|
|
 Re: وزير الدولة بالصحة ( مؤتمر وطنى ) يعلن الحرب على الفساد . (Re: Nazar Yousif)
|
الجوس بالكلمات
محمد كامل
فك طلاسم الصراع بالصحة (3-3)
إن لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 المادة (26) البند (1) الفقرات (أ-ب-ج) حددت صلاحيات الوزير مثلما بينت حدود صلاحيات الوكيل فلماذا إثارة الضجيج حول القرارات التي يتخذها الوزير بحكم صلاحياته الممنوحة قانوناً ؟ هل يريد البعض من الوزير الجلوس على الكرسي متربعاً فيما يقومون ( بالعواسة ) كما يشاءون ؟ ان هذا هو التفسير الوحيد لمسرحيات محمود الكذاب المعروفة هجم النمر هجم النمر ومن المهم ان يدرك الجميع بأن كافة أساليب تضليل الرأي العام وتضليل كبار المسؤولين باتت مكشوفة وتثير السخرية من الاوضاع برمتها عوضاً عن الوضع بوزارة الصحة .
لقد تساءلنا بالأمس عن الدوافع التي حدت بالوكيل إعفاء مساعده دون إبداء وجه الحق القانوني وبرأي ان وزير الدولة مطالب بكشف الحقائق المسكوت عنها لأن المصادر التي روجت من قبل الأخبار الكاذبة عن تعويقه للعمل تهتم اليوم بالترويج لذات المواد الإنشائية المفبركة وتحمله مسؤولية إعفاء مساعد مدير عام بإحدى المستشفيات والصحيح ان مساعد الوكيل لشئون الطب العلاجي هو من قام بإعفاء ذلك المساعد بحكم صلاحياته ولثبوت البينات الموجبة للإعفاء ثم ان الوكيل قام بإعفاء مساعده المذكور ليقوم الوزير بإلغاء قرار الوكيل ويعيد المساعد الى منصبه فانظروا كيف يتم إلباس الباطل صورة الحق ولذلك يتوجب على الوزير الدعوة الى مؤتمر صحفي عاجل لتوضيح الحقائق كاملة وكشف المستور لأجهزة الاعلام ولفائدة الرأي العام وبغير ذلك سيسمع الناس كلاماً عجيباً مختلفاً .
نعم ان الترويج المسبق عبر المصادر المجهولة لمزاعم عن رغبة متخذ القرار إعفاء الوزير من منصبه وتعيينه سفيراً بالخارج ليخلو الجو للبعض ليعربد كما يشاء ، هذا الترويج القصد منه التأثير السالب والتشويش على الرأي العام لأن متخذ القرار اذكى من هذه الألاعيب او هذا ما يفترض به ان يكون ولذلك نحن نعتقد ان الحل الجذري لما يدور بالصحة اليوم يكمن في منصب الوكيل فهذا المنصب حساس جداً وبإمكان شاغله ان يصنع الإستقرار لمجمل دولاب العمل وبإمكانه كذلك نسف الإستقرار ولذلك من المهم اختيار الشخصية المناسبة او بالعدم ترشيح عدد من المديرين العامين بالمستشفيات الحكومية التقدم لملء الوظيفة فالوكيل الحالي جاء من مستشفى الخرطوم لمنصب الوكيل مباشرة ومن الطبيعي ان يشعر بالتذمر والضيق والتبرم من كافة أشكال القرارات التي يفسرها بأنها معوقة للعمل وحتى يتوقف كل هذا على ولي الأمر ان يقرر ما يشاء وفق القسم الذي اقسمه و عملاً بالسلطات والصلاحيات الممنوحة له .
لقد حان الوقت لتصحيح الاوضاع البائسة التي ظلت تكبل الوزارة وتضعها في ذيل قائمة الوزارات الخدمية منذ سنوات خلت وسجلت تقارير مجلس التخصصات الطبية على مدى سنوات كافة اشكال القصور والتردي في الخدمات ومجمل بيئة العمل ثم استمر الحال على ما كان عليه حتى اضطر نائب الرئيس للإعتذار مؤخراً للشعب السوداني عن التردي في خدمات الصحة والناس يتساءلون لماذا كل هذا العناء ؟ أليس بالإمكان إصلاح كل هذه الفوضى ؟ من صاحب المصلحة في نمو المستشفيات الخاصة التي تتبع لشركات وأطباء بعينهم على حساب المستشفيات الحكومية التي تستقبل يومياً الآلاف من الحالات والإصابات ؟ ان تنامي المستوصفات الخاصة مقروءاً بالتردي الحاصل في الخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة للمواطنين يشير بأصابع الإتهام الى جهات بعينها ظلت تدمر العمل العام ببطء لتحل بدلاً منه الإستثمارات الخاصة ، لقد رأينا ذلك في المدارس الخاصة التي دفنت المدارس الحكومية وعلمنا حجم الضرر الذي لحق بملايين الاسر السودانية جراء تلك السياسة العرجاء ، ولأجل ذلك يتوجب على متخذ القرار إن كان يهتم للأمر ان يعيد ترتيب الأوضاع داخل وزارة الصحة بما يفضي الى إنعاش الخدمات الطبية وطرائق تقديمها وتيسير كلفتها..واخيراً ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء . ولنا عودة.
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=19983&ispermanent=0
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست