|
|
 Re: منظمات حقوق الإنسان السودانية : تنازع وابتزاز وفساد (Re: محمد عثمان ابراهيم)
|
لقد توافرتُ على جمع وقراءة حيثيات تلك المعركة الدامية بين هولندا وفرنسا، وقرأت مساهمات البعض الآخر حول العالم التي تجاوزت عدد الخمسين ألف كلمة، ولم أجد فيها إجابة على تساؤلات السيد خالد الحاج، أو دليلاً يسند اتهاماته هو الآخر ضد خصميه الباريسيين، وكان الجدل أغلبه يدور حول كم عدد الملائكة الذين يمكنهم الرقص على رأس دبوس!
الحقيقة أن هناك ثقوب كثيرة في اتهامات السيد خالد الحاج، لكن بالمقابل فإن هناك فتوق واسعة في طريقة تعاطي باريس مع أسئلته، وهي أسئلة مشروعة لا تفترض أن يكون الشخص عضواً في المنظمة حتى يحق له طرحها. أحد الأمثلة الناصعة على الثقوب الواسعة في إجابات باريس أن المنظمة ليس لها حساب مصرفي لأنها كانت تتمول بمساهمات شخصين أو أكثر فقط وما إلى ذلك " ليس لفرع المنظمة السودانية لحقوق الإنسان أي حساب مصرفي. ولم يكن الفرع يتلقى أي دعم من أي جهة كانت. وكان تسييره يتم عن طريق الاشتراكات الضعيفة جداً التي كان يسددها نفر قليل جداً من أعضائه. وكانت معظم منصرفاته من اتصالات هاتفية وفاكس وحجز قاعات للمعارض والنشاطات تتم من هذه الاشتراكات وبتبرع دائم ومستمر من عبد الله بولا وشخصي." (نجاة محمد علي على موقع السودان للجميع). هذا ضرب متسيب في العمل العام يخالف منطق الدقة والشفافية والإحتكام للمستندات، الذي يفترضه القانون حتى في سودان العالم الثالث هذا ناهيك عن فرنسا العالم الأول. طريقة السيدة نجاة كالعادة عنيفة وغليظة في الرد على التساؤلات وهو ما طبع محاولتها للتعاطي مع إفادات السيد/ أسامة فضل الله المقيم في فرنسا (على موقع سودانيز أونلاين) والذي قال مثلاً أن المنظمة كانت مختزلة في يد الشخصين المشار إليهما، وأن آخر محاولة لعقد جمعيتها العمومية انتهت باشتباك وقص كيف أنهم حاولوا إنقاذ المنظمة من خلافاتها (حراباتها بتعبيره) بعقد جمعية عمومية اشترطوا عدم ترشح الدكتور عبدالله بولا فيها فوافق الأخير شريطة أن يتم ترشيح زوجته التي فازت بالرئاسة بعد انسحاب العديد من النشطاء إحتجاجاً. أكثر ما يضر بتراث تلك المنظمة ، التي لم تعد قائمة اليوم، هو طريقة السيدة نجاة في التعاطي مع التساؤلات وكلما حسبت أنها تغلق باباً بصفقة عنيفة فإنها تغفل عن حقيقة أنها تفتح مزيداً من الأبواب التي قد تحتاج إلى اغلاق. هذا الحديث واضح ولا يقبل التأويل: لسنا في مقام التشكيك في استقامة القائمين على أمر المنظمة المعنية، ولسنا في مقام التشكيك في حسن مقصد من يطرحون الأسئلة، لكن غض الطرف عن الأسئلة بفتح معارك في اتجاهات أخرى لا يقدم إجابة شافية!
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
محمد عثمان ابراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست