الحكومة وبرنامج ويندوز ... حاميها حراميها !

Quote: الحكومة وبرنامج ويندوز ... حاميها حراميها ! شركة (مايكروسوفت) الأمريكية هي أشهر شركة لإنتاج برامج الكمبيوتر في العالم. وتنفرد هذه الشركة بإنتاج برنامج التشغيل (ويندوز) Windows الذي تعمل به معظم الكمبيوترات حول العالم. أي جهاز كمبيوتر لا بد له من برنامج تشغيل يجعله يعمل. وبرنامج (ويندوز) هو الذي يجعل الكمبيوتر يعمل، وهذا البرنامج تنتجه شركة مايكروسوفت تجارياً وتبيعه في الأسواق، وقد أنتجت منه الشركة عدة إصدارات. وفي المتوسط يبلغ سعر الننسخة من برنامج (ويندوز) الإصدار الأخير حوالي 200 دولاراً - تعادل 500 جنيه سوداني تقريباً (بالجديد). برنامج التشغيل (ويندوز) مسجل تجارياً لشركة مايكروسوفت ومحمي بموجب قوانين الملكية الفكرية، بحيث أن شركة مايكروسوفت لها الحق الحصري في بيعه ونسخه وتوزيعه، ولا يجوز لأي شخص أو جهة أن تنسخ هذا البرنامج لتبيعه او أن تستخدم نسخاً مقرصنة ( غير أصلية ) منه. ياتي برنامج (ويندوز) في أقراص (أسطوانات، CD) مما يجعله معرضاً للنسخ غير الشرعي، فيمكن للشخص أن يشتري نسخة واحدة اصلية ثم ينسخ منها مئات أو آلاف النسخ ( غير الشرعية) ليبيعها ويكسب قيمتها بينما لا تكون شركة مايكروسوفت قد ربحت شيئاً رغم أنها صاحبة البرنامج وبذلت جهدها وفكرها لإنتاجه. عملية النسخ غير الشرعي هذه تعرف بإسم (القرصنة) وهي مخالفة يعاقب عليها القانون في جميع دول العالم ( بما فيها السودان)، وقد افتى علماء الدين بأنها حرام دينياً ولا تجوز ابداً. شركة مايكروسوفت اليوم من أكبر الشركات التي تحقق أرباحاً في العالم لأن الناس في العالم المتقدم عموماً ملتزمون قانونياً وأخلاقياً ، فهم لا يشترون إلا نسخاً أصلية من (ويندوز)، بينما المسألة مختلفة تماماً في كثير من دول العالم الثالث ومن بينها السودان. في السودان لا يوجد أدنى إهتمام بمسألة الحماية للملكية الفكرية لبرامج الكمبيوتر. هذا أمر مؤسف طبعاُ، فرغم أن القانون يعتبر النسخ غير المشروع للبرامج جريمة ويعاقب عليها إلا أن الغالبية العظمى من أجهزة الكمبيوتر في السودان تعمل بنسخ غير شرعية من برنامج (ويندوز)! وهي مفارقة غريبة في بلد أكثر سكانه من المسلمين، وعلماء الإسلام أفتوا بتحريم القرصنة على البرامج حتى لو كانت الشركات التي تنتجها شركات أجنبية (كافرة!) لأن الحق حق، والقانون فوق الجميع!. وفي السودان، تعمل معظم أجهزة الكمبيوتر في الوزارات، والشركات، والمؤسسات الرسمية، والبيوت، والجامعات، والمدارس بنسخ غير شرعية، غير قانونية من برنامج (ويندوز)، ولو أهتمت الجهات المختصة بتطبيق القانون فإن أكثر من 90% من أجهزة الكمبيوتر في السودان ستقع تحت طائلة القانون!. هذا الأمر مخجل بلا شك. كيف نطبق قانون الملكية الفكرية إذا كانت المؤسسات القضائية نفسها تعمل الكثير منها ( محاكم ومكاتب) بأجهزة كمبيوتر بها (ويندوز) مقرصن! (تأكدت من ذلك بنفسي)، وكيف تسمح الدولة لمؤسساتها الرسمية بإنتهاك القانون وإستعمال النسخ ( الحرام ) من برنامج (ويندوز) ؟! إذا قلنا أن المستخدم العادي لا يستطيع شراء نسخة اصلية من (ويندوز) لأنها غالية الثمن مثلاً فكيف نبرر للحكومة إستعمال النسخ المضروبة؟ هل الحكومة مفلسة؟! كيف تستطيع الحكومة أن تصدر قوانين تجرم إنتهاك الملكية الفكرية ثم تقوم هي نفسها – بكل قوة عين – بإنتهاك حقوق الملكية الفكرية وذبح القانون في ضوء النهار؟!.. إنها نظرية ( حاميها حراميها ) دون شك! عزيزتي الحكومة السودانية : البغلة في الإبريق !.