وين الملايين ... الشعب العربي وين ... كاريكاتير

Quote: وليس هناك مبرر عسكري لجرائم العنف الجنسي، لا في زمن الحرب، ولا في زمن السلم، وهي تعتبر دائماً جريمة في اللوائح القانونية الوطنية، وبالتالي أصبحت جريمة دولية من ضمن القانون العرفي الدولي. ولأنها أصبحت من ضمن الجرائم الدولية، نصّ القانون الدولي على أن على قوات الاحتلال واجب الحفاظ على النظام العام ومنع الجرائم والمحافظة على سلامة السكان واحترام حقوقهم الأساسية، ومن ضمنها منع الاغتصاب وباقي جرائم العنف الجنسي في المناطق التي تحتلها، حتى لو اقترف تلك الجرائم أفراد من المجتمعات المحلية الخاضعة للاحتلال. واتفاقية جنيف الرابعة تنصّ بوضوح على مسؤولية قوات الاحتلال في المناطق المحتلة، ومنها الحفاظ على النظام العام ومنع الجرائم، فهي المسؤولة دولياً عما يجري في تلك المناطق المحتلة، بغضّ النظر عمّن يقترف الجرائم. وعلى هذا الأساس نصّت اتفاقية جنيف الرابعة على مسؤولية قوات الاحتلال في منح الحماية بشكل خاص للنساء من التعرّض لشرفهن، وخصوصاً عمليات الاغتصاب أو البغاء القسري أو أي شكل آخر من العنف الجنسي. ومسؤولية القوات المحتلة أن ترى أن النظام العام قائم، وأن لا تتم أية تعديات على النساء، ضمن هذه المسؤولية الملقاة على عاتق قوات الاحتلال في كل المناطق المحتلة الخاضعة لسيطرتها. وليس هناك ما يبرر عدم قيام قوات الاحتلال بواجبها بمنع الاعتداءات على الأفراد، وخصوصاً على النساء. وإذا ما رجعنا إلى المذكرة التفسيرية لأركان الجرائم لنرى ماذا تقول عن الجرائم الخمس للعنف الجنسي، نرى أنها تأخذ هذه الجرائم بتسلسلها كما وردت في الفقرة (1/ز) من المادة (7) من نظام روما، وتعرّف أركان الجرائم لكل منها، فتبدأ بالاغتصاب أولاً الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، فتحددة في "1- أن يعتدي مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكاً ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة، أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر في الجسد في شرج الضحية أو فتحة جهازها التناسلي مهما كان هذا الإيلاج طفيفاً [؛] 2- أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه". وهنا نرى أن التحديد تصويري دقيق، وعام ليشمل الاعتداء على الأنثى أو الذكر من قبل أنثى أو ذكر. ولكن الأهم هو تحديد كيف يرتكب هذا الاعتداء، وكيف يمكن أن يعتبر الاعتداء جريمة اغتصاب، وتحديد ذلك باستعمال القوة أو التهديد أو بالقسر، واعتبار أن القسر يشمل الخوف من الاعتداء على الضحية أو على الغير ممن لهم علاقة بالضحية ليكون ذلك سبباً لاعتبار العمل اغتصاباً، ومن ثم اعتباره جريمة ضد الإنسانية إذا ما توفر ركنا المنهجية وسوء النية. والجريمة الأخرى من جرائم العنف الجنسي هي جريمة الاستعباد الجنسي. ورغم أننا أوضحنا أكثر عن الاستعباد عندما تحدثنا عن العبودية بشكل عام، باعتبار الاستعباد الجنسي شكلاً حديثاً من أشكال العبودية المعاصرة، إلا أننا هنا نربط هذا الاستعباد بركني المنهجية ضد جماعة ما، وبسوء النية لاقتراف العمل ضمن هذه المنهجية. وتوضح المذكرة التفسيرية لنظام روما الاستعباد الجنسي كجريمة ضد الإنسانية على أنها تعني "1- أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما يماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية [؛] 2- أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي". وكما هو واضح، فهذه المادة تتحدث بوضوح عن العبودية بمعناها المتعارف عليه دولياً، ولكنها تضيف إليها الممارسات الجنسية بالتحديد، وهو ما يمثل عادة التعريف العام للعبودية. وما يميّزها من الممارسة العادية للعبودية هما ركنا المنهجية في اقتراف العمل ضد الجماعة، وسوء النية بمعرفة أن هذا العمل ضمن المنهجية ضد الجماعة. وهذا الاستعباد الجنسي لا يختلف عن العبودية الجنسية الحديثة المعروفة، التي تحرّمها المواثيق الجنسية وتعتبرها من الجرائم الدولية