بعض الجوانب القانونية لانفصال جنوب السودان ..مقالات هامة للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه ..

Quote: ~(6) إن اتفاقية مياه النيل لعام 1959 اتفاقية ثنائية ولا تلزم غير اطرافها أي مصر والسودان. ولكن فيما يتعلق بحقوق المياه التي نُص عليها، فإن اتفاقية عام 1959 وقبلها اتفاقية عام 1929 قد أنشأتا نظاماً اقليمياً وفقاً للقانون الدولي العرفي الذي دونته المادة 12 من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978. وستكون الدولة التي ربما تقام في الجنوب إذا رجح خيار الانفصال، ملزمة بهذا النظام. يترتب على ذلك أن هذه الدولة تستحق حصة في مياه النيل خصماً على حصة السودان بموجب اتفاقية عام 1959. ولكن هذه الدولة لن تكون ملزمة ببنود الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ مشروعات استرداد الضائع من مياه النيل في اقليم جنوب السودان. ولا مجال لعضوية تلقائية لدولة الجنوب في الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل. ففي واقع الأمر إن الهيئة عبارة عن حلف مائي ثنائي مغلق. إذ لا يوجد في اتفاقية عام 1959 نص يسمح باستيعاب إقليم جنوب السودان وأي دولة أخرى من دول حوض النيل في الهيئة إلا إذا عُدلت الإتفاقية. فانفصال الجنوب وإنشاء مبادرة حوض النيل لم يكنا في الحسبان عندما أُبرمت اتفاقية عام 1959.