قصص بيوت الأشباح

Quote: في إجابته على سؤال عن حقيقة (بيوت الأشباح)، أو السُّجون السّرّيَّة لجهاز الأمن، قال الفريق صلاح قوش، المدير السابق للجهاز، إن "هذه حملات سياسيَّة مدبَّرة ومنظمة كانت تستهدف تشويه سمعة الجهاز والعاملين فيه، وهي ادّعاءات باطلة بغرض المزايدة .. بزعم أن هناك استغلالاً سيّئاً للسلطة .. وكنت حريصاً على تصحيح هذا المفهوم، وأن يشعر المواطن بأن هذا الجّهاز جهازه الذي يحميه .." الخ (الأخبار، 23/11/09). (بيوت الأشباح) ليست (وهماً)، ولا مؤامرة دبَّرها (خيال) معارضين للنظام يبغون تشويه صورته؛ وإنما هي (حقيقة)، وإنَّ لي، شخصيَّاً، تجربة مريرة فيها، إذ ما كادت تمُرُّ سوى فترة قصيرة على إطلاق سراحي، بعد اعتقال طويل دام لعامين كاملين، قضيتهما، من يوليو 1989م حتى منتصف 1991م، بين سجون كوبر وسواكن وبورسودان (العلنيَّة)، حتى أعيد اعتقالي من مكتبي، ذات ظهيرة في مطلع فبراير 1992م، ومعي الإخوة د. عاصم المغربي، والأستاذ محمد خليل، رئيس تحرير (الشَّماشة) سابقاً، وشقيقه العميد حقوقي عبد الله خليل، وقد تصادف وجودهم في زيارة عمل. تم اقتيادنا، هذه المرَّة، معصوبي الأعين، إلى حيث لا نعلم ولا ندري! ولم تفك العمائم عن عيوننا إلا حين أودع كلُّ منا محبساً انفراديَّاً، داخل (بيت) حكومي، عرفت، بعد إطلاق سراحي، أنه يقع إلى الجوار من بناية (سيتي بانك) بشارع البلديَّة بالخرطوم! وللمفارقة، روى لي د. عاصم، لاحقاً، أنه قضى صباه في ذلك (البيت) الذي كان يتبع لوزارة الصَّحَّة، فخصَّصته لوالده، جرَّاح العظام الشهير د. إبراهيم المغربي، ثمَّ خصّص، في الزمان المايوي، لكلتوم العبيد، سكرتيرة جعفر نميري. في ما بعد تبيَّنت أن الزنازين المجاورة تضمُّ المرحوم الحاج مضوّي، وميرغني عبد الرحمن، وفاروق احمد آدم، ومحمد وداعة، كلاً في حبس انفرادي، ومعتقلين آخرين كثر في زنازين جماعيَّة، والزنازين أجمعها مرصوصة على هيئة حرف (يو) الأجنبي، تتوسطها باحة صغيرة مردومة بتراب أسود تفتح فيه المياه بالنهارات، حتى يستحيل إلى طين لبيك، تحضيراً لـ (الحفلات الليليَّة)، وما أدراك ما هي! قضيت، في ذلك (البيت)، ستة أشهر، بلا كتب، ولا صحف، ولا راديو، ولا زيارات، ولا مقابلة طبيب، ناهيك عن مقابلة قاض! والأدهى أنني شهدت ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا طاف بعقل بشر، من صنوف التعذيب، والتحقير، والإذلال، والإهانات للمعتقلين! تصحيح الأخطاء التاريخيَّة، إنْ خلصت النوايا، شئ مرغوب فيه؛ أمَّا رواية التاريخ نفسه فشئ آخر ينبغي أن يتسم بالدّقة. فالناس قد يعفوا، لكنهم لا ينسون، وما ينبغي لهم! غير أن العفو لا يقع صحيحاً إلا عند المقدرة. والمقدرة لا تتوفر إلا بتصفية تركة الماضي المثقلة بالآلام العراض والجّراح الغائرة. لذلك، عندما ننادي بإجراءت (العدالة الانتقاليَّة)، وأوَّلها لجنة (الحقيقة والانصاف والمصالحة)، فإنما ننادي، في الواقع، بالتصالح، بدءاً ومنتهى، مع (تاريخنا الوطني)، و(ذاكرتنا الوطنيَّة)؛ وبدهي أن ذلك مستحيل بدون حفظ (التاريخ) بأمانة، والإبقاء على (الذاكرة) متقدة لا تخبو قط!