|
|
 Re: إحياء الذكرى السادسة والعشرين لاغيتال شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه (Re: عبدالله عثمان)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
(واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب) صدق الله العظيم..
لقد ظللنا نؤيد مايو منذ 25 مايو 1969، وإلي 25 مايو 1983، مراعاة منا لمصلحة البلاد العليا، حيث كانت مايو تخدم هذه المصلحة بانجازاتها، في إبعاد الطائفية من السلطة، وفي الوحدة الوطنية، والتنمية، واللامركزية.. ثم أخذت مايو تسير في الطلام منذ إعلانها قوانين سبتمبر 1983، وهي قوانين، كما سنبين هنا، مفارقة للدين، ومفارقة للشريعة.. وقد نصحنا سلطة مايو في كتابنا الأخير (الموقف السياسي الراهن) مارس 1984، نصحا صادقا، حتى تعدّل عن هذا الطريق المظلم – طريق الفتنة العمياء – ولكنها لم تنتصح!!
تشاريع سبتمبر 1983 مفارقة للدين، ومفارقة للشريعة: قال السيد رئيس الجمهورية في خطابه يوم 24/5/1984: (النهج الإسلامي تطبيقا وتجسيدا، إنما هو كما أمر الله في حكيم آياته، الا تجسسوا... النهج الإسلامي تطبيقا وتجسيدا، إناما هو الإسلام مكارم الأخلاق، الاّ تدخلوا البيوت الاّ من أبوابها، ولا تدخلوا قبل أن تستأنسوا، وتسلّموا على أهلها... الخ) ثم قال عقب ذلك مباشرة: (هذا هو الإسلام، والنهج الإسلامي، وكل ذلك هو الإسلام الصحيح والصحيح حقا، ولكن الإسلام له طواريء، فعندما يرى المجتمع قد فسد أو انحرف انحرافا شديدا، نعلن الطواريء، ندخل البيوت، ونفتش الناس في كل مكان، من يشرب في الخفاء، ومن يزني..) انتهى .. هذا مع أنّ الدين قد نهى عن التجسس نهيا قاطعا، قال تعالى: (ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا) .. وقال النبي الكريم: (ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله اخوانا) .. رواه مسلم – رياض الصالحين.. وقال: (انك ان اتبعت عورات المسلمين، أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم) رواه أبو داؤود باسناد صحيح – رياض الصالحين – وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (من أطّلع في بيت قوم، بغير اذنهم، ففقأوا عينه، فلا دية له، ولا قصاص ..) زاد المعاد لإبن القيم جـ 3 الطبعة الأولى صفحة 275.. فليس في الإسلام (طواريء) تبيح للمسلمين الخروج على قيم دينهم، وروح شريعتهم، فإن صلاح الناس، لا يكون قط بمخالفة أمر الله، وأمر نبيه. أكثر من ذلك!! فقد نصّت قوانين سبتمبر على مخالفة أمر الله، فقد جاء في قانون الإثبات: (لا ترفض البينة المقبولة لمجرّد أنه قد تمّ الحصول عليها بوسائل غير مشروعة متى ما أطمأنت المحكمة إلى سلامة البينة من الناحية الموضوعية) – الفصل الثالث – الماة 11 (الخط من وضعنا نحن).
وقد تعدّت قوانين سبتمبر حدود الله، تعديا صريحا، مع أنّ الله قد شدّد النكير على هذا التعدّي فقال: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) .. فقد بدّل قانون العقوبات لسنة 1983 حد الزنا للمحصن من الرجم إلى الإعدام!! وذلك في المادة 318: (من يرتكب جريمة الزنا يعاقب بالإعدام اذا كان محصنا الخ..) هذا مع أن عقوبة الرجم للزاني المحصن ثابتة في الشريعة، ثبوتا قطعيا، لا خلاف عليه (فعن إبن عباس قال: قال عمر: ان الله قد بعث محمدا، صلى الله عليه وسلّم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان ممّا أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها، وعقلناها، يشير إلى الآية المنسوخة تلاوة، "الشيخ والشيخة اذا زنيا فأرجموهما البتة نكالا من الله" – فرجم رسول الله، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله.) رواه الخمسة – الفقه على المذاهب الأربعة – جـ 4.. وقد حكمت بعض محاكم الطواريء بقطع اليد في غير حد، ومن ذلك قضية محاسب مدرسة وادي سيدنا الذي "أختلس" – راجع الصحافة 25 مايو 1984 وهو حكم يصادم النص النبوي الصريح: (ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع) رواه الخمسة – الفقه على المذاهب الأربعة – الجزء 4 – فهذا المحاسب إنما يعتبر خائنا، فلا قطع عليه، وانما عليه عقوبة تعزيرية .. كما أن المال الذى أخذه يدخل في عداد الأموال العامة فهناك شبهة حول ملكية المال "المختلس"، كافية لدرء الحد، والنبي الكريم قال: (أدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله، فإن الإمام لئن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة) رواه الترمذي والحاكم والبيهقي – التاج الجامع للأصول جـ 3 "كتاب الحدود" (وقد سطا رجل على بيت المال في الكوفة وسرق منه، فأجمع عبدالله بن مسعود لقطعه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر لا تقطعه، فإن له فيه حقا..) راجع المحلّى جـ 11 صفحة 327 – الخراج لأبي يوسف صفحة 204 – والمغنّى جـ 8 صفحة 77..
هذه مجرّد أمثلة لمفارقة تشاريع سبتمبر 1983، وتطبيقاتها، للشريعة، وللدين، وهي تجنح إلى التجريم والتنكيل، والتشهير مشوّهة بذلك الإسلام، ومنفرّة عنه.
عودة الإسلام بالسنة لا بالشريعة: ان الشريعة ليست هي الدين كله، ولكنها طرف الدين الذي تنزّل للناس على قدر طاقتهم وحاجتهم في القرن السابع.. ولقد عاش النبي الكريم في مستوى السنّة، وهي أعلى من الشريعة، فالسنّة شريعة وزيادة، وقد بشّر النبي بأن الإسلام انمّا يعود ببعث السنّة فقال: (بدأ الدين غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء!! قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد إندثارها) فالنبي لم يقل بعودة الشريعة، وانمّا قال بعودة السنّة.. فنحن اليوم لا تسعنا الشريعة وإنمّا تسعنا السنّة..
ففي الزكاة مثلا نجد أنّ الركن التعبدي الأصلي هو زكاة النبي وهو انفاق كل ما زاد عن الحاجة الحاضرة، وآيته: (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) والزكاة ذات المقادير هي الركن التعبّدي الفرعي، لأن الأمة لم تطق زكاة العفو.. والإشتراكية انمّا تلتمس في زكاة النبي لا في الزكاة ذات المقادير فتلك قد كانت رأسمالية ملّطفة، وتشريع ضرورة اقتضاه حكم الوقت الماضى.. قال النبي: (ان الصدقة لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس) وعندما سأله عمه العباس أن يستعمله على الصدقات قال: ما كنت لأستعملك على غسلات ذنوب الناس) البخاري ومسلم – باب الصدقة وآل البيت – فقه الزكاة للقرضاوي، السيرة الحلبية جـ 2 – وبعد مرور كل هذا الوقت على المسلمين، فقد آن لمشكلة الفقر الاّ تحل بأوساخ الناس!! ليس للفقير اليوم في الإسلام صدقة، وإنمّا له حق – هذا الحق تعطيه له السنّة حيث يمكنّا أن نشرّع في مستوى النظام الإشتراكي الإسلامي.. ثم أن النهج الإسلامي يقتضي أن تكون الفردية (العبادة) مقدّمة على الشريعة الجماعية (الحدود)، وذلك حتى تجفّف جذور الجريمة في الصدور وحتى تصسود الأخلاق الدينية التي تحمل على الستر والعفوّ، والإصلاح فتزيل آثار الجريمة عند وقوعها، قال تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله).. ثم انّ الدين لا يقوم الاّ مع توفير العدالة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية بما يضيّق نطاق الجريمة..
التعديل المقترح للدستور، خطوة أخرى في الظلام: دستور البلاد لم يعدّل، ولكن هناك اقتراحا بالتعديل، والمواد المقترحة للتعديل شديدة الدلالة على الظلام الذي أخذت تسير فيه مايو .. فممّا أوردته مجلة "التضامن" بتاريخ 14/7/1984، من هذا التعديل في الديباجة (تأسيس دولة الخلافة)!! وفي المادة 80 (امامة) رئيس الجمهورية، "والبيعة" له، وفي المادة 84 ولايته "غير المحدودة بمدة زمنية"، وحقه في إختيار خليفته من بعده!! فالتعديل يدّعي تأسيس دولة الخلافة، تلك التي أسسها من قبل النبي المعصوم، المبرأ، وربّى عليها الخلفاء الراشدين المهديين!! ثم انّ النبي الكريم قد قال عن نهاية الخلافة: (الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون عاما، ثم يكون ملكا) رواه أبو داؤود والترمذي والنسائي والحاكم والبيهقي وأبو نعيم، الخصائص الكبرى جـ 8 صفحة 115 ثم أن التعديل المقترح للدستور يدخل التمييز الديني ولأول مرة في الدستور، حيث تقتضي "الخلافة" أن يكون رئيس الجمهورية ومعاونوه من المسلمين، وذلك ممّا يتعارض مع المادة 38 التي لم يقترح تعديلها والتي تنص على مساواة السودانيين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم بسبب العقيدة أو الجنس .. وفي الحقيقة ليس في الشريعة الحاضرة دستور، لأنها قامت على الوصاية الرشيدة – وصاية المسلم على غير المسلم بمقتضى آية السيف وآية الجزية، ووصاية الحاكم على الرعية بمقتضى آية الشورى، ووصاية الرجل على المرأة بمقتضى آية القوامة – وقد نسخت آية الوصاية تلك، والتي قامت عليها الشريعة، آيات الحرية التي ترسي الحقوق الأساسية للإنسان، مثل (وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)، فليس لأحد يتحدث عن الشريعة حق في أن يستشهد بهذه الآيات المنسوخة.. فالدستور الإسلامي لا يلتمس فيها وانما يلتمس في السنّة، في آيات الأصول التي نسختها الشريعة .. الدستور الحاضر، دستور علماني لكنه مستنير وفيه رائحة من الدستور الإسلامي والدستور الإسلامي الصحيح حين يكتب، فإنه سيكون للعالم أجمع، وليس للمسلمين فقط لأن فيه من حقوق الإنسان ومن كرامته ومن حريته ما يقصر عن مداه كل متطاول، ويوم يجيء الدستور الإسلامي الصحيح يطوّر الدستور الحاضر اليه كما تطور الشريعة الحاضرة اليه، ذلك بأن هذه الشريعة بالنسبة للدستور الإسلامي الصحيح غير دستورية..
نحن ندق ناقوس الخطر:انّ العمل الذي يجري في البلاد اليوم، عمل خطير للغاية وهو قد شوّه الإسلام، وهدّد وحدة البلاد.. ثمّ انّ لإخواننا الجنوبيين حقا في بلادهم لا تكفله لهم الشريعة الحاضرة، وانمّا يكفله لهم هذا الدستور العلماني، كما سيكفله لهم الدستور الإسلامي الصحيح في قمة لا تجارى.. ولقد كان من الخير لمايو أن ترجع لعلمانيتها التي حققت بها تجاحها الماضي، وأن تترك الإسلام، الآن، لأنها غير مؤهلة لبعثه.. وسيجيء الإسلام بنقاوته وطهره، يوم يجيء، وسيكون للعالم مفازة وملجأ.. ويومها لن يختلف إثنان حول الإسلام لأنه سيجيء بنفحته الروحية الظاهرة وبآيته التي تخضع لها الأعناق..
الأخوان الجمهوريون
11 أغسطس 1984
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| إحياء الذكرى السادسة والعشرين لاغيتال شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه | Ismail Alam Elmahdi | 01-14-11, 03:10 AM |
| Re: إحياء الذكرى السادسة والعشرين لاغيتال شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه | عبدالله عثمان | 01-14-11, 03:26 PM |
| Re: إحياء الذكرى السادسة والعشرين لاغيتال شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه | عبدالله عثمان | 01-14-11, 06:59 PM |
| Re: إحياء الذكرى السادسة والعشرين لاغيتال شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه | عبدالله عثمان | 01-15-11, 00:10 AM |
| Re: إحياء الذكرى السادسة والعشرين لاغيتال شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه | عبدالله عثمان | 01-15-11, 03:48 PM |
| Re: إحياء الذكرى السادسة والعشرين لاغيتال شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه | عبدالله عثمان | 01-16-11, 01:48 AM |
| Re: إحياء الذكرى السادسة والعشرين لاغيتال شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه | عبدالله عثمان | 01-16-11, 04:24 PM |
| Re: إحياء الذكرى السادسة والعشرين لاغيتال شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه | Mustafa Mahmoud | 01-16-11, 04:27 PM |
| Re: إحياء الذكرى السادسة والعشرين لاغيتال شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه | عبدالله عثمان | 01-16-11, 09:32 PM |
| Re: إحياء الذكرى السادسة والعشرين لاغيتال شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه | عبدالله عثمان | 01-22-11, 04:24 PM |
|
| |
عبدالله عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست