|
|
 Re: الامام الصادق المهدي: هنالك روشتة من سبعة أدوية ضرورية لانتشال الوطن من الموت14/1/2011م . (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بيان زيادات الأسعار 9/1/2011م
10/01/2011 | 02:41:56
بيان زيادات الاسعار
9/1/2011
مقدمة:
ان هذه الزيادات التي تقررت الآن في المحروقات والسكر، والسابقة التي تمت فيهما وفي الضرائب، واللاحقة التي ستأتي، هي نتاج طبيعي للأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.إن الضائقة المعيشية التي تمكنت من شعب السودان فافقرته وعذبته وشردته وأكلت قيمه، كان بالأمكان تفاديها لولا أصرار الدكتاتورية المتسلطة على العناد والانفراد والامعان في إذلال شعب السودان الأبى.إن هذه الزيادات ستفاقم أزمة المعيشة لدرجة تجعلها مستحيلة لقطاع عريض من شعب السودان، والمصيبة الأكبر إنها لن تكون الأخيرة لأن جذور المشكلة قائمة والحكومة تتعامل فقط مع الأعراض بالمسكنات .
إننا وفي هذا الظرف الحرج من تاريخ بلادنا، نود تركيز انتباهكم على الآتي:
1. إن الزيادات المعلنة مؤخرا كانت بنسب كبيرة جداً، فالسكر زاد بنسبة 15% ، والبنزين زاد بنسبة 30% ، والجازولين زاد بنسبة 44% ، كما تمت زيادة غاز الطبخ وغاز الطائرات. إن هذه الزيادات ستفاقم الضائقة المعيشية لكل المواطنين، وتتضرر منها اكثر الشرائح الضعيفة والفقراء، فالسكر هو المصدر الوحيد للسكريات بالنسبة لهم، والجازولين والبنزين سترتفع إثر زيادتهما تعريفة المواصلات واسعار كل السلع لأن بند الترحيل يدخل في كل شيء، كما إن ارتفاع الجازولين يرفع تكلفة الانتاج الزراعي الذي تعيش عليه شريحة عريضة من شرائح البلاد الأكثر فقراً.
2. اعترف مسئولو الحكومة إن العلة تكمن في أن الاقتصاد السوداني يعاني من أن الحكومة تنفق اكثر من الدخل مع استهلاك سلع مستوردة اكبر من القدرة على الانتاج والتصدير. ذكر المسئولون كذلك عددا من التبريرات للزيادات، منها: الحد من تهريب السلع المزادة، الأثر السلبي للأزمة العالمية وارتفاع الاسعار عالميا، الاستفتاء ومآلات الانفصال ، موازنة 2011 مبنية على خيار الوحدة.
ساق المسئولون وعودا لتطمين الناس منها منحه شهرية بمبلغ 100 جنيه للعاملين بالدولة، بعض المساعدات للطلاب، صندوق لدعم الزراعة والصناعة، وأن القرارات تساعد على زيادة الانتاج الزراعي والصناعي مما يقلل الطلب على الواردات،تعزيز قدراتنا الدفاعية والأمنية.
3. إن الاجراءات والوعود المضروبة لن تغطي إلا نسبة ضئيلة جداَ من تكاليف المعيشة المترتبة على الزيادات الأخيرة، فمنحة المائة جنية سيأكلها الصرف على السكر والمواصلات. ان المواطنين بشرائحهم المختلفة سيركب ظهورهم النحيفة غول المعاناة وضيق العيش، كان الله في عونهم جميعا وفي عون هذا الوطن المعطاء.
ان مبررات الحكومة للزيادات غير مقبولة، فارتفاع الاسعار العالمية أثر علينا سلبا لأننا أهملنا ولم نعمل على توفير قوتنا ولا أمننا العذائي واعتمدنا على الاستيراد، كما اعترف بذلك مسئولو الدولة. مسئولو الدولة هؤلاء أنفسهم كانوا قد طمأنونا قبل ذلك بأن (اقتصادنا الإسلامي) يحمينا من آثار الأزمة المالية العالمية فما الجديد؟ هل تركنا اسلامنا، أم تمكنت المنظومة العالمية من اختراق حصانتنا (الإسلامية)؟
أما حجة أن موازنة 2011 كانت مبنية على خيار الوحدة والمعطيات الآن ترجح الانفصال فغير مقبولة من الدولة. فالحكومة تعلم جيداَ أنها وقعت على اتفاق في عام 2005 يعطى أخوتنا في الجنوب حق تقرير المصير، وتعلم إن العلاقة مع الحركة كانت مليئة بالمشاكسات و والمنافشات، فكيف تتكلم وكأنها تفاجأت بالانفصال؟! ان الحكومة لو كانت مهتمة بالوطن ومعيشة مواطنيه لعملت بجد لايجاد بدائل للبترول، على الأقل منذ عام 2005 ، أولا لأن البترول مورد ناضب واسعاره متقلبة ودرجة المخاطرة فيه عالية، وثانيا لاحتمال انفصال الجنوب الذي يملك حوالى 80% من انتاج البترول الحالى.
4. إن الكوارث المعيشية التي نعيشها هي نتاج طبيعي للأزمة السياسية والاقتصادية التي حشرتنا فيها الحكومة القائمة. أبرز معالم هذه الأزمة :
الأزمة السياسية: فالحكومة رغم بلوغها سن الرشد على سدة الحكم، مازالت تقيم حكمها على قمع المواطنيين المدنيين، وتعترف فقط بمطالب حملة السلاح وتسعى للاتفاق معهم عبر الوسطات الدولية. هذا التوجه السياسي يفرض التوسع في توظيف عدد ضخم من الكادر الأمني والشرطي والدفاعي لحماية النظام، ويفرض التوسع في توظيف الكوادر المدنية والسياسية بالترهل في الحكم الاتحادي وفي الخدمة المدنية وفي مجلس الوزراء وفي مؤسسة الرئاسة لكسب التأييد السياسي للنظام واكتساب مؤيدين للنظام من كوادر الاحزاب المعارضة.
ان هذا التوظيف النظامي والمدني يكلف خزينة الدولة موارد ضخمة تهدر بهذا الشكل على حساب التنمية والخدمات ومعايش المواطنيين.
الأزمة الاقتصادية: هناك عدم عدالة في توزيع التنمية والخدمات بين المواطنيين مما تسبب في غبن جهوى وقطاعي أدى لرفع معدلات الفقر ولتصاعد الاحتجاج لدرجة حمل السلاح . ان الاهمال الذي وقع على القطاع المطرى التقليدي يعتبر أوضح نموذج يظهر الخلل التنموي والتخطيطي في سياستنا الاقتصادية. فهذا القطاع يملك امكانات ضخمة في انتاج الذرة واللحوم والألبان ويعمل فيه ويستفيد منه حوالى ثلثا سكان البلاد. ان الاهتمام بهذا القطاع هو الذي سيرفع الفقر والفاقة ويوقف الحروب ويوفر الأمن الغذائي ويوفر العملة الصعبة بتقليل ما يستورد من الغذاء ويدر العملة الصعبة بتصدير اللحوم. مع كل هذه المزايا ، فالصرف المخصص لكل القطاع المطري التقليدي لا يتعدى 5% مما يصرف على القطاع الزراعي المهمش بكامله!
5. إن المعالجات الحالية بالزيادات في اسعار السكر والمحروقات وبالزيادات الضريبية، لن تحل المشكلة لأنها تتعامل مع اعراض المشكلة ولا تتعامل مع جذورها. اننا نستورد ما قيمته ثمانية مليار$ في السنة ، حوالى ربعها مواد غذائية .بفقد بترول الجنوب، أوبفقد أى نسبة منه، لن تتوفر عملة صعبة كافية لمواصلة الاستيراد بهذا الشكل، وسيرتفع الطلب على الدولار لمقابلة هذا الاستيراد الكبير وبالتالي سيرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه مما يرفع تكاليف المنتجات المختلفة وبالتالي يرفع اسعار السلع.
كذلك بفقد بترول الجنوب، أو بفقد أي نسبة منه، سيقل دخل الدولة بنسبة كبيرة، والموازنة اصلا كانت في حالة عجز حتى ببترول الجنوب. عليه فإن العجز سترتفع نسبته ولن تتمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها ولذلك ستلجأ لزيادة السكر والحروقات والرسوم الضريبية، أي ان هذه الزيادات لن تحل المشكلة ولن تكون الأخيرة.
6. المخرج الوحيد للدولة والمواطن هو في الاتفاق القومي على :
- تحقيق سلام دارفور
- توأمة دولتي الشمال والجنوب
- برنامج التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي
- التعاون مع المجتمع الدولى والتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
- قضية الحكم والحريات والتعددية.
وهذا المخرج هو الوحيد الذي يحفظ تراب الوطن ويؤمن سلامة وأمن وكرامة ومعايش مواطنيه. وإلا فليستعد السودانيون حكومة وشعبا لمزيد من الحروب والمواجهات واهدار الموارد، وليستعدوا للمزيد من العجز والتشريد والفقر وضيق العيش.
حزب الأمة القومي
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست