جدلية النص الديني والتأويل

Quote: {{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك، وحُرم ذلك على المؤمنين}}[النور:3] فإذا كان الأمر كذلك، كان يجب أن يكون الحكم في النص الأول هو الطلاق وليس الإمساك، لأن زواج المؤمن من الزانية مُحرّم بنص الآية [3] من سورة النور، فكان التأويل الأرجح لديهم هو أن الفاحشة فعل أقل من الزنا بدرجات؛ ومن أجل ذلك كان الزنا مقترناً بالشرك الذي يستوجب، بينما الفاحشة تعتبر فسقاً يُمكن التوبة عنه بدليل قوله: {{واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توبًا رحيمًا}}[النساء:16] والضمير المتصل في قوله (يأتيانها) عائد على (الفاحشة) التي وردت في الآية التي قبلها مباشرة، وهذه الآية تدل على أنه يُقبل التوبة عن الفاحشة، ولا تقبل عن الزنا إلا بإقامة الحد؛ إذن فلا تناقض بين النصين على قولهم.