|
|
 Re: محاولة لقراءة المأزق الدستوري المتوقع بعد الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)
|
* 224ـ (1) لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما، وبشرط أن يُقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات .
(2) لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها.
* (9) يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية, ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة 224, ويظل سارياً إلي حين اعتماد دستور دائم.
(10) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تُعتبر ملغاة
- بالنظر لمولد الدستور أعلاه فإن المازق المتوقع بعد الإستفتاء سيكون أخف وطأة إذا كانت نتيجة الإستفتاء مفضية إلى الوحدة.
- أما إذا أفضت نتيجة الإستفتاء إلى الإنفصال فسيكون المأزق الدستوري كارثياً بالنظر إلى طبيعة الهيئة التشريعية الحالية والتي جاءت نتيجة لإنتخابات أبريل 2010 المزورة ، والتي نتج عنها مجلس تشريعي جله من أعضاء المؤتمر الوطني والموالين له من أحزاب "الأنابيب" ، وهو البرلمان الوحيد في العالم الذي ليس به هيئة برلمانية معارضة ، ولقد رفض رئيس المجلس الوطني إعتبار زعيم كتلة المؤتمر الشعبي المكونة من 5 أعضاء زعيمأ لكتلة المعارضة كما تنص على ذلك اللوائح والأعراف البرلمانية وقال له بالنص : نحن لسنا في حاجة إلى كتلة معارضة !!!
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
صديق عبد الجبار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست