الاستاذ/ كمال الجزولي ..... يقدم ( مقترحاً ) جدير بالنقاش والحوار ... (( للجادون فقط ))

Quote: لقد سبق أن طرحنا، ضمن جهات مختلفة، مقترح (الكونفيدراليَّة) كشكل مخفف من (الوحدة)، يتجاوز محنة (الانفصال) النهائي، لكنه استعصى على القبول، ربَّما بسبب سوء الظن بالمصطلح نفسه، والشُّكوك غير المبرَّرة بماورائيَّاته! وبما أن أهمَّ ما ينبغي التركيز عليه في أيِّ مجهود قادم هو ما يمثل أخطر قضيَّة ضمن ترتيبات ما بعد الانفصال: (قضية المواطنة/الجِّنسيَّة)؛ علماً بأننا نستخدم هذين المصطلحين، في كلمتنا هذه، كمترادفين بدلالة متطابقة، فإننا نعود، اليوم، لنطرح مقترح (اتحاد الدَّولتين المستقلتين)، كشكل آخر مخفف حتى من صيغة (الكونفيدراليَّة) نفسها. ويهدف المقترح إلى تعبئة حملات ضغط شعبي سلمي يقنع الشَّريكين، في ما تبقى من زمن شحيح، بجدوى المطلوبات الآتية: (1) أن يتوافق الشريكان، وهذا ممكن طالما أن الاتفاقيَّة نفسها هي نتاج تلاقي إرادتيهما، على إلغاء الاستفتاء نهائياً، كونه، تحت الظرف المحدد، يشكل باباً مشرعاً للحرب والخراب في كلِّ الأحوال، والاحتمالات، والمآلات؛ (2) وأن يُقرَّا، بلا استفتاء، قيام دولتين مستقلتين استقلالاً تاماً في الشمال والجنوب، تفصل بينهما الحدود الإداريَّة القديمة المتعارف عليها منذ 1956م؛ (3) وأن يُقرَّا شكل رابطة بين هذين الكيانين تسمَّى (اتحاد الدَّولتين السُّودانيَّتين المستقلتين)؛ بحيث يكون في أساس هذه الرَّابطة سوق مشتركة، وعملة موحَّدة، وجنسية مزدوجة، إما كلياً، أو جزئياً مع تعميم الحريات الأربع (التنقل ـ الإقامة ـ العمل ـ التملك)، فتضيق قمَّة هرم هذا الاتحاد في مستوى السُّلطتين وعلاقات الحكومتين، بينما تتسع قاعدته في مستوى العلاقات الشَّعبيَّة؛ (4) وأن تكون لهذا الاتحاد أجهزة مشتركة محدَّدة، لخدمة قضايا مشتركة محدَّدة، سياسيَّة واقتصاديَّة، وخلافه، يُتفق عليها بين الدَّولتين؛ (5) وأن تشرف على عمل هذه الأجهزة مفوَّضيَّة يُتفق على تعيينها بين الدَّولتين؛ (6) وأن تكون لهذه المفوضية رئاسة وأمانة عامة تداوليتان متفق عليهما بين الدولتين؛ (7) وأن تكون (أبيي)، التي ينبغي أن تتمتع، بعد مشورة أهلها، بشكل يتفق عليه من الحكم الذاتي، منطقة تمازج، وعاصمة إدارية للاتحاد. (8) وأن يتوافقا، في حالة إقرار الجنسيَّة المزدوجة كليَّاً، على أن تقر (الدولة السلف Predecessor State) باستمرار التمتع بجنسيتها لمن اكتسبوها أو استحقوها بالميلاد أو التجنس، إضافة، في نفس الوقت، إلى ضمان (الدولة الخلف Successor State) استحقاقهم لجنسيتها؛ (9) وأن يتوافقا، في حالة إقرار الجنسيَّة المزدوجة جزئياً، على أن تمتنع (الدولة السلف Predecessor State) عن إسقاط جنسيتها عمن اكتسبوها أو استحقوها بالميلاد أو التجنس، قبل حصولهم على جنسية (الدولة الخلف) بالاختيار، تفادياً لخلق أية حالة (بدون Statelessness)، جراء هذه الترتيبات؛ (10) وأن يتوافقا، أيضاً، في حالة إقرار الجنسية المزدوجة جزئياً، على مراعاة أولوية منحها للمجموعتين الآتيتين: أ/ الشَّماليين الذين ارتبطت حياة ومصالح أجيالهم، عميقاً، بالجنوب، والجنوبيين الذين ارتبطت حياة ومصالح أجيالهم، عميقاً، بالشمال، تزاوجوا أو لم يتزاوجوا. إحساس هؤلاء بتهديد الترتيبات الجديدة لحياتهم ومصالحهم قد يؤدي إلى العنف، وربما الحرب. ب/ القبائل الحدوديَّة بين الدولتين، من الغرب إلى الشَّرق. وتقدر بـ 9 ملايين شمالي، و4 ملايين جنوبي، أي قرابة ثلث إجمالي سُّكان الدولتين. فإذا علمنا، مثلاً، أن للمسيريَّة وحدهم 10 ملايين رأس من الأبقار ترتبط حياتها بالنزوح وراء الماء والمرعى، في موسم الجَّفاف، إلى الجنوب من بحر العرب، وصولاً إلى بانتيو، ولمدة 6 أشهر في السَّنة، لاستطعنا أن ندرك حجم الخطر الذي يمكن أن ينجم، غداً، من مجابهة هؤلاء الرُّعاة لحقيقة عدم استطاعتهم ممارسة هذه الرِّحلة بسبب حظرها، فجأة، من جانب دولة مستقلة جديدة في الجنوب! صحيح أن القاعدة المرعيَّة في القانون الدَّولي، والتي نبَّه إليها قرار تحكيم أبيي في لاهاي، أن القبائل الحدوديَّة ينبغي ألا تضار من أيِّ ترتيبات بين دولتين! لكن هذه القاعدة التي يمكن النطق بها في عبارة قصيرة، قد يحتاج تطبيقها إلى سنوات، وربَّما عقود، من التفسير، والتقاضي، والجهود الدِّبلوماسيَّة، واللجوء إلى منظمات إقليميَّة ودوليَّة، الأمر الذي لا يُتصوَّر أن يتحمَّل الرُّعاة انتظاره، وهم ينظرون إلى الآثار الكارثيَّة المدمِّرة لحرمان قطعانهم من الماء والكلأ! (11) فإن تعذر التوافق، لأي سبب، على الفقرتين (1) ، (2) أعلاه، فلا أقل من أن تعمل الحملة الشعبية على دفع الشريكين، في حالة ما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال، باتجاه التوافق، ضمن ترتيبات ما بعد الاستفتاء، على بقية الفقرات من (3) إلى (10) أعلاه؛ ذلك أنه من غير المستبعد، بطبيعة الحال، أن تؤدي شدَّة حساسيَّة وتعقيدات العلاقات بين الطرفين، واختلال ميزان القوَّة بين الوحدويين والانفصاليين داخل كلِّ طرف على حدة، إلى إعاقة تطبيق هذا المشروع الوطني بـ (صيغة الحدِّ الأقصى)، فينبغي، عندئذٍ، ألا تغفل الحملات الشعبيَّة عن أن تولي جلَّ اهتمامها لضمان صون العلاقات التي سلفت الإشارة إليها في قاعدة هرمي الدَّولتين المستقلتين، كحُرِّيَّات التنقل، والإقامة، والتملك، والعمل، باعتبارها (صيغة الحدِّ الأدنى) التي يتوجَّب، على الأقل، أن ينتهي إليها المشروع، إذا استعصى بلوغ (حدِّه الأقصى) المذكور لسبب أو لآخر. وهو أمر ما زال، وسيظلُّ، ممكناً، بدلاً من إضاعة الجهد في إنقاذ قمَّة الهرم الرسميَّة الآيلة، كما هو واضح، إلى سقوط مدوٍّ، قام الاستفتاء أم لم يقم، ناهيك عن مخاطر المواجهات الحربيَّة التي يستتبعها ذلك.