الفاتح جبرا .. في ذمة الله
نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب د. الفاتح يوسف جبرا فى رحمه الله
|
|
 Re: مساهمة الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي في المؤتمر الشامل (Re: صديق عبد الجبار)
|
رابعاً : قضية الحريات والقوانين المقيدة لها وعملية التحول الديمقراطي
إن المرحلة التي يعيشها السودان الآن تعتبر من أخطر وأهم المراحل في تاريخ السودان الحديث ، ولقد بدأت في تصورنا منذ أن جلس حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية للإتفاق على بروتوكولات وتسوية ميشاكوس ونايفاشا ، فلقد جلسا لإيقاف الحرب بصفة أن الأول كان في سدة الحكم وما زال، أما الآخر ، أي الحركة الشعبية كانت هي القوى الأقوى في مواجهة سلطة الإنقاذ حيث أنها كانت تحمل السلاح ولديها مناطق محررة تسيطر عليها وتطالب بحقوق مشروعة لإقليم جنوب السودان وشعوبه، ولكن بدلاً عن الإكتفاء بالإتفاق على وقف الحرب وتحديد مرحلة إنتقالية يشارك فيها جميع أهل السودان لتحديد مصير الوطن بأسره ، فعوضاً عن ذلك إتفقا على أشياء تقرر مستقبل الوطن كاملاً وكأنهما لديهما تفويض من كل شعوب السودان لفعل ذلك وهذا لم يكن حينها صحيحاً ولا هو صحيح الآن، فالحزبين هما نتاج أمر واقع فرض بفوهة البندقية.
إن تسوية أو "إتفاقية نيفاشا للسلام الشامل" لم تكن جميعها سوءاً ، فلقد إحتوت على كثير من الإجابيات التي رحبنا بها وما زلنا نتمسك بها ، وأهمها :
- وقف الحرب والإقتتال.
- الإعتراف بحقوق الجنوبيين السياسية والإقتصادية والإجتماعية في حدودها المعقولة.
- التركيز على إحترام حقوق الإنسان والتأسيس لعملية التحول الديمقراطي.
- الإتفاق على العمل لجعل الوحدة الوطنية أمر طوعي وجاذب.
على هذا الأساس فإننا قبلنا وقبلت معنا غالبية القوى السياسية الإنخراط في العملية السياسية وتأجيل النضال المدني لإسقاط حكومة المؤتمر الوطني وشريكها الحركة الشعبية، بشرط أن يطبق الشريكان جميع إستحقاقات نايفاشا ودستور 2005 المؤقت.
فلنقم الآن بجرد حساب للفترة الماضية منذ التوقيع النهائي على إتفاقية نايفاشا وحتى اليوم:
1. منذ أن تم تعيين "حكومة الوحدة الوطنية" حسب النسب التي جاءت بها الإتفاقية وبدأت الخلافات والمشاكسات بين الشريكين مما أثر سلباً على إستقرار البلاد وتنفيذ إستحقاقات الإتفاقية بحذافيرها وحسب الجداول الزمنية المعلنة والمتفق عليها وبالتالي إنجاح الفترة الإنتقالية، وتفيذ الإصلاح الدستوري والقانوني بسلاسة ويسر.
2. لم يتغير الخطاب والأداء السياسي للمؤتمر الوطني بحيث يهيئ الجو لعملية التحول الديمقراطي وتفكيك الحكم الشمولي الذي اتسم بالإستعلاء والإقصاء والآحادية والقبضة الأمنية لكل مفاصل الحياة.
3. بسبب ما جاء أعلاه كانت النتيجة إجازة قوانين لا تتفق مع الدستور ولا تمت بالمجتمعات الديمقراطية بأدنى صلة وأهمها:
- قانون الأحزاب.
- قانون وتكوين مفوضية الإنتخابات.
- قانون الإنتخابات.
- قانون الأمن الوطني.
- قانون النقابات.
- قانون الصحافة والمطبوعات.
- الإبقاء على القانون الجنائي لسنة 1991 والذي لا يفرق كثيراً عن إعلان حالة الطوارئ.
- عدم التقيد بالقرار الوزاري رقم(402) لسنة 2009 الخاص بالموجهات العامة للشرطة في تأمين ممارسة الأنشطة الانتخابية والممهور بتوقيع وزير الداخلية :إبراهيم محمود حامد بتاريخ 17/9/2009م والذي يتحدث عن الإخطار فقط لمثل هذه الفعاليات ، وعملت السلطة على نسخه بالمادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91.
4. ونتيجة لما جاء في الفقرة (3) أعلاه ، بالإضافة لعدم الإنضباط والشفافية في عملية التعداد السكاني وتوزيع الدوائر الجغرافية والعملية الإنتخابية والإقتراعية نفسها التي كانت بعيدة كل البعد عن الحرية والنزاهة ، فلقد كانت نتيجة الإنتخابات العامة كما يعلم الجميع مسخ مشوه وتكريس لنظام الحزب الواحد وتعميق لسيطرة مؤسسات المؤتمر الوطني على الأجهزة التنفيذية والتشريعية والإعلامية والأمنية والإقتصادية والخدمة المدنية والمؤسسة العسكرية والشرطية، وكل مفاصل الحياة المدنية السودانية.
5. أخطر من كل ما ذكر أعلاه هو تخلي الحركة الشعبية الواضح عن مشروع السودان الجديد ومقايضته بإنجاز قانون الإستفتاء والإلتزام بقيام الإستفتاء وحق تقرير المصير في مواعيده خلافاً لكل إستحقاقات نايفاشا التي لم ينفذ أي منها في مواعيده المبرمة، وهي ، أي الحركة الشعبية تتحمل المسئولية كاملة مع المؤتمر الوطني في عدم تنفيذ أهم إستحقاقات الإتفاقية ألا وهو العمل على أن تكون الوحدة الوطنية الطوعية جاذبة طوال فترة الخمسة سنوات الماضية ، ولم يسمع الرأي العام عن "صندوق دعم الوحدة" إلا بعد إنتهاء الإنتخابات وأيلولة أمر السلطة تماماً للمؤتمر الوطني في المركز ، والحركة الشعبية في إقليم جنوب السودان.
لقد كان ذلك هو نتاج الفترة الإنتقالية المعلنة في إتفاقية نايفاشا حتى الآن ، ولقدأعلنت كل القوى السياسية المعارضة رفضها لنتيجة الإنتخابات ، وقررت معارضتها بكل الوسائل ، ثم مرت الأيام والشهور ، وقبل ذلك وفجأة كشرت سلطة الإنقاذ الثالثة عن وجهها الأمني القبيح فاعتقل أمين عام حزب المؤتمر الشعبي ، وأغلقت صحيفة رأي الشعب واعتقل صحفيها وتم تعزيبهم وإهانتهم ، ثم أعتقل الأستاذ فاروق أبوعيسى وحقق معه لمدة ثلاثة ساعات ، ثم رجعت الرقابة القبلية على الصحف ، فعطلت أجراس الحرية والصحافة والميدان ، وما زالت القوى السياسية المعارضة مصابة بالذهول والشلل التام ولم تحرك ساكناً حتى يومنا هذا لرفض الأمر الواقع الذي فرضته سلطة المؤتمر الوطني ، ثم نسي الناس كل شيئ عن التحول الديمقراطي واتجه الجميع إلى فوبيا إنفصال الجنوب ، وكان ذلك تماماً ما خطط له المؤتمر الوطني وهو أن يشغل الرأي العام بقضية الإستفتاء وتقرير مصير الجنوب عن أصل الداء وهو وجود سلطة قامعة في مركز الحكم.
عليه فإننا نقول؛ إن العملية الوطنية للتحول الديمقراطي في السودان قد تعثرت جداً وذلك طبيعي بالضرورة لأنها حدثت تحت رعاية نظام جاء إلى السلطة على ظهور الدبابات وأفواه البنادق ، وما زال يهب الحريات بحساب شديد وقدر مرتب حتى يضمن إستمراره في السلطة لأنه يشعر بأن فقدانه للسلطة شيئ خطير على وجود منتسبيه وهم محقين في ذلك تمشياً مع مصالحهم الخاصة ، لذلك فإن دفع العملية الديمقراطية في السودان وإنتزاع الحريات وإلغاء القوانين المقيدة لها وإحترام أساسيات حقوف الإنسان، يحتاج إلى تغيير كامل لوجه السلطة الحالية وإلى إرادة سياسية ناضجة من كل القوى السياسية السودانية المعارضة ونكران للذات وإحساس عال بالمسئولية الوطنية والأخلاقية.
ختاماً في هذا الشأن فإننا في الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي نرى أنه على القوى السياسية المشاركة في هذا المؤتمر أن تخرج بتوصيات علمية وجادة وقابلة للتنفيذ ، وأن تكون مصحوبة بتنوير جماهير الشعب السودانية وإستصحابها في هذا الأمر والتلاحم معها ، وإحياء فريضة النضال المدني الغائبة، وأن نتحلى بالإرادة السياسية لإجبار السلطة الحاكمة على الخضوع لإرادة الشعب كما فعلنا ذلك في أكتوبر 64 وفي أبريل 85.
أما في ما يختص بأهمية إستصدار دستور دائم للبلاد وكما نصت على ذلك إتفاقية نايفاشا ، فإن ذلك لن يكون متاحاً ما دامت السلطة القائمة حالياً لم تغير من خطابها وسياساتها ووجهها المتعالي ، فعلينا إجبارها على فعل ذلك قبل أن نجلس إلى مؤتمر دستوري جامع ، لإصدار دستور دائم للبلاد يتم المصادقة عليه بواسطة إستفتاء عام يشارك فيه كل المواطنين السودانيين الذين لهم حق الإقتراع والتصويت. وسنرفد مؤتمركم الموقر بمشروع مسودة الدستور الدائم الذي أقره حزبنا ، والذي يقوم على الأسس الآتية:
(أ) دستور مدني ديمقراطي يفصل بين الدين والقبلية والطائفية من جهة والسياسة وأمور الدنيا من جهة أخرى.
(ب) تطبيق النظام الفدرالي (الإتحادي).
(ج) النظام الرئاسي البرلماني المختلط (رئيساً لجمهورية + رئيس للوزراء + جهاز تشريعي فدرالي).
(د) الفصل التام بين السلطات ؛ التفيذية والتشريعية والقضائية – زائداً فصل الخدمة المدنية والمؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسات الدينية والإعلامية كلياً عن النظام السياسي وتحييدها تماماً.
(هـ) السلطة التشريعية الفدرالية تتكون من غرفتين؛ (مجلس نواب الشعب) + (مجلس الشيوخ).
(و) الرجوع إلى التقسيم الإقليمي للسودان بدلاً عن النظام الولائي الحالي المترهل.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
صديق عبد الجبار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست