|
|
 Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! (Re: الكيك)
|
حرب الحكومة المعلنة على الفساد المالي جادة،
أم للتمويه كحرب صدام على إسرائيل؟!
وهــل الإســلام يجيـــز التمكيـــن؟!
صديق الصادق المهدي: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم، أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق، وان لم تشترك في إثم» و«ان الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة».
في تسعينيات القرن الماضي, أعلن الرئيس العراقي السابق صدام حسين انه يعد العدة والعتاد لمحاربة إسرائيل، وتوعدها بالويل والثبور وعظائم الأمور، ولكنه بدلا عن ذلك احتل الكويت وشرد مواطنيها حتى أخرجته منها قوات التحالف الدولي. فهل الحرب على الفساد التي أعلنتها قيادات الحزب الحاكم في السودان مقصودة تستهدف استئصال الفساد، أم هي حرب إعلامية ميدانها الصحف ووسائل الإعلام المختلفة؟!
الملاحظ أنه في طيلة الفترة الماضية «أكثر من عقدين» لم تتكلم قيادات الحزب الحاكم عن الفساد، إلا لنفي وجوده حسب مقتضى الضرورة، ولكنهم بالفعل فتحوا أبواب الفساد في الدولة على مصرعيها، فدر ذلك أموالا ضخمة لفائدة أهل الحظوة، تفوق مدارك خيال أهل البلد الطيبين. ولكن الملاحظ الآن أن قيادات الحزب الحاكم أخذت تتبارى في التصريح عن الفساد: تارة بنفي وجوده تماما، وأخرى بالكلام عن محدوديته، وتصريحات أخرى تعلن الحرب عليه. السؤال المشروع هنا: ما الدافع لهذا التباري، وهذا السيل من التصريحات الحكومية المؤتمرية القيادية الفجائية المتضاربة؟ قبل الكلام عن دافع التصريحات، نتحدث عن الفساد المالي الجاري في البلاد، وكيف حدث؟ وما أهم نتائجه؟ وهل تسمح شريعة الإسلام بذلك؟ ونتطرق لفرص الفساد في العهود الديمقراطية، ونحدد دافع تصريحات محاربة الفساد المستجدة، ثم نختم بمتطلبات محاربة الفساد.
* انتشر الفساد في السودان في عهد حكومة الإنقاذ بشكل غير مسبوق منذ أن خلق الله هذه البلاد وشعبها الخلوق الطيب. إن مظاهر الفساد في المجتمع تبدو واضحة لكل ذي عينين وأذنين من غالب مواطني السودان الذين لم يصب في بطونهم نهر الفساد المنهمر. فتقارير منظمة الشفافية العالمية تضع السودان سنويا مع الدول الأكثر فسادا؛ وفي عام 2010 صنفت المنظمة السودان على أنه من أفسد خمس دول في العالم!. احتل السودان في التصنيف المذكور المرتبة 172 - 174 من أصل 178 دولة ، مشتركا مع تركمانستان وأوزباكستان ولم يتفوق في القائمة الأعلى العراق وأفغانستان وميانمار والصومال.
الفساد متفشي في السودان، والحكومة نفسها تعلن ذلك عبر الجهاز المختص في الدولة، فالمراجع العام لحكومة السودان يوجه كل عام في خطابه للمجلس الوطني بضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام «وهذا تأكيد لواقع الحال، وهو أن المالية ليست هي الوالي على المال العام»، ويذكر أن هناك وزارات ووحدات كثيرة لا تسلم حساباتها الختامية لديوان المراجع العام «وطبعا الوحدات التي لا تسلم هي الأقوى نفوذا وبالتالي الأكثر تسلطا وفسادا»، ويحصى المراجع العام سنويا تجاوزات مالية واختلاسات بمبالغ كبيرة. فهذا فساد تعلنه الدولة سنويا ويسمعه شعب السودان ولا يتبع ذلك محاسبة ولا مساءلة ولا إجراء من هذا القبيل.
شاهد آخر على الفساد في السودان يلاحظه مواطنوه بأعينهم؛ فهناك عدد كبير من موظفي الدولة والمسئولين وأصحاب الأعمال عايشهم شعب السودان، قبل تولى الوظيفة وقبل الانضمام للمؤتمر الوطني وقبل تلقيهم الامتيازات، ورأى محدودية وشح إمكاناتهم ومقدراتهم المالية التي قد تصل أحيانا إلى العدم؛ ونفس شعب السودان وبذات العينين يرى هؤلاء الموظفين والمسئولين والمستفيدين يتطاولون في البنيان ويعددون في الزوجات، وهنا فقط يتذكرون أن مما يدعو له الإسلام «العدل» بين الزوجات فيستمر التطاول في بنيان آخر تحقيقا للعدالة بين الزوجات. لمن يتتبع بعين فاحصة، كثيرة هي مظاهر الثراء الفاحش الغير مفهوم في المجتمع الآن، وسنترك مهمة حصرها ورصدها لأنظار وأسماع القراء الكرام. وسنركز فيما يلي على الجانب الأهم، وهو أنه كيف طغى حكامنا في البلاد فأكثروا فيها الفساد؟
هناك عدد من الأسباب التي تشرح وتفسر ظاهرة الفساد الذي انتشر في مجتمع السودان بصورة غير مسبوقة فذاع وعم القرى والحضر، نجمل هذه الأسباب فيما يلي:
1- الحكم الشمولي بطبيعته تنعدم فيه أركان الحكم الراشد المتمثلة في سيادة حكم القانون واستقلال القضاء والشفافية وكفالة حقوق الإنسان. وتنعدم فيه المحاسبة والمساءلة. أركان الحكم الراشد هذه هامة جدا لمكافحة الفساد، وبدونها يصبح المتكلم عن محاربة الفساد كمن يريد الصلاة وهو كافر! إن كل شواهد التاريخ والتجربة الإنسانية تؤكد المقولة الخالدة «السلطة المطلقة مفسدة مطلقة».
2- أقر حزب المؤتمر الوطني سياسة تهدف لتمكين جماعة الحزب الحاكم، وهذه في حد ذاتها تمثل برنامج متكامل مخطط للفساد المؤسسي، لأنها تعمل على تمييز قطاعات إنتاجية في البلاد وحرمان أخرى، وعلى تمييز شركات وحرمان أخرى، وعلى تمييز أفراد وحرمان آخرين، وفي هذا ظلم وتقديم مخل للصالح الخاص على العام.
3- قام المؤتمر الوطني منذ بداية استلامه السلطة بحل كل مؤسسات الضبط والرقابة التي طورتها الدولة السودانية وكانت عاملة حتى انقلاب 89 وهي:-
- المشتروات الحكومية والمخازن والمهمات؛ وعن طريقهما يتم شراء كلما تشتريه الحكومة عبر إجراءات صارمة يتم فيها تحديد ما يشترى، ويدرج في الميزانية، ويتم الشراء عن طريق عطاءات تمارس فيها العدالة بين الأطراف المؤهلة المتنافسة.
- لجنة تخصيص العربات والنقل الميكانيكي؛ وعن طريقهما يتم شراء العربات للحكومة وفق ضوابط وإجراءات محددة.
- التشييد والأشغال وكانت تضبط تصاديق المباني وتضبط تنفيذها «لذلك كانت المباني تبنى بانضباط تام بلا خلل، ولم يحدث ما نشهده اليوم من انهيار أبراج قبل تشطيبها».
4- النظام المصرفي لم يتعامل بعدالة مع عملاءه وكان مدخلا للتمكين، وهناك عملاء لا تحد تمويلاتهم سقوفات التمويل وفي كثير من الأحيان يمنح التمويل بدون استيفاء شرط الضمانات، كما نشر في الصحف مؤخرا. نتج عن ذلك ارتفاع نسبة التعثر المصرفي حتى وصلت 26%. ذكر التقرير المشترك لبعثة صندوق النقد الدولي ووزارة المالية أن 50% من هذا التعثر في بنك أمدرمان الوطني. وهذه دلالة واضحة على أن النظام المصرفي من آليات التمكين، وعلى أن التعثر المصرفي معظمه من نتائج التمكين.
عن طريق التمكين الاقتصادي وحل مؤسسات الضبط والرقابة المذكورين في (2-3)، تم فتح أبواب الفساد على مصرعيها فانتشر الفساد في الأرض، واستبيح المال العام وأهدر، فاتسعت الفجوة الاجتماعية بشكل غير مسبوق في السودان، وتدهور الإنتاج والقطاعات الإنتاجية، وظهرت طبقة الأثرياء الجدد «أثرياء الوظائف والامتيازات الحكومية»، وظهرت الشركات التي تجنى الأرباح الخرافية واختلط فيها العام بالخاص، وظهرت المباني والأبراج والعمارات، واتسعت دائرة الفقر وعمت مظاهره القرى والحضر. كم الفساد الذي حدث في عهد الإنقاذ غير مسبوق في البلاد؛ وتم الاعتراف به في وقت مبكر، ففي بداية العهد الحالي، ومنذ أيام وحدة الحركة الإسلامية، صرح زعيمها آنذاك الدكتور حسن الترابي بأن الفساد طال 9% من كوادر الحركة الإسلامية، ووقتها تندر السودانيون بأن النسبة التي ذكرها الدكتور سقط منها الصفر!
* النتيجة المباشرة لهذا النهب المنظم في السودان تفشى الظلم والفساد وسقوط راية العدالة بين الناس وتفشي الفقر وظهور طبقة من الأثرياء الجدد أثرياء كرسي الحكم وامتيازات الدولة. قامت وزارة المالية بالسودان في عام 2009م بمسوحات لدراسة مستوى الفقر، وتوصلت لأن نسبة 46.5% من سكان شمال السودان تحت خط الفقر، بينما 50.6% من سكان جنوب السودان تحت خط الفقر. معيار الفقر المتخذ هو الحصول على 3.8 جنيه للفرد في اليوم. الشيء الغريب أن تكون النسبة بين متوسط ولايات الشمال والجنوب الخارج للتو من حرب طويلة بهذا القرب، كما أن ولايات الشمال نفسها بها تفاوت كبير في نسبة الفقر: فولاية الخرطوم نسبة الفقر فيها 26% ، بينما ترتفع النسبة في شمال دارفور إلى 96.4%.
إن تفشي الظلم والفساد في المجتمع يضعف الحس الوطني ويشعر المظلومين «وهم الأكثرية» بأنهم لا ينعمون بحقوق المواطنة الكاملة، هذا يؤدي لارتفاع نبرة الاحتجاج التي قد تصل للتمرد وحمل السلاح في وجه الدولة. الغريب أن الحكام، بعد ارتكاب المظالم المذكورة، ذكروا أنهم لا يفاوضون إلا من يحمل السلاح! وكأنها دعوة للتمرد وحمل السلاح! ثم اتبعت الحكومة القول العمل بالتنازل وإعطاء الامتيازات لمن يحملون السلاح، وبالحوار التمطوحي مع القوى السياسية.
إن مظاهر الفقر في سودان اليوم كثيرة وخطيرة، منها: انهيار الأخلاق والغش في المعاملات، العزوف عن الزواج وارتفاع معدلات الطلاق للغيبة والإعسار وانتشار ظاهرة الزواج العرفي وارتفاع عدد اللقطاء. إن المظاهر المذكورة تهدد النسيج الاجتماعي بالتفكك والمجتمع بالانهيار، وصدق رسول الله «ص» إذ قال: «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا»1. ومن مظاهر الفقر وتبعات الظلم في البلاد انتشار الأوبئة وأمراض سوء التغذية مثل السل الذي ارتفع معدل الإصابة به بشكل كبير، ومن المظاهر ترييف المدن بعد إهمال الأرياف وانتشار المهن الهامشية والتسول، وكذلك هجرة السودانيين لأركان الدنيا الأربعة والعمل في مهن دون مؤهلاتهم.
لما كان للظلم كل هذه التبعات فقد حرمه الإسلام تحريما قاطعا، فالمولى عز وجل قال في الحديث القدسي: «يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا».
* هل من الممكن أن يكون برنامج التمكين المذكور مقبولا حسب موجهات شريعة الإسلام؟
الإجابة المبسطة على السؤال نجدها في مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة المقال، وهي تركز بشدة عل قيمة العدل، وأن دولة العدل حتى لو كانت كافرة تفضل على دولة الظلم حتى لو كانت مسلمة.
الإسلام دين العدالة، فلا يمكن أن تقوم جماعة بالعمل على تمكين نفسها اقتصاديا ووضع إمكانات الدولة في يدها وأن يكون ذلك باسم الإسلام ولأجله! الشواهد على ذلك كثيرة، نذكر منها:
- إن العدل هو هدف كل شرائع السماء «أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»2. وهو أساس رسالة الإسلام «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ»3.
- الإسلام يحرص أشد الحرص على العدل بين الناس في جانب المال ويدعو للمحافظة على حقوق الناس وأموالهم. روى ابن ماجة: إن رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يطوف بِالْكَعْبَةِ وَيَقُول: مَا أطيبك وَأطيب رِيحك، مَا أعظمك وأعظم حرمتك، وَالَّذِي نَفْس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لحُرْمَة الْمُؤمن أعظم عِنْد الله حُرْمَةً منكَ مَاله وَدَمه».
- الإسلام يحرص على التوزيع العادل للثروة بين الناس وإلا تتحكم «تتمكن» قلة من الناس في المال: «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُم»4. إن تمكين وتحكم الأقلية يؤدي لفقر الأكثرية، والفقر ممقوت في الإسلام كالكفر. فالنبي «ص» كان يدعو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ» فَقَالَ رَجُلٌ أيعدلان؟ فرد: نعم)5.
- الخليفة الراشد أبو بكر الصديق: تشرب هذه الروح ولذلك عمل على تمكين الأمة وليس تمكين الخليفة وأسرته ولا حتى جماعة المسلمين. فقد قال في خطبة توليه: «الضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله». خصص المسلمون لأبى بكر عطاء من بيت المال ليتفرغ إلي شئون المسلمين، ولينفق منه على نفسه وعلى أسرته.. فلما حضرته الوفاة، أوصى رضي الله عنه ببيع عقار له ليغطي بثمنه قيمة كل ما أخذه من عطاء بيت المال.
- الخليفة الراشد عمر بن الخطاب: كان عمر صارما في إحقاق الحق وإقامة العدل والمحافظة على المال العام. وكان حريصا على استقامة القيادة لتأثيرها على الرعية، فقال : «فإن الناس لم يزالوا مستقيمين ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم، والرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله، فإذا رتع الإمام رتعوا». وقال لابنه عاصم عن المال العام: «فما كان هذا المال يحل لي قبل أن آليه «قبل خلافتي» إلا بحقه، وهو الآن أشد حرمة على، لأنه قد أصبح أمانتي».
كان عمر حريصا على إقامة العدل بين كل المواطنين والحفاظ على حقوقهم، حتى غير المسلمين منهم، فقد شكت إليه امرأة مسيحية مصرية أن عمرو بن العاص أدخل دارها في المسجد دون رضاها، فسأل عمرو عن ذلك فأخبره أن المسجد ضاق على المسلمين وفي جواره دار هذه المرأة وأنه عرض عليها ثمن الدار وبالغ فيه فلم ترض، فاضطر عمرو إلى هدم دارها وإدخالها في المسجد ووضع قيمة الدار في بيت المال تأخذه متى شاءت. أمير المؤمنين العادل ذو الضمير الحي لم يقبل ذلك وأمر عمرو أن يهدم البناء الجديد في المسجد ويعيد للمرأة المسيحية دارها كما كانت!! كان هذا في زمن عمر، عندما كانت عدالة السماء تمشي على الأرض؛ أما في عهد حكومة التوجه الحضاري التي تدعي الحكم بمنهج الراشد عمر، فإن حكام المؤتمر الوطني ينزعون مبنى النادي الكاثوليكي ليصبح داراً للمؤتمر الوطني!
تفهم المسلمون في عهد عمر الإسلام على حقيقته وعرفوا حقوقهم، ففي عهده بعث إليه بقطع قماش فقسمها على الناس فكان نصيب كل رجل ثوب، عندما صعد عمر المنبر وعليه ثوبان وبدأ خطابه: أيها الناس ألا تسمعون؟ فرد احد الصحابة: لا نسمع! قال عمر: ولم لا يا أبا عبد الله؟! فقال لأنك قسمت علينا ثوبا ثوبا وعليك حلة «ثوبان»، فنادى عمر ابنه عبد الله وقال له: نشدتك الله الثوب الذي ائتزرت به أهو ثوبك؟ فقال ابنه: اللهم نعم، فقال الصحابي: أما الآن فقل نسمع.
- فقهاء المسلمين اللاحقين تفقهوا في الدين وعرفوا قيمة العدل وحذروا من عاقبة الظلم، فقالوا:
* الإمام الغزالي: «أن الحسبة هي القطب الأعظم في الدين وهي المهمة التي بعث الله لها النبيين أجمعين، فلو أهمل عملها لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وعمت الفترة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، وانتشر الفساد، واتسعت الحرب، وهلك العباد، ولم يشعر بالهلاك إلا يوم الفناء».
* ابن خلدون: «الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم هي ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه، وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري».
* ابن قيم الجوزية: «فإن الله أرسل رسله وانزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، فإذا ظهرت إمارات الحق، وقامت أدلة العدل، واستقر صبحه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره».
* الإمام الشاطبي: «إن العدل بين الناس هو الغاية المقصودة من الشريعة الإسلامية».
إن آيات الله المحكمات، التي تدعو لقيمة العدل وللحفاظ على حقوق الإنسان، والأحاديث القدسية وأحاديث المصطفى «ص» وحقيقة أن رسول الله وخير الأنام يلقى ربه ودرعه مرهونة لمواطن يهودي!، وأعمال وأقوال سلفنا الصالح، إن كل ذلك يشير بوضوح لبطلان التمكين الاقتصادي للمؤتمر الوطني وقياداته من وجهة نظر الإسلام، ويشير بوضوح لأن كثير من الممارسات التي يقوم بها المؤتمر الوطني باسم الإسلام هي في الحقيقة غير إسلامية وتتنافى وتتعارض مع ما يدعو له الإسلام، بل مع ما تدعو له كل شرائع السماء، وهي بالتالي ظلم وتسلط وتجبر يمارس باسم الإسلام، مع أن الإسلام يدعو لإبطال هذه الأعمال وإقامة عكسها!
* إن الظروف التي تهيئ الأجواء للفساد والظلم هي من تبعات الحكم الشمولي، تحت أية راية كانت، الإسلامية أو القومية أو الفاشستية. بينما أن ظروف مكافحة الفساد وإقامة العدل هي من سمات الديمقراطية التعددية.
النظام الديمقراطي إذا توفر له الاستقرار، فإن الظروف التي يوفرها لمكافحة الفساد تتمثل في: أن المسئولين في النظام الديمقراطي ينتخبهم الشعب وهذا يجعلهم أقرب للتحلي بمكارم الأخلاق، وفي ممارسة حكمهم يحرصون على سمعتهم لتعاد فيهم ثقة الشعب ويعاد انتخابهم «فسند الحكم هنا صوت المواطن وليست البندقية والعصي وقوات الأمن». النظام الديمقراطي يقوم على دعائم سيادة حكم القانون والشفافية وكفالة حقوق الإنسان؛
والصحافة في النظام الديمقراطي تكون حرة تكشف كل الأخطاء التي يرتكبها أي مسئول. فلهذه الأسباب الموضوعية يكون المسئولون في الحكم الديمقراطي أكثر انضباطا في سلوكهم الإداري والمالي، لذلك من الطبيعي أن تتحلى كل قيادات الحكومات الديمقراطية في البلاد منذ استقلالها بسمعة مالية عالية النقاء، ابتداء من الزعيم إسماعيل الأزهري والسيد محمد احمد محجوب والأمير الاى عبد الله بك خليل والسيد الصادق المهدي. السيد الصادق المهدي في فترات حكمه المختلفة تنازل عن مرتبه للصالح العام: في فترة لجامعة الخرطوم، وفي فترة لمركز غسيل الكلى. يلاحظ أن الرئاسات والقيادات الشمولية تسهب في الادعاء الإسلامي ورفع راية تطبيق الشريعة، ولكنها تهدر في ممارسة حكمها كل ركائز الإسلام الأساسية وكل قيم السماء، سبقهم لذلك الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بمقولته: «يا أيها الناس إنما أنا سلطان الله بالأرض وخازنه على فيئه أقسمه بإرادته وأعطيه بإذنه فأسالوه أن يعطيكم من فضله».
القول المذكور يظهر كيف يحتمي الطغاة بالدين لفرض تسلطهم على المواطنين. فالآن كلما تحدث السودانيون عن ضرورة الإجماع لحل مشاكل البلاد، أخرج قادة المؤتمر الوطني الكرت الأحمر صائحين إن الشريعة خط أحمر! وقبل أن نختلف في ألوان الخطوط فلنتفق على أن شريعة الله تدعو للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والمساواة بين الناس، وإلى كفالة حقوق الإنسان وإلى عدالة توزيع الثروة وإلى سد حاجات الناس وإزالة الفقر.
شريعة الله فيها السماحة والسعة والمرونة وليس فيها تشنج وإخراج كروت حمراء، وليس فيها وعيد للمواطنين العزل بالقتل والضرب والسجن والتشريد. إن ما يجري الآن في السودان هو هد لكل أركان الإسلام وهزيمة لكل مقاصد الشريعة، وهو ظلم وتسلط وتكسب باسم الإسلام وشريعته العادلة. في بداية عهدها رمت الإنقاذ حكومة الديمقراطية الثالثة بدائها وانسلت! فالبيان رقم (1) اتهم الحكومة بالفساد ومحاباة أسرة المهدي فيما عرف بتعويضات أم دوم. إن نزاهة رئيس حكومة الديمقراطية الثالثة شهدت بها اللجنة التي تم تكوينها للبحث عن تجاوزات فترة الحكم الديمقراطي بعد تسلم الإنقاذ السلطة بالانقلاب العسكري. و قضية أم دوم التي أوردها البيان الأول للانقلاب كشاهد على فساد الحكم الديمقراطي، هي على العكس من ذلك تماما، فهي تشهد على العفة والانضباط المالي لرئيس الحكومة ولوزير المالية وعلى الانضباط والعمل باللوائح لكل مؤسسات الدولة في حكومة الديمقراطية الثالثة. أن ذكر تعويضات أم دوم كمثال على فساد الحكومة الديمقراطية يعد اقوي شهادة على أن سجل الحكومة الديمقراطية كان ناصعا ولم يوجد ما يكتب في البيان رقم (1) إلا ما حاولوا تصويره للرأي العام كفساد، وهو قمة النزاهة والحقانية وتقديم الصالح العام على الخاص.
«سأتناول موضوع أم دوم بالتفصيل في مقال آخر إن شاء الله».
هناك حالة نوردها فيما يلي، تقول بوضوح أن حكومة المؤتمر الوطني هدفها التمكين وليس استئجار القوي الأمين. السيد عبد الحميد الفضل عبد الحميد عمل مديرا عاما بالمطبعة الحكومية بالإقليم الأوسط، وقد أبلى بلاء حسنا بشهادة الجميع حتى ناس المؤتمر الوطني أنفسهم، ووسع أصول المطبعة بإضافة مصانع وأقسام من أرباح أعمالها المحققة حتى تضاعفت تقريبا قيمة الأصول من وقت استلامها. وبالرغم من ذلك أحيل للصالح «الخاص».
ذنب هذا الرجل الأمين الوحيد في نظر«الإسلاميين» أنه أنصاري وحزب أمة وليس مؤتمر وطني. تم استبداله بأحد المؤتمرجية في إطار برنامج تمكين الجماعة، وفي فترة وجيزة «ومعه آخرون» بدد ما بناه عمنا عبد الحميد بجهود السنين، باختلاس مبلغ يوازي نصف القيمة الحالية لأصول المطبعة «أي بدد كل التوسعة التي أضافها السيد عبد الحميد من أرباح المطبعة»، هو ومن معه الآن في السجن!! سجنوا لأنهم عملوها واضحة، ويبدو أن الضهر العندهم ليس بالقوة المطلوبة، أو أنهم راحوا ضحية صراع التيارات والنفوذ داخل المؤتمر الوطني.
في تكريم أقيم للسيد عبد الحميد الفضل بمدني بعد إعفائه، وكان الوالي حاضرا، وكنت من المدعوين، طلب مني إلقاء كلمة فشكرت من قاموا بالتكريم لأن السيد عبد الحميد أهل له، ووجهت سؤالا للوالي: لماذا يعفى مثل السيد عبد الحميد من المنصب بكل هذا السجل الناصع في العمل، والرصيد العامر بالانجازات؟! حالة عمي عبد الحميد حالة رجل تمسك بالنقاء في ظروف يسود فيها الخمج والطمبجة، فطبيعي أن يضمه كشف الإحالة.
ونورد حالة أخرى من أيام الماضي الجميل حيث كانت تسود قيم النقاء، والشفافية، والعدالة، وحياد الخدمة المدنية، والحرص الشديد على المال العام. فقد ذكر بروف فيصل عبد الرحمن علي طه أن والده عليه رحمة الله كان وزيرا للمعارف، وعندما انتهت دورته سلم بيت الحكومة للمراجع العام، لكن المراجع العام رفض استلام البيت لأن طبلة الباب فقد مفتاحها فكسرت، واشترط على الوزير إما أن يشتري طبلة أخرى أو يدفع ثمنها. فالوزير أرسل أبنه بروف فيصل وورد ثمن الطبلة حتى استلم المراجع العام البيت! نلاحظ أن المراجع العام كانت له هيبته، وعندما يرفض الاستلام فهذه مشكلة للوزير، والوزير نفسه مثال للانضباط ويتعامل مع الموقف بحساسية مفطرة. هذا الحال تبدل الآن، المراجع العام في هذه الأيام يقدم تقريره وبه اختلاسات وتجاوزات يشيب لها الولدان! والمصيبة الأكبر أنه يذكر أن الكثير من الوحدات الحكومية ذات السلطة والنفوذ لا تسلم حتى حساباتها للمراجع العام!!
* إن توقيت إعلان الحرب على الفساد الصادر من قيادات الحزب الحاكم في هذه الأيام يوضح أنها ليست حربا مقصودة كتوجه، وإلا لأعلنت في بداية تسلم المؤتمر الوطني السلطة. إن توقيت إعلان حرب الفساد يشير بوضوح لأنها تستهدف ثلاثة أشياء: الأول: لنفى أهم أسباب ودوافع ثورة الكرامة التي تجتاح العالم العربي المعطونة معظم دوله في الفساد حتى أذنيها؛ والثاني: لأن الوضع الاقتصادي بالبلاد بعد انفصال الجنوب مهدد بعجز كبير إذا أن الإيرادات ستقل بنسبة في حدود 40%، وللتعامل مع هذا العجز لا بد من تقليل بنود الصرف، والفساد يهدر أموالا كثيرة من إمكانات الدولة. والثالث: أن تهم الفساد تمثل أحدى وسائل الصراع وتصفية الحسابات بين تيارات الحزب الحاكم.
إن حرب الفساد المعلنة، أيا كانت دوافعها، ستظل حربا إعلامية، وفي ظل التركيبة الحالية والظروف التي تهيئ الأجواء للفساد، لا ينتظر أن تتحقق منها جدوى حقيقية. فمفوضية الفساد المزمع تكوينها لن تتمكن من هد أركان الفساد المسلحة بالسيخ والاسمنت والموطدة بالتسلط والجبروت. كما أن حل الشركات الحكومية الاثنين وعشرين المعلن لا قيمة له في إطار حرب الفساد، وهناك عدة أسئلة تتبادر للذهن،
أولا: لماذا حلت هذه الشركات وتركت الأخرى التي تبلغ إعدادها أضعافا مضاعفة من هذا العدد؟ «فالشركات الحكومية تقدر بما يزيد أو يقل عن 1000 شركة!!»،
ثانيا: لتحل الشركات بطريقة سليمة لا بد من تقرير مفصل من المراجع العام عن الشركة المراد حلها ولماذا أنشئت وكم صرفت وكم أدخلت، وهل هناك ديون قائمة عليها وما مصير هذه الديون؟ إن حل الشركات بهذه الطريقة يأتي في إطار الصراع بين تيارات النفوذ والسلطة والثروة في المؤتمر الوطني، وقد يوفر بعض المبالغ التي كانت تدفعها الدولة للشركات الخسرانة، ولكنه يضيع على الدولة مبالغ إنشاء هذه الشركات وديونها القائمة.
إن حرب الفساد لتكون جادة وتتحقق منها النتائج المرجوة، فإنها تتطلب عمل الإجراءات الآتية:
1 إلغاء برنامج التمكين، والتحول من دولة الحزب إلى دولة الوطن، وتحقيق قومية مؤسسات الدولة، وتكوين حكومة قومية تنفذ برنامج التحول الديمقراطي.
2 إعمال أسس الحكم الراشد المتمثلة في سيادة حكم القانون واستقلال القضاء والشفافية والعدالة بين المواطنين.
3 أقامت مؤسسات الضبط والرقابة في الدولة وإعطائها السلطات والصلاحيات اللازمة لممارسة عملها دون استثناء ودون تدخل من أي جهة ودون محاباة لأي جهة.
4 تحقيق ولاية المالية على المال العام بحيث تكون كل إيرادات الدولة تحت تصرف وزارة المالية، وان يتم الصرف وفق الموازنة المجازة.
5 تقوية ديوان المراجع العام وإعطائه كافة الصلاحيات لمراجعة كل الوحدات الحكومية، وأن تحرم الوحدات من التخصيص حتى تلتزم بتوجيهات ديوان المراجع العام، وأن تخضع شراكات الحكومة لمراجعة المراجع العام بدون التقيد بنسبة 20% كحد أدنى لقفل الباب أمام مشاركات الدولة الكبيرة والتي تسجل بنسبة 19% لتفادى مراجعة المراجع العام.
المطلوبات المذكورة وغيرها، هي جوهر برنامج الخلاص الوطني الذي قدمه حزب الأمة للمؤتمر الوطني، والنقطة الجوهرية في البرنامج تكوين حكومية قومية تشترك فيها كل الفعاليات السياسية في البلاد، حكومة لا تقصي حزبا ولا تسلط فيها لحزب. فإذا وافق المؤتمر الوطني على تحقيق إجماع سوداني بتكوين حكومة قومية تشرك الجميع وتحقق التحول الديمقراطي، فهذه تعكس نية خالصة لإيجاد حل لمشاكل البلاد، ونية خالصة للتخلص من الفساد ومحاربته. أما الحكومة العريضة التي يدعو لها المؤتمر الوطني الحزبين الكبيرين، فهي أطروحة لاستمرار الوضع القديم بعلاته ومفاسده بمباركة أحزاب، المؤتمر الوطني نفسه يقر أن لها تأييد جماهيري. وهذه لن تنطلي على الأقل على حزب الأمة الذي رفض قبل ذلك أكثر من أربعة عروض للمشاركة بالنص في ظروف كان وضع النظام فيها أفضل بكثير من وضعه الآن. خلاصة القول إن حرب الفساد لتكون جادة فإنها تتطلب تحولات جذرية، أما حرب الفساد الإعلامية المعلنة حاليا فيستبشر بها الفساد خيرا، وينعم بسلامة نسأل الله ألا تطول.
هوامش :
1 حديث انس بن مالك
2 سورة الحديد الآية(25)
3 سورة النحل الآية (90)
4 سورة الحشر الآية (8)
5 حديث سعيد الخدري
الصحافة
23/4/2011
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 03-31-11, 05:27 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 03-31-11, 05:42 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | Ahmed musa | 03-31-11, 05:47 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 03-31-11, 10:41 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-01-11, 08:30 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-01-11, 09:08 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-02-11, 02:38 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | doma | 04-02-11, 04:23 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-03-11, 09:42 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-03-11, 10:27 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | قلقو | 04-03-11, 11:42 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-03-11, 05:10 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-03-11, 07:44 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-04-11, 09:26 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-04-11, 09:27 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-04-11, 09:27 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | قلقو | 04-04-11, 11:15 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-04-11, 07:48 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | محمد حسن العمدة | 04-04-11, 09:14 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | Dr. Ahmed Amin | 04-04-11, 09:55 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | عمر دفع الله | 04-04-11, 10:04 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-05-11, 09:42 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-05-11, 10:54 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-05-11, 04:50 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | عمر دفع الله | 04-05-11, 09:22 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-07-11, 11:16 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-07-11, 11:47 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-09-11, 07:55 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-09-11, 08:24 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-10-11, 04:40 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-10-11, 11:15 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-10-11, 04:21 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-11-11, 08:12 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-12-11, 04:43 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-13-11, 09:05 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-14-11, 09:40 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-14-11, 05:30 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-15-11, 11:14 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-15-11, 09:05 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-15-11, 09:38 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-16-11, 09:08 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-17-11, 07:38 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-17-11, 09:55 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-18-11, 09:04 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-19-11, 05:01 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | بكري الصايغ | 04-19-11, 07:30 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-19-11, 09:32 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | بكري الصايغ | 04-19-11, 10:18 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-20-11, 08:25 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-23-11, 08:01 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-25-11, 09:33 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-26-11, 06:27 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-26-11, 06:37 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-27-11, 08:41 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-28-11, 10:57 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-29-11, 04:11 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 04-30-11, 05:53 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 05-01-11, 08:16 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 05-02-11, 08:38 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 05-02-11, 09:57 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 05-04-11, 08:45 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 05-05-11, 04:23 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 05-05-11, 07:08 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 05-10-11, 06:53 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 05-13-11, 07:06 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 05-15-11, 10:06 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 05-16-11, 07:28 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 05-17-11, 05:51 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 05-18-11, 06:29 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | المر | 05-18-11, 06:42 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 05-18-11, 06:51 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 05-18-11, 05:59 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار ....! | الكيك | 05-25-11, 05:36 PM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار . | الكيك | 06-12-11, 05:06 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار . | الكيك | 06-12-11, 11:00 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار . | الكيك | 06-13-11, 08:52 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار . | الكيك | 06-14-11, 08:40 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار . | الكيك | 06-20-11, 05:54 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار . | الكيك | 06-21-11, 05:11 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار . | الكيك | 06-22-11, 04:07 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار . | الكيك | 06-26-11, 04:31 AM |
| Re: فساد انما ...ايه ...انهيار الاقتصاد... وترنح الجنيه امام الدولار . | الكيك | 06-29-11, 05:12 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست