قبل الاستنارة مأثرة الخاتم عدلان الخالدة هي الاستقامة بيان من اعضاء اللجنة التفيذة الشرعية

Quote: في شأن الخلافات مع الدكتور الباقر داخل اللجنة التنفيذية: تمركز خلافنا مع الدكتور الباقر في كيفية إدارة المركز، هل يدار كمؤسسة حديثة ترتكز على المؤسسية والهيكلية والنظم واللوائح والإجراءات المرسومة وعلى الصلاحيات والمسئوليات المحددة وعلى الرقابة وفصل الاختصاصات والشفافية والمحاسبة، كما ظللنا نحاول، أم كإقطاعية خاصة يديرها من يملكها على هواه كالسيد المطلق دون مشاركة أو رقيب أو حسيب، كما ظل الدكتور الباقر يفعل مستفيدا من وضعه كرئيس للجنة التنفيذية وفي ذات الوقت مديرا للمركز في تضارب واضح للمصالح ومجافاة بينة لأسس فصل السلطة الإشرافية والرقابية عن السلطة التنفيذية؟ تنص المادة 2.2.4 من النظام الأساسي للمركز على ما يلي "تتولى اللجنة التنفيذية مهام إدارة المركز وتصريف جميع أعماله وتنفيذ قرارات الجمعية والخطط والبرامج المتعددة وإدارة شئون العاملين وإعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي لعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها." رغم هذه المادة الواضحة المانعة القاطعة في شأن الجهة المناط بها إدارة المركز إلا أن الدكتور الباقر ظل يتغول باستمرار وبصورة فاضحة على صلاحيات اللجنة التنفيذية ويحتكرها لنفسه، في تهميش تام للجنة التنفيذية وعدم مشاورتها في أي شيء وإبعادها عن كل القرارات وحجب أي معلومات عنها، وعدم إطلاعها على أي مشروعات مقترحة دع عنك الحصول على موافقتها عليها، بل وعدم مشاورتها في أبسط الأشياء مثل برنامج الذكرى السنوية للخاتم. إضافة إلى ذلك، فقد تجاهل الدكتور الباقر، ثم قام بتعويق، إصدار اللوائح الإدارية والمالية والهيكل الوظيفي والوصف الوظيفي وجدول المرتبات وغيره من الآليات الضرورية لتأسيس البنية المؤسسية للمركز ولضبط أعماله. وعلى سبيل المثال لا الحصر، حينما اقترحنا لائحة داخلية لضبط وتنظيم عمل اللجنة التنفيذية، قام الدكتور الباقر بإدخال تعديلات تتعارض تماما مع النظام الأساسي على تلك اللائحة المقترحة، ثم أدعى أن تلك اللائحة، بتعديلاتها المجافية للنظام الأساسي قد أجيزت من قبل اللجنة التنفيذية، فلما فضحنا دعواه تلك، أصر على أنه لن يعترف بأي لائحة إلا إذا منحته اللجنة التنفيذية، أولا وقبل كل شيء، تفويضا يناسبه لإدارة المركز على هواه. ثم قدم، بناء على طلبنا، مقترحا بلائحة مالية ولكن ما قدمه لم يكن لائحة مالية وإنما شيكا على بياض لخلوه من كل الضوابط المالية البسيطة المعروفة، وإعطائه الحق الكامل لدكتور الباقر في إدارة أموال المركز والتصرف فيها وإعداد التقارير المالية ورفعها لنفسه وإجازتها. وعندما رفضت اللجنة التنفيذية ذلك المقترح وطلبت مراجعته وتعديله من قبل مراجع حسابات المركز، لم يعد الأمر مجددا لأجندة اللجنة التنفيذية. أما بشأن الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي والهيكل الراتبي فقد ظل طلبنا للإطلاع عليها أو إعدادها على لائحة الأعمال المؤجلة منذ ديسمبر 2009، مثله مثل طلبنا الإطلاع على كشوف حسابات المركز البنكية. وقد زاد من وطأة تلك الممارسات أن الدكتور الباقر ظل يحتكر كل المعلومات المالية عن المركز لنفسه ويرفض رفضا باتا تقديم أي تقارير مالية عن وضع المركز المالي للجنة التنفيذية، وحتى وبعد أن كثر "الصياح" كما قال هو واصفا، بل مستنكرا مطالبتنا له بمثل تلك التقارير، قدم بعض الجداول المبتسرة والمبهمة عن بعض المشاريع بينما ظل الوضع المالي العام وحسابات المركز وأرصدته وبنود الصرف إلخ في حكم المجهول. لقد رفض الدكتور الباقر وفي تعنت تام تقديم تقرير مالي واحد عن وضع المركز المالي طيلة أكثر من ثلاثة عشر شهرا من عمر لجنتنا التنفيذية. على صلة بهذا الأمر أيضا، أن الدكتور الباقر كان يرفض إعداد التقارير المالية، وحتى أكتوبر الماضي، بحجة أن إدارته المالية مشغولة بإعداد الحسابات الختامية للمراجعة، بينما الحسابات الختامية التي ستقدم للمراجعة هي عن السنة المالية المنتهية في يونيو 2010، مما يقود للتساؤل عما إذا كان الأمر متعلقا بكفاءة الجهاز المحاسبي للمركز، أم أن هناك أشياء أخرى تقود لكل هذا التأخير في إعداد الحسابات. ويتعلق بالأمر أيضا أننا، في اللجنة التنفيذية، طلبنا من مكتب المحاسب القانوني الذي عهد إليه مراجعة حسابات المركز أن يقوم بإجراء مراجعة تفصيلية وشاملة للحسابات، وعندما استشفينا من الدكتور الباقر أن طلبنا ذلك لم يبلغ لمكتب المراجعة، قمنا بالاتصال كتابة بالمكتب وأطلعناه على قرار اللجنة التنفيذية، ولكننا فوجئنا بعد ذلك بأن المكتب قام، ودون إعطاء أي تفسير، ودون الرد على خطابنا له، بالاعتذار عن القيام بالمراجعة وأعاد البيانات التي كان قد استلمها للمركز. وبالرغم من قرار الاجتماع المشترك للجنة التنفيذية السابقة ومجلس الأمناء الأخير منذ أكتوبر 2009، فقد ظل الدكتور الباقر يعمل كمدير للمركز دون عقد عمل يوضح ويحدد واجباته ومسئولياته واستحقاقاته ومخصصاته، مما جعلها جميعا دون سقف وخاضعة لتقديراته الذاتية. وفي هذا الإطار فقد ظل الدكتور الباقر يتقاضى مرتبا لم تقرره اللجنة التنفيذية أو توافق عليه أو منصوص عليه في أي عقد عمل، وإنما باتفاق بينه وبين معهد السلام الأمريكي لاتعرف اللجنة التنفيذية، رغم مطالباتها المتكرة، شيئا عن محتواه سوى اقتطاع مبلغ معين، حدده الدكتور لنفسه بنفسه، من منحة المعهد كمرتب له. لقد واجهنا الدكتور الباقر بكل ما تقدم، ولكن وبدلا من أن يعمل بجدية وإيجابية لتعديل تلك الأوضاع، فقد ظل يقدم ويتمسك بمبررات أوهى من خيط العنكبوت، وظل يصعد من خلافاته مع بعض أعضاء الجمعية العمومية مصورا خصوماته معهم بأنها مؤامرة على المركز، ومتخذا من ذلك سلاحا لإفشال أي محاولة للإصلاح، ووسيلة لصرف اللجنة التنفيذية عن مهامها الأساسية وإضاعة زمنها وجهدها في تكوين لجان التحقيق التي استخدم في متابعتها أساليبا غير لائقة بما في ذلك تلفيق محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية ومحاولات فجة للتدخل في أعمال تلك اللجان، وغير ذلك. وقد يتساءل الناس، لماذا سكتنا عن ذلك طوال هذه المدة، ولهم الحق في ذلك، ولكننا نقول أننا لم نصمت ولم نقبل بما كان يجري، ولكننا كنا، وبكل حسن النوايا، وحرصا على صورة المركز وعلى حمايته، نحاول حل تلك الإشكالات في صبر وأناة وتدريجيا ودون الدخول في مواجهات، ولكن الدكتور الباقر استغل ذلك لفركشة اللجنة التنفيذية ذاتها، حتى انسحب أحد الأعضاء منها رغبة في عدم المشاركة في الصراع، مما خلق توازنا بين الأطراف داخل اللجنة جعلها عاجزة عن اتخاذ أي قرار. ما ذكرناه هنا هو غيض من فيض، وهناك من التفاصيل ما لانود الخوض في سفاسفه، وهو تعبير عن تجربتنا العملية في إدارة المركز تحت رئاسة وقيادة الدكتور الباقر العفيف. إن الدور الأساسي الذي ينتظره الناس من منظمات المجتمع المدني في مجتمع متخلف محكوم بإرث حاضر وتليد من التسلط والطغيان والدكتاتورية ثم الديمقراطية الشكلية الزائفة، هو أن تخلق بنى مخالفة لذلك الإرث تماما، بنى قائمة على المؤسسية والديمقراطية واحترام النظم والشفافية والمحاسبة، فهل في إدارة الدكتور الباقر العفيف لمركز الخاتم عدلان ما يجعله قمينا بالقيام بذلك الدور؟ وهل حماية المركز من تغول السلطة تكون بالتستر على وقبول مثل تلك الممارسات، أم بفضحها ومقاومتها ومحاربتها ومحاسبة المسئولين عنها حتى يستقيم عوده، فيستطيع عندئذ، وعندما تصبح أهدافه متفقة مع وسائله، ومراميه متسقة مع ممارساته، وظاهره صورة لباطنه، القيام بدوره. وبعد فنحن لا ندعي ولا نزعم أننا نمتلك الحقيقة المطلقة، وإنما نحن على استعداد لأن نستمع ونناقش كل من يرغب في ذلك، كما أننا نضع أنفسنا في خدمة أي طرف أو شخص من الحادبين على المركز في الوصول للحقيقة بطريقته الخاصة. محمد سليمان نائب رئيس اللجنة التنفيذية الشا تى النجيب عضو اللجنة التنفيذية صديق الهادى عضو اللجنة التنفيذية الخرطوم في 3 يناير 2011 التعديل للتداخل الحصل بين اسماء اعضاء اللجنة التنفيذية وصدق الهادى هو اخو الخاتم عدلان