|
|
 Re: مساهمة الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي في المؤتمر الشامل (Re: صديق عبد الجبار)
|
ثانياً : مسألة دارفور.
إن تعاطي حكومة الإنقاذ من قبل ومن بعد الإنتخابات المزورة مع أزمة دارفور لم يكن مسئولاً أبداً، فلقد سمحت الحكومة بارتكاب عدد من التجاوزات، ولم تحكم العقل في كثير من المناسبات، مما أدى إلى تفاقم المشكلة وتدويلها، ثم تحويل الصراع من خلاف سياسي مشروع، إلى صراع عنصري قبيح، وحتى نكون موضوعيين وأمناء مع أنفسنا فإننا نحمل أيضاً حركات دارفور جزء كبير من المسئولية في تردي الأوضاع على الرغم من قضاياهم العادلة التي إنتفضوا من أجلها ، وذلك لأنهم قد فشلوا في إدارة الصراع بحكمة وبعيداً عن الخلافات الهامشية وغير الضرورية والتي أدت إلى شرذمتهم وتشتيت إرادتهم في ما بين أكثر من ثلاثين فصيل ، مما أعطى السلطة الحاكمة الفرصة المواتية لتستفرد بكل فصيل على حدة، ثم نجاحها في استخدام إغراءات السلطة والثروة لتمييع القضية وتوجيههم للقبول بالحلول الجزئية التي لم ولن تؤدي إلى حل سلمي ديمقراطي شامل.
هنا يأتي السؤال ؛ كيف يمكن أن تسهم القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في حل مشكلة دارفور ؟؟
فإننا نقول؛ أنه من حق الدارفوريين وغير الدارفوريين أن لا يثقوا في السطة الحاكمة حالياً ، لأننا قد قبلنا بالعملية السياسية على مضض لأننا لا نحمل السلاح وهذا خيارنا الذي آمنا به ألا وهو النضال المدني ، ولكن كيف يمكن لك أن تقنع فصائل مسلحة وقضاياها مازالت عالقة ، والمتسببين في أزمات أهلها ما زالوا يحكمون ، كيف يمكن أن تقنعهم بجدوى أي عملية سياسية بهذه البساطة والتسطيح ؟ لذلك فإننا نرى يجب علينا كقوى سياسية معارضة ومنظمات مجتمع مدني ديمقراطي أن نطور أساليب نضالنا ، وأن نعيد لحمتنا مع الجماهير حتى نستطيع ممارسة كل الأساليب المدنية المتاحة والمشروعة دستورياً لإجبار السلطة على الإستماع لصوت الشارع ، وصوت العقل والحكمة حتى لا ندخل في تجربة أخرى مثل تجربتنا الحالية مع مسألة الجنوب ونكرر تجربة نيفاشا التي ساقت مستقبل الوحدة الوطنية إلى منعطف خطير ووضعته على حافة جرف هار.
لذلك فإننا نقول إن الساحة السياسية ومنذ 2003م وحتى اليوم قد إمتلأـت بالمبادرات والرؤى والنداءات المتعددة لحل مشكلة دارفور ، وجميعها كان يمكن أن تكون حلاً مناسباً لهذه الأزمة ، ولكن للأسف الشديد عدم وجود الآليات وخرط الطريق اللازمة لتنفيذ تلك الرؤى والمبادرات كانت غائبة ، والإرادة السياسية كانت معدومة من جانب الحكومة بالطبع ، وأيضاً من جانب القوى السياسية المعارضة ونحن جزءاً منها.
عليه ، فإننا في الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي نوصي أولاً بأن نتواثق على آلية واضحة لفرض ما سوف يخرج به مؤتمرنا هذا من مشروع حل سلمي وديمقراطي وعادل على السلطة الحاكمة وحركات دارفور المسلحة على السواء ، على أن لا تغيب الموجهات الآتية عن أي حل نتواثق عليه:
1- وقف إطلاق النار الشامل والفوري.
2- تطبيق مبدأ العدالة الإنتقالية وذلك بمحاسبة كل من ارتكب جرماً في حق الأبرياء من أبناء دارفور، وإرجاع الحقوق المغتصبة إلى أهلها، ثم بعد ذلك الإنتقال فوراً إلى تنفيذ كل مستحقات العدالة الإجتماعية الشاملة.
3- نزع سلاح العناصر المسلحة غير النظامية من كل الأطراف ثم إصدار العفو العام على كل من حمل السلاح من أبناء دارفور ، وإعادة تأهيل المقاتلين وإدماجهم في المجتمع المدني أو المؤسسة العسكرية حسب كل حالة لوحدها.
4- التواثق على إقرار الإصلاح الدستوري والقانوني الشامل وذلك بالتنسيق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان لضمان عدم المساس بأي من مكتسبات أبناء الجنوب التي نالوها من إتفاقية نيفاشا ودستور 2005 المؤقت، بحيث يلبي ذلك أشواق الدارفوريين في إعادة توحيد دارفور الكبرى في إقليم واحد مع إقرار حقهم في الحكم الذاتي الدستوري ، وفي هذا الصدد فإننا مبدئياً نساند نظام الحكم الفدرالي وندعو له كنظام لحكم السودان عموماً كما سنبين ذلك في أدبياتنا المرفقة مع هذه الورقة.
5- إعادة عملية التعداد وتوزيع الدوائر الجغرافية ومن ثم إعادة الإنتخابات في إقليم دارفور ، وذلك كمقدمة لعمل نفس الشيئ في كل أقاليم السودان.
أخيراً ، ولمزيد من التفاصيل فإننا نحيل سيادتكم إلى وثيقة "رؤية تضامنية شاملة لحل أزمة دارفور وإستشراف مستقبل الوطن الواحد" والتي كنا قد شاركنا في إعدادها مع عدد من التنظيمات والأحزاب الشقيقة ثم التوقيع عليها بتاريخ 13 أكتوبر 2008م.
عليه وختاماً فإننا نعلن بأننا في حشد الوحدوي نقوم رسمياً بإيداع وثيقة "الرؤية التضامنية الشاملة" الملحقة بهذه الورقة إلى مؤتمركم الموقر كمرجعنا الأساسي ومساهمتنا الشاملة في مسألة نزاع دارفور.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
صديق عبد الجبار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست