكم هذه الأحداث ومن خلال الضائقة المعيشية. غداً يمكن أن تحدث مظاهرات بسبب الزيادة في أسعار الرغيف مثلاً.

*مارأيك في الزيادات الطارئة في أسعار بعض السلع؟

ـ الزيادة شملت سلع عديدة منها الخبز ( الرغيف ) كما ان الجمارك ارتفعت من 15 % الى 100 % في بعض السلع. وهي سوف تؤثر في السوق ،الضائقة المعيشية تسير من سيئ الى أسوأ.. الدراسة التي قدمناها عن الحالة الإقتصادية، ونشرت في صحيفة الميدان عملت مقارنة، وجدت فيها أن الحد الأدنى للأجور 200 الف. في وقت يبلغ فيه الحد الأدني لمعيشة أسرة يتكون أفرادها من خمسة أشخاص حسب تقديرات اتحاد العمال الشرعي يحتاجون الى 1180 جنيه هذا هو الحد الأدنى لمعيشة أسرة من خمسة أشخاص. هناك فرق كبير جداً مابين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعيشة !! والناس تعيش الآن تحت خط الفقر. ولأجل هذا تنتشر الوفيات والوبائيات لهذا السبب.

الحالة الاقتصادية أصبحت غير محتملة 90 % من سكان السودان يعيشون تحت خط الفقر هذه نتيجة للسياسات الاقتصادية لهذ النظام. وفي كل يوم تزداد بلوة.. بعد إجازة الميزانية جاءت زيادات في الجمارك. الميزانية أجيزت في يناير والآن أقروا زيادات غير الزيادات التي جاءت في الميزانية، وهي قانونياً ودستورياً غير صحيحة.. هذه الزيادات يفترض أن يقرها البرلمان لكنها جاءت دون أن يتم إقرارها في البرلمان. المؤتمر الوطني لايعتمد على قانون ولايحترم القوانين التي أنشأها.

وهناك شيء آخر يمكن أن يزيد الأوضاع سوءاً؛ وهو إذا ما حدث الانفصال ،هذه الحكومة خلال الخمس سنوات الأخيرة جففت كل الموارد الطبيعية في السودان.

وبالنسبة للزراعة بشقيها النباتي والحيواني كانت ميزانية السودان تعتمد على هذين الشقين. كل المشاريع دمرت، وكل الأموال التي جاءت من البترول بدلاً أن تسند هذه المشاريع صرفت على أشياء غير معروفة. وبعد الانفصال سوف يفقد السودان نسبة الخمسين في المائة التي تأتي من البترول. وهذا يعني أننا نسير في وضع أسوأ. ولايصبح أمام الوطنى لمعالجة هذا الوضع إلا بفرض ضرائب جديدة. وهذا بدوره ينتقل بصورة غير مباشرة الى المواطن..

.. نحن نعتقد بأن لا مخرج من هذه الأزمة إلا بهزيمة الديكتاتورية المباشرة و(المسلطة علينا)؛ ممثلة في هذا النظام .. وبدون فتح الطريق لتحول ديمقراطي حقيقي مشاكل السودان لن تحل وسنظل نحرث في البحر . وفي ظل هذا النظام مشاكلنا تتفاقم من يوم الى آخر.

*هناك حديث بأن قيادات الحزب الشيوعي (شاخت) ولابد من تغييرها ماهو ردك؟

ـ نحن أمامك قيادات الحزب الشيوعي لكن القضية تكمن في أن العمل والفعل العام والفكري لا يقاس بعمر الإنسان؛ فقد يكون هناك شخص كبير في عمره لكنه منتج. وقد يكون هناك شاب صغير في عمره وغير منتج. وأسوق مثالاً اليك: الحزب الشيوعي مؤسسوه عبدالخالق محجوب، والتجاني الطيب، والوسيلة، وإبراهيم زكريا، والجزولي سعيد، عبدالخالق محجوب كان عمره 24 سنة وأنتخب سكرتيرا عاما للحزب.

فالفكر والعطاء لايقاس بالعمر. وكان سكرتير الحزب عمره 24 سنة، وهذا لايمنع من أن يكون عمر سكرتيره 80 سنة طالما كان ينتج. وهذا المثل أيضاً ظهر عندما حددت الدولة عمر اساتذة الجامعات بستين سنة. لايوجد شيء بهذا الشكل في كل العالم.فقد يكون عمرهم أكثر من ثمانين سنة لأنهم منتجين ومفكرين، ولأن الجانب الفكري والعطاء لا يرتبطان بالعمر إطلاقاً.. والمؤتمر الخامس للحزب الشيوعي انتخب أعضاء في قيادة الحزب فيهم من تجاوز عمره الثمانين، وفيهم من هو في سن الخامسة والعشرين. نحن نعتقد هذا الحديث الذي يدور وينشر في صحف واعلام الانقاذ يتم بإيعاز من السلطات الامنية ؛ والهدف منه خلق زعزعة وخلافات بداخل الأحزاب السياسية وتفتيتها. وسبق لي أن قلت في حوار سابق بأن الحزب الشيوعي لديه حصانة من اختراقات المؤتمر الوطني. هناك عشرات الشيوعيين قتلوا خلال السنوات الفائتة والآف (فصلوا) من الخدمة. وهذه المرارات الموجودة بداخل الحزب الشيوعي تشكل صمام أمان..

*كيف ترى الأحزاب السياسية في الفترة الراهنة خاصه وان بعضها ظهر عليه الضعف والوهن ؟

ـ أنا ما عارف.. لكن الأحزاب السياسية في فترة الديكتاتورية يضعف نشاطها وحركتها نتيجة للديكتاتورية. نحن لدينا الآلآف من أعضاء الحزب من الذين هاجروا الى خارج الوطن بسبب التشريد والضائقة المعيشية وانعدام سبل كسب العيش. هذا أضعف الكادر الأساسي في الأحزاب، والحزب الشيوعي السوداني ليس هو الوحيد بل هنالك أحزاباً كثيرة تضررت واضطر منسوبوها للخروج خارج الوطن.. وثانياً حالات القهر التي تمارسها الديكتاتورية تجعل من حركة الفعل في الأحزاب السياسية ضعيفة، وتضع فيوداً على الأحزاب. وثالثاً تجفيف المصادر المالية للأحزاب.. كل هذه قادت الى ضعف الأحزاب إلا أن الأحزاب لن تنتهي بقرار. الأحزاب كلما ضعفت تفتح مسالك لاستعادة قدراتها ومواقعها ونشاطها. والانتخابات برهنت على ذلك. هذه الأحزاب شاركت في الانتخابات وشاركت في الحملة الانتخابية. وقدمت مرشحين، وأقامت ليالي سياسية، وأقامت نشاطا سياسيا واسعا بالرغم من ظروف القهر؛ وهذا يؤكد أن هذه الأحزاب مازالت موجودة في الساحة. و أن القهر لن يقف أمامنا إطلاقاً. والمؤتمر الوطني يتمني هزيمة هذه الأحزاب وتصفيتها لكنه عجز عن ذلك.

*ما السر في بقاء الحزب الشيوعي موحداً بالرغم من التفتيت الذي أصاب كل الأحزاب السياسية في البلاد؟

هي حقيقة موضوع الديمقراطية داخل الأحزاب، فحزبنا متمسك بالديمقراطية بداخله،

وكل القرارات تتخذ بالتصويت، وكل منطقة من مناطقنا الحزبية عندها مطلق الحرية في السياسة الخاصة بها؛ طالما هي سائرةحسب البرنامج العام للحزب لكن الحزب لايتدخل في أي منطقة من مناطقه. ويقول رشحوا فلان للانتخابات.إفشاء الديمقراطية داخل الحزب هو الأساس والضمان لكي لا يحدث في الحزب نوع من التفتيت. والحزب الشيوعي يمكن دخل في تجربة لم تدخلها بقية الأحزاب. نحن فتحنا حاجة إسمها المناقشة العامة، خاصة بعد انهيار المجتمع الاشتراكي، فتحنا مناقشة عامة في داخل الحزب استمرت قرابة العشر سنوات أي إنسان يكتب أي شئيء في صحافة الحزب. وجمعنا هذه المناقشات، ونوقشت وطرحت، وكان هناك آلاف من الزملاء قد اشتركوا في هذه المناقشة، وتوجت كل هذه الحصيلة في المؤتمر الخامس للحزب.هذه المناقشة شملت انهيار الاتحاد السوفيتي وأثره علينا. والنظام وتشتيته للجهود. كل هذه العملية نوقشت في مناقشة عامة ونشرناها في خمس كتيبات تلخيصا لآراء الناس. وجاءت جميعها في المؤتمر الخامس. والمؤتمر أجاز التقرير السياسي، وأجاز برنامج الحزب، وأنتخب لجنة مركزية في النهاية.

*ماهي نظرة الحزب الشيوعي المستقبلية لحل مجمل الأوضاع في السودان؟

ـ يتوقف حول استطلاع كل القوى السياسية لحل قضية الصراع في دارفور، وتضع حلا سلميا لقضية دارفور، وتضع سياسة اتفاق في حالة الوحدة أو الانفصال لكل القضايا الشائكة، التي تسمى قضايا ما بعد الاستفتاء سواء أكان البترول أو الجنسية ومياه النيل والمديونية وكل القضايا المختلف حولها، على رأسها قضية شائكة جدأ "قضية أبيي" من الممكن أن تكون موقعا للانفلات الأمني لأن الاستفتاء في أبيي يفترض أن يكون متزامناً مع الاستفتاء في الجنوب. لغاية اليوم لم تكون مفوضية الاستفتاء لأبيي، وهناك مشكلات كثيرة مثل من الذي يحق له التصويت في أبيي ؟ لأن قبائل المسيرية يرحلون في فترة من فترات السنة، ففي فترة الاستفتاء هل يمكن للموجودين منهم أن يصوتوا؟وهنا المؤتمر الوطني يريد إعطاءهم حق التصويت بينما الحركة الشعبية ترفض ذلك. وهذا الخلاف لايتم حسمه إلا بعد تكوين المفوضية التي بدورها تطبق القانون. والبرلمان هو من يحدد من له حق في التصويت. والمفوضية يكونها البرلمان. هذا صراع الاستفتاء. والقضية الأخرى في أبيي هي الحدود. فبالرغم من أن المحكمة الدولية أقرتها إلا أنها لم يتم ترسيمها الى الآن الحركة الشعبية قالت بأنها مستعدةلأجراء الاستفتاء ومن ثم ترسيم الحدود لكن سيظل ترسيم الحدود مشكلة من المشاكل الخلافية. وكذلك مشكلة البترول التابعة لهجليج وهل هذه المنطقة تتبع لولاية الوحدة أم لولاية جنوب كردفان ؟ لهذا اليوم الخلاف حولها موجود.. أرجع وأقول أن المؤتمر الجامع مهمته وضع الحلول للمشاكل مجتمعة، وقبل الاستفتاء. ونعتقد أن الفترة الانتقالية المضمنة في الاتفاقية القضايا معمول لها ستة أشهر لكن هذه القضايا شائكة، وهذه الفترة غير كافية لإنجازها مجتمعة في فترة الستة أشهر المنصوص عليها في الاتفاقية، وهناك قضايا أخرى في مناطق المشورة الشعبية لابد من حسمها لأنها ذات تأثير على استقرار السودان. وهناك قضية عاجلة جداً هي الجيش الشعبي الذي لديه مقاتلين من النيل الأزرق وجبال النوبة ما مصير هذه الوحدات في حالة الإنفصال؟