بحثا عن الحقيقة " المرحوم الاميرالاي عبدالله بك خليل "

Quote: اختلافات المؤتلفين تحسم باستلام العسكر للحكم ولأن الحكم الائتلافي لم يقم على مبادئ سياسية واضحة، أو قناعات فكرية، وإنما فقط لعزل الحزب الوطني الاتحادي الخصم التاريخي لحزب الأمة والخصم الجديد لحزب الشعب الديمقراطي، فقد برزت خلافات بين طرفي هذا الائتلاف الهش، مما حدا برئيس الوزراء سكرتير عام حزب الأمة عبدالله خليل إلى تسليم الحكم الحزبي النيابي الديمقراطي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق إبراهيم عبود - رحمه الله - وسمي هذا التسليم - مجازًا - بانقلاب عسكري، لأنه في حقيقته لم يكن انقلابًا بمبادرة من قائد الجيش لاستلام السلطة، وإنما كان «عملية تسليم وتسلم للسلطة بين رئيس الوزراء وقائد الجيش، وقد تمت عملية التسليم والتسلم هذه بدءًا من 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1958م أي بعد عام واحد على الحكم الائتلافي، وبعد عامين وعشرة أشهر وستة عشر يومًا بالتمام من يوم إعلان الاستقلال. صحيح أن عام الحكم الائتلافي بين حزبي الأمة والشعب الديمقراطي شهد العديد من الأحداث السياسية المثيرة التي كانت بمنزلة «إرهاصات» أزمتهما السياسية الحادة والصامتة. ولعل من بين أهم وأخطر تلك الأحداث الظاهرة تفجر أزمة «مثلث حلايب» السوداني على الحدود مع مصر التي فجرها قرار الحكومة المصرية إرسال قوات مصرية لاحتلال حلايب، ما دفع برئيس الوزراء السوداني عبدالله خليل إلى إعلان «التعبئة العامة» ووضع القوات المسلحة السودانية في أقصى درجات أهبة الاستعداد القتالي، بل إن رئيس الوزراء ذهب إلى أبعد من ذلك وعمد إلى تسخين الجبهة الداخلية إعلاميًا وسياسيًا، وانتقل من مكتبه برئاسة الوزراء إلى مطار الخرطوم للإشراف بنفسه على نقل القوات ونقل المواطنين المتحمسين لقتال القوات المصرية في حلايب، ولم يكن هذا التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري ضد مصر ليرضي حلفاءها في الحكومة، أو التزام موقف سلبي، ولكن لم يكن عدم رضائهم عن تصعيد رئيس الوزراء لأزمة حلايب يعني رضاءهم عن إرسال الحكومة المصرية لقوات من الجيش لاحتلال أرض سودانية، وإنما كانوا يأملون في تسوية سياسية للأزمة تتناسب وطبيعة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. ولم تكن قيادة الثورة المصرية بزعامة الرئيس جمال عبدالناصر بعيدة عما يدور داخل السودان، وما أحدثه إرسال قوات مصرية إلى أرض سودانية داخل الحدود المشتركة، فأصدر أوامره بسحب القوات المصرية سريعًا من حلايب، ووصلت إلى السفارة المصرية في الخرطوم برقية من الرئيس عبدالناصر تفيد بسحب قواته من حلايب، وحمل السفير المصري آن ذاك أو من يمثله البرقية إلى وزارة الخارجية السودانية وتسلمها من استقبل مندوب السفارة المصرية بوزارة الخارجية الذي أسرع ببرقية الرئيس جمال عبد الناصر إلى مكتب وزير الخارجية محمد أحمد محجو، الذي كان من حزب رئيس الوزراء، وسارع بالاتصال برئيس الوزراء ليبلغه باستلامه برقية الرئيس عبدالناصر بشأن سحب القوات المصرية من مثلث حلايب. لكن رئيس الوزراء - ولأمر ما في نفسه – كان له رأي آخر، إذ أمر وزير خارجيته بعدم نشر خبر البرقية أو تسريبه إلى الصحافة،. . الطيب شبشة❊ ـ الرياض : مجلة المعرفة