انتبهوا:: الغول الزاحف نحو الجيوب...........((التضخم + الركود))

Quote: لم تُمنح أية زيادات في مرتبات العاملين في القطاعين العام والخاص خلال الأعوام الأخيرة بالرغم من تصاعد معدلات الغلاء بصورة جنونية.. ونرى أن ولاة الأمر بوسعهم كبح جماح الغلاء الذي زاد الفقراء فقراً وضاعف من معاناة العاملين في القطاعين العام والخاص. ويأتي السكر في طليعة السلع التي زادت اسعارها بنسبة فاقت الـ «04%». ولا نستطيع ان نفهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع هذه السلعة التي حقق قطاعها النجاحات تلو النجاحات وكادت البلاد تسد حاجة مواطنيها من هذه السلعة الاستراتيجية، والمعروف أن جميع مدخلات هذه الصناعة متوافرة محلياً كما ان كل الأيدي العاملة سودانية. وإذا لم يتخذ المسئولون الاجراءات اللازمة للحد من الارتفاع الكبير في سلعة السكر فإنها سوف تشهد مزيداً من الارتفاع الذي سوف يرهق كاهل المواطن الضعيف لا سيما وشهر رمضان على الأبواب. والمعروف ان استهلاك المواطنين للسكر في هذا الشهر المبارك سوف يتضاعف. وشمل الغلاء الطاحن المتصاعد اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.. فقد ارتفعت اسعار لحوم الضأن خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة «04%» وحدث ذات الارتفاع بالنسبة للحوم الابقار والدواجن والبيض فقد ارتفع سعر البيض خلال هذه الفترة من سبعة جنيهات للطبق إلى «51» جنيهاً وهذه الزيادة تقارب المائة في المائة. ومن أسباب زيادة اسعار اللحوم الحمراء ان السكة الحديد لم تعد تنقل الابقار والضأن وقد كانت تكلفة النقل بالسكة الحديد زهيدة جداً مقارنة بالنقل بالشاحنات الباهظ التكاليف. فلا بد أن يعمل المسئولون على اعادة النقل بالسكك الحديد أو انشاء الآبار على طول خطوط سير الماشية من مناطق الانتاج إلى مناطق الاستهلاك. أما الارتفاع الذي يحدث من وقت لآخر في مجال الغلال فإن التصدي له أمر ميسور لان اسباب الارتفاع مفتعلة وتنتج عن تخزين بعض الجشعين لهذه السلعة الغذائية الرئيسية إلى ان ترتفع اسعارها ويمكن لإدارة المخزون الاستراتيجي ان تغمر الأسواق بالذرة عندما ترتفع اسعارها وهذا خير سبيل لخفض الاسعار والعمل على استقرارها ومحاربة الجشعين والمتلاعبين بقوت الشعب. وثمة مسبب رئيسي لارتفاع الاسعار وهي الجبايات التي تفرض على السلع العابرة للولايات، فقد دأبت كل ولاية على الاستفادة من هذا المصدر لزيادة ايراداتها ولم تجد قرارات وزارة المالية فتيلا في القضاء على هذه الممارسة الضارة. ومما يرهق كاهل المواطن الارتفاع المستمر في مواد البناء التي تزداد الحاجة إليها لصيانة المساكن مع قدوم فصل الخريف. وشملت موجةالغلاء البقوليات والزيوت النباتية والشاي والا######## والخضر والفاكهة، وقد رأينا العديد من الدول تستفيد من زمن وفرة الخضر والفاكهة وذلك بالعمل الدؤوب لتصنيعها وتعليبها أو حفظها في الثلاجات المعدة خصيصاً لهذا الغرض، وثلاجات الخضر والفاكهة عبارة عن مخازن ضخمة مبردة. كما يمكن انشاء المصانع التي تجفف الخضر والفاكهة «مثل تجفيف البصل والطماطم» وقد نجحت محاولة رائدة قام بها أحد المستثمرين في جنوب كردفان وتمثلت في صناعة القمردين من ثمار المانجو إلى جانب تجربة تصنيع الفاكهة في واو وكريمة. وثمة تجارب عصرية لاقت النجاح في انحاء عديدة من العالم وهي البيوت الزجاجية التي تنتج الخضر في الفصول التي لا يلائم المناخ زراعتها، وهذه الطريقة مهما ارتفعت تكلفتها فإنها لن تصل إلى تكلفة الخضروات التي تستورد من بعض دول الشرق الأوسط. ولا شك ان المسئولين عن توفير السلع للمواطن على دراية بافضل الطرق لخفض اسعار السلع الرئيسية دون المساس بسياسة السوق الحر وعليهم ان يعملوا وبجد للحد من موجة الغلاء التي تزيد معاناة المواطن المثقل بالهموم والأعباء وتزيد الفقراء فقراً. ولا بد أن يتذكر القائمون بالأمر ان من أهداف الالفية الثالثة للتنمية «MDG» الحد من معدلات الفقر المدقع بنسبة «05%» بحلول العام 5102م. ولن يتسنى ذلك أبداً في بلادنا مع الغلاء الطاحن والمتصاعد الذي يعاني منه المواطنون وإذا تناوشت المواطنين هموم توفير لقمة العيش فإنه لن يستطيعوا الالتفات للتنمية والخلق والابداع. وقد وعد والي الخرطوم السابق د. المتعافي ووالي الخرطوم الحالي د. عبد الرحمن الخضر بخفض أسعار لحوم الدواجن إلى ما دون الخمسة جنيهات للكيلو، وإذا صدق هذا الوعد فإن أحد الاعباء الثقيلة يكون قد ازيح عن كاهل المواطن. ولا غرو في ذلك فقد أصبحت لحوم الدواجن في دول الخليج وماليزيا والهند مثلاً هي طعام الفقراء ولا يتجاوز سعر الكيلو منها ثلاثة جنيهات سودانية. ولا بد من الاستثمار في مجال توفير الألبان، ونعلم ان العمل يجري على قدم وساق وإذا استقرت هذه الصناعة فإنه من الممكن انشاء مصانع لتجفيف الألبان ولصناعة مشتقات الألبان التي تعتبر مصدراً مهما للغذاء. وقد قال الشعب السوداني كلمته خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة ومنح ثقته المطلقة للرئيس البشير وحزب المؤتمر الوطني الذي نال اغلبية مريحة في المجالس التشريعية الولائية والمجلس التشريعي القومي. ولا بد ان ترد الحكومة الجميل لشعبها وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويتوقع المواطنون من هذه الحكومة التي أولوها ثقتهم ان تعمل على تحقيق دولة الرخاء والرفاهية ولا سبيل إلى ذلك إلا برفع أعباء المعيشة عن كاهل المواطن حتى يتسنى له الحصول على لقمة العيش الكريمة. ويشمر عن ساعده لبناء الوطن. ونهيب بنواب ونائبات الشعب السوداني في المجالس التشريعية الولائية والمجلس الوطني الذين تم اختياره من خلال الانتخاب الحر ان يولوا هذا الأمر العظيم الأهمية فائق اهتمامهم لا سيما وان برامجهم الانتخابية التي اختارهم الشعب على ضوئها وعدت بالعمل على تخفيض اعباء المعيشة عن المواطنين وخفض معدلات الفقر. بل وبشرت بالرخاء والرفاهية. أقول قولي هذا وأنا مدرك تماماً لجدوى سياسة تحرير الأسعار التي أقالت عثرة الاقتصاد السوداني وخفضت معدلات التضخم وعملت على استقرار سعر الصرف وعلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدل النمو الاقتصادي على نحو غير مسبوق. إلا أن ترك الحبل على الغارب لقوى السوق دون تدخلات وقائية من الدولة من شأنه ان يفسح المجال للمضاربين والمرابين والانتهازيين والجشعين والمتلاعبين بقوت المواطن ليفعلوا ما يشاءون ويتحكموا في السوق. وثمة تدخلات ناجحة حدثت خلال السنوات الماضية استطاعت كبح جماح الأسعار، ولا شك ان الجهات ذات الاختصاص في الحكومة أدرى بهذه التدخلات.