الاستاذ/ كمال الجزولي ..... يقدم ( مقترحاً ) جدير بالنقاش والحوار ... (( للجادون فقط ))

Quote: مهما يكن من شئ، فلا بُدَّ لنا أن نضع نصب أعيننا أنه، وسواء جرى تطبيق هذا المقترح بـ (الحدِّ الأقصى) في حالة (إتحاد الدَّولتين المستقلتين)، أو بـ (الحدِّ الأدنى)، أي ضمان (الحُرِّيَّات الأربع)، على الأقل، في حالة (غياب الاتحاد)، فإن شفرته الأساسيَّة هي (ذاكرة المواطنة) و(الجنسيَّة المزدوجة) التي من شأنها جعل الأبواب بين الإقليمين (مواربة) يتقوَّى، من خلالها، الإحساس بضرورة استعادة ما قد يتبدَّد من الأواصر الشعبيَّة المشتركة، والحفاظ على ما قد يتعرَّض للإهدار من علاقات التاريخ والجُّغرافيا الحميمة، بدلاً من (إغلاق) هذه الأبواب تماماً، لتنفتح، فقط، احتمالات القطيعة النهائيَّة، وربَّما العداوة النكـد، مرَّة، وللأبد! و(المواطنة/الجنسيَّة) رابطة قانونيَّة بين فرد ما، رجلاً أو إمرأة، وبين دولة ما، قائمة على أرض ما، بحيث تبسط هذه الدَّولة حمايتها الدِّبلوماسيَّة على هذا الفرد كحامل لجنسيَّتها. ومع كون (المواطنة/الجنسيَّة) تخضع أساساً للدُّستور والقانون الدَّاخلي، النابعين من ممارسة الدَّولة المعيَّنة لسيادتها، إلا أن ذلك ينبغي أن يكون متسقاً مع ما يضعه القانون الدولي من شروط وقيود وضوابط. وفي مبحثه القيِّم حول (بعض الجَّوانب القانونيَّة لانفصال جنوب السودان، الجُّزء الأوَّل، صحيفة "سودانايل" الإليكترونيَّة، 11/10/10)، أبرز الأستاذ العالم فيصل عبد الرحمن علي طه ما يُعرف في القانون الدَّولي بمفهوم (خلافة الدولة State Succession)، كفرع من فروع القانون الدَّولي، كما أضاء مختلف حالات انطباقه، ومن بينها (انفصال) إقليم ما من دولة ليكوِّن دولة جديدة، كما في حالة الجنوب باعتبار ما سيكون. وثمَّة نماذج عديدة لذلك، على صعيد التاريخ العالمي المعاصر، كانفصال باكستان عن الهند عام 1947م، وسنغافورة عن ماليزيا عام 1965م، وبنغلاديش عن باكستان عام 1971م، وتيمور الشَّرقيَّة عن اندونيسيا عام 2002م. في كلِّ تلك الحالات شكل مفهوم (خلافة الدَّولة) أولى تبعات (الانفصال). أما في أفريقيا، فإن حالة (انفصال) الجنوب ستكون غير مسبوقة، حيث أن حالة إرتيريا وإثيوبيا عام 1993 كانت، على الأرجح، (إستقلالاً)، وليست (انفصالاً)، إذ أن إرتيريا لم تكن، قط، جزءاً من إثيوبيا. ويصنف الأستاذ فيصل المسائل التي لا مناص من ترتبها على (خلافة الدَّولة) في مثل هذه الحالة، كمسائل الجنسيَّة، والمعاهدات، والممتلكات، والمحفوظات، والدِّيون، وعضويَّة المنظمات الدوليَّة، والحقوق الخاصَّة والمكتسبة .. الخ. لكن أبرز وأعمَّ هذه المسائل هي انتقال السَّيادة على الإقليم المنفصل، الجنوب، إلى الدَّولة الجَّديدة التي ستؤسَّس فيه، وتعرف بـ (الدَّولة الخلف Successor State)؛ أما الدولة القائمة في الشمال فستعرف بـ (الدولة السَّلف Predecessor State) التي ستنتهي مسؤوليتها، من تلك اللحظة، عن الحقوق والالتزامات الدوليَّة لإقليم الجنوب المنفصل، كما ستتحول حدود 1956م من حدود داخليَّة إلى دوليَّة، إعمالاً لمبدأ (احترام الوضع الإقليمي الرَّاهن Territorial Status Quo)، ومبدأ (لكلٍّ ما في حوزته Uti Possidetis)، وذلك بالاستناد إلى (الرأي رقم/3) من (فتوى مفوَّضيَّة التحكيم الخاصَّة بيوغسلافيا) بأن "الحدود الداخليَّة بين كرواتيا وصربيا، وبين البوسنة والهرسك وصربيا، قد أصبحت حدوداً يحميها القانون الدولي على أساس المبدأين المذكورين". غير أن ثمَّة معضلة قانونيَّة دوليَّة تهمُّنا، هنا، على نحو مخصوص، وقد تطرَّق إليها الأستاذ فيصل، أيضاً، وهي عدم الاستقرار في حقل القانون الدَّولي، حتى الآن، على قواعد عرفيَّة عامَّة، واجبة التطبيق على كلِّ المسائل التي تثيرها (خلافة الدول) في مختلف الحالات، ومن بينها الانفصال. ويعزى ذلك لتنوُّع ظروف نشأة الخلافة، أو تنوُّع ممارسات الدُّول في تسوية المسائل المترتبة عليها، أو ما إلى ذلك. ونضيف أن الأمر قد احتاج، مثلاً، في حالة الاتحاد السُّوفيتي السَّابق، وتشيكوسلوفاكيا، وبعض الجُّمهوريَّات الاشتراكيَّة السَّابقة في شرق أوربا، إلى حصد الاعتراف بالدُّول (الخلف) الجَّديدة عن طريق ما يُعرف بالـ PADINTER COMMISION، فضلاً عن عدم نجاح محاولات تدوين أو تطوير قواعد دوليَّة عامَّة في هذا المجال. وعليه، فالمبدأ الأوَّل واجب التطبيق بشأن (المواطنة/الجنسيَّة)، في حالة خلافة الدَّولة بسبب انفصال جنوب السودان، والذي ينبغي على حملات الضَّغط الشَّعبي أن تحمل عليه الطرفين حملاً، هو أن يتفقا على أن تتفاوض الدَّولتان، السَّلف والخلف، بشأن كلِّ المسائل المتصلة بهذه الخلافة. ففي (الرأي رقم/9) دعت مفوضيَّة التحكيم الدول الخلف ليوغسلافيا لتسوية كل جوانب الخلافة بالاتفاق، وأن تسعى للوصول لتحقيق حلٍّ منصف، بالاستهداء بالمبادئ الواردة في اتفاقيتي 1978م و1983م، وبالقانون الدَّولي العرفي حيثما كان ذلك ملائماً. وما يهمُّنا التشديد عليه، في هذا الإطار، هو القواعد التي تربط (المواطنة/الجنسيَّة)، وثيقاً، بحقوق الإنسان، فتنبغي مراعاتها، كالمادة/15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنصُّ على حقِّ كل فرد في التمتع بجنسيَّة ما؛ والمادة/24/3 من العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة لعام 1966م، والمادة/7 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م، وتنصَّان على حقِّ كلِّ طفل في اكتساب جنسيَّة