سعد مدني..صفحات سوداء من تاريخ السودان

Quote: عم ، و لأن "الشينة منك ورة" فإن مدمني ارتكاب "الشيناتت" يحاولون إخفاء ” عورات شينام“ عبر الاختباء خلف مظلة الإنكار الواهية، و يسعون واهمين للهروب من مواجهة الحقيقة والواقع بإثارة الغبار و الدخان والأتربة الكلامية حول حقائق لا يمكن القفز فوقها بمجرد الإنكار. وعندما يصر قادة "أجهزة أمن الإنقاذ" على مواصلة إنكارهم لوقائع و حقائق القمع و التعذيب التي تمت و تتم بصورة منهجية، و يجيء "الإنكار" بصورة فطيرة ومفضوحة كالتي يحاول تسويقها الفريق“ أمن ” صلاح عبدالله قوش يصبح من حقنا أن نقرر مع شعبنا أن جهاز الأمن الإنقاذي ومن تسنموا قيادته مصابون بمرض الزهايمر السياسي و"الأمني" الخبيث. و يصبح من واجبنا حماية لشعبنا أن نتصدى لكشف أكاذيبهم مهما كلفنا ذلك من عنت و تضييق و مطاردة ومعاناة محاولات حملات المحاكمات الإعلامية و إشانة السمعة و التجريح والتكفير. وهى ضريبة يدفعها نشطاء حقوق الإنسان و حرية الصحافة والتعبير بكل سخاء و تجرد و نكران ذات، و مع ذلك لن نألو جهداً في مواصلة نصح و مناصحة الإنكاريين بأهمية الإقلاع الفوري و التداوي من هذا الداء اللعين، رغم أننا نعلم أم لن يستبنو النصح حتى ضحى الغد، و ضحى الغد بلا أدنى شك وبكل يقين هو ما يخشاه و يرتعد من ذكره كافة مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان لأنه يوم المساءلة و المحاسبة و انتهاء الإفلات من العقاب.ء هذا الإنكار الزهايمرى إنه باختصار حديث الإفك المبين، وعندما يجيء ذه الصورة و ذه الطريقة، التي لا تحترم عقول الآخرين دليل على أن هذا الجهاز و بعقليته هذه لا يرجى منه نفعاً لشعبنا. فهو لا يكتفي بانتهاكات حقوق الإنسان بل يمارس التغطية عليها عبر الإنكار. و من حقنا أن نعيد تذكيره بجرائم أحداث بورتسودان و أحداث مناطق السدود و الأبيض و الدويم و غيرها . و ملفات انتهاكات جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في دارفور و في غير دارفور، و جميعها أحداث وجرائم يعرف شعبنا مرتكبيها و مخططيها. و هناك جرائم الرقابة الأمنية على الصحافة ”قبلية و بعدية ”، بل و مصادرة الصحف و حرقها (صحيفة الميدان نموذجاً) و جميعها جرائم لن يفلت مقترفوها من العقاب.ء يبدو أن السيد قوش ما زال يتمادى في الإنكار و قد نسى أو تناسى في لحظة حماسته للدفاع عن جهاز الأمن ، كل تصريحاته الصحفية و ”عنترياته ”التي يهدد فيها المعارضين بتقطيع الأوصال و دق الرقاب، ويبشر بالعودة لسنوات ”الإنقاذ“ الأولى. و يبدو أنه نسى أو تناسى كثير من التصريحات الصحفية و "الإنبطاحات" التي كانت تجيء وقت الزرة والزنقة بأن الانتهاكات ما هي سوى تجاوزات ناتجة عن سلوك و تصرفات فردية لمنسوبى الجهاز وليست سياسة رسمية "معتمدة " و يبدو أنه نسى أو تناسى كل محاولات المخارجة عبر التضحية بالأسماك الأمنية الصغيرة من صغار الرتب حماية للحيتان الأمنية الكبيرة. وهناك ملفات عديدة منها قضايا "تصفية" معتقل زنازين الأمن بمدينة (دنقلا)، ومقتل تاجر (سنجة) بنقطة تفتيش (سنار). والقائمة طويلة. تبقى أن نقول لوقف كل هذه الانتهاكات، ولضمان منع استمرارها أو تكرارها كان لابد من إجازة قانون للأمن الوطني يتوافق في مواده و مهامه و واجباته مع الدستور و لكن