صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة

Quote: الحيثيات الكاملة لبراءة وائل طه من إشانة سمعة المحامية منال عوض على الانترنت قضت المحكمة العليا ببراءة المواطن وائل طه محي الدين من تهمة إشانة سمعة المحامية بمكتب الأمم المتحدة في الخرطوم السودانية منال عوض خوجلي في قضية نشر إلكتروني على موقع سودانيز أونلاين على شبكة الإنترنت لكاتبه محمد ناصر ذكر فيه أن المحامية منال سلمت معارضا إثيوبيا إلى السلطات الأمنية التي سلمته لبلاده، وألغت المحكمة العليا بقرارها هذا قرار محكمة الاستئناف وأمرت بإعادة الأوراق الى محكمة الجنايات الابتدائية التي نظرت القضية . جاء الحكم بناء على مذكرة الطعن التى قدمتها هيئة الدفاع عن وائل والتي يرأسها المحامي كمال الجز ولي، وتضم المحامين خالد سيد أحمد ونجاة حسين وسيد أحمد مضوي،طعنت في قرار محكمة الاستئناف الذي جاء مخالفا لحكم محكمة الموضوع بالخرطوم شمال التي كانت قد شطبت الاتهام في مواجهة المتهم، واستندت مذكرة الطعن الذي تقدم بها الدفاع، وناقش من خلالها الدعوى من حيث الوقائع التي تقدمت به الشاكية لنيابة الصحافة والمطبوعات في مواجهة شخص يدعى محمد ناصر ، وقد تعذر القبض عليه، ليلاحق الاتهام وائل بحجة أنه هو الشخص الذي أثنى على محمد ناصر؛ لينال العضوية موقع في سودانيز اونلاين الإلكتروني، وأن موكلهم لم ينكر سابق معرفته بالمتهم الأول كزميل دراسة زامله بجامعة الخرطوم وأن السبل قد تفرقت بهم، وقالت المذكرة إن الاتهام خلص إلى نتيجة مدهشة ومحيرة! واستطاع أن يقنع النيابة أن وائل طه هو نفسه محمد ناصر، وتم الدفع بالقضية للمحكمة بهذا الشكل، وراحت المذكرة تناقش مرحلة المحاكمة بالدفع بعدم اختصاص محكمة الصحافة والمطبوعات للنظر في الدعوى واعتبرت أن رفض محكمة الموضوع النظر في البلاغ تأسس على فهم سليم لمنطوق القانون، وأن المحكمة قد أصابت مرة أخرى عندما شطبت الاتهام من مواجهة المتهم، عندما استندت على المادة "141"من قانون الإجراءات الجنائية، وقد دفعت هيئة الدفاع بتلك البيانات وغيرها، طالبة إلغاء قرار محكمة الاستئناف، وقالت المحكمة العليا إن وقائع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم هي أن الشاكية محامية تعمل بمكتب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وذكرت أن ما نشر بالموقع يخضع للنقاش العام، ويبدي من يشاء رأيه، وأوضحت في أقوالها أنها لا تعرف عنواناً أو مقراً للمدعو محمد ناصر الذي نشر ما أضر بسمعتها، وقد علمت من مدير الموقع- وهو سوداني يقيم بالولايات المتحدة- أن من رشح محمد ناصر للقبول هو المتهم وائل طه- وهو أحد الكتاب المعروفين بالموقع وقد تولت الشرطة التحري، وقامت بمخاطبة جامعة الخرطوم وجاء الرد أنه لا يوجد اسم كهذا في الأعوام التي حددها خطاب المتحري، وانتهت الإجراءات بأنه لم يعثر عليه، وتم تقديم وائل متهماً في الدعوى وتمت محاكمته أمام محكمة الخرطوم شمال، وتوصلت إلى قرار قضى بشطب الدعوى الجنائية استناداً على المادة 141 في قانون الإجراءات الجنائية وأمرت بإطلاق سراحه، مما دعا الشاكية لاستئناف الحكم لمحكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم وإعادة وضع الأوراق أمام محكمة الموضوع لمواصلة السير في الدعوى، وتقدم المتهم عبر هيئة من المحامين بمذكرة طعن في حكم محكمة الاستئناف، واختصرت المحكمة العليا في قرارها المذكرة بأنها تقول بطريقة مباشرة: إن سلطات التحري عندما أعياها البحث عن المدعو محمد ناصر قررت أن يقدم المتهم الحالي للمحاكمة متهماً بما اقترفه الأول، وأنها قدمت دفاعاً قوياً أن المتهم لا يعرف شخصية محمد ناصر وعلاقته به أنه عاصره كطالب بجامعة الخرطوم طلب منه تزكيته في الموقع للنشر فيه، وقد زكاه، وأن المتهم بحكم نشاطه الأدبي والسياسي والاجتماعي كان كثير من الطلاب يعرفونه وهو لا يعرفهم ويطلبون منه تزكيتهم ويفعل، وقالت المحكمة العليا في قرارها: إنها تشارك مذكرة الطعن الرأي وأن محكمة الاستئناف قد قادت نفسه دون مبرر لإدخال تصور في المادة 141 بما لم تقل به المادة، واستندت بنصها إلى مرحلة قانونية، وقد جاء بالتالي نص المادة واضحاً وقاطعاً بأنه إذا تبين للمحكمة بعد سماع قضية الاتهام واستجواب المتهم أن البينة لا تؤدي إلى إدانة، فعليها أن تصدر أمراً بشطب الدعوى الجنائية في مواجهته وإطلاق سراحه فوراً.