المسيرية والمطب الاخير.

Quote: الأخ / محمود الدقم سلام المنهج الذي إتبع لمعالجة قضية أبيي منذ نيفاشا وحتي الساعة منهج مختل لا يقود إلا لتعميق الأزمة . أولا :- الدولة ممثلة في المؤتمر الوطني قد تنازلت من أبيي في تسوية سياسية و مهما كان رأينا في خطأ تلك التسوية و مع معرفتنا التامة أن المؤتمر الوطني تنازل عن أبيي مكرها ليتفادى الصدام مع المجتمع الدولي بإعتباره الراعي الأساسي للإرهاب و مصدره إلا أن ما قام به و مع الإدانه التامة لتلك الصفقة المذلة لتي وقعها المؤتمر الوطني وهو يرتجف هذا الإجراء يقع في إختصاصه بحكم الأمر الواقع بإعتبار أنه المسؤل عن السيادة الوطنية . لكن المؤتمر الوطني بمجرد فراغه من التوقيع إنتهج منهجا غريبا ليتملص من توابع ذلك التوقيع فصاح بأعلى صوته إن أبيي ستفجر مشكلة بين المسيرية و الدينكا نقوك و غرابة هذا المنهج أن هذه القضية ليست هي القضية الأولى التي تتنازل فيها الحكومة السودانية عن السيادة الوطنية في قطعة أرض وإن كانت عزيزة أبيي علينا كمسيرية قبلها تنازلت حكومة عبود في تسوية سياسية عن حلفا القديمة و لكن تحملت مسؤليتها أي حكومة عبود في إجاد حل للحلفاويين وتم تم إيجاد أرض بديلة لهم مع كامل التعويض وتأهيل الموقع البديل يجبر الضرر الذي حدث للمواطنين من جراء إنتزاع أراضيهم . وكذلك قد ولت الدولة السودانية الأدبار مخلفة خلفها حلايب التي وقعت تحت الإحتلال المصري في بداية حكومة الإنقاذ التي كانت تدعي الجهاد و صمتت عن موضوع حلايب مما يدلل على أنها أي حكومة الإنقاذ في نسختها الجهادية قد تنازلت من حلايب في تسوية سياسية لتفادى ملاحقة الحكومة المصرية لها على محاولة إقتيال الرئيس المصري المتهم بتدبيرها نافذين في حكومة الإنقاذ و الغريب في أمر لم تقل حكومة الإنقاذ يومها إن ذهاب حلايب سيتسبب في حرب بين البشارين و العبابدة من جانب و المصرين من جانب آخر . و خلاصة القول في هذا الأمر أن المنهج الصحيح أن المؤتمر الوطني تقع عليه المسؤلية في إيجاد أرض بديلة بنفس الخصوبة و المواصفات ليعيش عليها المسيرية . لماذا تمييز حكومة المؤتمر الوطني بين المواطنيين مثلا عندما إنتزعت أراضي الشمالية في تسوية سياسية إقتصادية لإقامة سدود و خزانات قد عوضت المواطنين و إن لم تكن التعويضات مرضية لهم و لكنها مجزية و مضافة للتكلفة الأساسية للخزانات و السدود التي تم تمويلها بالربا و سيسدد ذلك كل الشعب السوداني بأرباح مضاعفة . ثانيا :- إرتكبت الحركة الشعبية خطأ منهجي في عدم إعترافها بالحقوق الطبيعية للمسيرية بشكل كامل . ثالثلا :- و إننا كمواطنين من المسيرية نتمسك بحقنا الطبيعي في العيش في الأرض التي وجدنا فيها و قادرين على إقناع الحركة الشعبية أو أي حكومة في الجنوب إذا رفعت الحكومة يدها عن أرض أبيي و تركت شأن سيادتها للقبائل فإن المسيرية و الدينكا نقوك لديهم الكثير الذي يربط بينهم . ونود أن ننوه إلى أن أبناء المسيرية على مغربة من إتفاق يجمع بينهم يحول بينهم ليوحدوا كلمتهم على رأي واحد . مع الشكر حامد شارف