لا أمنّ على بلادى...دروس تعلّمتها عبر الطريق الصعب

Quote: التحالف» السوداني يُقر بتورطه في إعدامات وتعذيب ويطلب ملاحقة قادته العسكريين جنائياً أسمرا - فائز الشيخ السليك الحياة 2004/12/30 في سابقة في السياسة السودانية، أقر فصيل معارض بتورط قيادته في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت تنفيذ إعدامات وتعذيب وإقامة سجون تحت الأرض. وفيما دعا الفصيل المسلح المنظمات الحقوقية إلى ملاحقة قائده ومسؤوله العسكري جنائياً، أعلن القادة السياسيون تحملهم المسؤولية الأخلاقية والسياسية والاستعداد للمثول أمام المحاكم. وعقد رئيس لجان التسيير في «التحالف الوطني/ قوات التحالف السودانية» الدكتور تيسير محمد أحمد مؤتمراً صحافياً أمس في العاصمة الاريترية أسمرا، أعرب فيه عن أسف «التحالف» وحزنه على انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها هذا الفصيل المسلح منذ عام 1997 في مناطق قرورة في جنوب البحر الأحمر، وتوقان قرب كسلا (شرق) ومينزا في شمال النيل الأزرق. وكشف ان الجرائم شملت «إعدامات وتصفيات من غير محاكمة، وتعذيباً جسدياً ونفسياً وسجن الضحايا في حفر تحت الأرض وزنازين من الحديد في أماكن مرتفعة الحرارة».وقال تيسير: «نعلن هذه المعلومات لتطهير أنفسنا ونحن مقبلون نحو مرحلة جديدة هي الاندماج مع الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي يقودها العقيد جون قرنق. وأضاف: «نعلن مسؤوليتنا الأخلاقية والسياسية عما حصل». إلا أنه حمل المسؤولية المباشرة لقائد التنظيم العميد عبدالعزيز خالد الذي عاد إلى الخرطوم، ورئيس الدائرة العسكرية العميد عصام الدين ميرغني. مشيراً إلى «تغييب المعلومات عن بقية القيادة واشرافهما المباشر على كل التفاصيل في المناطق العسكرية»، مؤكداً أن «خالد يعلم كل شيء ولا يحصل شيء من دون علمه أو اصدار أوامره». وناشد الفصيل المعارض المنظمات الحقوقية و«التجمع الوطني» المعارض عبر مستشاره القانوني المحامي فاروق أبو عيسى، ملاحقة المتورطين جنائياً، مؤكداً «الاستعداد لمثول قيادات (التحالف) أمام المحاكم في القضايا المعنية». ورفض الفصيل المسلح «الإعلان عن اسماء الضحايا لأسباب انسانية»، إلا أنه أكد أن مسؤولي «التحالف» سيسلمون المعلومات وقوائم الضحايا واسماء الأشخاص المتورطين في القضايا إلى التجمع الوطني ولجان التحقيق والمنظمات الحقوقية للبدء في التحقيقات فوراً. إلى ذلك، كشف الفصيل المعارض ملابسات اغتيال القيادي في التنظيم العميد سليمان ميلاد قائد اللواء الأول المشترك للتجمع عام 2000. وزعم ان المسؤولين العسكريين في «التحالف» أصدروا «تعليمات لإعدام الجاني الذي نفذ اغتيال ميلاد» حتى من دون عرضه على المحاكمة.