الآن في العاصمة محطات البترول تكتظ بصفوف السيارات ؛ إنها إرهاصات الإنتفاضة !

Quote: الإمارات.. أسعار مواد غذائية أساسية تقفز 50% مع بداية 2011 دبي – العربية.نت سجلت أسعار مواد غذائية أساسية، مثل الزيوت والسكر والأرز، ارتفاعات بنسب وصلت إلى 50٪ في أسواق دولة الإمارات اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني 2011، في الوقت الذي بدأت منافذ بيع في أبوظبي تطبيق قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برفع أسعار المشروبات الغازية بنسب تتراوح بين 25 و50٪ وسط توقعات بحدوث ارتفاعات أخرى تصل إلى 20٪ خلال الشهر الجاري في أسعار سلع مثل الدجاج والسمن واللبن المجفف. ووفقاً لما نشرته صحيفة الإمارات اليوم، فإن هذه الزيادة تأتي بعد أن سلمت شركات التوريد بالفعل طلبات مكتوبة إلى منافذ البيع تطالبها فيها برفع أسعار السلع التي توردها، مرجعة ذلك إلى ارتفاع تكاليف التوريد من دول المنشأ. حملات تفتيش من جانبه، كشف وكيل وزارة الاقتصاد، محمد الشحي، أن اللجنة العليا لحماية المستهلك استعرضت في اجتماعها الأخير طلبات عدد من الموردين بزيادة أسعار بعض السلع الغذائية الرئيسة، وتم البت في هذه الطلبات، وسيتم إخطار الجهات المعنية بالأسعار الجديدة، حتى لا يستغل البعض الموقف ويخزن كميات كبيرة من تلك السلع ليبيعها تالياً بأسعار مرتفعة. وقال إن الوزارة بدأت حملات تفتيش مكثفة اعتباراً من أمس في أسواق الدولة من أجل التأكد من الالتزام بالزيادات المقررة على المشروبات الغازية، وضماناً لعدم استغلال الموقف في زيادة أسعار سلع لم توافق عليها الوزارة، لافتاً إلى توصل الوزارة لاتفاق مع شركات المرطبات ينص على طباعة السعر على العبوات الجديدة، وبيع القديمة التي لا تحمل سعراً بالأسعار السابقة. وقال المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية، فيصل العرشي، إن الجمعية بدأت بيع المشروبات الغازية بأسعارها الجديدة، التي وافقت عليها وزارة الاقتصاد، إذ زادت العبوة زنة 330 غراماً من درهم إلى 1.5 بزيادة 50٪، بينما زادت أسعار العبوات الكبيرة والعائلية بنسبة 25٪. وأضاف أن شركات المشروبات الغازية وضعت السعر الجديد على جميع العبوات الجديدة تنفيذاً لتعليمات وزارة الاقتصاد، ورفضت بيع المنافذ العبوات القديمة الموجودة لديها بالأسعار الجديدة. وأوضح أن أسعار العديد من السلع الأخرى زادت بالفعل في الأسواق، إذ ارتفعت أسعار معظم الزيوت بأنواعها المختلفة بنسب تصل إلى 30٪، بينما ارتفعت أسعار السكر بنسب وصلت إلى 50٪ مقارنة بالأسعار السائدة قبل ثلاثة إلى ستة أشهر، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار السكر جاء نتيجة لزيادة أسعاره في الأسواق العالمية. وقال العرشي إن الزيادة طالت أيضاً بعض السلع الغذائية غير الأساسية مثل مختلف أنواع البهارات، التي زادت أسعارها بنسبة تصل إلى 50٪، مشيراً إلى أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الدجاج بنسبة تراوح بين 15 إلى 20٪ بناء على طلبات من الشركات الموردة للدجاج لمنافذ البيع. إخطار رسمي من جانبه، قال مدير المشتريات في جمعية بني ياس التعاونية، أبراهام جورج، إن شركات المشروبات الغازية أخطرت منافذ البيع بقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك الخاص برفع أسعار العبوات الصغيرة بنسبة 50٪ لترتفع من درهم إلى 1.5 درهم، والعبوات الكبيرة بنسبة 25٪، لترتفع من 4 إلى 5 دراهم، إلا أن الجمعية لم تتلق أي إخطار رسمي من الوزارة حتى الآن. وأوضح أن العديد من منافذ البيع في أبوظبي بدأت بالفعل تطبيق قرار الزيادة، بينما انتظرت منافذ أخرى تعليمات رسمية مكتوبة من وزارة الاقتصاد. ولفت إلى أن أسعار السكر سجلت ارتفاعاً في الأسواق المحلية يزيد على 30٪ اعتباراً من أول يناير الجاري، بينما زادت أسعار الزيوت بنسب متفاوتة تتجاوز 20٪. وقال جورج إن عدداً كبيراً من الشركات الموردة سلمت منافذ البيع قوائم بأسماء سلع محددة ترغب في زيادتها، أبرزها السمن واللبن البودرة والزبد والدجاج المجمد. ونوه إلى أن هناك مخاوف من عدم الاستجابة لطلبات الموردين، ما يؤدي تالياً إلى عدم توريد السلعة التي يزودونها بها، وخلو الرفوف منها في الوقت الذي تبيعها منافذ أخرى بعد قبول السعر الجديد. وقال مدير شؤون التجزئة في جمعية الظفرة التعاونية، علي عبدالفتاح، إن أسعار السكر ارتفعت في الأسواق المحلية بنسبة تزيد على 40٪ نتيجة لفيضانات باكستان وقلة المحصول، كما سجلت معظم أسعار الزيوت ارتفاعات كبيرة، في حين اختفى الأرز المصري درجة أولى من الأسواق، وارتفع سعر توريد الأرز درجة ثانية بنسبة 10٪. وقال نائب المدير التنفيذي في شركة أسواق، يوسف شرف، إن الشركة تلقت أمس طلبات من شركات توريد دواجن مجمدة، لرفع الأسعار بنسب متباينة على منتجاتها المختلفة، مؤكداً أن الشركة لم توافق على تلك الزيادات إلى حين موافقة وزارة الاقتصاد، باعتبارها المسؤولة عن تحديد أسعار السلع الغذائية. وأوضح أن (أسواق) لم تفرض زيادات على أسعار عبوات المشروبات الغازية حالياً، لوجود مخزون قديم لديها، لافتاً إلى أنها تستعد لفرض زيادات على الطلبيات الجديدة، التي سيكتب عليها السعر الجديد. إلى ذلك، أفاد مساعد المدير العام في جمعية الشارقة التعاونية، حسن علي، أن الجمعية رفضت طلبات شركات توريد منتجات غذائية، لزيادة الأسعار بنسب تراوح بين 20 و25٪، بانتظار صدور قرار من وزارة الاقتصاد ينص على تلك الزيادات الجديدة. المشروبات الغازية وقال وكيل وزارة الاقتصاد، محمد الشحي إن الوزارة اتفقت مع شركات المرطبات على آلية جديدة تتمثل في طباعة السعر الجديد على العبوات حتى لا يحدث تلاعب في الأسعار، على أن يتم بيع العبوات القديمة التي لا يوجد عليها سعر بالأسعار القديمة. وأضاف أن ارتفاع تكلفة الإنتاج أدى إلى إصدار القرار، منبهاً إلى أن أسعار بيع المشروبات الغازية في الإمارات كانت تعد من أرخص الأسعار عالمياً. وقال إن طلبات زيادة الأسعار تستند إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، والزيادات العالمية في أسعار سلع زراعية، مبيناً أن بعض كبار موردي الدجاج البرازيلي قللوا من حجم وارداتهم إلى الإمارات بنسبة 50٪، وحولوا التصدير إلى دول أخرى لارتفاع الأسعار فيها. وجدد الشحي مطالبته منافذ البيع بعدم الموافقة على طلبات الموردين بزيادة الأسعار، إلا في حالة وجود موافقة رسمية من جانب الوزارة بهذا الخصوص.