وين الملايين ... الشعب العربي وين ... كاريكاتير

Quote: ورغم أن تحديد جرائم العنف الجنسي قد أشارت في آخر الفقرة (1/ز) من المادة السابقة إلى إمكانية ورود جرائم عنف جنسي أخرى، تمثل درجة خطورة هذه الأفعال الخمسة نفسها، إلا أن هذه الجملة مطاطة وقابلة للتأويل، ولا يمكن الاعتماد عليها كثيراً في الإفتاء القانوني لاعتبار أي فعل آخر، عدا الأفعال الخمسة المشار إليها، على أنه من جرائم العنف الجنسي المحددة في الجرائم ضد الإنسانية، ولكن ورود هذا الحكم جاء للتوضيح أن القائمة قد تتسع مستقبلاً، تماماً كما سبق أن ذكرنا بالنسبة إلى الفقرة العامة حول الأعمال اللاإنسانية التي يمكن اعتبارها مستقبلاً جرائم ضد الإنسانية إذا ما توفرت فيها الأركان الثلاثة الأساسية: المنهجية، وسوء النية، والضرر البالغ، ولكن مع ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بشكل تعاقدي أو عرفي بأن هذه الأفعال تشكل بالفعل جرائم ضد الإنسانية، ولا يكفي إفتاء الفقهاء في القانون الدولي بذلك، أو التفسير الذي يخرج عن نطاق الصورة التعاهدية أو العرفية. وقد أضافت المذكرة التفسيرية إلى أركان الجرائم توضيحاً لهذه الفقرة، لا لتتحدث عن جرائم أخرى ذات طابع عنف جنسي، بل لتتوسع في الحديث عن المقصود بالعنف الجنسي، باعتباره جريمة ضد الإنسانية ذات طابع عام من العنف الجنسي تترك الباب مفتوحاً للمستقبل، فتقول المادة إن العنف الجنسي يعني "1- أن يقترف مرتكب الجريمة فعلاً ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو يرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو بالقسر, من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرّض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم [؛] 2- أن يكون السلوك على درجة من الخطورة يمكن مقارنتها بالجرائم الأخرى المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة 7 من النظام الأساسي". وهذا التوضيح يربط بين العمومية الشاملة التي تشمل كل الجرائم ضد الإنسانية، والعمومية المحصورة التي تشمل كل جرائم العنف الجنسي، فهي غير محددة ولا تتحدث عن فعل بعينه، وبالتالي فهي مجرد حكم قانوني ينقصه الإقرار الدولي. المصدر: كتاب مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي