|
|
 Re: اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني: قضايا ومهام مابعد الانفصال. (Re: الهادي هباني)
|
الأخ السر
سلامات
شكرا على نشر البيان هنا..
نحن بالجد محتاجين ...
فكل ما يصدر من الأحزاب السودانية اليومين ديل الناس مفروض تحسن قراءته وتحلله بطريقة مختلفة عن الطريقة اللى كنا بنتاول بيها منشورات الأحزاب فى السنوات السابقة، لسببين هى الأنفصال والآخر هو الحراك الجماهيرى بسبب بعض مظاهر نضوج الظروف الموضوعية لأ قتلاع النظام..
دا بيقودنا لمطالبة الأحزاب بمواقف واضحة بخصوص كل الحاصل وبالتالى قراءة مواقفها المتوقعة فى المستجدات..
يحمد للحزب الشيوعى التحليل الدقيق والشامل والعلمى للوضع السياسى كما ورد فى هذا البيان..
مأخذى الوحيد أن البيان لم يوضح بصورة قاطعة موقف الحزب الشيوعى هنا بخصوص شرعية النظام فى سياقى التحاور لتغييره أو أسقاطه برمته... البيان ناقش مواضيع معينة لها علاقة بالموقف دا وللأسف وحسب قراءتى وتقييمى المتواضع الحزب الشيوعى أما عن قصد تعمد عدم توضيح موقفه من بعض القضاية بدقة أو فشل داخليا فى حسم المواقف دى مما نتج عنه التعبير الضبابى فى هذا البيان بخصوص المواضيع المعينة دى...
بإمكانا نحلل البيان برجوعنا لأسيتس كو لمواقف الحزب لكن وبنص البيان دا نفسه الحزب بيعترف بأنو الوضع مختلف وحتى أستيتس كو نفسه بيتناقض مع هذا البيان...
خلاصتى أن الحزب بهذا البيان عبر عن موقفين أحدهما واضح بيشبه والتانى مدغمس وضبابى بيضر بالموقف الأول وبيضعفه، دا أذا ما تناقض معاه، وبرضو بيشبه مواقف الحزب أياها اللى ما بتميزه من غيره، وأذا أسئنا الظن ممكن نقول أنو الموقف دا مقصود بيه عدم التمييز دا ذاتو والمواصلة فى أقتسام حصحاص بليلة مشاركة التجمع للأنقاذ..
البيان طويل وملئ بالتفاصيل الدقيقة عشان كدة حاأختار فقرات قليلة جدا بتوضح وجهة نظرى العميان دا وبالتالى قاصد شنو بالموقفين ديل ...
Quote: الوضع الدستوري في الشمال:
من الناحية القانونية والدستورية البحتة، تضمن الدستور الانتقالي المعالجات الضرورية لهيكل الدولة في الشمال في حالة حدوث الانفصال. فالمادة 69 الفقرة 2 من الدستور نصت على إنه “في حالة الانفصال، يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من شمال السودان”. والمادة 118 نصت على إفراغ مقاعد البرلمان القومي من ممثلي الدوائر الانتخابية في الولايات الجنوبية في حالة الانفصال. أما المادة 145 من الدستور فقد حسمت وضع الوحدات العسكرية المدمجة المشتركة في حالة الانفصال بالنص على حل تلك الوحدات وإلحاق العناصر المكونة لها بقواتها الأصلية. ومن ناحية أخرى، فإن الفقرة 10 من المادة 226 في الدستور الانتقالي أشارت إلى أنه في حالة الانفصال، فإن أبواب و فصول و مواد و فقرات و جداول الدستور الانتقالي التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله في الحكومة والمؤسسات القومية الفيدرالية وحقوقه والتزاماته تعتبر ملغاة من الدستور. أما الفقرة 9 من نفس المادة فتنص على إستمرار سريان الدستور الانتقالي إلى حين اعتماد دستور دائم |
النصوص دى بنفترض صحتها لثقتنا فى دقة الحزب الشيوعى فى الأمور الزى دى.
كما هو واضح من البيان،النصوص دى هى الأساس القانونى لشرعية النظام واستمرارية هذه الشرعية وما سيترتب على هذه الأستمرارية..
مواقف الأحزاب بما فيها الشيوعى من هذه النصوص وكل الأتفاقيات معروف وبشهادة العالم..
ولكن الأحزاب زى ما قلنا مطلوب منها وضوح الخطاب بشأن مواقفها للأسباب اللى أستجدت، الوضوح دا بالضرورة لا زم يشمل الخطاب بشأن التأكيد على أو التخلى عن مواقف سابقة، خصوصا أذا كان المواقف السابقة عندها على علاقة وبتأثر على المواقف الجديدة...
الحزب الشيوعى هنا لم يؤكد أو ينفى ألتزامه بالنصوص الفوق دى،
فى الأقتباسيين ديل واضح أن الحزب بيتحدث بلسان المشاركة ومراوغة خطابها المثالى:
| Quote: لكن من الناحية السياسية، فإن هذه الترتيبات الدستورية تعني أن دولة الشمال موعودة بحكم الحزب الواحد الشمولي، حيث سيحكم حزب المؤتمر الوطني قبضته وسيطرته المطلقة على كل مفاصل الدولة في الشمال: رئاسة الجمهورية والبرلمان القومي والحكومة والمؤسسات القومية الأخرى المدنية والعسكرية. كما سيترتب على ذلك تحكم المؤتمر الوطني في وضع وإعتماد الدستور الدائم للبلاد، والمحصلة النهائية هي إستفحال الأزمة، وبلوغها مراحل خطيرة. |
ليه الحزب الشيوعى هنا بيستنكر النتائج الطبيعية المتوقعة... حسب النصوص الفوق دا المؤتمر الوطنى يعمل اللى عايزو وأى حزب أرتضى نيفاشا وما زال ملتزم بيها ملزم قانونيا بالتبعات والخروج عليها خروج على الشرعية..
اللى حصل أنو أطراف نيفاشا كتبوا شيك على بياض للمؤتمر الوطنى مشروط بالأنفصال ، الأنفصال حصل وجاء يوم صرف الشيك دا، فالمؤتمر الوطنى لا يمكن أن يلام فى تحقيق أى مصلحة حزبية تحت أتفاقية ارتضاها الجميع.. المصلحة دى بيحددها المؤتمر الوطنى، شريعة.. طالبان.. مملكة قبلية ... مش شغلكم ...
دا نتيجة طبيعية لسياسة رزق اليوم باليوم وكل من رضى بالمشاركة تحت نيفاشا يتحمل المشؤولية التاريخية..
| Quote: المخرج الوحيد، هو عقد مؤتمر قومي دستورى لمراجعة كل الترتيبات الدستورية في الشمال، بما في ذلك وضع الدستور الدائم، وكذلك إعادة النظر في تركيبة السلطة السياسية في شمال البلاد، على أن تشارك في المؤتمر كل القوى السياسية وكل التكوينات والمجموعات القومية ومنظمات المجتمع المدني. |
المخرج الوحيد؟؟؟ وحيد كيف يعنى؟؟
هنا بيبستمر الخطاب المراوغ بتاع المشاركة والمراوغة هنا فى تصوير أن المؤتمر الدستور هو الحل المرحلى الوحيد، وأيضا تتجلى أكثر فى القراءة المثالية للواقع والتفاؤل غير العلمى بالنتائج المرجوة..
المؤتمر الدستورى أذا تم عقده سيشارك فيه المؤتمر الوطنى بصفته صاحب الشئ ذاتو وبقية الأحزاب المنبطحة التى لا تتمتلك الشجاعة لأدانة أغتصاب الطالبات فى قلب الخرطوم؟؟؟
دى نفس الأحزاب اللى فى فشلت حتى فى عهد الديمقراطية فى ما تحلم فى أنجازه تحت رحمة ديمقراطية البشير..
فأى دستور ياترى يمكن أنجازه تحت هذه الظروف..
ولو دا المخرج الوحيد ... جوة أحسن...
ثانيا:
الأقتباس ادناه
| Quote: أولا: هدفنا الرئيسي هو إزالة هذا النظام عبر نضال جماهيري تصاعدي، تقوده أوسع جبهة من أجل الديمقراطية وتفكيك الشمولية ودولة الحزب الواحد. جبهة تتطور وتتقوى عبر توسيع المشاركة الجماهيرية الفاعلة في القواعد وبناء التحالفات القاعدية، وتقوية فروع الحزب والجباه الديمقراطية في الجامعات والثانويات وبناء اوسع تحالف طلابي بإعتبار ذلك هو مربط الفرس في تغيير موازين القوى، خطوة وراء أخرى، بعمل قاعدي شعبي، وحراك جماهيري موحد على المستوى الوطني. وفي هذا الإطار نعمل على تقوية تحالف المعارضة الحالي. |
هنا الحزب الشيوعى بيتحدث بلسان الجماهير بالطريقة اللى بنعرفها عن الحزب الشيوعى.. وأعتقد أنو دا هو اللى مفروض يحصل كما هو متوقع
.. لاحظ التناقض بين هذه الفقرة والفقرة السابقة...
نتمنى أنو دى هى فعلا أولوية الحزب الشيوعى.وقصة المؤتمر الدستورى دى كمخرج وحيد كلام ساكت..
| Quote: ثانيا: الدعوة لحكومة قومية انتقالية لإدارة البلاد في الفترة القادمة، تنفذ المهام المطروحة في هذه الورقة، وفي مقدمتها تحقيق التحول الديمقراطي، ورفع الضائقة المعيشية، وعقد المؤتمر القومي الدستوري، والاعداد لإنتخابات قادمة حرة ونزيهة. |
الفقرة دى ممكن تكون جزء من أى واحد من الموقفين أعلاها.. لكن حسب الترتيب المتسلسل وحسن الظن أنا بعتبرها جزء من الموقف الجماهيرى..لأننا برضو هنا بنلقى سيرة المؤتمر الدستور وأظن هنا أطارو الزمنى متسق مع الموقف الواضح للحزب.. وواضح جدا أنو المؤتمر الدستورى المقصود هنا واحد تانى غير المذكور فوق..
نحلم أن الأحزاب تراجع مواقفها بخصوص التحاور مع الأنقاذ وتجدد أساليب ومعارضها من مبدئية عدم شرعية هذا النظام وتلتحم تماما مع الجماهير واللى بيبقى على جماهيرها وأعضائها كأفراد يبقى عليها كأحزاب..
ركاب سرجين وقاع ومساك دربين ضهاب
ودى للجميع
سيف مصطفى
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
SAIF MUstafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست