دعوة مصرية للوحدة مع شمال السودان

Quote: لا مجال للمقارنة بين نفوذ مصر وجنوب افريقيا. ان قلة من النخبة في مصر والسودان يدركون أن السودان الحديث أحد مشاريع النخبة التركية المتمصرة بقيادة الخديوي محمد علي (باشا). ذلك أنه لم توجد دولة اسمها السودان قبل مجيء محمد علي وأحفاده إلى منابع النيل، حيث كانت الدولة التي تجاور مصر جنوباً هي سلطنة الفونج التي تمتد حدودها ما بين وادي حلفا وتخوم سنار، وإلى غربها كانت توجد سلطنة كردفان بقيادة المندوم مسلم، ثم سلطنة دارفور التي كانت تتواصل مع مصر عن طريق درب الاربعين، أي درب الأربعين يوماً، حيث تحتاج القوافل إلى اجتيازه خلال أربعين يوما للوصول إلى الحدود المصرية في الفاشر، وجنوباً كانت القبائل الجنوبية تعيش كما خلقها الله سبحانه وتعالى كتجمعات لا تعرف الدولة أو السلطة المركزية، ولكل لهجته وعاداته وطرائقه في الحياة. تمكنت مصر من لم هذه المكونات الجغرافية والبشرية على مراحل مختلفة، ابتداء من عام 1820 إلى عام .1874 ثم أطلق عليها الخديوي اسماعيل في أحد فرماناته اسم السودان المصري، واستمر الحال كذلك إلى أن اندلعت الثورة المهدية، التي لم يسع برنامجها الروحي والسياسي إلى قطيعة مع مصر، بل إلى زيادة التواصل معها عن طريق اقامة دولة اسلامية متحدة بين مصر والسودان. وسواء كان البرنامج واقعياً أم غير واقعي، [red]فالمهم فيه هو ما عبر عنه من تطلع وشوق لاقامة دولة متحدة على وادي النيل، بعيدا عن تأثيرات ونفوذ القوى الاستعمارية، التي كان من أهداف المهدي تحرير مصر وشد ازر الثورة العرابية ومؤاخاتها، على درب اقامة نواة لحكم العالم الاسلامي. سقط مشروع الثورة المهدية، ليتسع الطريق أمام دولة الحكم الثنائي ابتداء من عام 1899، التي كانت في حقيقتها حكماً انجليزياً روحاً وادارة، ولم يكن لمصر من نصيب في ادارة السودان إلا دفع تكاليف ادارة شئون البلاد من الخزانة المصرية. لذلك فإن مشروع السودان الحديث الذي اقامه الانجليز، وما فيه من سكك حديدية ومدارس ومشاريع زراعية وجيش نظامي، وغير ذلك من مطلوبات الدولة إنما تم سداد تكاليفه من الخزانة المصرية، باعتبار أن السودان كان يعد آنذاك اقليماً مصرياً. في حين ان الادارة الانجليزية كانت ترمي إلى هدف آخر هو أن يكون السودان للسودانيين. ولم يكن ذلك حباً في السودان ولكنه كان تطبيقاً لسياسة «فرق تسد«. وحتى لا يقوم مشروع دولة وادي النيل، التي تمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى الأدغال السودانية. ذلك أن السودان بحجمه الراهن ليس دولة عادية، وإنما يمكن أن يشكل قاعدة لدولة امبراطورية، بما توفر له من موارد زراعية ومعدنية وثروات ومياه.