(smc) تحاور القيادي في الحزب الشيوعي بروفيسور فاروق كدودة ..كادو لعموم الشيوعين..

Quote: smc) تحاور الحـاج وراق في تحليل أزمة السلطة والحكم في السودان ( دارفور نموذجاً) الخميس 17 مارس 2005 نعم نحن نصارع الاسلاميين ، ولكننا في آن ، سنصارع قوى شريرة لتفكيك البلد!! بروز حركات التمرد المحلية في إقاليم السودان ، دارفور والشرق كمثال لما يحدث ؟ هل ذلك يعني فشل النخب السياسية المتعاقبة على حكم البلاد في الوفاء بتطلعات الأطراف في التنمية والخدمات ، وبالنظر إلى التعبير الجهوي السائد ، أليس مؤداه ضمور التجربة الحزبية كافة وفقدانها للنفوذ التقليدي هناك؟ نعم فشلت النخب المتعاقبة على حكم السودان منذ الإستقلال وحتى الآن لجهة الوفاء بتطلعات الجماهير وتلبية قضاياها الأساسية ولكن مثل هذا التعميم قد يستخدم لإخفاء أو تبرير الوزر المضاعف للإنقاذ في تعميق الأزمة وتصعيدها ، فما فعلته الإنقاذ ، غير مسبوق ، ولا يمكن مساواته بما فعلته النخب الأخرى؟ من قبلها. هناك نكتة لطيفة ، تحكى عن إمرأة كانت تشتكي من (المرقوت) الذي يضايقها في سريرها ، وفي يوم من الأيام إندلعت النيران في منزلها فأحرقت سريرها وأحرقت معه (المرقوت) الذي كان يضايقها ، فما كان من المرأة إلا وإبتهجت بإحتراق منزلها وبدأت تصيح (كيتا في المرقوت)! موقف المرأة هذه يحاكى موقف الحركة الإسلامية ، فهي تبتهج بإحتراق نفوذ حزب الأمة في بعض أجزاء دارفور ، أو إحتراق بعض نفوذ الحزب الإتحادي الديمقراطي في أجزاء من الشرق ، ولكنها لا تسأل نفسها ، فما هو البديل للحزب الإتحادي الديمقراطي وحزب الأمة؟ هل البديل أكثر تقدماً من هذين الحزبين؟! وهل إستفادت البلاد من إحتراق نفوذ هذين الحزبين؟! في إعتقادي أن الحزبين خسرا في الشرق والغرب ، لأنهما لم يهتما بالتعبير عن مطالب وإحتياجات الإقاليم المهمشة منذ الستينات وحتى التسعينات . وكذلك لم يستطع اليسار الديمقراطي والإجتماعي ، التعبير عن هذه المطالب بالصورة المناسبة . ولذا عبرت هذه المطالب عن نفسها بالحركات والتنظيمات الجهوية . وواضعين في الإعتبار الظروف الحالية الملموسة الآن ، فإن هذه الحركات الجهوية مبررة ومشروعة ، لأنها تعبر عن مطلب الاقاليم المهمشة في الفيدرالية وعدالة توزيع الفرص في التنمية والثروة. ولكن آخذين في الإعتبار إتجاهات المستقبل فإن التنظيمات الجهوية تنظيمات متخلفة ولا تعب عن المستقبل ، فكما يؤكد التطور السياسي الإنساني ، فإن أفضل القنوات للتعبير السياسي هي الحزب السياسي أو الحركة السياسية ، فالحزب السياسي يجمع بين الناس على أساس رؤية وأفكار وبرامج سياسية ، أما التنظيمات الجهوية فهي تجمع الناس على أساس (الجهة) وحددها .. و إذا فرضت الضرورات الحالية بروز تنظيمات جهوية فيجب ألا تعمينا الضرورات الإستثنائية والمؤقتة عن ما هو عام ومستقبلي وتطوري ، وأعني أننا إذ نقبل هذه التنظيمات الجهوية فيجب أن لا (نمجد) شكل التنظيم الجهوي ، فالمستقبل ليس لهذه التنظيمات وإنما للحركات السياسية. أسئلة تعقب الفيدرالية على أية حال ، سيد وراق ، فإن الظرف الراهن والمشكلة على الساحة السودانية ، دارفور مثلاً ، يمكن أن تمثل مدخلاً جيداً ، لحركات التعبير المحلي (الجهوي) كما وصفتها على طريق تحولها إلى صيغة سياسية تناسب القضايا الكلية في البلد ، ما هو رأيكم ؟ نعم ، إلى حين تلبية مطلب الفيدرالية الحقيقية والواسعة في البلاد هناك أساس موضوعي ومشروع للتنظيمات الجهوية ، ولكن بعد تحقيق الفيدرالية ، فإن السئلة التي ستواجه أهالى الاقاليم ليس نصيبهم من السلطة ، وإنما كيفية إستخدام هذه السلطة ، وإنما كيفية إستخدام هذه السلطة ولأي أغراض ! وكذلك حينها لن يكون السؤال نصيب الاقاليم من الثروة ، وانما كيفية تخصص هذه الثورة للنهوض الاقليم المعين ، وهذا إضافة إلى سؤال التنمية والعدالة الاجتماعية داخل كل إقليم ، وبالطبع فإن مثل هذه الأسئلة لا يمكن الأجابة عليها بوصفك (بجا) أو بوصفك (زرقة) ، وإنما يمكن الأجابة عليها بوصفك ديمقراطي أو مع الديكتاتورية ، وبوصفك مع إقتصاد السوق الإجتماعي أو مع إقتصاد ليبرالي متوحش ! أي بمعني آخر يمكن الإجابة عليه بناء على إختيارات فكرية سياسية وليس بناء على إختيارات جهوية . ولهذا السبب أكرر لك بأن المستقبل ليس للتنظيم الجهوي وإنما للتنظيم السياسي الذي يجمع الناس على رؤية وأفكار وبرامج. قضايا تفصيلية لازمة بالإنتقال إلى جانب أخر ، الأطروحات المتقدمة لحل الأزمة في إقليم دارفور ، ما مدي التقارب فيما بينها ، ثم ما هي الإشتراطات اللازمة لفك حالة الإشتباك هذه؟ هناك أطروحات ذات طابع عمومي متفق عليها حالياً من غالبية المجال السياسي ، كالديمقراطية ، والفيدرالية ، والتنمية ، ... الخ. ولكن الأهم بعد الإتفاق على هذه العموميات ، الاتفاق على تفاصيل وبرامج ملموسة لتحقيق هذه العموميات . مثلاً الآن إتفقنا على الفيدرالية ، ولكن ما هو العدد الملائم للولايات في البلاد ؟ واضح أن ستة وعشرين ولاية عدد غير مناسب يجعل الحكم الإتحادي يصرف على حكام ووزراء الولايات بأكثر من الصرف على التنمية والخدمات. وكذلك كيف يمكن تهدئة وتسكين الخلافات القبلية والعرقية داخل كل ولاية؟ مثلاً دارفور ، بعد أن تكون إقليماً واحداً كيف يمكن إبتداع صيغة تجعل المكونات المختلفة في دارفور تقبل بعضها البعض وتعيش في تراضي ؟ في هذا الصدد إفترضنا نحن في (حق) نظام المجلسين (مجلس على أساس الدائرة الجغرافية ومجلس آخر لتمثيل القبائل والقرى ، الحديثة مثلاً) هذا مجرد غقتراح ، ونرجو ان يتداول الجميع في إقتراحات ملموسة لحل هذه المعضلة. وكذلك من القضايا الهامة أيضاً علاقة المركز الإتحادي الجديد بالإقاليم الستة الناشئة ، فبالطبع لا يمكن تاسيس نظام فيدرالي حقيقي وفي ذات الوقت المحافظة على رئاسة الجمهورية بشكلها الحالية ، الفيدرالية الحقيقية تتطلب إعادة بناء لمجمل النظام السياسي في البلاد ، مثلاً لابد من وجود ممثل للاقاليم الستة فير رئاسة الجمهورية ، فالأفضل بالتالي تكوين مجلس رئاسي. وكذلك يجب أن يوازن النظام السياسي الديمقراطي القادم ما بين القوى الحديثة والقوى التقليدية ، ويوازن ما بين القوى المدنية والقوى العسكرية؟ هذا إضافة بالطبع للموازنة بين الاقاليم الستة للبلاد. وبالطبع مثل هذا النظام لا يمكن الوصول إليه بقرار جهة واحدة منفردة ، وإنما لابد من التوصل إليه بإجماع وطني ، عبر مؤتمر جامع للحوار بين القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد. وإذا كانت ضرورة مؤتمر الحوار الوطني الجامع واضحة منذ زمن بعيد ، فإنها الآن ضرورة ملحة وحيوية وراهنة للبلاد ، وللإنقاذ نفسها ، خذ مثلاً طلب تسليم عدد من المسئولين (51) عن إنتهاكات حقوق الإنسان في دارفور للمحاكمة في الخارج ، هل تستطيع الإنقاذ الرفض أو الموافقة وحدها ؟ ألا يتطلب مثل هذا القرار؟ أياً كان ؟ أوسع إجماع وطني؟! عجز الحكومة لوحدها أنت لمست قضية تثير جدلاً كثيفاً ، وتبعتها تكهنات مختلفة؟ محاكمة المسئولين عن أوضاع حقوق الإنسان في دارفور ، وكما هو معلوم ، القائمة تشتمل على مسئولين في الحكومة والحركات المسلحة ، نحن نطلب إليك ، الآن ؟ أن تستمر في هذا الإتجاه؟ هناك عدة أبعاد في هذا الأمر ، أولاً بعد أخلاقي ، ويتعلق بضرورة محاسبة كل من يجرم في حق الآخرين . وثانياً بعد يتعلق بالضحايا ، وضرورة أن يروا العدالة تتحقق أمام أعينهم ، وبدون ذلك فإنهم قد يلجأون إلى الثأرات وتصفية الحسابات. والبعد الثالث ، يتعلق بأهمية المحافظة على إتفاق السلام، وعلى الاستقرار السياسي اللاحق . والبعد الرابع ، ضرورة وضع الاعتبار للسلم الأهلي اللاحق بين مكونات مجتمع دارفور . والبعد الخامس ، الشرعية الدولية ، فالبطبع لا يمكن لحكومة منفردة ووحدها أن تقرر رفض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وواضعين كل هذه الأبعاد في الاعتبار ، فليس من جهة واحدة ومنفردة تستطيع التقرير بشأن تسليم هؤلاء إلى الخارج. حتى الإنقاذ ، إذا أسلمتهم أو لم تسلمهم فأنها ستدخل في أزمة سياسية كبيرة وعميقة ، وربما تؤدي بها إلى كارثة ، تتعداها على مجمل البلاد . ولهذا السبب ، فإن دعوة المؤتمر الجامع ضرورة الآن وحتى لا ندخل في مماحكات تفصيلية عن من يحضر لمثل هذا المؤتمر الجامع فقد سبق واقترحت أن يكوَّن المشير البشير لجنة تحضيرية مكونة من ممثل له ، وممثل للحركة الشعبية ، وممثل لحزب الأمة ، والاتحادي الديمقراطي ، والمؤتمر الشعبي ، والحزب الشيوعي ، إضافة إلى ممثل للعدل والمساواة وحركة تحرير السودان في دارفور ، وممثل لمؤتمر البجا. وهذه اللجنة التحضيرية تبت في عضوية المؤتمر الجامع مع أجندته وطرائق إتخاذ القرار فيه. قوى شرير لتفكيك البلد سيد وراق ، المعروف أنك من المعارضين التاريخين لحكم الإنقاذ الحالي ، ولكن ثبت أن هذه المنظومة الحاكمة نفسها ، حصلت عليها الكثير من التغيرات على مدى بضعة أعوام ، أمكن تحت الضغط السياسي الشامل في الداخل والخارج ، ولكن الملاحظ أن البعض لا يزال يحمل على (الحركة) فعمن تتحدث أنت بالضبط؟ أنا أتحدث عن الحركة الإسلامية الحاكمة للبلاد منذ الثلاثين من يونيو 89 وحتى الآن . هذه الحركة صادرت التعددية الفكرية والسياسية ، ولذا أعادت بعث الولاءات الجهوية والقبلية بصورة غير مسبوقة . وزلزلت البلاد لسياسات اقتصادية متوحشة ، سياسات تقف ورائها مصالح وجهات مشبوهة ، لا تريد الخير بالسودان! ولكن ، بالنسبة لدينا ، نحن كديمقراطيين نتمنى أن تتحول بلادنا للديمقراطية بصورة سلمية وبدون هزات وكوارث إضافية ، فإننا نعرف بأن الحركة الإسلامية قد إختطفت البلاد ، ووحدات مصائرها عصائر البلاد ، والتحدي الذي يواجهنا كيفية فض إحتكار الحركة الإسلامية للسلطة دون أن يؤدي ذلك إلى إراقة مزيد من الدماء وتمزيق الوطن! ولأننا نعلم بأن هنالك جهات شريرة تستغل خطايا وموبقات الحركة الإسلامية لتفكيك البلاد ، فإننا نصارع الإسلاميين وفي ذات الوقت نصارع ضد الشر الذي يستخدم خطاياهم هذه! لعل السؤال لا يزال قائماً ، بوجه آخر ، ولم توجد إجابة أكثر وضوحاً ، أنتم كنتم ترددون أن المشكلة الحقيقية تكمن في الترابي ، الآن هذا الرجل قد ذهب ، حدث هذا بعد 4 رمضان .. ولكن بعد أن ذهب الترابي ، أصبحت الإنقاذ ترابية ( بلا ترابي) الحكم الاتحادي الذي عمله د.على الحاج هل تغير ؟ لم يتغير ، ولم يحدث شئ.. لكن البعض أصبح يرى الحكم الاتحادي نفسه ، إحدي الخطوات الجريئة والإيجابية لدي الحكم الحالي ... فهل ضد هذا النوع من الخطوات؟ لست ضد الحكم الاتحادي كجوهر ، لكن الحاصل الآن . الحكم الاتحادي المشوه يستخدم لرشوة تحب في الأقاليم على حساب التنمية والخدمات بها . ويلاحظ أن الصرف الدعائي والأمني يفوق الصرف على الخدمات ، ثم أن الحكم الاتحادي الحقيقي لا يمكن تنفيذه دون تعددية ديمقراطية ، لأن الأساس فيه المشاركة الجماهيرية في إتخاذ القرار ، بينما الحكم الزائف هو استنساخ للسلطة المركزية الاستبدادية في الأقاليم ، وكيف يمكن أن نتحدث عن فيدرالية حقيقية إذا كان ليس بمقدور الجماهير أن تشارك في إنتخاب الولاة الولايات. إتفاق نموذجي .. وروشتة! هذا الموضوع ، إنتخاب الولاة ، لربما جاء حسمه تماماً في اتفاقية الحكومة والحركة الشعبية ، هل ترى ، مثل آخرين ، رأوا أن اتفاقية السلام الجنوبي يمكن تطبيقها على سائر أطراف السودان ؟ بالطبع هذا الاتفاق صالح تماماً ، كنموذج ، لحل مشاكل ولايات البلاد المختلفة ، على جانب أعمال بعض الملاحظات الفنية والتفصيلية.. (مداخلة) دعنا ، سيد وراق ، نستطلع رأيكم ، بعد إيكال ملف دارفور في جانب الحكومة إلى السيد على عثمان طه ، وبعد نجاح الرجل في إبرام اتفاقية سلام الجنوب ... ترى هل سينجح الرجل في دارفور.. هل هو مؤهل لهذا .. كما نريد منك تقديم روشتة لما ينتظره هناك في دارفور؟ أنا لا أرى في الإنقاذ ، الحكم الحالي ، كله ، رجلاً أكثر تأهيلاً من على عثمان أما عن الروشتة ، فهناك إجراءات أولية مطلوبة: 1-تفريغ حالة الاستقطاب السياسي الحادة ، إطلاق سراح المعتقلين ، بما في ذلك معتقلي المؤتمر الشعبي ، وإيقاف الملاحقات الأمنية للمتعاطفين مع حركتي دارفور؟ والالتزام الفاعل والمخلص بإيقاف إطلاق النار ، وتعبئة المجهود الحكومي والمجتمعي لإغاثة أهل دارفور ، وإشغال كل المجتمع السوداني والدولة السودانية بهم أهل دارفور ، وكذلك الشروع في جبر الخواطر ، بالإقرار بالقطاعات وتقديم المتهمين للعدالة وتعويض المتضررين. 2-أما على المستوى السياسي فيجب الإقرار بالآتي : الفيدرالية الحقيقية الواسعة لأهل دارفور ، ابتداع ترتيبات سلطوية تشريعية وتنفيذية للشراكة بين مكونات مجتمع دارفور ، واقتسام السلطة والثروة مع أهل دارفور على قرار ماحدث مع الجنوب ، أي بذات معيار نسبة السكان ، وأهل دارفور يشكلون تقريباً ربع سكان البلاد. 3-أما على المستوى الاجتماعي والثقافي : فيجب الإسراع بعملية نزع الأسلحة باستخدام الحوافز والإغراءات الإعلام وبالقانون ، وكذلك نشر ثقافة السلم الأهلي ورتق النسيج الاجتماعي بين قبائل دارفور والاستفادة في ذلك من تقليد (الراكوبة) وتقاليد الصلح الأهلي في دارفور. 4-أما على المستوى الاقتصادي : فالأولوية للمياه ، ولإكمال طريق الإنقاذ الغربي والطرق العابرة لولايات دارفور ، ولابد من التخطيط لمشروع ضخم لزراعة وضاعة الأعلاف في دارفور ، فهو الكفيل بإطفاء التوترات المستمرة بين المزارعين والرعاة ، وكذلك لابد من التفكير والتخطيط لمشاريع اقتصادية تكون (Labour intensive) ، تركز على التشغيل ومكافحة البطالة ، مثال التوسع في الخدمات ، ومصانع المنتجات الحيوانية ، كالألبان ، والأحذية ،..الخ ، فبدون مكافحة البطالة لن تستقر الأوضاع في دارفور. *جميع الحقوق محفوظة للمركز السوداني للخدمات الصحفية © Copyright 2004 - Sudanese Media Center - SMC