انتبهوا:: الغول الزاحف نحو الجيوب...........((التضخم + الركود))

Quote: حذر من تأثيرات سالبة على نمو الاقتصاد د. صابر: الانفصال سيؤدي لفقدان (30%) من إيرادات نفط الجنوب.. المالية تقترح تسريع اكتشاف بترول الشمال وزيادة الجهد الضريبي الخرطوم: عبد الرؤوف عوض - صلاح محيى الدين قدرت جملة الفاقد الإيرادي حال انفصال الجنوب من الخزينة العامة بـ (6.7) مليارات دولار أي بنسبة (33%) من إيرادات الخزينة العامة، وكشفت ندوة «الأوضاع الاقتصادية في السودان في حال الانفصال»، التي نظمتها دائرة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بوزارة العلوم والتكنولوجيا مساء أمس، عن جملة الآثار السالبة على الميزانية حال الانفصال، المتمثلة في حدوث عجز بالموازنة في السنوات الأولى، وشدد المتحدثون على أهمية تبصير المواطنين بآثار الانفصال في الدولتين. وقال د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي - بحسب رأيه الشخصي - إن هنالك ثلاثة خيارات الآن تجاه خيار العملة «الجنيه»، منها استمرار الدولتين في التعامل به تحت اتحاد نقدي موحد وفق تنسيق السياسات فيما بينهما لفترة أطول، والخيار الثاني هو اختيار إحدى الدولتين الجنيه والأخرى تبحث عن عملة جديدة، مشيراً إلى أن الدولة الأم تختار العملة الرئيسية في مثل هذا الخيار، والخيار الثالث هو أن تتجه الدولتان لاختيار عملات جديدة غير العملة المتداولة، واصفاً ذلك بالخيار الصعب والمكلف. وقال إن انفصال الجنوب سيؤدي إلى فقدان إيرادات البترول بنسبة تفوق الـ (30%) من الحقول المنتجة في الجنوب، وأشار إلى أن ذلك سيؤثر سلباً على نمو الاقتصاد، إلا أنه قال إن الفقدان لا يمثل أكثر من نسبة (10%) من الناتج الإجمالي المحلي، وأبان أن قطاع المالية العامة سيتأثر هو الآخر، وأشار إلى أن حصيلة البترول تشكل (45%) من إيرادات الدولة، وقال: إذا لم تقم الدولة باتخاذ اجراءات سيكون هنالك عجز في الموازنة. وشدد على ضرورة تبصير المواطنين وعدم تقليل الأثر كما حدث في الأزمة المالية العالمية، إلا أنه قال إن أثر الانفصال أخف قدراً من آثار الأزمة المالية العالمية. ودعا صابر إلى ضرورة إيجاد المعالجات بتفعيل الصادرات غير البترولية وترشيد الانفاق وتوجيه الموارد وتحديد الأولويات بعناية فائقة واتخاذ سياسات راشدة وتوجيه الموارد نحو الأولويات للخروج من المرحلة التي وصفها بـ «الحرجة» خاصةً السنوات الأولى. وقال الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الأسبق، إن جملة الفاقد الإيرادي حال الانفصال ستصل الى (6.7) مليارات جنيه أي بنسبة (33%) من إيرادات الخزينة، إلا أنه قال إن إجمالي الصرف على حكومة الجنوب من الموازنة العامة يصل الى (4.5) مليارات دولار في المشروعات والمفوضيات والخدمات أي بنسبة (22%) من الإنفاق، وقال إن صافي الفاقد سيصل الى (2.45) مليار دولار. وعدد الآثار المحتملة في مجالات الديون الخارجية وقضية المياه والبنيات التحتية المشتركة. ودعا المك لضرورة زيادة الجهد الضريبي والاعتماد على وسائل فعالة للتمويل مثل اصدارات الصكوك والسندات وترشيد الانفاق العام والتمويل الخارجي واقناع الجنوب بالاستمرار في الشراكة لعائدات البترول لحين إكمال بنياتهم التحتية، وطالب بضرورة الإسراع في اكتشاف النفط بالشمال. من جانبه أكد د. محمد يوسف مصطفى القيادي بالحركة الشعبية بأن الوحدة ممكنة بشرط أن يعترف الشريكان بالتعددية التي ستؤدي بهما إلى بر الأمان، ونفى ما يتردد بأن أعضاء الحركة متفقون على الانفصال، وقال في ندوة سياسية أمس، بالنادي الدبلوماسي بالخرطوم: (لا أحد يدعي ذلك لأنه إن حدث ستنعزل الحركة، وستنقطع من أطراف البلاد المختلفة وستفقد تحالفاتها في الشمال مع السياسيين)، وأضاف: ستضيع مكتسبات وحقوق نيفاشا الضخمة، وسيؤدي ذلك لحالة من التخلف والفشل في الطرفين. _____________________ الرأي العام