الاستاذ/ كمال الجزولي ..... يقدم ( مقترحاً ) جدير بالنقاش والحوار ... (( للجادون فقط ))

Quote: لكن، وخلافاً للمسائل المتعلقة بالمعاهدات والديون والممتلكات والمحفوظات، في ما يشير الأستاذ فيصل، فإن مسألة الخلافة بالنسبة لجنسيَّة الأشخاص الطبيعيين لم تدوَّن أو تقنن، بعد، في شكل اتفاقيَّة. غير أنه يمكن الاسترشاد، في هذا الصَّدد، بوثيقتين دوليَّتين مهمَّتين، هما: المعاهدة الأوربيَّة بشأن الجِّنسيَّة لعام 1997م، والإعلان الصَّادر عن الجَّمعية العامَّة للأمم المتحدة في 12/12/2000م بشأن جنسيَّة الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدُّول. (1) فأما بالنسبة للمعاهدة الأوربيَّة، فقد دعت المادة/4 منها الدُّول الأطراف لتأسيس قواعد الجِّنسيَّة على عدَّة مبادئ، كحقِّ كلِّ فرد في التمتع بجنسيَّة، وتجنب خلق حالة إنعدام الجِّنسيَّة (البدون Statelessness)، وحظر الحرمان الاعتباطي من الجِّنسيَّة أو الإسقاط الاعتباطي للجِّنسيَّة. وتناولت المادة/18/2 الاعتبارات التي تتعيَّن مراعاتها عند منح أو الإبقاء على الجِّنسيَّة في حالات خلافة الدول، ومنها: الرابطة الحقيقيَّة الفعَّالة بين الفرد والدَّولة؛ ومكان الإقامة الإعتياديَّة وقت خلافة الدَّولة؛ وإرادة الشَّخص المعني؛ والأصل الإقليمي. واكتفت المعاهدة بالنصِّ، في المادة/19، على إلزام الدُّول المعنية بأن تسعى، في حالات خلافة الدُّول، لتنظيم المسائل المتعلقة بالجِّنسيَّة بالاتفاق في ما بينها، مع مراعاة المبادئ والقواعد الواردة في الفصل المخصَّص لخلافة الدُّول والجِّنسيَّة. (2) أما بالنسبة لإعلان الجَّمعية العامَّة للأمم المتحدة بشأن جنسيَّة الأشخاص الطبيعيين، فهو مشروع مواد أعدتها لجنة القانون الدَّولي، المعنيَّة بتطويره، والتي أنشأتها الجَّمعيَّة العامَّة لهذا الغرض، عام 1947م، وقد توزَّعت على بابين: الباب الأوَّل: تناول أحكاماً عامَّة، كحقُّ الفرد الذي كان في تاريخ الخلافة يتمتع بجنسيَّة الدَّولة السلف، بصرف النظر عن طريق اكتسابها، في أن يحصل على جنسيَّة دولة واحدة على الأقل من الدُّول المعنيَّة (م/1)؛ والحيلولة دون أن يصبح الأشخاص الذين كانوا في تاريخ خلافة الدَّولة يتمتعون بجنسيَّة الدَّولة السَّلف عديمي الجِّنسيَّة أو (بدون Stateless) بسبب هذه الخلافة (م/4)؛ وافتراض اكتساب الأشخاص الذين يقيمون بصفة اعتياديَّة في الإقليم المتأثر بخلافة الدَّولة جنسيَّة الدَّولة الخلف في تاريخ الخلافة (م/5)؛ وحظر تجريد الأشخاص المعنيين، اعتباطيَّاً، من جنسيَّة الدَّولة السَّلف، أو من حقِّ اكتساب جنسيَّة الدَّولة الخلف، أو من حقِّ الخيار، إذا كانت هذه الحقوق مكفولة وقت خلافة الدَّولة. الباب الثاني: ألزم الدَّولة الخلف بأن تمنح جنسيَّتها إلى الأشخاص المعنيين الذين يقيمون فيها بصفة اعتياديَّة مالم يتبيَّن غير ذلك عند ممارسة حق الاختيار (المادة/24/أ). كما أجاز للدَّولة السَّلف أن تسحب جنسيَّتها من الأشخاص المعنيين الذين يكونون أهلاً لاكتساب جنسيَّة الدَّولة الخلف، لكن بعد حدوث هذا الاكتساب وليس قبله (المادة/25/1). ولذا فالتهديد الذي يطلقه بعض رسميي الإنقاذ، وقادة حزبها الحاكم، بإسقاط الجنسيَّة عن جنوبيي الشمال، فور إعلان (الانفصال) كنتيجة للاستفتاء، فإنه إطلاق للقول على عواهنه، كيفما اتفق، ودونما أدنى سند من قانون أو عرف دولي! كذلك تقضي المادة 25/2 بأنه لا يجوز للدَّولة السَّلف أن تسحب جنسيَّتها من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 25/1، والذين يقيمون بصفة اعتيادَّة في إقليمها، ما لم يتبيَّن خلاف ذلك عند ممارسة حقِّ الخيار. أما المادة/26 فتلزم كلتا الدَّولين، السلف والخلف، بمنح حق الخيار للأشخاص الذين يكونون مؤهلين لاكتساب جنسيَّة كلٍّ منهما.