|
Re: و بدأت نار الأسعار: إتجاه لزيادة سعر الوقود.. والجنوب يبيع النفط للشمال بالسعر العالمي (Re: سعد مدني)
|
الخرطوم – رويترز
قرر السودان اتخاذ إجراءات طارئة لسد عجز الميزانية، وذلك من خلال رفع أسعار سلع رئيسية وخفض الدعم تدريجياً على المنتجات النفطية في تحرك قد يثير اضطرابات.
وأنفقت الخرطوم بقوة على الحكومة والدفاع بينما ارتفعت ديونها ووارداتها لتغطية تراجع الإنتاج المحلي، مما أدى لعجز في النقد الأجنبي وارتفاع التضخم وتراجع الجنيه السوداني. وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني علي محمود إنه سيجري رفع أسعار المنتجات النفطية التي تدعمها الحكومة، مثل وقود الديزل ووقود الطائرات جنيهين سودانيين في الجالون، وأسعار السكر 20 جنيهاً في الكيس زنة 50 كيلوجراماً. ويعتبر السكر والخبز من الأغذية الرئيسية في السودان. (الدولار يساوي 2.99 جنيه سوداني).
وأعلن محمود أيضاً خفضاً بنسبة 25% في رواتب 149 مسؤولاً حكومياً على المستوى الوزاري، و30% في السفريات الخارجية لمسؤولي الحكومة، وهو ما قال محللون إن أثره سيكون محدوداً.
وأقر محمود بوجود عجز في الميزانية لعام 2011، لكنه رفض تحديد حجمه. وأبقى السودان ميزانية 2011 طي الكتمان ولم يعلن أي تفاصيل مالية بشأنها.
وأبلغ الوزير البرلمان لدى إقرار إجراءات الميزانية أن العجز سببه ارتفاع الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة ستوفر نحو ملياري جنيه 669 مليون دولار إضافية.
وتم حساب الميزانية على فرضية مستبعدة، وهي أن يصوت جنوب السودان لصالح الوحدة في استفتاء تقرير المصير في التاسع من يناير/ كانون الثاني، ولذلك فإن من شأن انفصال الجنوب أن يضطره لتقديم ميزانية جديدة للبرلمان.
وأعلن الوزير علاوة 100 جنيه في رواتب صغار الموظفين الحكوميين، لكنه لم يعلن اجراءات أخرى تستهدف الأغلبية الفقيرة من سكان السودان البالغ عددهم 40 مليوناً.
وقال محمود إنه سيجري خفض الدعم تدريجياً على المنتجات النفطية والسلع الأخرى بدءاً بهذه المرحلة الأولى، وذلك في إشارة إلى مزيد من زيادات الأسعار في الفترة المقبلة.
وينتج السودان نحو 500 ألف برميل من النفط يومياً، لكن بين 100 ألف إلى 110 آلاف برميل منها فقط يستخرج من حقول بالشمال.
وقدرت ميزانية 2011 التضخم عند 14%، لكن محللين قالوا إن من المرجح أن يتجاوز معدل التضخم ذلك المستوى.
|
|
|
|
|
|