وين الملايين ... الشعب العربي وين ... كاريكاتير

Quote: ومع تطور وإصلاح الأجهزة القضائية الوطنية، بدأ التطور في القانون الدولي، باعتبار قضايا العنف الجنسي، وخاصة الاغتصاب، قضايا جرمية يعالجها الكثير من المواثيق الدولية باعتبارها جرائم دولية، إن كان ذلك ضمن جرائم الإبادة أو ضمن الجرائم ضد الإنسانية أو ضمن جرائم الحرب. وعلى هذا الأساس، رأينا أن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا مثلاً تعتبر الاغتصاب إحدى الوسائل المرفوضة في الحرب، وهي التي ترقى إلى مستوى الجريمة الدولية في ممارسات الإبادة الجماعية. ومع كل هذا، ما تزال هناك ثغرة واسعة في معالجة قضايا العنف الجنسي في القانون الدولي، نظراً إلى أن الملاحقات القضائية الدولية حديثة العهد، وتظل قضايا العنف ضد المرأة فيها في مرتبة ثانوية، وخصوصاً لنقص الكادر النسائي الذي يمكن أن يتولى هذه القضايا ويعالجها، في الوقت التي تتردد فيه النساء المغتصبات عن الحديث عن معاناتهن من الرجال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التحيز ونقص مقدرة فهم هذه المعاناة من قبل الرجال، أبقت العنف الجنسي في الكثير من الحالات بعيداً عن ساحات المحاكم، ولم يحدث التغير إلا تدريجياً، وفي نهايات القرن العشرين. وفي كل الأحوال، تظل معالجة الاغتصاب والأشكال الأخرى المختلفة من العنف الجنسي تدخل في باب الاعتداء على شرف المرأة عموماً، دون أن تتطرق إلى أن هذه الاعتداءات هي تعديات على الخصوصية الجسدية للمرأة. ومعالجة قضايا العنف الجنسي باعتبارها مجرد اعتداء على شرف المرأة يقلّل من خطورتها الجرمية، ويضعها في مرتبة أقل من مرتبة باقي الجرائم الدولية. ومهما كانت طريقة معالجة جرائم العنف الجنسي، تظل هذه الجرائم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي يحاسب عليها القانون الدولي ويلاحقها القضاء الجنائي الدولي، حيث إن جرائم العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح الدولية وغير الدولية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي، ويحاسب مقترفوها إما على أساس ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، أو حتى جرائم إبادة جماعية، حسب الحالة التي قامت فيها الجريمة والأركان التي شملتها عند اقترافها. ففي بعض الحالات، تعتبر هذه الجرائم ضمن جرائم الإبادة الجماعية، وذلك حسبما تنصّ عليه "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وما يميز اعتبار هذه الجرائم كجرائم إبادة جماعية هو سوء النية والقصد الجرمي لدى مقترفيها، وليس اتساع نطاق ممارستها أو تكرارها بشكل كبير، أي إذا اقترفت بقصد القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها تلك. وإذا تم إثبات أن مقترفي جرائم الاغتصاب أو أي من جرائم العنف الجنسي الأخرى، ارتكبوا هذه الأفعال بقصد التسبب بأذى جسدي أو ذهني من أجل القضاء على الجماعة كلياً أو جزئياً، فإن هذه الجرائم تعتبر بشكل فوري جرائم إبادة جماعية، وهذه الأفعال تشمل الاغتصاب أو استئصال الأعضاء التناسلية والجنسية أو الاستعباد الجنسي، وذلك تفسيراً لنصّ الفقرة (ب) من المادة (2) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تعتبر أن "إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة" هو من بعض الأفعال التي تقوم عليها جريمة الإبادة الجماعية. ولكن حتى يمكن اعتبار أن هذه الممارسات تقوم على أساس الإبادة الجماعية، يجب أولاً إثبات أن هناك نية وخطة لهذه الإبادة، وأن هذه الأفعال من العنف الجنسي اقترفت بهذا القصد بالذات، وليس مجرد اقتراف هذه الأفعال بشكل عشوائي واسع، في الوقت التي كانت تجري فيه ممارسات أخرى ضمن خطة ونية جريمة الإبادة الجماعية. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يكون الانتشار الواسع في اقتراف هذه الأفعال من جرائم العنف الجنسي هو جزء من منهجية اضطهاد جماعة ما، دون قصد القضاء الكلي عليها، بل بقصد التطهير العرقي مثلاً، أو إخضاع الجماعة لسيطرة جماعة أخرى أقوى منها. وهنا تعتبر هذه الجرائم من ضمن الجرائم ضد الإنسانية، لأن سوء النية والقصد الجرمي اختلفا عما هو مطلوب لاعتبار هذه الأفعال من جرائم الإبادة الجماعية. ويمكن اعتبار هذه الجرائم من الجرائم ضد الإنسانية بغضّ النظر إن كانت قد اقترفت في زمن الحرب أو السلم. فالجرائم ضد الإنسانية هي الجرائم التي تقترف ضمن مخطط الاضطهاد ضد جماعة عرقية أو قومية أو دينية أو إثنية، أو حتى سياسية، في أي زمن كان، سواء كان ذلك في أوقات النزاعات المسلحة، أو ضمن مخططات السلطة القائمة ضد أقليات تقع تحت سيطرتها وتكون خاضعة لسيادة دولة تلك السلطة في زمن السلم. وفي هذه الحالة يعتبر الاغتصاب أو أي فعل آخر من أفعال العنف الجنسي جريمة ضد الإنسانية، مثله مثل القتل والإبادة والاستعباد وحجز الحريات والتعذيب والاضطهاد، سواء اقترفت هذه الجرائم على خلفية سياسية أو عرقية أو دينية، طالما أن هذه الأفعال تقترف بشكل منهجي واسع ضد جماعة ما من السكان. ولم تكن جرائم العنف الجنسي على الدوام من ضمن الجرائم ضد الإنسانية، ففي الفقرة (ج) من المادة (6) لميثاق لندن الذي أقيمت على أساسه المحكمة العسكرية الدولية في نورمبورغ، وكذلك في الفقرة (ج) من المادة (5) لميثاق طوكيو للمحكمة العسكرية الدولية هناك، وهي المادة التي تتحدث عن الجرائم ضد الإنسانية في كلا الميثاقين، تم الحديث بشكل عام عن "الأعمال اللاإنسانية الأخرى"، دون الإشارة إلى جرائم العنف الجنسي بوضوح. ولكنها اعتبرت ضمناً من الجرائم ضد الإنسانية، باعتبار أن "المبادئ العامة للقانون" تعتبر أن الاغتصاب وباقي أشكال العنف الجنسي تشكّل بوضوح أعمالاً لاإنسانية، تتم المحاسبة عليها.