صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة

Quote: للابن عامر اصل الحكاية كتبهاسلمى التجاني ، في 7 أبريل 2009 الساعة: 10:53 ص تنظر محكمة الخرطوم شمال اليوم الأثنين القضية الأولي من نوعها ، الشاكي فيها الأستاذة منال عوض خوجلي المحامي في مواجهة شخص يدعى محمد ناصر ، وهو اسم وهمي بدأ سلسلة كتابات بموقع سودانيزاونلاين على شبكة الإنترنت يتهم فيها الشاكية التي كانت تعمل موظفة حماية بالمعتمدية السامية للاجئين بالخرطوم بتسليم لاجئ أثيوبي للسلطات السودانية في الخامس من مارس 2008 م . حاولت الشاكية الدفاع عن نفسها على ذات الموقع لكنها وُوجهت بسيل من الإدعاءات من قبل الإسم الوهمي فقررت التقدم بإستقالتها من الوظيفة التي لا تسمح لها بحق التقاضي في موضوعات متعلقة بالعمل ، وبدأت تتضح حينها خيوط القضية فقد فتحت الشاكية بلاغاً في نيابة جرائم المعلوماتية – وهي نيابة حديثة - تحت المادة 17 إشانة السمعة والتي تصل عقوبتها للسجن لعامين وغرامة مفتوحة يحددها القاضي وفقا لحجم الضرر الواقع على الشاكي ، وبعد عام من التحريات بدأت النيابة في تحريك إجراءات قانونية ضد شخص محدد اتهمته بأنه يكتب بالأسم الوهمي ( محمد ناصر) وأصدرت بحقه أمر قبض ثم اُطلق سراحه بكفالة . التطور التقني الذي أتاح للمتهم استغلال التكنولوجية لأغراضٍ خاصة سعى من خلالها لتجريم الشاكية والطعن في نزاهتها في مهنةٍ رأسمالها النزاهة ، هي ذات التقنية التي مكنت النيابة من الحصول على حيثيات دفعتها لتوجيه أصبع الإتهام إليه ، فبعد تعاون أمين موقع سودانيزاونلاين مع النيابة المختصة ومدها بمعلومات عن المتهم متوفرة لديه وفقا لشروط العضوية بالموقع استعانت النيابة بخبراء في الكمبيوتر تمكنوا من التعرف على الجهاز الذي خرجت منه رسالة إلكترونية يطلب مرسلها ( وهو محمد ناصر ) عضوية موقع سودانيزاونلاين ، ومنه كذلك خرجت رسالة تزكية من البريد الالكتروني الخاص بأحد أعضاء الموقع المعروفين ، مما دفع النيابة لتوجيه الإتهام لذلك العضو باعتباره طلب العضوية لنفسه باسم وهمي ، وعندما طالبته بالإدلال على محمد ناصر قال أنه كان زميله وهو الآن طالب بجامعة الخرطوم ، لكنه فشل في تحديد مكان إقامته فاضطرت النيابة للبحث في سجلات الجامعة ولم تجد له أثر مما زاد من قوة الشكوك حول حقيقة وجود شخص بهذا الإسم. بعض المراقبين لا يفصلون بين قضية منال خوجلي والصراع الذي احتدم مطلع العام الماضي بين منظمة حقوقية مقرها لندن وإحد فروعها بالخرطوم ، فقد ثارغبارٌ كثيفٌ بين المنظمتين تُبودلت فيه إتهامات بالفساد المالي ، وكان نصيب منال منه ( وهي عضو في المنظمة اللندنية تواجدت بالخرطوم أيام العكَة ) ما كُتب باسمٍ وهمي ، خاصةً وأن المتهم الرئيس في القضية عضوٌ بمنظمة الخرطوم . وقد تصبح القضية من السوابق الخطيرة في العمل السياسي بالسودان إن ثبت تورط حزب سياسي فيها ، إذ تشير المصادر إلى أن كل الذين تم التحقيق معهم على ذمة هذه القصية ينتمون لحزب واحد ، صحيح أنه ليست بالضرورة أن تكون إدانة فرد في حزب هي إدانة للحزب كله ، لكن إن ثبت أن ما تم قد حدث بعلمٍ وترتيبٍ من حزبٍ ما تكون حينها قد دخلت نماذج جديدة من اللعب غير النظيف في الساحة السياسية . القضية فتحت الباب للحديث عن ظاهرة استخدام التكنولوجيا في إشانة السمعة وتصفية الحسابات السياسية والعرقية وأحيانا الشخصية عبر الكتابة بأسماء حقيقية أو وهمية لنشر معلومات تخدم أهداف كاتبها بلا مراقب أو حسيب مع استسهال المسئولية القانونية المترتبة على هذا الفعل . ويقول الاستاذ نبيل أديب المحامي الذي يترافع في القضية أنها تمثل خطوة لوقف الإستخدام غير المسئول للإنترنت فلا حرية بلا مسئولية ، وإن القانون قد أقر إشانة السمعة كجريمة حتى لو لم تنشر في اي مكان ، لكن استخدام الانترنت شدَد من العقوبة ليوصلها لسنتين . وقد ازدادت مع تقدم التكنولوجيا حالات الهجوم الممنهج على سياسيين وصحفيين في مواقع الكترونية سودانية وكانت غالبا ما تحقق أغراضها لضعف الثقافة القانونية لدى الكثيرين ، وعدم وجود نيابة مختصة ، إلا أنه بعد هذه القضية من المتوقع أن يتجه الكثير من المتضررين للقضاء ، وقد بدأت ترد لمكتب الأستاذ نبيل اديب قضايا من هذا النوع إحداها المتهم فيها سياسي ورجل قانون يقيم بالخرطوم لتورطه في الكتابة باسم وهمي روج من خلالها معلومات كاذبة ، ما يجعل قضية محمد ناصر مهمة لكونها فتحت الباب لتفعيل قوة القانون الرادعة في وجه ضعاف النفوس الذين يتخفون وراء أسماء وهمية للنيل من الآخرين ، أو حتى الذين يكتبون بأسمائهم الحقيقية ويعتمدون على ضعف الثقافة القانونية لدى ضحاياهم . و القضية قد تحقق كذلك العدالة في جرائم النشر على الإنترنت التي كان فيها الجاني مثل ( ود الموية ) يستحيل القبض عليه ، لكن يتأكد الآن أنه مع تطور تقنيات الجريمة تتطور تقنيات الملاحقة وتزداد القوانين ردعا.