"المحكمة الدستورية السودانية تقبل الطعن بإلغاء اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب السوداني"

Quote: - برلمانى مصرى يطعن أمام القضاء السودانى على انفصال الجنوب تقدم محمد العمدة عضو مجلس الشعب المصرى بطعن أمام المحكمة الدستورية لجمهورية السودان العربية، يطالب فيه بعدم دستورية اتفاقية السلام المبرمة بين شمال وجنوب السودان فى يناير 2005 والتى أتاحت للجنوب حق تقرير المصير، مؤكداً أن استقلال الجنوب سيحول المنطقة العربية إلى صراعات على غرار إسرائيل. أوضح فى طعنه الذى حمل رقم 203 لسنة2010 دستورية، أنه بموجب اتفاقية السلام الشامل التى وقعت بين شمال وجنوب السودان فى يناير 2005 وقع كل من حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان على بنود الاتفاقية، والتى أتاحت لجنوب السودان الحق فى تقرير مصيره بعد 6 سنوات من توقيع الاتفاقية وذلك من خلال استفتاء لمواطنى الجنوب يقررون من خلاله إما البقاء فى السودان الموحد أو الانفصال فى دولة مستقلة. وأضاف أن هذه الاتفاقية خطيرة لأنها ستفتح باب الصراع المسلح بين الشمال والجنوب من جهة فى ظل خلو الاتفاق من ترتيبات الدولة الجديدة وتقسيم الثروة البترولية، ومن جهة أخرى بين القبائل المختلفة فى الجنوب وبعضها بسبب الصراع على السلطة. وتابع أن الخطورة لا تقتصر على السودان وحده وإنما تمتد إلى كل الدول العربية والأفريقية، معللا ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستساندها فى إشارة منه إلى جنوب السودان حال قرر الانفصال، وستمدها بالأسلحة المحرمة على غرار "إسرائيل" لتهدد الجميع وتحقق مطامع الغرب فى ثروات قارة أفريقيا والعالم العربى. واستند الطعن على أن اتفاق السلام الموقع بينهم يتناقض مع دستور السودان الصادر عام 1998 لعدة أسباب، جاء الأول منها، إخلال الاتفاقية بحق الدفاع عن الوطن لأن قبول الحكومة السودانية لانفصال الجنوب يعد تفريطا من الدولة فى أراضيها التى ستؤول إلى مواطنى الجنوب بعد تقرير المصير، ومن ثم تخرج من أملاك الدولة العامة وعن ولايتها وسلطانها. السبب الثانى أن الاتفاقية تؤدى إلى التفريط فى الثروات الطبيعية للسودان وفقاً للمادة 9 من دستور 1998 للسودان والتى نصت على أن "الثروات الطبيعية فى باطن الأرض وعلى ظهرها فى المياه الإقليمية ملك عام ينظمه القانون" وهو ما يتنافى مع الاتفاقية لأنه فى حال انفصل الجنوب السودانى سيحرم الشمالى من حصته فى ثروات الجنوب وحرمان الجنوبى فى حصته من الشمال. وكان السبب الثالث الإخلال بوحدة الوطن وتمزيقه إلى دويلات متناحرة، بالإضافة إلى إخلال الاتفاقية بمبدأ المساواة بين المواطنين. أما المخالفة الدستورية الرابعة تمثلت فى الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية التى قالت المادة 65 من الدستور إنها مصادر التشريع ولا يجوز للتشريع تجاوز تلك الأصول" لذلك لايجوز شرعاً أن ينازل ولى الأمر بجزء من بلاده سواء كان لبعض أبناء الوطن أو آخرين خارجه. وأنهى طعنه بمطالبة المحكمة قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ اتفاقية السلام لحين البت فى الدعوى مما يحتم وقف الاستفتاء المحدد له 9 يناير المقبل، وفى الموضوع القضاء بعدم دستورية اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب مع القضاء بإلغاء هذه الاتفاقية.