مصطفى عبد العزيز البطل

Quote: (3) هل شروط التغيير متوافرة، وهل السودان مهيأ فعلاً لانتفاضة شعبية؟ العلم عند الله وعند الحصان. لكنني لا أعرف أحداً من أهل السودان يمكن أن يجادل في يومنا هذا حول أن البلاد تجتاز محنةً كاملة الدسم، وتمر بمضيق أزمة سياسية بالغة التعقيد. لعلنا لا نجاوز الحق إن قلنا إنها تعتبر أوسع وأسوأ الأزمات وأشدها خطراً منذ نال السودان استقلاله في 1956م. أخطر معالم الأزمة الراهنة في تقديري - وفي تقدير كثير من المراقبين - أن اللاعب الرئيس الأقوى والأكثر تأثيراً في الملعب السياسي السوداني لا يقدّر أبعاد هذه الأزمة حق قدرها، فيتعامل معها بقسط كبير من الغرور والاستهانة والاستهتار واللامسئولية. ولكن - دقيقة واحدة من فضلك - من هو اللاعب الرئيس الأقوى والأكثر تأثيراً في الملعب السياسي السوداني اليوم؟! هناك نظريات يقول بها محللون سياسيون من ذوي العارضة تزعم بأن السودان الراهن لا يحكمه حزب أو تنظيم من أي نوع، كما يتأسس الافتراض وكما يسير الادعاء، بل تسيطر على أموره زمرة صغيرة تعد على أصابع اليدين من السياسيين والعسكريين، تقوم بتصريف الأمور بمناهج وآليات تشبه في جوهرها تقاليد المافيا، وكل زعم بخلاف ذلك باطل حنبريت، كما جرى القول عند عالمنا الراحل عبد الله الطيب. وأنا في خويصة أمري أتمنى ألا يكون ذلك صحيحاً. الذي أتمناه هو أن تكون الصورة الظاهرة للعيان هي الصورة الحقيقية. والظاهر للعيان هو أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم حزبٌ حديث، له مؤسساته وفكره ورؤاه وبرامجه ومرجعياته، وأنه الحزب الذي يحكم السودان وفق تفويض شعبي انتخابي مؤسس على البرنامج السياسي الذي أجازه مؤتمره العام في أكتوبر 2009م. بيد أن الذي نراه من مآلات الأمور تثير الحيرة حقاً. إذ لا يبدو لي أن للحزب الحاكم مؤسسية حقيقية مرتكزة على مبادئ ومواثيق ومرجعيات، بل هي الأهواء والأنواء وخبط العشواء. وإلا فمن أي حدب ومن أي صوب تجئ هذه الخطب المتكررة من فوق المنابر التي يتم فيها الإعلان عن تطبيق الشريعة وإنفاذ الحدود بعد اكتمال عملية انفصال الجنوب؟ هاك - يا رعاك الله - أحدث هذه التصريحات كما جاءت في خطاب المشير عمر البشير أمام الاحتفال بافتتاح مسجد العارف بالله الشيخ إدريس ود الأرباب بالخرطوم جنوب يوم السبت الخامس عشر من يناير: (لن تكون هناك دولة مدنية ما دام بنا عرق ينبض، بل دولة قائمة على الشريعة. هذا أمر منتهي ولا رجعة فيه. الدولة المدنية عبارة تستخدمها جهات معينة لإخراج الشباب عن الدين الإسلامي وتحويلهم الى ملحدين)! هو حكم الفرد إذن تنزل عليه الأمة غصباً (وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد)، لا حكم المؤسسات ولا صيرورة الديمقراطية والشورى الحزبية، فنحن لم نسمع بعد عن مؤتمر عام استثنائي للحزب يتداول فيه ويقرر عبر الوسائط الشورية حول شكل الدولة ومستقبل شمال السودان وأوضاعه الدستورية بعد انفصال الجنوب. كما إن المؤتمر العام الأخير للحزب الحاكم الذي عقد في أكتوبر 2009م لم يضمّن تطبيق الشريعة الإسلامية في مقرراته، بل وردت الإشارة الى "قيم الشريعة السمحاء" حيث جاء النص على النحو التالي: (يؤكد المؤتمر إنه مصمم على بناء حزب قائد لوطن رائد يبني نهضته وعزة شعبه على دوافع الإيمان وقيم الشريعة الإسلامية السمحاء.. ثم على العلم والمعرفة والبحث العلمي). وقد احتفى عدد من المراقبين والمحللين في الوسائط الإعلامية لأمريكية والأوربية وقتها بهذا النص، واعتبروا أن المؤتمر الوطني قد خطا بذلك خطوة نوعية باتجاه التعددية والحقوق والدولة المدنية والانفتاح الديمقراطي. غير أن المشير عمر البشير - لأمرٍ يستغلق علينا - يصر هنا على السير في خُطى الرئيس السابق جعفر نميري الذي كان يتخذ من حزبه الاتحاد الاشتراكي واجهة سياسية صورية يستمد منها شرعية سياسية رخيصة الكلفة، فلا يأبه به ولا يقيم له وزناً، وإنما تتنزل عليه شخصياً القرارات المصيرية إلهاماً من السماء فيتسنمها كفاحاً. وهذا أول الوهن في جسد النظام القائم، وإن تمظهر الوهن بمظهر العناد والفتوة. وتلك أولى نذارات الأزمة وإن تسربلت بسرابيل الجبروت واعتمرت عمامة الغرور. ولكن الحقيقة التي يسطع نورها مثل شمس النهار تبقى، وهي أن هذا النمط من القيادة السياسية ولّت أيامه واستغبرت أزمانه، إذ لم يعد يستوعبه أفق القرن الحادي والعشرين، وقد تخطاه عالم الشعوب الجديد، وتركه من خلفه ظهرياً. (4) غير أن عجيبة العجائب حقاً - فوق خشبة المشهد السياسي المتفجر - هي ما نراه من تشدد العصبة المنقذة وإصرارها على المضي قدماً في انتهاج سياسة تصعير الخد للقوى السياسية والمدنية ذات الموقف المغاير، والاستعلاء على نداءات المنادين بحكومة وحدة وطنية تخرج بالبلاد من وهدة الأزمة التي تأخذ بخناق الجميع بلا استثناء. وشأن العصبة في ذلك شأن من دس المحافير فأخفاها عن أهل المروة ممن جاءوا لإعانته على دفن سوأة أبيه. هل يعقل أن أهل الإنقاذ - لو أن للإنقاذ أهل - قد استعصى عليهم إدراك التحديات الجسيمة والتداعيات الوخيمة التي تتهدد البلاد من جراء انفصال جنوب السودان عن شماله؟ وفي مقدمتها الآثار الاقتصادية المهولة والتداعيات النفسية والاجتماعية المتوقعة، ناهيك عن التدهور الفوري والمباشر في مستويات المعيشة الذي ضربت آثاره كل مدينة قرية ومنزل في السودان، والذي أنتجته الزيادات والانفلاتات في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية. ثم هل شق عليهم الإقرار بطبيعة التعقيدات التي أحاطت بالأزمة الدارفورية واستعصائها على الحلول السلمية تحت مظلة الإنقاذ، ثم ارتباط ذلك كله بقضية المحكمة الجنائية الدولية وهواجسها التي ما تزال تراوح مكانها فتتهدد سيادة الدولة ومكانتها وكرامة رئيسها. والقائمة تطول!