هــل حان الوقــت لتأسيــس فرع فى جهاز الامن والمخابرات خاص بالمراة فى السودان ؟

Quote: كقاعدة عامة القوانين لاتفرق بين الرجل والمراة في الشق الجنائي أو الامني فنصوص التجريم تأتي عادة بصيغة (اى شخص يقوم بــ ...... الخ ) فكلمة (شخص) في القانون تعني الشخص الطبيعي (رجل أو امرأة) حسب نص المادة (3) من القانون الجنائي لسنة 1991م. لكن تأتي التفرقة في الشق الاجرائي اى في كيفية التعامل مع المراة إجرائياً ، الفقرة (5) من المادة (51) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م تنظم كيفية التعامل مع المراة المعتقلة حيث تنص على (لا يجوز إبقاء المعتقلات من النساء إلاّ في الحراسات المخصصة للنساء، ويجب معاملتهن معاملة تليق بوضعهن كنساء) ونجد هنا ان قانون الأمن قد تفوق تشريعياً على قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو القانون العام الذي ينظم الاجراءات الجنائية المتعلقة بالتوقيف والقبض ..... الخ حيث جاء الاخير خالياً من نص مماثل بشان تخصيص حراسات للنساء لكن الممارسة العملية تقول بذلك فداخل كل قسم من اقسام الشرطة توجد حراسة مخصصة للنساء. اما فيما يتعلق بتفتيش النساء نجد ان قانون الأمن لم يتطرق لهذه الجزئية باعتبار ان المشرع اعتمد في تغطية هذه الجزئية على النص العام الموجود في صلب قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م في المادة (93) التى تنص على : ( إذا كان الشخص المراد تفتيشه إمرأة ، فعلى الشخص الذى يجرى التفتيش انتداب إمرأة لإجراء ذلك) ختاماً الشرطة لاتخصص اقسام معينة للتعامل مع النساء المتهمات فيما يخص القبض والتحقيق لكن يوجد في العادة افراد من الشرطة النسائية في كل قسم للقيام باعمال حراسة وتفتيش المتهمات ، وهي التجربة التى يمكن الاخذ بها في كيفية تعامل جهاز الأمن مع النساء إجرائياً.