|
|
 Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ (Re: محمد حسن العمدة)
|
ثانيا: في الإطار الأمريكي:
- لقد تأرجحت سياسات الدول الصغيرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية بين التبعية والعداء. كلا التبعية والعداء يؤدي لتفريط في المصلحة الوطنية. وزن الولايات المتحدة الأمريكية الإستراتيجي والاقتصادي في العالم وزن فريد يوجب التعامل الإيجابي معه لتحقيق المصالح الوطنية. تقوم العلاقة مع أمريكا على أسس التعاون والمصلحة المشتركتين. وتبتعد عن منطقي العداء والتبعية.
- السياسة الأمريكية تجاه السودان كانت أفضل من سياستها في الشرق الأوسط، يثمن السودان التوسط الأمريكي في عملية السلام ويسعى ليكون بحق مساعدة للسودانيين لمساعدة أنفسهم للوصول للحل السياسي الشامل بشقيه السلام العادل والتحول الديمقراطي.
- يسعى السودان لاستقطاب الدعم الأمريكي لبناء ما دمرته الحرب بعد تحقيق السلام، ولتحقيق التنمية المستدامة في كافة بقاع السودان. ولمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في حملة استقطاب الدعم الدولي لذينك الغرضين.
ثالثا: في الإطار الأوربي :
- الاتحاد الأوربي وزن اقتصادي عالمي وثقل ثقافي وحضاري والسودان يتطلع لعلاقات قوية بالاتحاد الأوربي. وسيجد أهمية لتعامل مع أوربا الشرقية بصورة تتكامل مع العلاقات بالاتحاد الأوربي.
- الاستفادة من اتفاقية كوتونو الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في يونيو 2000م، والتي شملت العديد من السياسات في مجال العون الإنساني. إن شروط الاستفادة من المساعدات التنموية حسب هذه المعاهدة هي: السلام- حقوق الإنسان- التحول الديمقراطي- الشفافية والحكم الصالح، مما سيفتح باب التعاون واسعا للسودان الديمقراطي.
- يعد السودان استراتيجية واضحة لخلق علاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها مع الاتحاد الأوربي تقوم على أسس منهجية ودراسة وافية.
- يسعى السودان بعد تحقيق الحل السياسي الشامل لإعفاء ديونه من دول الاتحاد الآوربي ويستحق ذلك حسب شروطها. الجزء الأكبر من ديون السودان –البالغة 22 مليار دولار- مستحق لدول الاتحاد الأوربي بشكل أو آخر، والاتحاد فاعل في مسألة معالجة ديون الدول النامية الفقيرة والعالية المديونية (السودان منها).
- يسعى السودان لترفيع مستوى التبادل التجاري وزيادة التصدير في السلع الغذائية والحبوب الزيتية والسكر وغيرها. كما يسعى للاستفادة من فرص تدفق الاستثمارات الخارجية في تلك الدول.
- يسعى السودان لتوطيد العلاقات الثقافية بدول الاتحاد الأوربي والإفادة من فرص التدريب في مختلف الجوانب التكنلوجية والإنسانية والفنية.
رابعا: في الإطار الآسيوي: اليابان، والصين، والهند، عمالقة آسيوية ينبغي تكوين علاقات اقتصادية وتجارية متينة معها. كذلك النمور الآسيوية: كوريا الشمالية- وماليزيا وأندونيسيا.
خامسا: في إطار العولمة:
- العولمة حلقة متقدمة من حلقات التنمية قادت إليها ثورة الاتصالات والمعلومات وتمدد السوق الحر. هنالك جوانب حميدة في العولمة توجب الاستعداد للتعامل معها والانتفاع بها. وهنالك جوانب خبيثة توجب حماية المصالح الوطنية منها.
- بلورة موقف عالمي يحترم عطاء ودور الثقافات والحضارات المختلفة ويؤمن على استصحابها للحداثة بعد أقلمتها لبيئتها اختياريا وتفاعلها مع العولمة طوعيا.
- رفض منطق الاستعلاء في الغرب والتآخي مع تيار الاستنارة فيه. ورفض منطق الانكفاء في كافة الحضارات ومنطق التبعية فيها، ودعم اتجاهات التحديث المؤصل.
سادسا: التعاون الاقتصادي مع المجتمع الدولي
إلى جانب التاثيرات الجيوسياسية والإنتماءات الحضارية والأيديولوجية، فقد برزت بشكل متنام المصالح الاقتصادية كأساس للعلاقات الدبلوماسية حتى لتكاد تطغى على غيرها من الأسس. وفي فترة حكومات الديمقراطية الثالثة، كان التعاون الاقتصادي الدولي كبيرا، هذا بالرغم من عدم رضا الولايات المتحدة الأمريكية عن إسقاط الديمقراطية الثالثة لحليفها النظام المايوي. فالحكومة الأمريكية كانت تطلب من الحكومة الديمقراطية رد ديونها وفوائدها التي أقرضتها من قبل للنميري ليقهر الشعب السوداني ويعيق الهبة الديمقراطية، كشرط للحكومة الديمقراطية لتلقى معونات تصل إلى 1% من حظ معونات نظام مايو. فتكون الحكومة الديمقراطية هي الممول لأمريكا في الناتج النهائي: تدفع 44 مليون دولار مثلا لتتلقى 25 مليون دولار، ومنتظر أن يهبط المبلغ الأمريكي لخمسة ملايين. بالرغم من ذلك فقد نجحت الديمقراطية الثالثة في استقطاب دعم المنظمة الدولية ومنظماتها المتخصصة مثل: البنك الدولي- برنامج الأمم المتحدة للتنمية وغيرهما. كما بلغت جملة المبالغ المستقطبة من أجل التنمية 3 بليون دولار، وولج التعاون السوداني الفعال عوالم دولية جديدة مثل اليابان والصين وإيطاليا ويوغسلافيا وألمانيا الشرقية. وفي نظام الإنقاذ وصل التعاون الاقتصادي حد المرسوم الرئاسي الأمريكي في نوفمبر 1997م الذي فرض بموجبه حظر اقتصادي علي السودان. إن تغيير سياسة النظام الخارجية بعد ذلك لم تثمر كثيرا تجاه الولايات المتحدة وإن لقت استجابة من الاتحاد الأوربي. كما أن التحسن الاقتصادي بسبب استخراج البترول قد جلب للنظام فرصا جديدة للتعامل مع بعض الجهات الدولية مثل البنك الدولي. فرص تشترط لاهتبالها تحقيق السلام والحكم الديمقراطي الراشد والحر، والشفافية، والقسمة العادلة للثروة والسلطة، وإزالة الفوارق التنموية بين ولايات السودان.. تشترط أن يزول النظام!.
ومن أبرز الانتقادات على السياسة الحالية فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي الدولي:
- عشوائية التجارة الخارجية، فالأسواق السودانية مغرقة بسلع مختلفة يمكن إنتاجها أو تصنيعها في السودان إذا كان للسودان استراتيجية واضحة للاندماج في التكتلات الإقليمية أو التعاون مع التكتلات الدولية.
- كان السودان يتقدم الدول العربية والإفريقية بكوادره المميزة. ولكن وكنتيجة كبيرة لسياسات الإنقاذ في الخدمة المدنية عامة والخارجية خاصة فقد تدنى مستوى الخدمة المدنية بدرجة صارت المشروعات التي تقدم للمؤسسات الاقتصادية الدولية والإقليمية ترفض لسوء الإعداد (في مرحلة التقييم) أو تتعثر في مراحل التنفيذ أو المتابعة،
- الانهيار الاقتصادي الكبير وانكماش القوة الشرائية لدخول الأفراد بسبب عجلة التضخم الكبير، أدى لزيادة الفقر بشكل حاد. من جهة أخرى فإن فوارق التنمية على الصعيد الداخلي والتي زادت بسبب سياسات الإنقاذ المنحازة، كل ذلك تسبب في ريبة البنك الدولي تجاه النظام ونواياه في الإصلاح التنموي والاقتصادي.
- الحرب التي كانت دائرة أصلا في الجنوب. وأججتها سياسات الإنقاذ وأوقفت عملية السلام التي شارفت مرساها إبان الديمقراطية الثالثة. وبسبب تلك السياسات فقد تعددت جبهات الحرب شرقا وغربا. هذه الحرب من أهم العقبات أمام التعاون الاقتصادي الدولي.
- الشمولية. فقد تغير المناخ العالمي الآن وصار يتطلب الديمقراطية للتعاون الاقتصادي كما سبق التفصيل في ملف الديمقراطية المستدامة.
- عدم الالتزام بمتأخرات المؤسسات القارضة مما يوقف الدعم أو يمنع الدخول في استثمارات جديدة.
موجهات التعاون الاقتصادي الدولي:
إن تعبئة الجهد الاقتصادي الوطني ضروري لعملية التنمية. وستظل الدول النامية وتلك الأقل نموا كالسودان تحتاج للدعم الخارجي لوقت يطول أو يقصر لتمويل التنمية، سواء أكان من المؤسسات الاقتصادية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها، أو كان من المؤسسات الاقتصادية الإقليمية مثل البنك الإسلامي للتنمية، البنك الإفريقي للتنمية أو مجموعة الصناديق العربية، أو كان عبر التكتلات الدولية والإقليمية مثل الاتحاد الأوربي ومجلس التعاون الخليجي والنيباد والكوميسا وغيرها، أو من الدول الشقيقة والصديقة بشكل تعاون ثنائي.
من أهم الموجهات لترفيع التعاون الاقتصادي الدولي لخدمة التنمية السودانية المستدامة الآتي:
- السلام والديمقراطية هما أول المطالب لتحقيق التعاون الاقتصادي الدولي الآن، وهما مطلوبان لذلك ولبناء الوطن بشكل سليم.
- التركيز على تمويل مشاريع إعادة ما دمرته الحرب واستقطاب الدعم الدولي لذلك.
- توجيه التعاون الدولي نحو المناطق الأقل نموا لتحقيق العدل التنموي في السودان.
- استقطاب الاستثمار في مجالات البنية التحتية المختلفة أو الدعم لتمويلها.
- عملية تسوية متأخرات السودان مع المؤسسات الاقتصادية والتكتلات والدول ينبغي أن تنطلق من موقفين: الأول مخاطبة المؤسسات والتكتلات الإقليمية بالنظر في متأخراتها على ضوء الحقائق المذكورة في محور الديون (ملف التنمية المستدامة). هذا يفتح باب الحديث عن النسبة اللازم ردها لهذه التكتلات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تحقيق السودان للحكم الديمقراطي الراشد وللسلام يوجب إعفاء الديون لدى الاتحاد الأوربي، وتنضم أمريكا وكل دول الشمال المتقدمة لهذا الموقف.
- حسن إعداد المشروعات التنموية المقدمة للمؤسسات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
- الإعداد لعضوية السودان في منظمة التجارة الدولية على أسس ونظرة عميقة للاقتصاد السوداني وإمكانية إدماجه في الاقتصاد الإقليمي والدولي على أساس المنافع المتبادلة والجدوى الفنية والاقتصادية والشراكة المنتجة والمستدامة وفق سياسة التحرير الاقتصادي.
- زيادة الاستثمار في مجال المعلومات والمعرفة فهو يخدم مجال الاستثمارت الأجنبية بشكل كبير.
- التركيز في التمثيل الدبلوماسي على مناطق الثقل التجاري والاستثماري والاقتصادي.
- يسعى السودان لاستئناف المنظمة الدولية لحوار الشمال والجنوب الذي تم في السبعينيات وتحقيق توصياته: إزالة الفوارق في الدخول على المستوى العالمي بين الدول الغنية والدول الفقيرة- إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وجعله مستجيبا للدول الفقيرة في العالم- ومعالجة مشاكل السلع الأولية والعمل على تصنيع الدول النامية عن طريق معالجة السلع الأولية قبل التصدير- وتقليل اعتماد الدول النامية على الدول المتقدمة. مع مراعاة مفاقمة مشاكل دو ل الجنوب مع العولمة، وضرورة ربط المساعدات التنموية بالحكم الراشد الدستوري الديمقراطي الحر والشفاف.
الملف الثاني عشر: الثقافة والإعلام:
الثقافة هي حياة الناس ومنتجاتهم المادية والمعنوية. والإعلام هو السلطة الرابعة التي تتضافر مع سلطات التنفيذ والتشريع والقضاء بغية ضبط وتوجيه وترقية الحياة العامة بمختلف جوانبها السياسية والثقافية والاجتماعية والبيئية، لذلك لهما علاقة وثيقة بكل جد وكل متعة حولنا.
والثقافة والإعلام من أكثر الحقول التي تتأثر بحال البلاد من حرية وشمولية وتقدم أو تخلف.
الثقافة:
السياسة تجاه الثقافة تنقسم إلى نوعين: سياسة تجاه التركيبة الثقافية. وخطة للعمل الثقافي: الآداب والفنون والفلكلور.
السياسة تجاه التركيبة الثقافية:
سبق لنا في ملف البطاقة الفكرية مسح التنوع البيئي والبشري في السودان، فكيف تم التعامل مع حقيقة التنوع عبر الحكومات المختلفة؟.
دولة الحكم الثنائي التزمت سياسة نحو ثقافات السودان مرتكزة على ثقافة المركز أفضت إلى صورة ثنائية بين المناطق السالكة –وهي أقاليم الشمال- والمناطق المقفلة –وهي أقاليم الجنوب.
الحكومات الوطنية التي توالت على حكم السودان منذ استقلاله اعتبرت تلك الثنائية خطيئة استعمارية، وبافتراض أن بناء الدولة القومية ينطلق من وحدة ثقافية اندفعت لتجعل ثقافة المركز ثقافة السودان. هذه الواحدية الثقافية التزمت بها الحكومات الوطنية الديمقراطية التزاما ناعما تتخلله درجة من الحوار ودرجة من المشاركة.
الحكومات العسكرية الصرف والمتحالفة مع أحزاب الأيديويجيات الشمولية التزمت بواحدية ثقافية خشنة بلغت دركا من السوء على عهد مايو المباد، ولكنها على عهد "الإنقاذ" حطمت كل رقم قياسي في فرض واحدية ثقافية بالعصا والحديد والنار.. المدهش حقا أن هذا التعصب الأعمى حل بالسودان في وقت انهيار حائط برلين وبداية صعود التيار الديمقراطي، وبشائر حقوق الإنسان عالميا.
وداخليا تنادت كل القوى السياسية – ما عدا صناع الانقلاب- للبرنامج الانتقالي الذي وقع عليه 29 حزبا ونقابة، والذي أكد العزم على عقد مؤتمر قومي دستوري في 18 سبتمبر 1989م.. مؤتمر من بنود أجندته حسم قضية الدين والدولة، والهوية السودانية، والمشاركة العادلة في الثروة والسلطة.
النظام الانقلابي الجديد أدان هذا التوجه وخونه وفرض واحديته الثقافية.
القوى السياسية التي أطاح بها الانقلاب والتي أجرت ذلك الحوار واصلت حواراتها مع الحركة الشعبية وحلفائها داخليا وخارجيا، عبر حلقات الحوار في الداخل، وعبر المؤتمرات في الخارج التي بلغت قمتها في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية في يونيو 1995م حيث تقرر الآتي:
• التخلي عن الأحادية الثقافية واعتماد السودان وطنا متعدد الديانات، والثقافات والإثنيات.
• إبعاد الدولة الدينية أو القومية بمفهوم إثني لصالح الدولة المدنية التي تقوم على المواطنة أساسا للحقوق الدستورية.
• الاعتراف بوجود فجوة ثقة لا تسمح بافتراض الوحدة مستمرة تلقائيا، وتوجب تجديد الثقة في الوحدة أو نفيها عبر استفتاء حر.
لقد كان للاختلاف حول الملف الثقافي دوره الهام في هدم الجسور وتمزيق الثقة بين حراس ثقافة المركز والمجموعات السودانية الأخرى. لذلك يرجى أن يكون للاتفاق حول الملف الثقافي دور هام في ترميم جسور الثقة.
الرؤية الشمالية: كانت رؤية القوى السياسية كما نضجت في الشمال تفترض أن الثقافة الإسلامية العربية سوف تهيمن على كافة الثقافات السودانية الأخرى. وتعتبر أن الهوية الثقافية المسيحية الانجلوفونية التي تقمصها المثقفون الجنوبيون غرسا أجنبيا لا يؤبه به.
هذا المنطق غذى نهجاً سياسياً بدأ بمذكرة مؤتمر الخريجين التاريخية في عام 1942م فقد اشتملت ثلاثة من بنودها الاثني عشر على إلغاء المناطق المقفولة، ووقف المعونات الرسمية لهيئات التبشير المسيحي، وتوحيد التعليم في شطري البلاد. وهذه هي أدوات تكريس الهوية المسيحية الأنجلوفونية.
هذا الخط اتبعته كافة العهود الوطنية التي حكمت البلاد منذ الاستقلال مع اختلاف في أن الحكومات الديمقراطية اتبعت نهجا ناعما بينما اتبعت الحكومات الدكتاتورية نهجا خشنا. أما نظام الإنقاذ فقد بلغت سياساته بالمواجهة الدينية والثقافية قمتها ورفعت درجة الاستقطاب لحدها الأقصى وتقف الآن أمام مفرق طريق: أن تتخلى تماما عن الأحادية الدينية والثقافية في سبيل وحدة السودان أو أن تبقى على جوهر أجندتها وتحمي سلطانها بالعمل على انفصال الشمال من الجنوب.
رؤى العلمنة والأفرقة: هناك رأي آخر يرى أن الاحتجاج ضد سياسات النظام الأحادية بلغ درجة من الاحتجاج الإثني والكنسي المدعوم بتعاطف دولي وإقليمي متين لا مجال معها للتعايش المنشود بل هنالك خياران: الأول سودان بديل معلمن واثنيا مؤفرق والثاني دولة جنوبية موسعة.
رؤية التعايش: هناك خط آخر في السياسة الوطنية. لقد كنا كالآخرين نتطلع لذوبان الثقافات الأخرى في الكيان العربي الإسلامي وإن اختلف موقفنا بالتطلع لحدوث ذلك طوعا.
ولكن حواراتنا مع القيادات السياسية الجنوبية أدت لتصور آخر. بدأ موقفنا بما أعلناه في كتاب مسألة جنوب السودان الصادر في أبريل 1964م. هذا الموقف تطور عبر مؤتمر المائدة المستديرة 1965م، ولجنة الاثني عشر 1966م، ومؤتمر الأحزاب السودانية 1967م ثم عبر تكوين مؤتمر القوى الجديدة في 1968م، ومؤتمر الوفاق الوطني 1987م، ومؤتمر كوكادام 1986م، وبرنامج القصر الانتقالي 1989م، ومؤتمر نيروبي 1993م، ولقاء شقدوم 1995م، ثم مؤتمر أسمرا 1995م.
خلاصة هذا التوجه يقتضي وضعا سودانيا جديدا يقوم على التنمية المتوازنة، واحترام التعددية الدينية والثقافية، وتحقيق لا مركزية فعالة، ومراجعة مؤسسات الدولة لاستيعاب هذه الإصلاحات، وتعديل سياسات البلاد الإقليمية والدولية لتتمشى مع هذه المستجدات.
هذا التوجه ينطلق من ميثاق ثقافي يرفد استراتيجية ثقافية تحقق التراضي والتعايش وتساهم مع غيرها من العوامل في تحقيق الوحدة الطوعية.
الحقيقة هي أن الرأي الأول (الرؤية الشمالية) والثالث (العلمنة والأفرقة) مهما وجدا من تأييد لأصحاب الأجندات الخاصة فإنهما لن يوقفا الحرب ولن يوقفا التدخل الأجنبي بل سوف يوجدان أسبابا جديدة لاستمرار الحرب ولزيادة التدخل الأجنبي.
خلفية عن خطة العمل الثقافي:
بالعمل الثقافي نعني كل مناشط المؤسسات الرسمية والجامعات والأفراد والجماعات والروابط والمنظمات العاملة في الحقول الثقافية: الآداب بأنواعها- الغناء والرقص- الدراما- السينما- الصحافة- التشكيل- الإذاعة والتلفزيون- والفلكلور، على تداخل بين هذه الحقول وتنوع داخلها. تشمل هذه المناشط أعمال الوزارات المعنية مثل وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها- ووزارة التعليم خاصة إدارة وضع المناهج- وأقسام وكليات الآداب في الجامعات وكليات الفولكلور - وكلية الفنون الجميلة والتطبيقية- والمعهد العالي للموسيقى والمسرح- وغير ذلك من روابط أدبية وفنية وتراثية.
ظل حقل العمل الثقافي يعمل بدون تنسيق بين مكوناته، والأوقات التي خضع فيها لخطط مرسومة كانت هي فترات الشمولية فلم يقصد بتك الخطط ضبط العمل الثقافي بمقتضيات الثوابت الوطنية، بقدر ما قصد بها تقييده بالثوابت الأحادية الحزبية للحكومات الديكتاتورية. وكانت تجربة "المشروع الحضاري" على عهد الإنقاذ خير دليل. عانى العمل الثقافي فيها من:
o تحكم النظام في الخطاب الثقافي عبر الإذاعة والتلفزيون والصحف وغيرها بحيث تتقيد بمضمون المشروع الحضاري.
o وفرض قيودا على عمل المسرح والدراما التلفزيونية في المادة المعروضة والأزياء بشكل تسلطي.
o حاكم الأعمال الثقافية الخاصة والتراثية بمقياس الثقافة العربية والإسلامية مما فاقم في الغبن الثقافي الموجود.
o قام بمحاولة منهجية لإخضاع الفنون لخطابه الأيديولوجي. واتخذ أطروحات حول "الدين والفن" مستمدة من مصدرين: قراءة فقهية منكفئة تحرم أغلب أنواع الفنون- وقراءة فلسفية تقوم على أن الفن ليس نشاطا عقليا موضوعيا بل نشاط مرتبط باللذة الحسية وبالشهوة مثله مثل السلطة والمال والجنس. وفقا لهاتين الفكرتين، فقد تم التعامل مع الجمال والفن باعتبارهما مؤديان للغواية والانصراف عن الله. فإما أن نخوض فيهما أو نتجاوزهما ونستغلهما لمصلحة توجهنا الديني. ولذلك تم التضييق على الفنون إلا تلك التي تدعم "الجهاد"
o احتوى دستور 1998م على مادتين: المادة 12 (العلم،الفن والثقافة) والمادة 18 (التدين) تؤكدان التزام الدولة بتشجيع كل أنواع الفنون وتعمل على حمل المجتمع على القيم الدينية لتتوجه نحو الجزاء الأخروي. مما يعني توجيه الفنون لرؤية معينة.
o هذه المواد كانت تأكيدا لقياسات إدارية موجودة أصلا وسارية المفعول منذ سني النظام الأولى. من ذلك تعيين المحاسيب للمناصب القيادية في مؤسسات الفن، الجامعات، وأجهزة الإعلام.وحل اتحادات الكتاب والفنانين مثل اتحاد الكتاب السودانيين. وإنشاء منظمات مواكبة بديلة لتلعب دورا في تحفيز ما سمي الفن الرسالي.
o تراجع العمل الثقافي الرسمي بين الأطفال وإن كان النشاط الأهلي قد شهد نشاطا ملموسا.
o ومنذ 1997م غير نظام الإنقاذ خطابه الأيديولوجي المتشدد وأظهر نوعا من الانفتاح، بدأت فيه الحركات الصحفية والتشكيلية والسياسية تتخذ لنفسها حيوية أكبر وتسعى لفك القيود التي لا زالت تكبلها، إذ أن موقف النظام لا زال يتذبذب بين المناورة والحوار.
وهنالك مشاكل أخرى يعاني منها العمل الثقافي عامة، مثل مشاكل التأهيل الأكاديمي واستلاب العديد من المناهج وخلوها من المعرفة الموجهة للسودان وخدمته، وعدم اعتبار المعرفة التقليدية في مجالات الثقافة مثل الموسيقى والتشكيل والآداب الفولكلورية في تلك المناهج.
البرنامج الثقافي المطلوب
أولا: التزام الدولة وتوقيع كافة الأحزاب والمؤسسات الأهلية على الميثاق الثقافي –الوارد في البطاقة الفكرية- والالتزام ببنوده.
ثانيا: وضع خطة قومية للثقافة تستهدي بالميثاق وترسم السياسات التي تنفذه في مجالات:
- التعليم والمناهج التعليمية.
- السياسة التنموية.
- المجتمع المدني
- الإعلام.
- العلاقات الإقليمية والدولية
- الأراضي والتخطيط العمراني.
- القوات النظامية خاصة الشرطة.
ثالثا: تلتزم كافة جهات العمل الثقافي، أفرادا وجماعات ومؤسسات، والروابط الثقافية، مثل اتحاد شعراء الأغنية السودانية- اتحاد الفنانين السودانيين- الاتحاد العام للتشكيليين السودانيين- جميعة التشكيليين السودانيين وغيرها بالميثاق الثقافي وتعمل على تنفيذ بنوده المتعلقة بالعمل الثقافي.
رابعا: عقد مؤتمر قومي تخصصي يناقش مشاكل ومعوقات العمل الثقافي ماضيها وحاضرها ويضع المعالجات الكفيلة بإصلاح العمل الثقافي.
خامسا: العمل على عودة الكوادر الإبداعية التي شردتها الظروف الطارده وجعلتها تعيش الغربة الطاحنة داخل وخارج وطنها .
سادسا: تهيئة المناخ الصالح للإبداع وتوفير المعينات الكاملة لذلك .
سابعا: وضع خطه متكاملة لجمع التراث وتوثيقه وحفظه وذلك بواسطة المتخصصين في هذا المجال .
ثامنا: تعضيد مراكز العمل الثقافي وسط الشباب والأطفال من ذلك تجربة قصر الشباب والأطفال لخلق البنية التحتية للعمل الثقافي بضروبه المختلفة: الموسيقى- الدراما- التشكيل..الخ.
تاسعا: مراجعة الاستراتيجيات والمناهج الدراسية في الكليات التي تؤهل للعمل الثقافي مثل: كلية كلية الموسيقي والمسرح، كلية الفنون الجميلة- كليات الآداب وأقسام الفولكلور والإعلام في الجامعات والمعاهد المختلفة . بحيث تتسم تلك المؤسسات بالتالي:
- استقلالية المؤسسات الأكاديمية عن سيطرة الدولة، وإشاعة الحرية البحثية والعلمية والفنية داخلها، مع الالتزام بالثوابت الوطنية، والموازنة بين حرية الطالب وتوجيه الأستاذ.
- توضع المناهج بحيث تثري معرفة الطلاب وتنمي الرؤية النقدية فيهم.
- ضرورة إعادة النظر في أقسام المعاهد والكليات على نحو يقابل الاحتياجات الفعلية في مجالات العمل الثقافي: المسرح- الموسيقى- الإذاعة- التلفزيون- المؤسسات الحكومية- الصناعة (الفنون التطبيقية)-..الخ.
- توجيه المناهج نحو خدمة الثقافة السودانية التقليدية بتوثيقها وتحليلها وتطويرها عبر تدريب حامليها على الوسائل الحديثة.
عاشرا: تشجيع وتحفيز المبدعين في المجالات المختلفة الأدبية والثقافية الفنية والفكرية مادياً ومعنوياً ويتم ذلك بصورة احتفاليه تقدم فيها أعمالهم وتقام دورية في أقاليم السودان حتى تعم الفائدة وتشحذ الهمم وتفتح الباب لولوج الكوادر المغمورة .
حادي عشر: تطوير وتحديث البنيات الأساسية للثقافة والارتقاء بها حتى تصبح صنواً لبقية العلوم الإنسانية الأخرى.
ثاني عشر: الانفتاح علي العالم وتبادل المعرفة مع دوله المختلفة بطرح ما لدينا وتلقي ما عندهم حتى نصل إلى تلاقح وتمازج الأفكار .
ثالث عشر: الاستفادة من المراكز الثقافية للدول المتقدمة الموجودة بالخرطوم لتدريب الكوادر الثقافية، ومن العلاقات الدولية لتوفير فرص التدريب. وتشجيع تعلم العمل على الكمبيوتر والإنترنت والإفادة من المواقع الثقافية المتاحة فيها.
الإعلام:
الأجهزة الإعلامية السودانية تتمثل في: الإذاعة- التلفزيون- الصحافة- المواقع على الإنترنت- وبعض الوكالات والمنظمات الإعلامية.
الإعلام في النظم الديمقراطية والشمولية
الإعلام سلطة لأنه ضوء كاشف على ممارسات الأجهزة الرسمية والمنظمات الحزبية والمجتمعية وأدوات العمل الثقافي والرياضي.. إنه يخبر بما يدور ويحلل ويتوقع، ويشير للإنجازات كما ينبه للمؤامرات أو الصفقات اللا أخلاقية.. إنها سلطة تحيا بالحرية وتحييها، وتموت بالشمولية وتميتها. لذلك تزدهر أجهزة الإعلام في العهود الديمقراطية وتضمر لتكون مجرد أبواق للنظام في الأوتقراطية.
وكأي حرية لا بد لها من سقف (هو سقف الثوابت الوطنية) فإن تجاوز ذلك السقف يضر بالحرية ذاتها. هذا ما حدث في الديمقراطية الثالثة حيث قامت الحكومة برفع يدها عن مؤسستي "الصحافة والأيام" الصحفيتين الرسميتين، وتزامن ذلك مع استثمار الجبهة الإسلامية القومية الكبير في قطاع الإعلام ممولا بدعم خارجي من المنظمات الإسلامية، ففتح الباب أمام صحافة أضرت بالديمقراطية وروجت للشائعات وسممت الجو في الديمقراطية الثالة ممهدة للانقلاب الذي قامت به الجبهة الإسلامية. تلك الصحافة استمرت في بعض رموزها لما بعد عهد الإنقاذ.
وبالإضافة لثقافة هدم المثال الديمقراطي بكافة وسائل الهمز واللمز والتدليس، فقد أغلقت الإنقاذ في أول عهدها كل الصحف الوطنية وأصدرت صحيفتي "السودان الحديث" و"الإنقاذ الوطني" اللتان مثلتا دركا في العمل الصحفي وانفض من حولهما القراء.
ومع زيادة هامش الحرية في أواخر التسعينيات سمح للكثير من الصحف بإعادة صدورها ولصحف جديدة بالصدور. وقد أحسنت الصحافة السودانية استغلال هامش الحرية وإن كانت لا زالت تعاني من:
- القيود ومخاطر الإيقاف للصحف وللصحفيين حين تجاوز المقياس الأمني القهري للحرية.
- المشاكل الفنية في التحرير وجودة الطباعة. ومشاكل ضعف التحرير في المادة المقدمة وفي التصحيح اللغوي.
- مشاكل التمويل وتتعلق بها مشاكل ضعف التوزيع يرجع ذلك لعدة أسباب منها زيادة حدة الفقر لدى المواطن السوداني.
- الصحف والنشرات الإعلامية تصدر غالبا من المركز وهنالك شبه غياب لصحافة الولايات.
- انحصار الرسالة الإعلامية نفسها في مشاكل المركز وعدم الاعتبار الكافي للولايات وقضاياها.
- الكثير من الصحف والصحفيين يروجون لثقافة تضاد الديمقراطية. وبعض الرسالة الصحفية مروجة لثقافة الحرب والاستعلاء الثقافي.
- اختفاء الكثير من المجلات والدوريات أو تقلصها. ينطبق ذلك بصورة كبيرة على مجلة الطفل.
أما بالنسبة للإذاعة والتلفزيون فقد عانى هذان الجهازان من التسلط الشمولي بدرجة كبيرة: تشريد وفصل الكفاءات- إحلال الكوادر المالية غير المدربة- ضعف الرسالة الإعلامية- سيادة خطاب إعلامي إنكفائي وعدائي كما في برنامج "في ساحات الفداء"- التضييق الأقصى والرقابة الشديدة على كل المادة المبثوثة- تركيز المادة الثقافية على ثقافة المركز برؤية أحادية منكفئة يمثلها خطاب الجبهة القومية والمؤتمر الوطني الحزب الحاكم الذي خلفها- طغيان المادة الدينية الإسلامية المنكفئة في برامج الفتاوى والقضايا الإسلامية.. هذا علاوة على تخلف في التلفزيون والإذاعة الولائيتين، وانحصار المادة المقدمة –أو تكاد- في الأجهزة القومية على المركز وقضاياه، وشبه غياب للرسالة الإعلامية الولائية.
.. الإذاعة والتلفزيون لا زالتا تحت القيد الشمولي لم تدركهما الحرية النسبية التي أدركت العمل الصحفي، ولا الحرية الأقل في العمل الحزبي.
البرنامج الإعلامي
أولا: الإعلام يتداخل مع الثقافة ومع أن تعبير (الثقافة والإعلام) أطلق على كثير من الوزارات، فإن الربط محصور في الاسم وليس في الفعل.. ينبغي أن يعبر الإعلام بكل وسائله المعرفية والتعليمية والأدبية والفنية والترفيهية عن الاستراتيجية الثقافية (الميثاق الثقافي).
ثانيا: تعبر أجهزة الإعلام عن الوحدة والتنوع الثقافي في البلاد بصورة متوازنة.
ثالثا: تخدم الأجهزة الإعلامية الثوابت الوطنية (الواردة في باب البطاقة الفكرية) فترفد الوحدة الطوعية- السلام- التنمية- السيادة الوطنية- الشرعية الدستورية- حقوق الإنسان- العلاقات الخارجية المتوازنة..الخ.
ثانيا: يتاح للأجهزة الإعلامية الحرية حتى تقوم بمسئوليتها المقدسة.
ثالثا: ضرورة كتابة ميثاق صحفي لضبط الرسالة الصحفية بحيث لا تضر بالثوابت القومية (الواردة في البطاقة الفكرية).. الميثاق الصحافي المقترح وارد في باب (الديمقراطية المستدامة).
رابعا: يكون هيكل الإعلام نفسه متوازنا بين المركزية واللامركزية. ينطبق هذا على الإذاعة والتلفزيون والصحف.
خامسا : ترقية تأهيل الأجهزة الإعلامية المختلفة المرئية والمسموعة والمقرؤة وتأهيلها لتناول ذلك بصورة تسمح بترويجه محلياً وعالمياً وتوفير التقنية المتقدمة لها.
سادسا: يوجه الإعلام للتنمية خاصة الإعلام الولائي لتنمية الريف. والإعلام الخارجي للتعريف بفرص الاستثمار للتنمية في السودان.
سابعا: يخدم الإعلام الديمقراطية وحقوق الإنسان ويوجه للدعوة لأقلمة منجزات الحداثة، ولنقض دعايات الديكتاتوريين المغرضة.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | عوض محمد احمد | 12-22-10, 09:36 PM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | Elawad | 12-22-10, 10:12 PM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | معتصم مصطفي الجبلابي | 12-22-10, 10:16 PM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | Sabri Elshareef | 12-22-10, 10:57 PM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | عاطف مكاوى | 12-22-10, 11:07 PM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | Sabri Elshareef | 12-23-10, 00:12 AM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | Sabri Elshareef | 12-23-10, 00:48 AM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | Sabri Elshareef | 12-23-10, 01:20 AM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | Sabri Elshareef | 12-23-10, 01:22 AM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | عوض محمد احمد | 12-23-10, 07:05 AM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | عوض محمد احمد | 12-23-10, 07:10 AM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | عوض محمد احمد | 12-23-10, 07:22 AM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | رؤوف جميل | 12-23-10, 08:58 AM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | عاطف مكاوى | 12-23-10, 05:25 PM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | محمد حسن العمدة | 12-23-10, 06:24 PM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | عوض محمد احمد | 12-23-10, 07:08 PM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | عوض محمد احمد | 12-23-10, 07:32 PM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | محمد حسن العمدة | 12-23-10, 07:44 PM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | محمد حسن العمدة | 12-23-10, 07:49 PM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | محمد حسن العمدة | 12-23-10, 07:53 PM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | محمد حسن العمدة | 12-23-10, 07:55 PM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | محمد حسن العمدة | 12-23-10, 07:57 PM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | محمد حسن العمدة | 12-23-10, 08:00 PM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | محمد حسن العمدة | 12-23-10, 08:03 PM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | محمد حسن العمدة | 12-23-10, 08:05 PM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | محمد حسن العمدة | 12-23-10, 08:14 PM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | Elawad | 12-23-10, 09:50 PM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | عوض محمد احمد | 12-24-10, 10:38 AM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | عوض محمد احمد | 12-24-10, 03:30 PM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | محمد حسن العمدة | 12-25-10, 05:07 PM |
| Re: هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟ | ايمان بدر الدين | 12-25-10, 07:14 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست